سید مجتبی حسین نژاد

سید مجتبی حسین نژاد

مدرک تحصیلی: استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

بررسی تغییر جنسیت در فقه جزایی(مطالعه موردی ابواب حدود، قصاص و دیات)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۸۰
بدون شک مسئله تغییر جنسیت از مسائل رایج و مبتلابه در جامعه امروزی است. در این تحقیق به بررسی این پدیده نوظهور در فقه و حقوق کیفری پرداخته می شود. با توجه به وجود فروض متعدد، تنها حکم مساله تغییر جنسیت قبل از رخ دادن جرم، آن هم در ابواب حدود، قصاص و دیات مورد بررسی قرار می گیرد. پس از فحص و بررسی ادله، می توان گفت: اگرچه مقتضای اطلاق، عمل به احکام مطابق با حالت پس از تغییر جنسیت است، منتها با توجه به شک در انعقاد موضوع در حالت پس از تغییر جنسیت، تمسک به اطلاق صحیح نیست. همچنین اگرچه ممکن است مقتضای دلیلی چون بنای عقلا، در نظر گرفتن حالت پس از تغییر جنسیت باشد، منتها در ابواب حدود و قصاص، قواعد اختصاصی این ابواب همچون قاعده احتیاط در دماء، بنای حدود بر تخفیفات و قاعده درء به خاطر اهمیت باب حدود و قصاص و خطیر بودن آن و نیز حساسیت ویژه شارع به این ابواب خصوصاً زمانی که به خون منتهی می شوند، حاکم بر بنای عقلا بوده و از باب تضییق، موضوع دلیلی چون بنای عقلا را در این ابواب به موارد قطعی مضیق می کند و به تبع آن مقتضای این قواعد اختصاصی، اجرای مجازات اخف و اقل در این مسئله است. این حکومت مطابق با مذاق شریعت در این ابواب است. در باب دیات نیز با توجه به عدم جریان سه قاعده فوق، مقتضای بنای عقلا مد نظر قرار دادن حالت پس از تغییر جنسیت و به تبع آن استنتاج حکم بر اساس آن حالت است. در صورت پافشاری در عدم پذیرش بنای عقلا، مقتضای قاعده اولیه، جریان استصحاب است که به تبع آن حالت قبل از تغییر جنسیت(خلقت اولیه) استصحاب شده و حکم بر اساس آن استنتاج می شود. در تمامی این موارد نمی توان به تبادر و صحت حمل به عنوان علائم حقیقت و پی بردن به مراد تمسک نمود، چرا که در دلالت آنها خدشه است.
۲.

تأمّلی در شرطیّت «هتک حرز» در سرقت حدّ (نقد ماده 268 ق.م.ا.)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حرز هتک حرز مَقسمِ هتک حرز مَقسمِ حرز الغای خصوصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۶
با جستجو در عبارات فقها روشن می شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حدّ، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حدّ دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکّر این شرط در سرقت مستوجب حدّ نشده اند اصلاً متعرّض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیّت هتک حرز نشده اند. قانونگذار نیز از نظریّه اکثریّت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدّی در ماده 268 ق.م.ا. مصوّب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حدّ دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیّت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیّت از موارد موجود در روایات، نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حدّ وجود ندارد بلکه صِرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حدّ کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.
۳.

بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرقت زوجه نفقه تقاص دین روایت هند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۶۵۹
از جمله استثنائات مطرح شده در حد سرقت، سرقت زوجه از اموال زوج است. با جستجو در عبارات فقها دانسته می شود که آن ها در حدود و گستره این مسئله با یکدیگر اختلاف نظر دارند. گروهی به طور مطلق معتقدند که سرقت زوجه از اموال زوج در ازای نفقه جائز بوده و نمی تواند حد قطع را به دنبال داشته باشد. دسته ای دیگر بر این باورند که سرقت زوجه تنها در صورت حاجت و اضطرار به نفقه جایز است و اطلاق این کلام مقتضی آن است که در سرقت زوجه از زوج حتی اگر زوج از دادن نفقه خودداری نکند و این سرقت نیز در ازای نفقه و یا به اندازه آن نباشد متتها در حال نیازمندی زوجه به نفقه باشد، حد قطع بر وی جاری نمی شود. عده ای نیز معتقدند که چنانچه زوج از دادن نفقه خودداری کند و زوجه به مقدار نفقه از اموال وی سرقت نماید یا اگر زاید بر آن سرقت نماید آن مقدار زائد به حد نصاب قطع نرسد، در این صورت چنین سرقتی حد قطع به دنبال ندارد. پس از نقد و بررسی دلائل هر یک از این سه گروه، در نهایت با تحلیل روایت مشهور نبوی، این نتیجه حاصل است که حکم به انتفای حد نسبت به برداشتن زوجه از اموال زوج در ازای نفقه خود در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود دین و صدق تقاص، مطابق با قاعده است و نیازمند استناد به روایت هند نیست. ولی حکم به انتفای حد از زوجه نسبت به برداشتن نفقه فرزند توسط زوجه از اموال زوج در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود نداشتن دین و نبود موضوع تقاص، مطابق با قاعده نیست، لذا تنها مستند مسئله در این فرض روایت هند است.
۴.

ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرقت فایل حمله فیشنگ استلاب اختلاس پنهانی ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۵۱۱
از جمله مسائلی که امروزه در پرتو پیشرفت هاى فنّاوری خصوصاً در حوزه سایبری خود نمائى می کند، سرقت های مجازی است. نگارندگان در تحقیق حاضر پس از بیان ماهیّت این نوع سرقت ها، تطبیق آن بر سرقت سنّتی، ذکر بعضی از اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات مقدّر و اثبات همطرازی این نوع از سرقت ها با نوع سنّتی خود در اجرای حدّ، به بیان اشکال و صورت های مختلف آن می پردازند. پس از مقایسه این نوع از سرقت ها با جرائم مشابه آن نظیر استلاب و اختلاس مجازی، در نهایت شمولیّت ماده 12 و 13 فصل سوم از قانون جرائم رایانه ای را نسبت به سرقت های مجازی، محلّ تأمل می دانند.
۵.

بررسی فقهی بغی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۲
   وقوع بغی در فضای مجازی و اجرای احکام بغی بر باغیان از طریق فضای مجازی، می تواند از مسائل مستحدثه و چالش برانگیز در عصر حاضر تلقی شود. سؤالات مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: آیا تحقّق بغی در فضای مجازی عملاً ممکن است؟ بر فرض امکان، آیا بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد؟ بر فرض صلاحیت، دلیل مشروعیت تسری احکام بغی بر بغی مجازی چیست؟ پس از فحص و بررسی باید گفت: اولاً: حتی اگر تمامی شرایط تحقق بغی مذکور در سخنان فقها را بپذیریم، هیچ منعی در تحقق بغی مجازی نیست. ثانیاً: بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد. ثالثاً: اگرچه اصل اولی با توجه به مقتضای ادلّه لفظیه ایی چون قاعده درء و بنای حدود بر تخفیفات و احتیاط در دما و یا با توجه به مقتضای اصل برائت، اجرا نکردن احکام بغی بر باغیان مجازی است، منتها باید در نظر داشت، با توجه به ورود آیات و روایات دلالت کننده بر احکام بغی به نحو قضیه حقیقیه و نیز وارد بودن این ادلّه بر ادله ایی چون قاعده درء، بنای حدود بر تخفیفات و اصل برائت، می توان به اطلاق این دسته از ادلّه تمسک نمود و احکام بغی را بر باغیان مجازی جاری نمود.
۶.

بررسی فقهی حبس داده ها در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حبس غصب حکم تکلیفی حکم وضعی حرمت ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۳۹۳
وقوع حبس در فضای مجازی، یکی از مهم ترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می گیرد؛ به گونه ای که حابس، مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می گردد. سٶالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز، حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می آید، هرچند که ممکن است در مصادیقی، نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان. در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
۷.

بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مباشرت تسبیب سرقت هیپنوتیزمی قصد سرقت قاعده درء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۵۳۵
از جمله شرائط اجماعی سرقت موجب حد، علاوه بر محرز بودن اموال مسروقه، آن است که سارق به تنهایی یا به مشارکت دیگری مال را از حرز خارج کند. یکی از مهم ترین مصادیق مشتبه اخراج متاع از حرز سرقت های هیپنوتیزمی است. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی با مد نظر قرار دادن ضابطه اخراج متاع از حرز به این نتیجه رسیده اند که اخراج متاع از حرز به نحو هیپنوتیزم در بعضی از صورت ها بر هیپنوتیزور (هیپنوتیزم کننده) صادق است و آن در صورتی است که هیپنوتیزور صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را دارا باشد و عمل وی از مصادیق اخراج تسبیبی شمرده شود و در بعضی از صورت ها نیز حد قطع بر سوژه (هیپنوتیزم شده) اجرا می شود و آن در صورتی که سوژه صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را داشته باشد و اگر احیاناً در تحقق اخراج متاع از حرز شک حاصل شود؛ اگرچه شبهه مفهومیه و امر ُدائر بین اقل و اکثر است؛ منتها شرطیت اخراج متاع از حرز نیز مانند محرز بودن اموال با توجه به روایت صحیحه محمد بن مسلم، داخل در مفهوم سرقت است و به تبع آن آیه سرقت، عموم خود را از دست می دهد و دیگر تمسک به آن جایز نیست. لذا در این صورت به خاطر حیرت و سرگردانی با تمسک جستن به مقتضای قاعده درء، حد قطع از سارق ساقط می شود.
۸.

عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاضی عدالت عملی عدالت نفسانی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۰ تعداد دانلود : ۶۶۷
عدالت از جمله شرایط مهم قاضی از دیدگاه اسلام است. در قانون اساسی ایران نیز در ضمن اصل 158، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته مقرر شده است. همچنین مطابق با اصل 163 صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. قانون گذار در آیین نامه جذب داوطلبان تصدّی امر قضا مصوّب 1392، عدالت را یکی از شرایط تصدّی امر قضا تعیین کرده است. با توجه به اینکه مفهوم عدالت برگرفته از فقه امامیه است و مراد از عدالت نیز در نظام قضایی ایران همان عدالت مطرح شده در فقه است، نگارندگان به تبیین فقهی مفهوم عدالت می پردازند. شرط عدالت قاضی، مورد اتّفاق کلیه ی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا اینکه عدالت اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروّت است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. طرفداران قول های اول، دوم و سوم قایل به عدالت عملی و طرفداران اقوال چهارم و پنجم، قایل به عدالت نفسانی هستند. در جمع بین نظرهای مزبور اگرچه می توان از باب جمع بین نظریه عدالت نفسانی و عدالت عملی، نظریه «عدالت نفسانی حداقلی» را مطرح کرد، و لیکن در باب قضا با توجه به خطیر بودن منصب قاضی، علی القاعده باید عدالت نفسانی حداکثری را در قاضی لحاظ کرد، منتها با توجه به پیچیدگی خاص عدالت نفسانی و نادرالوقوع بودن آن، مرتبه پس از عدالت نفسانی؛ یعنی مرتبه «عدالت قریب به عدالت نفسانی» که مرتبه ای بالاتر از «عدالت نفسانی حداقلی» می باشد، معتبر است و در اعتبار این مرحله از عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، فرقی بین قاضی مجتهد و مأذون نیست.
۹.

تأثیر «حصول نتیجه» در مطلق یا مشروط بودن قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوادی مطلق مشروط تبادر مناسبت بین حکم و موضوع شبهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادلّه می توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.
۱۰.

تحلیل و بررسی حکم تکلیفی حرمت خرید و فروش کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: خرید و فروش کالای خارجی اختلال نظام فرهنگ سازی کالای داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۶
بدون شک از راه های ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی، ترک نمودن خرید و فروش کالاهای خارجی و خرید و فروش لوازم و محصولات داخلی کشور است؛ چراکه بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال کشور و تحقق استقلال اقتصادی، در گرو خرید و فروش کالای ایرانی توسط مردم است. بر این اساس، تبیین حکم شرعی خرید و فروش کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. با توجه به اینکه حکم تکلیفی این مسأله بصورت مستند چندان روشن نیست، نگارندگان بصورت تحلیلی توصیفی به بررسی حکم فقهی و تکلیفی این مسأله می پردازند. پس از تحلیل و بررسی ادله حرمت خرید و فروش کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی، می توان گفت مقتضای قواعدی چون «اعانه بر اثم»، «حرمت اختلال نظام»، «نفی سبیل» و «لاضرر» و نیز مستنداتی مثل «ادله نهی از منکر»، «روایت محمد بن علی بن محبوب از امام حسن عسکری7»، «بنای عقلا و عقل»، حرمت خرید و فروش کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی است. همچنین با توجه با این مستندات بر دولت و مسؤولین و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر خرید و فروش کالای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی نمایند.
۱۱.

تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون (نقدی بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی سال 92)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۵۵۵
یکی از قواعد اختصاصی ابواب فقه جزایی قاعده «عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون» است. مطابق با عقیده مشهور فقها اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکب جرم مستوجب حد شود لیکن قبل از اجرای حد مجنون شود، اجرای حد تا زمان افاقه به تأخیر نمی افتد بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا می شود. ولی تعدادی از فقها در این مسئله به تأخیر اجرای حد تا زمان افاقه و بهبودی عقلی قائل هستند و تعدادی نیز تفاصیل و احتمالات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. نویسندگان پس از بررسی مستندات موافقان و مخالفان قاعده در نهایت با در نظر گرفتن تفصیل، اجمالاً نظریه موافقان قاعده را پذیرفته اند. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر پایه یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.
۱۲.

واکاوی ادله الزام اجرای قوانین و ارزش هاى دینى توسط حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قوانین دینى حکومت اسلامی شرایط الزام مبانی الزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
بحث از الزام حکومت به اجرای قوانین و ارزش های دینی و عیارسنجی شرایط و مبانی آن می تواند از مباحث مهم فقه سیاسی شمرده شود. هدف این مقاله تحلیل سه محور، ارتباط حق دخالت حکومت اسلامی در اجرای قوانین و ارزش هاى دینى با رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی. شرایط الزام حکومت به اجرای احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. تبیین مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. یافته های نگارندگان، به قرار ذیل اند: با توجه به الهی بودن مشروعیت حکومت و نیز با در نظر گرفتن سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین: و متشرعان از زمان پیامبر9 تا امروز، اجرای احکام دینی؛ اعم از احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر شده و احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده، منوط به رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی نمی باشد. شرایط متیقن الزام حکومت در احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از شخصی نبودن احکام، مفسده اجتماعی داشتن عمل، ملازم نبودن الزام با ضرر شخصی به افراد، مطابق بودن الزام با مصلحت دینی و مطابقت الزام با سیره عقلا. مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات، امر به معروف و نهی از منکر و نسبت آن با حکومت اسلامی، اهداف و وظایف کلی حکومت اسلامی، مسؤولیت اجرای حدود و تعزیرات، مسؤولیت حکومت اسلامی از باب امور حسبه و احتساب و اطلاقات ادله احکام اجتماعی.
۱۳.

تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت سلاح محاربه مناسبت بین حکم و موضوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۵۷۱
در محاربه، ارعاب و برهم زدن امنیت عمومی مردم در بسیاری از مواقع با به کارگیری سلاح صورت می پذیرد و لیکن بخش عمده ای از ارعاب و تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم از طریق غیر سلاح نیز رخ می دهد. نگارندگان در این تحقیق با گامی نو به بررسی حکم قسم دوم از تهدیدات همچون پاشیدن اسید و یا دیگر موادهای شیمیایی بر مردم که از طریق غیر سلاح صورت می پذیرد، می پردازند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه، این نتیحه حاصل است که قید سلاح با لحاظ کردن مناسبت بین حکم و موضوع در روایات وارده در باب محاربه، نمی تواند در تحقق محاربه نقشی داشته باشد و به تبع آن این قسم از تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم هر چند که به صورت اینترنتی و در فضای مجازی صورت پذیرد، در شمار محاربه قرار می گیرد.
۱۴.

بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ایقاع فضولی طلاق اجماع تعلیق روایت حلبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۵۷۴
در وقوعِ ایقاعِ فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادلّه ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتنِ ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به صورتِ فضولی جایز ندانسته اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته اند، درحالی که وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده اند. تعدادی نیز در این مسئله مردّد شده اند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادله فقها در نهایت به این نتیجه می رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است.
۱۵.

دعائم الاسلام از ورای دیدگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وثوق صدوری قاضی نعمان دعائم الاسلام حجیّت ذاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات فقه الحدیث حدیث شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث
تعداد بازدید : ۱۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۶۰
دعائم الاسلام نام مجموعه ای است حدیثی که مؤلف آن ابوحنیفه نعمان بن محمد از دانشمندان قرن چهارم است. از ویژگی های کتاب دعائم الاسلام اشتمال آن بر نقل بعضی منفردات خصوصاً در حوزه فقه است که در سایر مجامع حدیثی مانند آن یافت نمی شود، لذا پذیرش و یا طرد روایات دعائم الاسلام اثر غیرقابل انکاری در فرایند استنباط احکام شرعی خواهد داشت. در اعتبار احادیث این کتاب و وثاقت مؤلف آن اختلاف نظر وجود دارد. این کتاب در نزد اکثریت صاحب نظران نمی تواند در شمار دلیل و حجت قرار گیرد، بلکه حداکثر اینکه در نزد تعدادی از آنها به عنوان مویّد شمرده می شود. مختار نگارنده با گامی نو، امامی و ثقه بودن مؤلف و اعتبار کتاب بر پایه وثوق به صدور احادیث آن البته با در نظر گرفتن صحت و حجیت ذاتی آن احادیث است. این مقاله بر مبنای یافته فوق به صورت مستدل و نقد و بررسی اقوال و مستندات رقیب به همراه پاسخ به اشکالات مقدر سامان یافته است.
۱۷.

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه الکترونیک الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت اطلاق و عموم اصاله الفساد اصاله الصحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۲
فقه الکترونیک، یکی از مباحث مهم در حوزه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. با توجه به نقس اساسی االکترونیک و اینترنت در پیشرفت جامعه، اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه شریعت اسلام بر کسی پوشیده نیست. نگارندگان در این تحقیق پس از بررسی واژه ها و مفاهیم کلی و اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و شریعت اسلام، به بررسی تطبیق حکم وضعی و تکلیفی فعل و انفعالات الکترونیکی پرداخته و به این نتیجه می رسند که مقتضای قاعده در رابطه با حکم وضعی و تکلیفی اعمال الکترونیکی، همان حکم وضعی و تکلیفی نوعی سنتی از آن است. سپس در نهایت به ادله مشروعیت اعمال الکترونیکی پرداخته و پس از پاسخ به اشکالات مقدّر یعنی مناقشه موضوعی مشروعیت اینترنت و بررسی ادله حکم تکلیفی و وضعی مصادیق و اعمال اینترنتی، به تعمیم حکم به نوع مجازی و الکترونیکی این دسته از اعمال معتقدند.
۱۸.

