درخت حوزه‌های تخصصی

فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می باشد که از شأن قضایی معصوم صادر شده است؟ در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می گردد و در نهایت به دست می آید که روایات را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است. ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است. ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن قضاوت و حکومت صادر شده است.

در تاریخ تفکر اسلامی، روش های مختلفی برای اثبات عقاید دینی و شیوه فهم و تفسیر آیات و احادیث مرتبط با معارف وجود داشته است. گاهی در فهم دین، بر عقل تأکید شده، گاه بر نقل و گاه بر هر دو. ابن تیمیه، از متکلمان و فقهای قرن هفتم هجری، رویکردی افراطی در نفی عقل و کاربرد آن در فهم معارف اسلامی دارد. این نگاه از سویی، ناشی از مبانی و پیش فرض های وی و از سوی دیگر، برای پرهیز از پیامدهایی عقل گرایی است. آرای ابن تیمیه با مخالفت بیشتر علمای معاصرش روبرو شد؛ اما برخی از شاگردان وی، آرای او را بسط دادند که این در شکل گیری سلفیه و وهابیت و گروه های افراطی، نقش بسیار مؤثری ایفا کرد. ابن تیمیه برای عقل، نه در مرحله اثبات عقاید دینی و نه در مقام فهم و تفسیر متون دینی، اعتباری قائل نیست. او در اثبات عقاید دینی، بر ابزار «فطرت» تأکید می کند؛ اما تفسیر درستی از آن ارائه نمی کند. همچنین در هرمنوتیک کتاب و سنت و تفسیر متون دین، بر فهم عرفی ظواهر قرآن و سنت و عقاید «سلف صالح» تأکید دارد و از هرگونه تأویل متن، حتی در صورت مخالفت با حکم صریح عقل، برحذر می دارد. به نظر می رسد مبانی فکری او در اثبات و تبیین معارف دینی و اتّکای افراطی اش بر ظواهر کلام الهی و افکار مسلمانان صدر اسلام (سلف صالح)، علاوه بر اینکه توجیه معقولی ندارد، نتایج نامطلوبی نیز به دنبال خواهد داشت.

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

در شماری از روایات از «تعطیل حد» نهی شده است. این روایات اغلب به تأکیدی خاص بر اجرای بی چون و چرای حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. برداشت هایی از این روایات گاه سبب شده تا انعطاف و قابلیت سازگاری با شرایط گوناگون از حدود گرفته شود و مصالح مختلف در اجرای حدود را نتوان چنان که باید ملاحظه کرد. این مقاله با مطالعه تحلیلی نصوص مربوط به این نتیجه رسیده است که این روایات آن قدر که در مقام نفی سهل انگاری های ناموجه در اجرای کیفر و به تعبیری نفی الغاگرایی هستند، درصدد سختگیری در اجرای مجازات به ویژه حدود اصطلاحی نیستند. در واقع آن ها به اصل لزوم قطعی بودن کیفر به طور کلی نظر دارند تا تأکید بر سختگیری های غیرمتعارف در اجرای حدود اصطلاحی. این مقاله همچنین شماری از احکام استنباطی از ادله نهی از تعطیل حد را نقد کرده است.

فقه اهل بیت (ع) یک مجموعه متن محور است. متنی که با تلاش و اجتهاد «فقیه» از منابع و مستندات شرعی استخراج گردیده و از اراده تشریعی خدای متعال حکایت می کند و در پرتو متد اجتهاد، بهره گیری روش مند از عقل، استناد به برخی صفات الهی استدلال به اصل سعادت اخروی از گستره ای برخوردار می باشدکه نیازهای انسان را در تمامی شئون اجتماعی پاسخ می دهد. همچنان که با بهره گیری از جایگاه عرف در نقش «حیثیت تقییدیه»،گنجینه ایی پویا بوده و به حل مشکلات مقتضیات زمان قادر می باشد. دیدگاه رقیب که با فقر منابع وحیانی روبرو است کاستی های قانونی را با مشروعیت بخشیدن به عرف ترمیم نموده است. این مقاله به بررسی تفاوت مزبور بر اساس اختلاف درپیش فرض های فلسفی وکلامی می پردازد. و از آنجائی که این پیش فرض ها متفاوت می باشند با منابع حقوقی متفاوتی نیز روبرو هستیم.

مهم ترین عامل مؤثر در رفع تعارض اخبار و روایات شیعه، روایاتی است که به «اخبار علاجیّه» شهرت یافته است. این مقاله مقایسه ای است میان نظریه مرحوم صاحب حدائق با مهم ترین نظریه ها در جمع اخبار علاجیه. قسمتی از برخی کتب روائی شیعه، به مجموعه روایاتی با عنوان «اخبار علاجیّه» اختصاص یافته است که در این روایات، راهکارهای برون رفت از تعارض میان اخبار، ارائه شده است. اما استفاده از این اخبار در نخستین گام با مانع بزرگی مواجه می باشد و آن تعارض خود اخبار علاجیه است. در این نوشتار ضمن بیان مهم ترین اقوال در این باب و بررسی ویژگی های هر یک و مقایسه آن با نظر مرحوم صاحب حدائق، هشت وجه مختلف در جمع اخبار علاجیه و نیز مناقشه صاحب حدائق به هر هشت وجه را ذکر کرد ایم و به این نتیجه دست یازیده ایم که ایشان مرجحات مطرح را در رفع تعارض عملاً ناکارآمد دانسته و احتیاط را در جمع اخبار، أرجح می دانند.

با آنکه دربارة موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» کتاب ها و مقاله های متعددی نگاشته شده و از زوایای گوناگون به مطلب نگریسته شده است، اما جای خالی یک موضوع احساس می شود و آن اینکه امامان معصوم(ع) به عنوان الگو در امر به معروف و نهی از منکر، آیا روشی برای تأثیرگذاری بهتر این فریضة الهی داشته اند، یا نه؟ و اگر داشته اند، این روش ها کدامند و چگونه این انطباق و هماهنگی بین سیرة زندگی ایشان و امر به معروف و نهی از منکر به وجود می آیدپ مقالة حاضر این روش ها را با توجه به زندگی امام رضا(ع) جست وجو کرده، و به معرفی دوازده روش پرداخته که شامل عمل به دستورات الهی، امیدوار کردن مخاطب، داشتن حسن ظن به مخاطب، معرفی الگوهای خوب و بد، بیان خوبی ها، ایجاد محبت، جایگزین کردن، رسوا کردن چهره های مختلف، بیان علت و فلسفة یک حکم، نمایش دسته جمعی، حالت استعلاء و حفظ عزّت نفس تا آخرین حد توان است.

شناخت عصر شارع، معرفت به شأن صدور و روایات و آگاهی از شرایط، خصوصیات و مقتضیات زمان و مکان صدور آنها، بسان قرائن حالیه متصله، فقیه را در فهم درست احادیث و ملاکات و دستیابی به مراد شارع و اجتهاد صحیح، یاری می دهد و موجب تعمیم حکم و یا تقیید آن و استنباط حقیقی می گردد، حل و علاج تعارض اخبار و اختلاف روش معصومان، تشخیص احکام حکومتی از غیر آن و شناخت احکام موقت و دائمی نیز بر همین اساس میسر و مقدور خواهد بود.