زهرا علی بخشی

شهرنشینی و فعالیت های بشری بر روی اقلیم شهرها و به وضوح بر روی دمای هوای نزدیک به سطح اثر مهمی دارد. در تهران و اقمار آن عواملی از قبیل منطقه اقلیمی، فصل، زمان روز و رژیم های باد، توپوگرافی،وسعت محیط شهری،تراکم جمعیت،فعالیت ساکنین ساختار پوشش گیاهی و فرم فیزیکی شهری در شکل گیری جزایر حرارتی شهری نقش اساسی دارند. جزیره حرارتی بعنوان یکی از مخاطرات محیطی، گروههای آسیب پذیر را درمعرض خطر قرار می دهد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نوع کاربری اراضی و پوشش زمین بر جزیره حرارتی تهران و اقمار آن می باشد. به منظور بررسی فضایی یاخته های بدست آمده و استخراج جزیره حرارتی، از تحلیل نقشه های لکه های داغ و تولید نقشه های کاربری اراضی با 7 کلاس و رابطه آن ها باهم برای سال های 2015-2001 استفاده شد. نتایج نشان داد تهران با وجود داشتن بیشترین مساحت مناطق مصنوع، در مقایسه با شهرستان های ری، رباط کریم و اسلامشهر از جزایر حرارتی کوچکتر و تعداد لکه های داغ کمتری برخوردار است. از سوی دیگر پراکندگی و وسعت سطوح سرسبز در مقایسه با ایجاد سطوح جنگلی و درختکاری شده به صورت محدود در یک مکان، نقش مؤثرتری در کاهش جزیره حرارتی دارد .

هدف از این پژوهش پایشِ دمایِ هوا با رهیافتی آماری بر اساس برون داد پایگاه داده بازواکاوی شده (ECMWF) نسخه ERA Interim برای دوره زمانی 1979 2015 با تفکیک مکانی 125/0×125/0 درجه قوسی و هم سنجی آن با پایگاه ملی اسفزاری و پیمونگاه های همدید کشور است. از سنجه های RMSE و R2 برای اعتبارسنجی نتایج و از بُعد فرکتالی برای دگردیسی زمانی استفاده شد. نتایج اعتبارسنجی پایگاه ECMWF نشان دهنده توانایی و دقت زیاد آن در برآورد دمای هوا بوده است. هم سنجی پایگاه ECMWF با پایگاه ملی اسفزاری و پیمونگاه های همدید از نتایج مطلوبی برخوردار است؛ این نتایج در شش ماهه دوم یا نیمه گرم سال، به سبب تباین کمتر دمایی، از نتایج بسیار مطلوب تری برخوردار است. بُعد فرکتالی دما در دوره گرم سال (دارای دگرگونی کوتاه مدت) افزایش یافته و در دوره سرد سال (دارای دگرگونی بلندمدت) کاهش یافته است. توزیع فضایی دمای هوا نشان داد در ایجاد الگوی دمای هوا در بام ایران عامل عرض جغرافیایی بیشترین نقش را ایفا می کند. کانون گرم ترین نواحی در مناطقِ کویر لوت، جنوب شرق، و نوار جنوب کشور است. مناطق خنک و سرد نیز منطبق بر نواحی مرتفع و پیکر بندی ناهمواری های بام ایران است.

به دلیل این که مطبوعات از سال های دور یکی از مهم ترین رسانه های ارتباطی و هم چنین رکن چهارم دموکراسی (معتمدنژاد، 1385: 207) در کشور ما به شمار می آمده است، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری تعیین تکلیف شده است؛ اما امروزه با توجه به رشد فعالیت در فضای سایبر و به وجود آمدن مطبوعات و نشریات الکترونیکی و فقدان قوانین مشخص در خصوص این گونه مطبوعات، بررسی این موضوع که آیا مقررات موجود در مورد مطبوعات چاپی (نوشتاری) قابل تعمیم به مطبوعات سایبری هستند یا خیر اهمیت می یابد. در نتیجه می توان دریافت که آیا امتیازات موجود در رسیدگی به مطبوعات نوشتاری نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه، قابل اعمال در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مطبوعات الکترونیکی هستند یا خیر؟ مشخص شد که علی رغم ویژگی های مطبوعات الکترونیکی، این مطبوعات نیز از امتیازات آیین دادرسی مطبوعات نوشته برخوردار می شوند. ابهامات موجود در خصوص نحوه تعمیم این قواعد به مطبوعات الکترونیکی، ما را بر آن داشت تا به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی مطبوعات نوشته بر نشریات الکترونیکی پرداخته و ابهامات موجود را تا حد ممکن مرتفع سازیم.

با توجه به اینکه جرائم مطبوعاتی از جمله جرائمی هستند که از یک سو مرتبط با دولت می باشند، این احتمال وجود دارد که دادگاه های رسیدگی کننده به این جرائم، اقدامات بی رحمانه و سخت گیرانه تری را برای دادرسی انجام داده و نتوانند بی طرفی خود را حفظ کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلی، بهترین راهکار در نظر گرفتن تعدادی افراد منتخب از سوی عموم مردم به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه در دادرسی های مطبوعاتی در کنار قضات متبحر و متخصص می باشد، به طوری که این نمایندگان افکار قاطبه افراد جامعه را به قضات منعکس کنند و به این طریق سبب صدور حکمی عادلانه از سوی دادرسان محاکم گردند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهاد هیئت منصفه فعالیت های زیادی انجام داده، اما متأسفانه امروزه تا حدودی این نهاد به صورت منفعل درآمده است. مقاله حاضر به تحلیل مسئله هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی می پردازد و سیر تطور این نهاد شبه قضایی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد کرد