درنگی در ادلّه حکم تعدّد یک قسم از زنا با زنان مختلف با تکیه بر روایت ابوبصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهرت تکرار زنا روایت ابوبصیر طبیعت محض طبیعت ساریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۴۶۶
فقها درباره حکم تعدّد یک قسم از زنا با زنان مختلف، اختلاف نظر دارند. مشهور قریب به اجماع آنها، اجرای یک حدّ را کافی دانسته اند در حالی که تعداد اندکی از فقها، به تعدّد اجرای حدّ در قبال تعداد زنان معتقد می باشند. بررسی تفصیلی این مسأله ما را به این نتیجه می رساند که گرچه در حکم مبنی بر اجرای یک حدّ، شهرت قریب به اجماع تحقّق یافته است، اما با توجه به این که مدرک قطعی و یا احتمالی این شهرت بنابر ادعای قائلین قول اوّل، ضعف سندی روایت ابوبصیر، همچنین اصل برائت، بنای حدود بر تخفیف و قاعده درء است، نفس این شهرت همچون اجماع مدرکی، ارزش استنادی ندارد و مهمّ، بررسی مدرک این شهرت است. از بررسی روایت ابوبصیر نیز روشن می شود که دلالت آن بر قول دوم، حتّی بنا بر اعتراف خود قائلین قول اوّل، تامّ است. سند این روایت نیز با تحقیق رجالی در آن نمی تواند ضعیف درنظر گرفته شود؛ لذا با صحّت سند این روایت و دلالت آن به شکل تامّ بر مدّعای قائلین قول اوّل، جایگاهی برای اصل برائت، بنای حدود بر تخفیف و قاعده درء، که از مستندات قول اوّل است، باقی نمی ماند. در نتیجه، چاره ای نیست که برخلاف نظریّه مشهور، در این مقام قول دوّم پذیرفته شود.
۱۹.

شخصیت رجالی علی بن ابی حمزه بطائنی و اعتبار روایات او(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: علی بن ابی حمزه علی بن حسن بن فضال اجماع طائفه دوران استقامت ورود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۴۸۴
علی بن ابی حمزه بطائنی از راویان کثیر النقلی است که در ابتدا صحیح المذهب و از وکلا و راویان مورد اعتماد امام موسی کاظم(ع) بوده است. وی پس از شهادت امام موسی کاظم (ع) به انگیزه مال اندوزی، امامت امام رضا(ع) را نپذیرفت و در این مورد معتقد بود که امام موسی کاظم(ع) غیبت را گزیده است. بزرگان رجالی در اخذ به روایات این راوی که دو دوره کاملاً متفاوت زمانی را سپری نموده است، اختلاف نظر دارند. گروهی وی را به شدت ضعیف دانسته و حاضر به پذیرفتن روایات وی نشدند در حالی که گروه دیگر روایات دوران استقامت وی را پذیرفتند. در این مقاله پس از بررسی ادله این دو گروه در نهایت با تعمق و تحلیل دقیق این مسئله، صحت قول دوم مبنی بر اعتبار روایات منقول از بطائنی در دوران استقامت نتیجه گرفته می شود.
۲۰.

تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: فیلترینگ فضای مجازی قاعده نفی سبیل حرمت حفظ کتب ضلال قاعده حفظ مصلحت امر به معروف قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۴۱۵
فضای مجازی در کنار فرصت های مهم، تهدیدهای امنیتی و اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که فیلترینگ به عنوان اصلی ترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایت های انحرافی و مخالف با موازین اسلامی بشمار می آید. این مقاله در صدد تحلیل فقهی موضوع و عیارسنجی ادله فقهی آن و در نهایت، تقویت نظریه وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت های انحرافی است. اگر چه فیلترینگ بعضی از سایت ها بر خلاف مقتضای قاعده لاضرر مستلزم ضرری چون منفعت نبردن از علم و نکات موجود در آن سایت می باشد، ولی فیلترنکردن این دسته از سایت ها با توجه به دلایلی؛ چون انحرافات دینی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی، بر خلاف ادله قاعده نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر است و در صورت تزاحم بین ادله وجوب فیلترینگ و فیلترنکردن سایت های انحرافی، آنچه که ضرر کمتری دارد، اختیار می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان