محمدعلی خورسندیان

محمدعلی خورسندیان

مدرک تحصیلی: دانشیارگروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۸۳
با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از منظر حقوقی نیز برخی ایجاد الزام برای ثالث را در قالب ایجابی بررسی کرده اند که با قبول ثالث، دارای آثار حقوقی خواهد بود و برخی آن را مصداق تعهد فضولی و منوط به اجازه یا ردّ ثالث دانسته اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین دقیق احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این معاملات آثار مثبتی را در بر خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به بررسی فقهی و حقوقی و توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مورد معاملات به قصد فرار از دین، خواه منتقل الیه به قصد انتقال دهنده عالم باشد یا جاهل، در هر صورت معامله صحیح است و تنها در حالت عالم بودن منتقل الیه، علاوه بر مجازات کیفری مقرر در ماده 21 قانون مذکور نوعی جریمه مدنی نیز برای انتقال گیرنده نیز در نظر گرفته است که محکوم به از محل همان جریمه اخذ می شود.
۲.

برنامه درسی حقوق بشر در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۱
زمینه و هدف: حقوق بشر از کرامت و آزادی هر انسانی محافظت می کند، بنابراین باید دولت ها تعلیم و تربیت خود را به منظور ارتقا بهره مندی از حقوق بشر هدف گذاری نمایند. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه درسی حقوق بشر در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران بوده است. روش بررسی: بر اساس طرح کیفی و روش مطالعه موردی، به منظور تعیین عناصر لازم برای تدوین برنامه درسی حقوق بشر، نظر اساتید و متخصصان گروه حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، شیراز و کرمان با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ و نیمه ساختارمند با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک اشباع نظری اخذ گردید. سپس داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار N-Vivo در قالب شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی و سازماندهی شدند. برای اعتباریابی داده های کیفی از روش همسوسازی استفاده شد. یافته ها: برنامه درسی حقوق بشر (مضمون فراگیر) دارای ابعادی مانند محتوا، منطق، اهداف، روش ها و محیط یادگیری به عنوان مضامین سازمان دهنده می باشد و هر کدام از این مضامین نیز دارای سطوح و مضامین پایه متنوعی هستند که در تدوین برنامه درسی حقوق بشر بایستی مد نظر قرار گیرند. بحث: حقوق بشر از طریق تقاضای آگاهانه و مداوم و دانستن، درک و حمایت از حقوق همه مردم و احترام به آن ها محقق می گردد. بنابراین آموزش حقوق بشر سهم بزرگی در حفاظت مستمر و مداوم از نقض حقوق بشر را به عهده دارد و نوعی سرمایه گزاری مهم برای دستیابی به جامعه ای است که در آن تمام افراد قابل احترام و ارزشمند باشند.
۳.

تعهد به رازداری بانکی و قلمرو آن در حقوق بانکی ایران

تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۶
مراجعات روزافزون و دائمی مردم به بانک ها، بانک داران را بر بسیاری از اسرار مشتریان، از جمله وضع مالی و توان اقتصادی و حتی اطلاعات شخصی آنان، مطلع می کند. به منظور جلب اعتماد مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی و ضررهای شخصی و تجاری، بانک ها این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها خودداری می کنند. اگرچه رازداری بانکی اصلی اجتناب ناپذیر در حقوق همه کشورها است، اما با توجه به ضروریات و نیازهای اجتماعی و به ویژه مقابله با فعالیت های مجرمانه از قبیل تروریسم، پول شویی و فرار از مالیات، بی گمان دارای استثنا هایی است. این استثناها اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند، اما روندهای مشترکی نیز درخصوص آنها مشاهده می شود. این مقاله به بیان مبانی و قلمرو رازداری بانکی در حقوق ایران پرداخته است و ضرورت قانون گذاری در این زمینه به طور خاص را متذکر می شود.
۴.

الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدٌله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدٌله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تأثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب می شود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.
۵.

بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۹
این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می دهد و بیان می کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچنین از احکام اجاره وجوب تمکین مستاجر نسبت به عین برای استیفاء منافع و انتفاع است و وجوب تسلط مستاجر بر عین شرعاً ثابت می شود؛ لذا شرط نمی تواند حق مالکی نشأت گرفته از عقد را که شرعی است از او بگیرد. چنین حق مالکی، حکم محسوب می شود؛ یعنی مجعولی شرعی که متعاملین نمی توانند برخلاف آن شرط کنند؛ بنابراین شرط ضمان عین مستاجره مخالف کتاب و سنّت می شود. همچنین در تفسیر ماده 493 قانون مدنی که در آن تنها تفریط یا تعدی سبب ضمان دانسته شده و متعرض شرط ضمان نشده است، می توان از این دیدگاه بصورت مدلل استفاده کرد و چنین شرطی را باطل دانست. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی از نوع اجتهادی است.
۶.

پژوهشی پیرامون شرط خیار به موجب استیمار

تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۸
شرط مؤامره نوعی خیار شرط است؛ بدین گونه که شرط می شود در مدتی معین با ثالث مشورت شود و چنانچه وی نظر به فسخ داد مشروط له بتواند عقد را فسخ کند. قانون مدنی جعل خیار برای ثالث را پیش بینی کرده اما درباره شرط مؤامره ساکت است. این تحقیق با روش تحلیلی به دنبال مستند سازی این نوع از خیار و روشن کردن ماهیت و آثار آن است. مطالعه انجام شده نشان می دهد که این شرط ضمن عقد از نوع شرط نتیجه است و به صرف اشتراط برای مشروط له حق فسخ به بار می آورد؛ لیکن اعمال این حق مشروط به این است که با ثالث مشورت شود. این شرط مفید نوعی تحکیم و تابع قواعد عمومی شرط است. تعیین مدت نیز در آن لازم است. مشاور باید اهلیت داشته باشد اما معلوم بودن و قبول وی شرط نیست. مشاور امین، ملزم به رعایت مصلحت و مستحق اجرت است و این شرط قابلیت انتقال دارد.
۷.

ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۸۲
محور اصلی این پژوهش تبیین ماهیت رابطه راننده وسیله نقلیه و متصدی در پارکینگ های مختلف است. در مقاله حاضر که با روش تحلیلی انجام شده تلاش گردیده به این سؤالات پاسخ داده شود که ماهیت رابطه راننده و متصدی در پارکینگ های مختلف چیست؟ حدود مسئولیت متصدی پارکینگ های مختلف به چه میزان است؟ آیا شرط عدم مسئولیت مندرج در قبض پارکینگ، معتبر است؟ و این نتیجه حاصل شده که در حقوق ایران و آمریکا رابطه مذکور، عمل حقوقی است. ماهیت این پیمان نیز بر اساس نوع پارکینگ متفاوت است. در ایران این ماهیت می تواند اجاره مکان و اجاره عمل و قرارداد خصوصی باشد و اما در آمریکا ودیعه یا اجاره یا لیسانس دانسته شده است. در مورد اعتبار شرط عدم مسئولیت مندرج در قبض پارکینگ نیز اختلاف نظر وجود دارد اما معتبر دانستن این شرط، صحیح تر به نظر می رسد.
۸.

مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

کلید واژه ها: نظم عمومی مقاصد شریعت اختلال نظام فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۴۶۶
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.
۹.

تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن

کلید واژه ها: تعارض اجمال تفسیر قرارداد قصد مشترک طرفین قواعد اصولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۷۱۴
تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است که شناخت قصد مشترک طرفین به سختی امکان پذیر است و همین امر اختلافاتی را میان متعاقدین پدید می آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعث این پیچیدگی (اجمال) گردیده و تفسیر و تبیین قرارداد را اجتناب ناپذیر می نماید. تعارض در قرارداد بیشتر زمانی رخ می دهد که بین بند ها و عبارات قرارداد، تنافی و ناسازگاری باشد به گونه ای که قرارداد قابل اجرا نباشد. تعارض در حالت های مختلفی نمایان می شود که شناخت آن می تواند در تشخیص راه حلّ رفع تعارض مؤثر باشد. این مقاله از رهگذر اندیشه ورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله، قواعد حلّ تعارض در قراردادها را پیشنهاد می دهد. بر اساس این پژوهش، قاعده نخستین آن است که در حالت تعارض میان تفسیرها به جمع عرفی روی آورده و با اجرای قاعده تقدم قرینه بر ذو القرینه که خود دارای انشعاباتی است تعارض مرتفع شود و اگر توانی بر جمع عرفی نباشد ناگزیر باید قاعده تساقط را با شروط تبیین شده از جمله نبودن ترجیح در یکی از بندهای متعارض برگزید.
۱۱.

استصحاب در زمان و امور وابسته به آن

کلید واژه ها: اصل مثبت ارکان استصحاب استصحاب زمان تنبیهات استصحاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۲
این مقاله با روش تحلیل اصولی، به اندیشه ورزی های اصولیان امامیه در باب این سؤال می پردازد که آیا استصحاب در سه قلمرو زمان، امور زمانی و مقیدات به زمان جریان می یابد؟ در مورد استصحاب در خود زمان، پس از بررسی نظریات، اشکالِ عدم شک در بقا و نیز عدم وحدت متیقن و مشکوک در این استصحاب پاسخ داده می شود و در نهایت ثابت می شود که استصحاب مورد بحث، به دلیل وجود پیوستگی عرفی میان متیقن و مشکوک، واجد شرایط صحت است. به همین ترتیب، استصحاب در امور زمانی نیز خواه به صورت استصحاب اصل وجود، یعنی به صورت مفاد کان تامه و چه به صورت مفاد کان ناقصه صحیح است و ایراد مثبت بودن این اصل نیز موجه نیست. در تکالیف یا تعهدات مقید به زمان نیز، اگر زمان قید وجوب نباشد، می توان استصحاب کرد، اما اگر زمان قید واجب باشد، با بررسی حالت های گوناگون، این نتیجه حاصل می شود که به دلیل مثبت بودن، استصحاب روا نیست.
۱۲.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری

کلید واژه ها: نکاح نکاح معاطاتی عقود الکترونیک تشکیل عقد نکاح در فضای سایبر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۰۱۸ تعداد دانلود : ۴۶۱
رواج و تکامل وسایل ارتباطی همچون تلفن، فاکس و اینترنت شکل انعقاد عقود را نیز متحول ساخته است. در این میان، انعقاد نکاح در فضای سایبری از جمله اموری است که پیوسته مورد پرسش از صاحب نظران قرار می گیرد. این مقاله با اشاره به نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان و فقهای مذاهب خمسه به دشواری های پذیرش پیمان زناشویی در فضای سایبری پرداخته و موانعی را همچون: عدم اتحاد مجلس ایجاب و قبول، بطلان نکاح معاطاتی و عدم اعتبار اعلام اراده از طریق کتابت، تعیین ناکافی طرفین عقد، احراز نگردیدن اراده، احتمال غرر و تدلیس بر می شمرد و در نهایت، به رغم تمایل برخی از فقیهان اهل تسنن، این موانع را برای بطلان عقد کافی نمی داند. هرچند در جای خود به شرایطی برای انعقاد این عقد اشاره می کند، که عمده ترین آن وجود فصای سالم و ایمن سایبری است.
۱۳.

پژوهشی در ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه

تعداد بازدید : ۲۰۰۰ تعداد دانلود : ۷۲۴
تقسیم منافع اموال مشترک که در فقه اسلامی «مهایات» نامیده می شود راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه است، امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. با وجود این قانون مدنی و قوانین دیگر ایران، به موضوع تقسیم منافع نپرداخته اند، هدف این تحقیق آن است که ابعاد مختلف این تاسیس را بررسی نموده و برای پاره ای از ابهامات راه حل هایی ارایه کند. این مقاله به پاسخ این سئوال خواهد پرداخت که این نوع تقسیم از دیدگاه حقوق مذاهب اسلامی در چه محدوده و با چه شرایطی امکان پذیر است و ماهیت و آثار آن چه خواهد بود؟ در بخش اول مقاله تعریفی از مهایات و عناصر آن ارائه شده و در پی آن، گرایش های متفاوتی که در تبیین ماهیت این نهاد مطرح شده، برشمرده شده و انواع مهایات ذکر شده و در واپسین بخش، آثار این نوع تقسیم تبیین شده است.
۱۴.

وضعیت حقوقی اشتغال زوجین در قوانین موضوعه ایران و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده

کلید واژه ها: اشتغال زوجه زوج قانون حمایت خانواده تمکین عام حقوق زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تأثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوان یک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید. بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین با مطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن از منزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را مورد توجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشاره می کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانون گذار در تغییر لحن قوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده در واپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر و خسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.
۱۵.

ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه

کلید واژه ها: اجاره به شرط تملیک استصناع عقد مرکب عقد مختلط قرارداد مهمانسرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۷۰
عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست داده اند و جمعاً ماهیت واحدی را تشکیل می دهند حاصل می گردد. در فقه اسلامی، فقها از عقودی همچون مضاربه، اجاره، مزارعه و . . . تحت عنوانی شبیه به عقد مرکب یاد کرده اند. پیرامون ماهیت حقوقی عقد مرکب اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: تحلیل در قالب عقد صلح، مستقل بودن این عقد، انحلال به عقود متعدد و تحلیل با توجه به اثر اصلی عقد، ابراز گردیده است. لیکن آن چه از جمیع جهات به نظر می رسد این است که این عقد را باید با توجه به اثر اصلی آن تحلیل نمود و اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد عقدی عقلایی و نامعین است. مصادیقی که به عنوان عقد مرکب مطرح شده، عقودی از قبیل: قرارداد مهمانسرا، استصناع، اجاره به شرط تملیک، مقاطعه کاری، کارت اعتباری و قرارداد انشعاب است. مطالعه در این عقود نشان می دهد که ترکیبی بودن عقود مذکور را به دشواری می-توان پذیرفت. این مقاله، مستقل بودن عقد استصناع واجاره اعمال بودن قرارداد انشعاب و ماهیت اجاره مقرون به شرط را برای اجاره به شزط تملیک و اجاره اشیاء را برای مهمانسرا پیشنهاد می نماید و برای پیمانکاری نیز قائل به اجاره اعمال یا عقد مستقل است و در هر حال، نظریه عقد مرکب را ناسازگار با حقوق اسلام و ایران می داند.
۱۷.

