حقوق ارتباطات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۸۳ مورد.

۴۱.

حقوق سازمان های پخش اینترنتی در کنوانسیون های بین المللی و مقایسه آن با قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود صادقی زهرا امید

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری حقوق مرتبط سازمان های پخش رادیو تلویزیونی ارسال اینترنتی داده ها

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۵۴

حقوق مالکیت فکری سازمان های پخش رادیو تلویزیونی از مباحثی است که از 1961 میلادی با تدوین کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق اجراکنندگان، تهیه کنندگان آوانگاشت ها و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، مورد توجه حقوقدانان فعال در زمینه حقوق مرتبط بوده است. کنوانسیون رم این سازمان ها را از حق پخش مجدد، ضبط، بازتولید آثار پخش شده و مخابره با عموم این آثار بهره مند می سازد؛ لکن متأسفانه این کنوانسیون هیچ گاه مورد بازبینی قرار نگرفته و از همین رو با پیشرفت های فناوری جدید هماهنگ است که یکی از این پیشرفت ها، پخش اینترنتی برنامه ها است. این مقاله در مقام بررسی این گونه از ارسال داده ها هست تا مشخص گردد که آیا این نوع از داده پراکنی نیز می تواند مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد یا خیر؟ و در صورت قانونگذاری در این زمینه، حقوق مناسب برای حمایت از این نوع داده پراکنی چیست؟ نقض این حقوق چگونه صورت می گیرد؟ و استثنائات مورد تأیید در این حیطه کدامند؟

۴۲.

خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از منظر حقوق تبلیغات بازرگانی

نویسنده: فائزه واحد آمنه صرامی فاطمه اقدسی

منبع: علوم خبری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶

کلید واژه ها: تلفن همراه خدمات ارزش افزوده حقوق تبلیغات بازرگانی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۷۶۲

تاثیر عمیق تبلیغات بازرگانی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی واقعیتی است که خود را بر هر جامعه ای تحمیل می کند. از آنجا که تبلیغات بازرگانی یکی از مهم ترین منابع مالی رسانه ها به حساب می آیند و رقابت در جذب و انتشار پیام های تجاری روز به روز گسترده تر می شود، تعیین چارچوب حقوقی متناسب با این پدیده از ملزومات غیر قابل انکار هر کشوری است. از طرف دیگر اپراتورهای تلفن همراه به عنوان یکی از وسایل ارتباط جمعی مدرن، روز به روز خدمات گسترده تری را در اختیار کاربران خود قرار می دهند که از جمله مهم ترین آنها می توان به خدمات ارزش افزوده ((Value Added Services(VAS) اشاره کرد. ایجاد تعادل بین حقوق و مسؤلیت اپراتورها در ارایه این خدمات و حقوق مصرف کننده از نظر حقوق تبلیغات بازرگانی از مسائل قابل بحث در این مقاله است.

۴۳.

حدود و حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی نشریات و مطبوعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد بهادری جهرمی محمدامین ابریشمی راد

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حقوق عمومی قانونگذاری آزادی مطبوعات مبانی اسلام آزادی نشریات

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۲۳ تعداد دانلود : ۹۶۵

تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنای ایجاد خدشه یا تزلزل در اعتقادات مردم نسبت به ضروریات اسلام است و از این نظر با قیود موازین اسلام و احکام اسلام متفاوت است. قید «اخلال به حقوق عمومی» نیز به معنای تجاوز و تعدی به حقوقی است که به عموم مردم و جامعه مرتبط می شود؛ ازاین رو مجلس تنها می تواند در حدود این معانی به تفصیل مصادیق این قیود بپردازد. در زمینه ی تبیین حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزه هایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد، مجلس می تواند در حوزه هایی مانند احصای اقسام جدید رسانه ها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزه های مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکننده ی این آزادی محدود نیست.

۴۴.

تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدجواد جاوید عصمت شاهمرادی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلید واژه ها: شفافیت عدالت رسانه فساد قضایی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۱۲

پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.

۴۵.

بررسی نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران

نویسنده: حامد بابازاده مقدم

منبع: علوم خبری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۵

کلید واژه ها: آزادی بیان حقوق اینترنت فیلترینگ آزادی انتشار سایت های خبری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۳۵

اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.

۴۶.

ماهیّت تأسیس حقوقی حریم طرح ها و اموال عمومی عام المنفعه در املاک خصوصی مجاور آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هدی غفاری محمود زمانی مسعود رحمانی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: حریم تحدید مالکیت حقّ ارتفاق املاک مجاور تملک اراضی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۰۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۰۸

قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت این حریم که در ملک غیر ایجاد می شود، بر خلاف فقه و قانون مدنی که حریم را فقط در اراضی موات پذیرفته است، روشن نیست. تصرفات دولت به عنوان صاحب حقّ حریم، مالکانه نیست و بر خلاف نظر کسانی که معتقدند حقّ ارتفاق در ملک غیر است، به نظر می رسد تحدید مالکیت بوده و اصل مالکیت را منتفی نمی کند. مبنای این تحدید نیز تعارض دو قاعده تسلیط و لا ضرر ، رعایت نظم عمومی و حفظ مصالح عام است

۴۷.

دادگاه رسانه و عدالت رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: قدرت الله رحمانی

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۱

کلید واژه ها: عدالت رویه ای دادگاه رسانه جرم رسانه ای قانون جرم سیاسی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۸۲

تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی ورسانه ای با رعایت تشریفات مقرر دراصل 168 (علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه) ، ازجمله مهم ترین این آسیب ها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری(مصوب اسفند1392) و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی(مصوب بهار1395)راجع به تشکیل هیات منصفه واحدمحاکم اصل168 ونیزتبعیت این محاکم ازاصل و استثنائات وارد براصل علنی بودن دادرسی ، می تواند نقطه آغاز تحول درنظام معیوب دادرسی جرایم رسانه ای تلقی شود که به نوبه خود کاهش نابرابری های ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.

۴۸.

رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا مهرافشان

منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلید واژه ها: حقوق ایران حقوق آمریکا دادرسی الکترونیک رسیدگی مجازی به اتهام اصول دادرسی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۸۸

مقتضیات زمان و ورود تکنولوژی، چالشهایی را در همه حوزه ها از جمله در نظام دادرسی، بوجود آورده است. یکی از این چالشها دادرسی الکترونیک می باشد که می تواند در موضوعاتی مانند شهادت الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی به اتهام و… مطرح گردد. در مقاله حاضر حوزه اخیر با رویکرد بررسی آراء و دکترین نظام کیفری کامن لا، نظرات فقهی و حقوق ایران مورد توجه بوده است. کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی ره آورد ظاهری ورود تکنولوژی در دادگاهها بوده که در برابر آن میزان تقابلش با اصول دادرسی، مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر بویژه در زمینه رعایت شرط مواجهه چه در محدوده دادرسی مجازی یا در سایر محدوده ها حائز اهمیت است

۴۹.

قانون مند کردن اینترنت با تطبیق در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرهاد ادریسی مجتبی صفاری دوست

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلید واژه ها: خود تنظیمی حقوق بین الملل فضای مجازی قانونمند کردن اینترنت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۰

اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها ونرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هرچه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.

۵۰.

بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسنعلی مؤذن زادگان زهرا علی بخشی

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلید واژه ها: علنی بودن دادگاه صالح نشریات الکترونیکی نشریات غیرالکترونیکی هیأت منصفه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۹۰

به دلیل این که مطبوعات از سال های دور یکی از مهم ترین رسانه های ارتباطی و هم چنین رکن چهارم دموکراسی (معتمدنژاد، 1385: 207) در کشور ما به شمار می آمده است، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری تعیین تکلیف شده است؛ اما امروزه با توجه به رشد فعالیت در فضای سایبر و به وجود آمدن مطبوعات و نشریات الکترونیکی و فقدان قوانین مشخص در خصوص این گونه مطبوعات، بررسی این موضوع که آیا مقررات موجود در مورد مطبوعات چاپی (نوشتاری) قابل تعمیم به مطبوعات سایبری هستند یا خیر اهمیت می یابد. در نتیجه می توان دریافت که آیا امتیازات موجود در رسیدگی به مطبوعات نوشتاری نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه، قابل اعمال در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مطبوعات الکترونیکی هستند یا خیر؟ مشخص شد که علی رغم ویژگی های مطبوعات الکترونیکی، این مطبوعات نیز از امتیازات آیین دادرسی مطبوعات نوشته برخوردار می شوند. ابهامات موجود در خصوص نحوه تعمیم این قواعد به مطبوعات الکترونیکی، ما را بر آن داشت تا به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی مطبوعات نوشته بر نشریات الکترونیکی پرداخته و ابهامات موجود را تا حد ممکن مرتفع سازیم.

۵۱.

اختلاف صلاحیت شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

نویسنده: ولی رستمی مرتضی اصغرنیا

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵

کلید واژه ها: قیمت گذاری شورای رقابت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اختلاف صلاحیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستورالعمل تنظیم قیمت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۶۲ تعداد دانلود : ۹۷۳

شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد.

۵۲.

آسیب شناسی فقهی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمدعلی قانع

منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات (نامه پژوهش فرهنگی سابق) سال چهاردهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲۱

کلید واژه ها: آگهی های بازرگانی آسیب شناسی اخلاق بازرگانی تبلیغات بازرگانی فقه تبلیغات فقه تجارت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۶۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۹۸

از مهم ترین رسالت های رسانه ها، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در زمینه های مختلف زندگی است. یکی از زمینه های کاری رسانه ها و از جمله صداوسیما، تولید و پخش آگهی های بازرگانی است. اگر در این زمینه، قوانین و آیین نامه ها و دستور و توصیه های فقهی و اخلاقی رعایت شود و رسانه از رسالت حقیقی خود فاصله نگیرد و بیش و پیش از آنکه به تبلیغات تجاری به نگاه درآمدزایی بنگرد، به نگاه معرفی موارد نیاز جامعه، آن هم بر طبق مصالح لازم بنگرد، می توان رسانه را در این زمینه عاری از آسیب دانست. این مقاله درصدد است برخی آسیب های موجود یا احتمالی در تبلیغات بازرگانی را معرفی کند. برخی از این آسیب ها عبارت اند از: تولید و غش و ضرر زدن به یکدیگر، تشویق بر مصرف بیشتر کالاها و خدمات غیرضروری، استفادة ابزاری از صدا و تصویر زنان، القای عقب ماندگی خود و برتر دانستن بیگانگان، ندادن آگاهی لازم در مورد کیفیت کالاها به مردم، ایجاد اطمینان دروغین نسبت به کیفیت کالاها، نفی کالای مشابه، القای پاره ای از افکار و اندیشه های ناروا، استفادة ابزاری از ارزش های دینی و ملی و خلاصة کلام عدم خیرخواهی صاحبان تبلیغات نسبت به هم وطنان و هم کیشان خود و تنها به فکر فایدة اقتصادی خود بودن.

۵۳.

حریم گویش

نویسنده: مصطفی جباری

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸

کلید واژه ها: طنز حریم حریم گویش حق گویشوران

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۳

برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها ) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ی ساخت برنامه ی طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه ی طنز قرار داد؟ در این نوشته ، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.

۵۴.

گونه شناسی سیاست کیفری فنی در قبال رمزنگاری اطلاعات؛ از منظر آزادی گرایی و امنیت گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدعلی حاجی ده آبادی مهدی خاقانی اصفهانی

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلید واژه ها: جرم شناسی غربی مدرنیته حقوقی رمزنگاری مجرمانه سیاست کیفری اسلامی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۲۳ تعداد دانلود : ۸۸۵

نئولیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و جداسازی فضای اقتصادی از قلمرو حاکمیت سیاسی، از راهبردهای جرم شناسی بازپرورانه و تساهل گرا عدول کرد، به سوی ابزارهای سرکوبی جرم شناسی کیفرگرا بازگشت و نگرانی های حقوق بشری را اوج بخشید. بنابراین طراحی یک راهبرد میان رشته ایِ سنجیده از رهگذر تعامل دادنِ آموزه های حقوق کیفری با جرم شناسی، حقوق بشر، اقتصاد سیاسی و بسیاری از دیگر علوم معین، ضرورت دارد. راهبرد افتراقی مدنظر باید بتواند از حداکثر ظرفیت های مردم سالاری و وجه سلبی حقوق بشر برای ایجاد مانع بر سرِ استفاده ابزاری از اشکال نوین ارتباطات سایبرنتیک توسط کنشگران نظم ناعادلانه جهانی و تصمیم سازان سیاست های لیبرال تجارت جهانی در عصر پساساختاری بهره گیرد. این مقاله، پس از آسیب شناسی تقابل گفتمان آزادی گرا و امنیت گرا در حقوق غرب و نقض حقوق بشر در پی تسری این تقابل به عرصه محرمانگی تجارت الکترونیکی (به ویژه در حوزه رمزنگاری اطلاعات)، توضیح می دهد در فرایند نواندیشی دینی در اقتصاد ایران، «مدل زرد: مدل احتیاطی» در عرصه پیشگیری و کیفررسانی جرائم رمزنگاری اطلاعات سایبری را می توان یکی از زمینه های همگرایی حقوق ایران با حقوق اروپایی دانست و با بومی سازی این مدل، گام های اساسی در مسیر تدوین راهبرد کیفری و جرم شناختی کشور برداشت؛ و مدل های قرمز (امنیت گرای مطلق) و سبز (آزادی گرای مطلق) را متقابلاً باید در زمره زمینه های واگرایی نظام های حقوقی مذکور برشمرد.

۵۵.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدعلی خورسندیان قادر شنیور

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلید واژه ها: نکاح نکاح معاطاتی عقود الکترونیک تشکیل عقد نکاح در فضای سایبر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۱۸ تعداد دانلود : ۹۸۲

رواج و تکامل وسایل ارتباطی همچون تلفن، فاکس و اینترنت شکل انعقاد عقود را نیز متحول ساخته است. در این میان، انعقاد نکاح در فضای سایبری از جمله اموری است که پیوسته مورد پرسش از صاحب نظران قرار می گیرد. این مقاله با اشاره به نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان و فقهای مذاهب خمسه به دشواری های پذیرش پیمان زناشویی در فضای سایبری پرداخته و موانعی را همچون: عدم اتحاد مجلس ایجاب و قبول، بطلان نکاح معاطاتی و عدم اعتبار اعلام اراده از طریق کتابت، تعیین ناکافی طرفین عقد، احراز نگردیدن اراده، احتمال غرر و تدلیس بر می شمرد و در نهایت، به رغم تمایل برخی از فقیهان اهل تسنن، این موانع را برای بطلان عقد کافی نمی داند. هرچند در جای خود به شرایطی برای انعقاد این عقد اشاره می کند، که عمده ترین آن وجود فصای سالم و ایمن سایبری است.

۵۶.

کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین صابری حسین حقیقت پور

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵

کلید واژه ها: امنیت جانی مصونیت قضایی حقوق خبرنگار قانون مطبوعات

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات

تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۶۹۰

با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخ گویی فقه به مسائل جامعه، بررسی حقوق خبرنگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار مانند آزادی اطلاع رسانی، امنیت جانی و مصونیت کیفری را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار میدهد. در این مقاله، ثابت شده که برای تحقق اطلاع رسانی اسلامی، این امور شرط لازم و حداقل است و تا رسیدن به «رسانة دینی» فاصله بسیار است.

۵۷.

بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فخرالدین اصغری آقمشهدی علی اکبر ایزدی فرد حسین کاویار

منبع: مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: قرارداد الکترونیکی ایمیل انعقاد قرارداد قبول الکترونیکی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک

تعداد بازدید : ۱۷۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۲

این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبهای» بر «قبول از طریق ایمیل» میپردازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبهای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در اینباره دیدگاههای متفاوتی ابراز شده است. مقالهی حاضر به طرح و ارزیابی استدلالهای طرفداران هر یک از این دیدگاهها میپردازد. فرضیهی این مقاله این است که رایانامه صرفاً یک وسیلهی تبادل آنی ارتباط نیست بلکه میتوان آن را نوعِ دیجیتالی پست معمولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبول در عقود مکاتبهای در این نوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند.

۵۸.

رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسین صفایی علی جعفری

منبع: حقوق اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳۳

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۷۶۹ تعداد دانلود : ۲۴۹۹

۵۹.

آزادی اطلاعات و حقوق خبرنگاران

نویسنده: محسن اسماعیلی

منبع: رادیو تیر ۱۳۹۰ شماره ۵۵ «رادیو، آرامش بخشی و جوانان»

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۶۶۶

۶۰.

جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فاطمه قناد

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات داده پیام رایاسپهر/ فضای مجازی جعل رایانه ای

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک

تعداد بازدید : ۲۵۱۲ تعداد دانلود : ۲۰۳۰

ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات چالشهای فراوانی را فراروی جوامع بشری گسترده است. همزمان با تحول ابزارها و روشهای زندگی اجتماعی با تحولات چشمگیری در عرصه ارتکاب جرایم مواجهیم. امروزه با صورتهای نوینی از جرم جعل دررایاسپهر مواجهیم، که با استفاده از راهکارهای فنی از سوی متخصصان بزهکار ارتکاب می یابد و مبارزه با آن نیازمند کسب مهارتهای علمی و عملی بی شماری است. اوصاف و ارکان جعل رایانه ای ابتدا در سال 1382 بموجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی مطرح گردید و متعاقبا با تصویب ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در سال 1388به عنوان یکی از جرائم قابل ارتکاب در رایاسپهر به قانون مجازات اسلامی ملحق شد. این جرم در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات و با بهره گیری از روشهای فناورانه محقق می گردد و در نتیجه آن صحت و تمامیت داده پیام به عنوان بنیادی ترین رکن جامعه اطلاعاتی مخدوش می گردد. مسئله ای که به آسانی آسایش عمومی و اعتماد به بنیانهای اجتماعی را متزلزل می سازد. هدف این مقاله تبیین و شناسایی ماهیت این جرم در مقایسه با جعل سنتی و بیان خصوصیات و چگونگی روشهای فنی ای است که به عنوان عملیات اجرایی جرم جعل رایانه ای از سوی بزهکاران قابل ارتکابند و آشنایی با آن جامعه حقوقی را در تحلیل صورتهای عملی و فنی ارتکاب این جرم یاری خواهد کرد.

درخت حوزه‌های تخصصی