سید مجتبی حسین نژاد

سید مجتبی حسین نژاد

مدرک تحصیلی: استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۶
از جمله استثنائات مطرح شده در حد سرقت، سرقت زوجه از اموال زوج است. با جستجو در عبارات فقها دانسته می شود که آن ها در حدود و گستره این مسئله با یکدیگر اختلاف نظر دارند. گروهی به طور مطلق معتقدند که سرقت زوجه از اموال زوج در ازای نفقه جائز بوده و نمی تواند حد قطع را به دنبال داشته باشد. دسته ای دیگر بر این باورند که سرقت زوجه تنها در صورت حاجت و اضطرار به نفقه جایز است و اطلاق این کلام مقتضی آن است که در سرقت زوجه از زوج حتی اگر زوج از دادن نفقه خودداری نکند و این سرقت نیز در ازای نفقه و یا به اندازه آن نباشد متتها در حال نیازمندی زوجه به نفقه باشد، حد قطع بر وی جاری نمی شود. عده ای نیز معتقدند که چنانچه زوج از دادن نفقه خودداری کند و زوجه به مقدار نفقه از اموال وی سرقت نماید یا اگر زاید بر آن سرقت نماید آن مقدار زائد به حد نصاب قطع نرسد، در این صورت چنین سرقتی حد قطع به دنبال ندارد. پس از نقد و بررسی دلائل هر یک از این سه گروه، در نهایت با تحلیل روایت مشهور نبوی، این نتیجه حاصل است که حکم به انتفای حد نسبت به برداشتن زوجه از اموال زوج در ازای نفقه خود در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود دین و صدق تقاص، مطابق با قاعده است و نیازمند استناد به روایت هند نیست. ولی حکم به انتفای حد از زوجه نسبت به برداشتن نفقه فرزند توسط زوجه از اموال زوج در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود نداشتن دین و نبود موضوع تقاص، مطابق با قاعده نیست، لذا تنها مستند مسئله در این فرض روایت هند است.
۲.

ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ای)

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۹
از جمله مسائلی که امروزه در پرتو پیشرفت هاى فنّاوری خصوصاً در حوزه سایبری خود نمائى می کند، سرقت های مجازی است. نگارندگان در تحقیق حاضر پس از بیان ماهیّت این نوع سرقت ها، تطبیق آن بر سرقت سنّتی، ذکر بعضی از اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات مقدّر و اثبات همطرازی این نوع از سرقت ها با نوع سنّتی خود در اجرای حدّ، به بیان اشکال و صورت های مختلف آن می پردازند. پس از مقایسه این نوع از سرقت ها با جرائم مشابه آن نظیر استلاب و اختلاس مجازی، در نهایت شمولیّت ماده 12 و 13 فصل سوم از قانون جرائم رایانه ای را نسبت به سرقت های مجازی، محلّ تأمل می دانند.
۳.

بررسی فقهی حبس داده ها در فضای مجازی

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۹
وقوع حبس در فضای مجازی، یکی از مهم ترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می گیرد؛ به گونه ای که حابس، مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می گردد. سٶالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز، حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می آید، هرچند که ممکن است در مصادیقی، نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان. در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
۴.

بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۸
از جمله شرائط اجماعی سرقت موجب حد، علاوه بر محرز بودن اموال مسروقه، آن است که سارق به تنهایی یا به مشارکت دیگری مال را از حرز خارج کند. یکی از مهم ترین مصادیق مشتبه اخراج متاع از حرز سرقت های هیپنوتیزمی است. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی با مد نظر قرار دادن ضابطه اخراج متاع از حرز به این نتیجه رسیده اند که اخراج متاع از حرز به نحو هیپنوتیزم در بعضی از صورت ها بر هیپنوتیزور (هیپنوتیزم کننده) صادق است و آن در صورتی است که هیپنوتیزور صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را دارا باشد و عمل وی از مصادیق اخراج تسبیبی شمرده شود و در بعضی از صورت ها نیز حد قطع بر سوژه (هیپنوتیزم شده) اجرا می شود و آن در صورتی که سوژه صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را داشته باشد و اگر احیاناً در تحقق اخراج متاع از حرز شک حاصل شود؛ اگرچه شبهه مفهومیه و امر ُدائر بین اقل و اکثر است؛ منتها شرطیت اخراج متاع از حرز نیز مانند محرز بودن اموال با توجه به روایت صحیحه محمد بن مسلم، داخل در مفهوم سرقت است و به تبع آن آیه سرقت، عموم خود را از دست می دهد و دیگر تمسک به آن جایز نیست. لذا در این صورت به خاطر حیرت و سرگردانی با تمسک جستن به مقتضای قاعده درء، حد قطع از سارق ساقط می شود.
۵.

عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
عدالت از جمله شرایط مهم قاضی از دیدگاه اسلام است. در قانون اساسی ایران نیز در ضمن اصل 158، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته مقرر شده است. همچنین مطابق با اصل 163 صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. قانون گذار در آیین نامه جذب داوطلبان تصدّی امر قضا مصوّب 1392، عدالت را یکی از شرایط تصدّی امر قضا تعیین کرده است. با توجه به اینکه مفهوم عدالت برگرفته از فقه امامیه است و مراد از عدالت نیز در نظام قضایی ایران همان عدالت مطرح شده در فقه است، نگارندگان به تبیین فقهی مفهوم عدالت می پردازند. شرط عدالت قاضی، مورد اتّفاق کلیه ی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا اینکه عدالت اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروّت است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. طرفداران قول های اول، دوم و سوم قایل به عدالت عملی و طرفداران اقوال چهارم و پنجم، قایل به عدالت نفسانی هستند. در جمع بین نظرهای مزبور اگرچه می توان از باب جمع بین نظریه عدالت نفسانی و عدالت عملی، نظریه «عدالت نفسانی حداقلی» را مطرح کرد، و لیکن در باب قضا با توجه به خطیر بودن منصب قاضی، علی القاعده باید عدالت نفسانی حداکثری را در قاضی لحاظ کرد، منتها با توجه به پیچیدگی خاص عدالت نفسانی و نادرالوقوع بودن آن، مرتبه پس از عدالت نفسانی؛ یعنی مرتبه «عدالت قریب به عدالت نفسانی» که مرتبه ای بالاتر از «عدالت نفسانی حداقلی» می باشد، معتبر است و در اعتبار این مرحله از عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، فرقی بین قاضی مجتهد و مأذون نیست.
۶.

تأثیر «حصول نتیجه» در مطلق یا مشروط بودن قوّادی

تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۴۹
مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادلّه می توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.
۷.

تحلیل و بررسی حکم تکلیفی حرمت خرید و فروش کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
بدون شک از راه های ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی، ترک نمودن خرید و فروش کالاهای خارجی و خرید و فروش لوازم و محصولات داخلی کشور است؛ چراکه بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال کشور و تحقق استقلال اقتصادی، در گرو خرید و فروش کالای ایرانی توسط مردم است. بر این اساس، تبیین حکم شرعی خرید و فروش کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. با توجه به اینکه حکم تکلیفی این مسأله بصورت مستند چندان روشن نیست، نگارندگان بصورت تحلیلی توصیفی به بررسی حکم فقهی و تکلیفی این مسأله می پردازند. پس از تحلیل و بررسی ادله حرمت خرید و فروش کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی، می توان گفت مقتضای قواعدی چون «اعانه بر اثم»، «حرمت اختلال نظام»، «نفی سبیل» و «لاضرر» و نیز مستنداتی مثل «ادله نهی از منکر»، «روایت محمد بن علی بن محبوب از امام حسن عسکری7»، «بنای عقلا و عقل»، حرمت خرید و فروش کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی است. همچنین با توجه با این مستندات بر دولت و مسؤولین و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر خرید و فروش کالای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی نمایند.
۸.

تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون (نقدی بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی سال 92)

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۲
یکی از قواعد اختصاصی ابواب فقه جزایی قاعده «عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون» است. مطابق با عقیده مشهور فقها اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکب جرم مستوجب حد شود لیکن قبل از اجرای حد مجنون شود، اجرای حد تا زمان افاقه به تأخیر نمی افتد بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا می شود. ولی تعدادی از فقها در این مسئله به تأخیر اجرای حد تا زمان افاقه و بهبودی عقلی قائل هستند و تعدادی نیز تفاصیل و احتمالات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. نویسندگان پس از بررسی مستندات موافقان و مخالفان قاعده در نهایت با در نظر گرفتن تفصیل، اجمالاً نظریه موافقان قاعده را پذیرفته اند. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر پایه یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.
۹.

واکاوی ادله الزام اجرای قوانین و ارزش هاى دینى توسط حکومت اسلامی

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
بحث از الزام حکومت به اجرای قوانین و ارزش های دینی و عیارسنجی شرایط و مبانی آن می تواند از مباحث مهم فقه سیاسی شمرده شود. هدف این مقاله تحلیل سه محور، ارتباط حق دخالت حکومت اسلامی در اجرای قوانین و ارزش هاى دینى با رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی. شرایط الزام حکومت به اجرای احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. تبیین مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. یافته های نگارندگان، به قرار ذیل اند: با توجه به الهی بودن مشروعیت حکومت و نیز با در نظر گرفتن سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین: و متشرعان از زمان پیامبر9 تا امروز، اجرای احکام دینی؛ اعم از احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر شده و احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده، منوط به رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی نمی باشد. شرایط متیقن الزام حکومت در احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از شخصی نبودن احکام، مفسده اجتماعی داشتن عمل، ملازم نبودن الزام با ضرر شخصی به افراد، مطابق بودن الزام با مصلحت دینی و مطابقت الزام با سیره عقلا. مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات، امر به معروف و نهی از منکر و نسبت آن با حکومت اسلامی، اهداف و وظایف کلی حکومت اسلامی، مسؤولیت اجرای حدود و تعزیرات، مسؤولیت حکومت اسلامی از باب امور حسبه و احتساب و اطلاقات ادله احکام اجتماعی.
۱۰.

تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۰
در محاربه، ارعاب و برهم زدن امنیت عمومی مردم در بسیاری از مواقع با به کارگیری سلاح صورت می پذیرد و لیکن بخش عمده ای از ارعاب و تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم از طریق غیر سلاح نیز رخ می دهد. نگارندگان در این تحقیق با گامی نو به بررسی حکم قسم دوم از تهدیدات همچون پاشیدن اسید و یا دیگر موادهای شیمیایی بر مردم که از طریق غیر سلاح صورت می پذیرد، می پردازند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه، این نتیحه حاصل است که قید سلاح با لحاظ کردن مناسبت بین حکم و موضوع در روایات وارده در باب محاربه، نمی تواند در تحقق محاربه نقشی داشته باشد و به تبع آن این قسم از تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم هر چند که به صورت اینترنتی و در فضای مجازی صورت پذیرد، در شمار محاربه قرار می گیرد.
۱۱.

بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۷۱
در وقوعِ ایقاعِ فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادلّه ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتنِ ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به صورتِ فضولی جایز ندانسته اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته اند، درحالی که وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده اند. تعدادی نیز در این مسئله مردّد شده اند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادله فقها در نهایت به این نتیجه می رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است.
۱۳.

دعائم الاسلام از ورای دیدگاه ها

کلید واژه ها: وثوق صدوری قاضی نعمان دعائم الاسلام حجیّت ذاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات فقه الحدیث حدیث شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۶۱
دعائم الاسلام نام مجموعه ای است حدیثی که مؤلف آن ابوحنیفه نعمان بن محمد از دانشمندان قرن چهارم است. از ویژگی های کتاب دعائم الاسلام اشتمال آن بر نقل بعضی منفردات خصوصاً در حوزه فقه است که در سایر مجامع حدیثی مانند آن یافت نمی شود، لذا پذیرش و یا طرد روایات دعائم الاسلام اثر غیرقابل انکاری در فرایند استنباط احکام شرعی خواهد داشت. در اعتبار احادیث این کتاب و وثاقت مؤلف آن اختلاف نظر وجود دارد. این کتاب در نزد اکثریت صاحب نظران نمی تواند در شمار دلیل و حجت قرار گیرد، بلکه حداکثر اینکه در نزد تعدادی از آنها به عنوان مویّد شمرده می شود. مختار نگارنده با گامی نو، امامی و ثقه بودن مؤلف و اعتبار کتاب بر پایه وثوق به صدور احادیث آن البته با در نظر گرفتن صحت و حجیت ذاتی آن احادیث است. این مقاله بر مبنای یافته فوق به صورت مستدل و نقد و بررسی اقوال و مستندات رقیب به همراه پاسخ به اشکالات مقدر سامان یافته است.
۱۴.

شخصیت رجالی علی بن ابی حمزه بطائنی و اعتبار روایات او

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۳
علی بن ابی حمزه بطائنی از راویان کثیر النقلی است که در ابتدا صحیح المذهب و از وکلا و راویان مورد اعتماد امام موسی کاظم(ع) بوده است. وی پس از شهادت امام موسی کاظم (ع) به انگیزه مال اندوزی، امامت امام رضا(ع) را نپذیرفت و در این مورد معتقد بود که امام موسی کاظم(ع) غیبت را گزیده است. بزرگان رجالی در اخذ به روایات این راوی که دو دوره کاملاً متفاوت زمانی را سپری نموده است، اختلاف نظر دارند. گروهی وی را به شدت ضعیف دانسته و حاضر به پذیرفتن روایات وی نشدند در حالی که گروه دیگر روایات دوران استقامت وی را پذیرفتند. در این مقاله پس از بررسی ادله این دو گروه در نهایت با تعمق و تحلیل دقیق این مسئله، صحت قول دوم مبنی بر اعتبار روایات منقول از بطائنی در دوران استقامت نتیجه گرفته می شود.
۱۵.

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۸
فقه الکترونیک، یکی از مباحث مهم در حوزه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. با توجه به نقس اساسی االکترونیک و اینترنت در پیشرفت جامعه، اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه شریعت اسلام بر کسی پوشیده نیست. نگارندگان در این تحقیق پس از بررسی واژه ها و مفاهیم کلی و اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و شریعت اسلام، به بررسی تطبیق حکم وضعی و تکلیفی فعل و انفعالات الکترونیکی پرداخته و به این نتیجه می رسند که مقتضای قاعده در رابطه با حکم وضعی و تکلیفی اعمال الکترونیکی، همان حکم وضعی و تکلیفی نوعی سنتی از آن است. سپس در نهایت به ادله مشروعیت اعمال الکترونیکی پرداخته و پس از پاسخ به اشکالات مقدّر یعنی مناقشه موضوعی مشروعیت اینترنت و بررسی ادله حکم تکلیفی و وضعی مصادیق و اعمال اینترنتی، به تعمیم حکم به نوع مجازی و الکترونیکی این دسته از اعمال معتقدند.
۱۶.

درنگی در ادلّه حکم تعدّد یک قسم از زنا با زنان مختلف با تکیه بر روایت ابوبصیر

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
فقها درباره حکم تعدّد یک قسم از زنا با زنان مختلف، اختلاف نظر دارند. مشهور قریب به اجماع آنها، اجرای یک حدّ را کافی دانسته اند در حالی که تعداد اندکی از فقها، به تعدّد اجرای حدّ در قبال تعداد زنان معتقد می باشند. بررسی تفصیلی این مسأله ما را به این نتیجه می رساند که گرچه در حکم مبنی بر اجرای یک حدّ، شهرت قریب به اجماع تحقّق یافته است، اما با توجه به این که مدرک قطعی و یا احتمالی این شهرت بنابر ادعای قائلین قول اوّل، ضعف سندی روایت ابوبصیر، همچنین اصل برائت، بنای حدود بر تخفیف و قاعده درء است، نفس این شهرت همچون اجماع مدرکی، ارزش استنادی ندارد و مهمّ، بررسی مدرک این شهرت است. از بررسی روایت ابوبصیر نیز روشن می شود که دلالت آن بر قول دوم، حتّی بنا بر اعتراف خود قائلین قول اوّل، تامّ است. سند این روایت نیز با تحقیق رجالی در آن نمی تواند ضعیف درنظر گرفته شود؛ لذا با صحّت سند این روایت و دلالت آن به شکل تامّ بر مدّعای قائلین قول اوّل، جایگاهی برای اصل برائت، بنای حدود بر تخفیف و قاعده درء، که از مستندات قول اوّل است، باقی نمی ماند. در نتیجه، چاره ای نیست که برخلاف نظریّه مشهور، در این مقام قول دوّم پذیرفته شود.
۱۷.

تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
فضای مجازی در کنار فرصت های مهم، تهدیدهای امنیتی و اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که فیلترینگ به عنوان اصلی ترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایت های انحرافی و مخالف با موازین اسلامی بشمار می آید. این مقاله در صدد تحلیل فقهی موضوع و عیارسنجی ادله فقهی آن و در نهایت، تقویت نظریه وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت های انحرافی است. اگر چه فیلترینگ بعضی از سایت ها بر خلاف مقتضای قاعده لاضرر مستلزم ضرری چون منفعت نبردن از علم و نکات موجود در آن سایت می باشد، ولی فیلترنکردن این دسته از سایت ها با توجه به دلایلی؛ چون انحرافات دینی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی، بر خلاف ادله قاعده نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر است و در صورت تزاحم بین ادله وجوب فیلترینگ و فیلترنکردن سایت های انحرافی، آنچه که ضرر کمتری دارد، اختیار می گردد.
۱۸.

تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۵۲
در حکم جرم جیب بر(طرّار) بین فقها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به دست می آید که تمامی آنها به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می باشد. قانون گذار برخلاف نظریه تمامی فقها، براساس ماده 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه برخلاف نظریه مشهور فقها و همچنین ماده 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب بری هستند و می توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن  سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف زنی نیز صادق است.
۱۹.

بررسی فقهی قتل در فضای مجازی

کلید واژه ها: قضیه خارجیه قضیه حقیقیه فضای مجازی قتل تنقیح مناط اطلاق ادله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۳۰
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
۲۰.

حرز بودن ""نظارت مالک"" در تحقق مفهوم سرقت

تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مسأله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب می آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان