مطالب مرتبط با کلید واژه

هیأت منصفه


۱.

بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران

کلید واژه ها: علنی بودن دادگاه صالح نشریات الکترونیکی نشریات غیرالکترونیکی هیأت منصفه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها
تعداد بازدید : ۱۴۲۵ تعداد دانلود : ۸۲۳
به دلیل این که مطبوعات از سال های دور یکی از مهم ترین رسانه های ارتباطی و هم چنین رکن چهارم دموکراسی (معتمدنژاد، 1385: 207) در کشور ما به شمار می آمده است، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری تعیین تکلیف شده است؛ اما امروزه با توجه به رشد فعالیت در فضای سایبر و به وجود آمدن مطبوعات و نشریات الکترونیکی و فقدان قوانین مشخص در خصوص این گونه مطبوعات، بررسی این موضوع که آیا مقررات موجود در مورد مطبوعات چاپی (نوشتاری) قابل تعمیم به مطبوعات سایبری هستند یا خیر اهمیت می یابد. در نتیجه می توان دریافت که آیا امتیازات موجود در رسیدگی به مطبوعات نوشتاری نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه، قابل اعمال در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مطبوعات الکترونیکی هستند یا خیر؟ مشخص شد که علی رغم ویژگی های مطبوعات الکترونیکی، این مطبوعات نیز از امتیازات آیین دادرسی مطبوعات نوشته برخوردار می شوند. ابهامات موجود در خصوص نحوه تعمیم این قواعد به مطبوعات الکترونیکی، ما را بر آن داشت تا به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی مطبوعات نوشته بر نشریات الکترونیکی پرداخته و ابهامات موجود را تا حد ممکن مرتفع سازیم.
۲.

مصداق شناسی موضوعات در حقوق کیفری ایران

تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۳۳۶
پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحله انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحله نخست پیدا کرده است. نظر به این که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصود احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحله صدور حکم به حکمی صواب منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن تحلیل دو رویکرد مختلف عقل محوری و عرف محوری در خصوص مرحله تطبیق، به اثبات خواهد رسید که در مرحله تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز عرف مرجع نهایی است و ضروری است قضات از استبداد در مرحله تطبیق پرهیز نمایند و عرف را یگانه مرجع در این مرحله قلمداد نمایند. خلأ موجود در نظام حقوقی ایران باید با تعبیه نهادی برای فهم این قضاوت عرف، مرتفع شود.
۳.

نارسایی های تقنینی هیات منصفه ی کارآمد در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۰
هیئت منصفه در نظام حقوقی ایران، به رغم داشتن سابقه بیش از یکصدوده سال کم فروغ ظاهر شده است. چرا که، گستره مداخله آن به ورای جرم های سیاسی و مطبوعاتی نرسیده است؛ صلاحیت تصمیم گیری آن درباره جرم سیاسی منفی - جرم حکومت یا کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان - با توجه به رویکرد قانون دیرهنگام تصویب شده جرم سیاسی مصوب سال 1395 ،در هاله ای از ابهام قرار دارد؛گزینش اعضای تشکیل دهنده آن بیشتر محصول مداخله دولت است تا اراده مردم؛ خط مشی مقرره های دوره های مختلف  نیز نسبت به مشورتی یا الزامآ ور بودن نظر این هیئت متغیر  و مشوش است. هرچند، قانون هیئت منصفه  مصوب 1382 با گامی رو به جلو، به بخش هایی از نابسامانی های مقرره های پیشین در زمینه نحوه انتخاب، تعداد و ترکیب اعضای هیئت منصفه پایان داد، اما به موجب قانون تعیین تکلیف هیئت منصفه مطبوعات مصوب 1387 لغو و کنار گذاشته شد. این نوشتار، ضمن نقد برخی از مصوبه های راجع به هیئت منصفه، معلوم خواهد کرد که میراث به جای مانده از چنین سیاست جنایی سرگردانی، نهادی با نارسایی های قابل تأمل است. آنچه می ماند، ارائه راهکارهای برون رفت یا کاهش معضل های گیربان گیر است که ازنظر دور نخواهد ماند.