نواندیشی اجتهاد محور و روشنفکری معاصر

کلید واژه ها: اندیشه دینی روشنفکری دینی نواندیشی حوزوی اصلاح گری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۳۸۰
مقاله حاضر به بررسی جریان نواندیشی در تاریخ معاصر در حوزه های اجتهاد و فقاهت می پردازد و تلاش می کند تا با بیان مختصری از تاریخ روشنفکری، ویژگی های نواندیشی حوزوی را برشمارد. نگارنده بیان می دارد که نواندیشی مبتنی بر اجتهاد و فقاهت تشیع، نه تنها در مهمترین عرصه های فعالیت روشنفکری، یعنی عرصه نقد و اصلاح فکری و اجتماعی حضور داشته، بلکه همواره جریان اساسی و مرجع بوده است. در بخش دیگر، مقاله به بیان سیر حرکت های نو اندیشی شریعت محور از وحید بهبهانی تا امام خمینی می پردازد و در ادامه، نویسنده ده خصوصیت ویژه نواندیشی حوزوی را عنوان شاخص ترین ویژگی های دارندگان این تفکر بر می شمرد. این ویژگی ها عبارتند از: ارائه اندیشه درون معرفتی؛ محوریت فقه، خردگرایی، اتصال تاریخی، سیاست ورزی، مجاهدت و انقلابی گری، اتکا به معنویت، مردمی بودن و پذیرش عامه، اهتمام به گفت وگو و تبیین گری و محوریت اصلاح سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، به جای اصلاح دینی. و در نهایت، به لزوم تقویت هر یک از این شاخص ها و به پاره ای از چالش های نواندیشی حوزوی اشاره می شود.
۱۹.

تمایز مقاطعه‌کاری و بیع

کلید واژه ها: مقاطعه‌‌کاری قرارداد ساخت بیع اجاره اشخاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۲ تعداد دانلود : ۵۶۷
در حقوق ایران، بیشتر قراردادهای مقاطعه‌‌کاری، تابع احکام اجاره اشخاص است؛ اما بعضی از مصادیق مقاطعه‌‌کاری، دارای ویژگیهایی است که این قرارداد را به بیع نزدیک می‌‌کند. بیع، عقدی است برای انتقال مالکیت اعیان، ولی انتقال منافع در برابر عوض، به وسیله عقد اجاره صورت می‌‌گیرد. زمانی که منافع منتقل‌‌شده نیروی کار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. این نخستین معیار جدایی بین بیع و مقاطعه‌‌کاری است، اما در پاره‌‌ای از موارد این معیار کافی نیست. قراردادهایی که در آن مقاطعه‌‌کار علاوه بر تعهد به انجام کار، به ارائه مواد و مصالح نیز می‌‌پردازد با بیع مشتبه می‌‌گردد. برای تمیز دو قرارداد به معیارهای دیگری نیاز است. در این زمینه نظرهایی مطرح شده: بعضی گفته‌‌اند اگر مواد توسط سازنده تهیه شود در هر حال قرارداد بیع است و بعضی دیگر عقد مرکب را پذیرفته‌‌اند. گروهی هم همواره قرارداد را مقاطعه‌‌کاری دانسته یا پیشنهاد کرده‌‌اند براساس هدف مشتری از قرارداد آن را طبقه‌‌بندی کنیم. معیار دیگر، توجه به ارزش اقتصادی کار یا مواد یا توجه به تعهد اصلی است. در نهایت هر یک از نظریات کاستی‌‌هایی دارد که در این زمینه باید نخست در پی تحلیل قصد طرفین بود. اگر قصد ایجاد دو عقد جداگانه یا یک عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد باید براساس آن به توصیف قرارداد اقدام کرد؛ اما اگر قصد طرفین چنین نباشد یا نتوان یک تعهد را به عنوان تعهد اصلی یا اثر عقد برتری داد، دسته‌‌بندی قرارداد به عنوان یک عقد نامعین منطقی به نظر می‌‌رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان