روایت سکونی

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

فعل معصوم مانند گفتارش می تواند ابزار بیان دین و ابلاغ رسالت قرار گیرد. دو روایت «غیاث» که حاکی از «فعل امامu» است و روایت «سکونی» که آمیخته ای از «قول و فعل» است، در باب «برخورد با مدیون بعد از ثبوت اعسار» در نگاه اولیه متعارض هستند و اکثر فقها درصدد جمع بین دو روایت برآمده اند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که فقیهان با فرض تعارض بین دو روایت، عوامل مختلفی را سبب برتری روایت غیاث بر سکونی قرار داده اند. اما اینکه فقها اختلاف آراء درباره مدیون معسر را به اختلاف و تعارض در اخبار نسبت می دهند، چندان درست به نظر نمی رسد و لذا بین روایت غیاث و روایت سکونی تعارضی نیست تا نیاز به جمع بین آن ها یا ترجیح یکی بر دیگری باشد و در نتیجه بین «وجوب مهلت دادن به معسر» و «وجوب تکسب» از سمت او منافاتی وجود ندارد و روایت سکونی دلالتی بر حجر اعمال ندارد؛ بلکه بالملازمه بر «وجوب تکسب جهت ادای دین» دلالت دارد.