حسین صابری

حسین صابری

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۱.

نیّت و آثار مترتّب بر آن در فقه مذاهب اسلامی

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۷
«نیت» در اصطلاح شرع عبارت است از قصد و ارادهای جهتدار برای طلب رضای خداوند و امتثال امرش. یافتههای تحقیق پیش رو که به روش کتابخانهای و بر اساس شیوهی توصیفی- تحلیلی بهدستآمده، بدین قرار است: فقهای اهل سنت، زیدیه، ظاهریه، اباضیه و مشهور فقهای امامیه، قائل به وجوب نیت در عبادات هستند. قول به استحباب نیت تنها از ابن جنید نقل شده است. برای اثبات وجوب نیت در عبادات به آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده است. محل نیت قلب است و به زبان آوردنش لازم نیست. اصل این است که زمان نیت اول عبادت است و صورت کلی آن باید در سراسر عمل عبادی حفظ شود. علاوه بر اشتراط قصد قربت که اساسیترین شرط صحت عبادت و وجه ممیّز آن از سایر اعمال است، هر عمل عبادی، خصوصیات و ویژگیهایی- مانند ظهر یا عصر و أدا یا قضا برای نماز- دارد؛ از این رو، مکلّف باید برای تمییز هر چه بیشتر نوع عمل، این قیود را در نیت خود مدّنظر داشته و به آنها پایبند باشد.
۲.

«قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۶
فقها بنابر نص شارع مقدس، در خصوص حق قصاص برای ولیّ دم متفق القول اند، از موارد اختلافی آنان، مسئله مبادرت ولیّ دم در اجرای قصاص به اذن حاکم یا بدون اذن حاکم بوده است. در این خصوص فقها اقوالی ارائه کرده اند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، قائل به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص و مرحله اجرای آن شده اند. گروهی مانند محقق حلی فقط به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص رأی داده اند و معدودی چون محقق اردبیلی قائل به عدم لزوم اذن حاکم در هر دو مرحله بوده اند. این پژوهش که با روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته، پس از طرح نظرهای فقها و دلایل هر کدام، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آرای کدام گروه براساس ادله نقلی و عقلی، مقبول است و قانون مجازات اسلامی، مأخوذ از کدام قول است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که قول مشهور با توجه به ادله نقلی و عقلی، موجه و معتبر است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقتبس از آن است. همچنین می توان دریافت که آرای محقق اردبیلی در این موضوع از درجه اعتبار برخوردار نیست.
۳.

بررسی مسئولیت اخلاقی و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۵
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظریه ی دولت بیمه گر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده می باشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده می باشد.
۴.

شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۹
از آنجا که پس از شناسایی یک مسئله فقهی، جست وجو در منابع و سایر مراحل مقدماتی، ممکن است ادلّه ای از منابع به دست آید که نسبت به موضوع دارای حکم متعارض باشد؛ یکی از مراحل الگوریتم اجتهاد بذل توجه به فرآیند جمع ادلّه متعارض است. ابزارهای رفع تعارض بدوی، از حیث عملی مهمترین بخش فرآیند مزبور است. در جستار حاضر، با بررسی استقرایی در کتاب جواهرالکلام به عنوان نمونه انتخابی، تلاش شده شواهدی برای اثبات این انگاره ارائه شود که شیوه های مورد استفاده در فرآیند جمع ادلّه منحصر به شیوه های مرسوم و از پیش تعیین شده نیست. بررسی های صورت گرفته، ضمن تأیید این فرضیه، مصادیقی کاربردی از شیوه های معرفی نشده جمع اخبار متعارض را عرضه می کند. این شیوه ها در قالب سه ساز و کار ناهمسانی در سطح حکم اطراف تعارض، تعدّد موضوع آن ها و استمداد از دلایل خارجی (از قبیل انقلاب نسبت)، در الگوی پیشنهادی برای ترسیم الگوریتم اجتهادی مقبول در حوزه جمع ادلّه متعارض قابل بهره برداری می باشد.
۵.

جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه حل مصلحت کامنه

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۱
مصلحت تأمین نیازهای حقوقی جامعه به صورت سهل و آسان نقش ویژه ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریه جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می کند. از این رو مقاله پیش رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنه قراردادها را مطالعه و بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده که مصلحت همان طوری که علت جعل احکام اولیه و ثانویه است، نقش محوری در تحقق عقود جدید و شکل گیری اقتضائات ذاتی و اطلاقی آن دارد. تمسک به مصلحت ذاتی عقد و استصحاب آن در صورت شک، راه حل شرعی برای تشخیص مقتضای ذات عقد است که به عنوان راهکار اصلی موردنظر فقهای امامیه است. راه حل مصلحت کامنه نیز اگر منظور همان مقتضای ذات منعقدشده باشد، مسئله جدیدی نیست؛ بلکه فقها به آن اشاره کرده اند و اگر امری سیال و غیرثابت باشد که در طول زمان دگرگون می شود، راه تشخیص مقتضای ذات عقد نمی تواند باشد، زیرا موجب انقلاب ماهیت عقود خواهد شد.
۶.

نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلّظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۱
هدف: در مطالعه حاضر، نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، به عنوان یکی از دیدگاههای فقهی و حقوقی نوین در مسأله تغلیظ دیه در تمامی انواع قتل و از جمله قتل های ناشی از حوادث رانندگی معرفی شده و تأثیر آن بر میزان تعهدات قانونی شرکت های فعال در حوزه بیمه اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این هدف که الهام بخش نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین و مقررات مربوط قرار گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و از طریق کاوش و جستجو در منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتب فقهی و حقوقی، مقالات و سایر پایگاه های داده ای مرتبط، انجام شده است. یافته ها: اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که در این میان، قانون مجازات اسلامی نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. لکن دستاورد نوآورانه پژوهش حاضر نشان می دهد که از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری، دلایل و مستندات متعددی برای اختصاص حکم تغلیظ به قتل های عمدی وجود دارد که شایسته است مورد توجه قانونگذار به ویژه در صنعت بیمه قرار گیرد. نتیجه گیری: پذیرش نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، از یک سو با شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ایران سازگاری بیشتری دارد و از سوی دیگر باعث کاهش قابل توجه تعهدات قانونی شرکت های ارائه کننده بیمه اشخاص ثالث خواهد بود که میزان آن معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام می باشد؛ زیرا با لحاظ کردن نظریه فوق الذکر در قوانین مربوط، تغلیظ دیه در جنایات شبه عمد ناشی از سوانح رانندگی، سالبه به انتفای موضوع بوده و در نتیجه آن، بسیاری از مشکلات مربوط به مطالبه دیات مازاد بر سقف تعهد بیمه گران نیز مرتفع خواهد شد. طبقه بندی موضوعی:   K39, K14, Z12
۷.

بررسی تحولات تاریخی «ضروریّ» مذهب در فقه امامیه

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۸۲
تبیین «ضروری» و سیرتحولات آن در مذهب امامیه از اهمیت فراوانی برخوردار است. با این توصیف لازم است این مسئله واکاوی شود که اصطلاح ضروریات مذهب از چه عصری وارد مذهب شده و سیر تطوّرات و تحولات آن چگونه بوده است؟ این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و بر اساس این مبنا که جایگاه ضروریات در مذهب از مسلّمات کلامی و فقهی(متسالم علیه)، و از اجماعیّات بالاتر است و به مصادیقی اطلاق شده که اثبات آن، احتیاج به نظر و استدلال ندارد، به این نتیجه دست پیدا کرده که، ضروری مذهب اصطلاحی مستحدث و نو است که قبل از ابن ادریس حلّی کاربرد کلامی و فقهی نداشته و اولین مرتبه ایشان آن را استعمال کرده و بعد از محقق حلّی و علّامه حلّی در بین متاخّران گسترش یافته و صاحب جواهر بیشترین کاربرد را داشته است. علمای معاصر برای جلوگیری از پیامدهای گسترش تکفیر و محدودیت باب اجتهاد، به تنقیح، تضییق و تحدید دایره کاربرد آن پرداخته اند.
۸.

ضابطه تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۸
بازشناسی شرط مخالف مقتضای ذات عقد، از شرط مخالف شرع از مسائل مهمی است که نه تنها معیاری برای آن ارائه نشده است؛ بلکه برخی فقهای امامیه دلیل بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد را دلالت التزامی «اوفوا بالعقود» تلقی کرده اند. برخی از دانشیان فقه و حقوق اشکال کرده اند که این دلیل، سبب قرارگیری شرط مذکور در دایره شرط نامشروع می گردد و فراوانی اشتباه در تشخیص مصادیق را به دنبال دارد. فقهای معاصر برای برون رفت از این اشتباه، معیارهایی ارائه کرده اند که مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی آن پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرط مخالف مقتضای ذات عقد بر اساس مصلحت کامنه عقد با مُنشأ عقد در ارتباط است و مشمول حکم حرام و حلال نیست؛ درحالی که در شرط نامشروع، شرط بدون لحاظ مُنشأ و آنچه به واسطه إنشاء عقد ایجاد می شود، مخالف شرع است؛ مانند شرط ترک روزه ضمن عقد بیع. معیار بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد، تناقض دائمی بین شرط و اثر عقد است و ملاک شناسایی شرط نامشروع، مخالفت با احکام الزامی است. ازاین رو، به لحاظ مفهومی، مصداقی و ملاکی بین این دو شرط تباین برقرار است؛ اما از جنبه حکمی، شرط مخالف مقتضای ذات عقد به مانند شرط نامشروع باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست. بنابر این شروط خلاف مقتضای ذات عقد از مفاد ماده 233 قانون مدنی خارج است و باید به ماده 232 قانون مدنی الحاق شود. این امر سبب تحوّل در تعیین شروط منافی با مقتضای عقود به ویژه قراردادهای بانکی می گردد.
۹.

بازخوانی ادله و مستندات قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه»

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۴
قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده اند. به موجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچ گونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است. همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان شده و کسی به عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» به عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است.
۱۰.

رهیافتی به گونه های «سیاق»

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
سیاق که مولود هم نشینی و هماهنگی کلمات و جملات است؛ به دلیل قابلیت تصویرگری لایه هایی از معنا در فضایی گسترده، بر خلاف مدلول واژه و جمله اهمیت می یابد. این قابلیت، معلول برخی قرائن و ملابسات محیط به الفاظ و پاره ای ارتباطات فراواژه ای افزون بر ویژگی مفردات و نحوه چینش آن ها است. مجموعه این ویژگی ها و تلفیقی از قرائن منجر به ظهوری می شود که منشأ آن سیاق است و خود منشأیی برای تحقق گونه های مختلف ظهور سیاقی اعم از لفظی و غیر لفظی با اقسام فرعی تحت آن می شود. این گونه ها مسبوق بر تعیین مبنا در خصوص تحدید چیستی سیاق از حیث سعه و ضیق است. از آنجا که قول مختار در این خصوص شمولیت قرائن حالیه افزون بر مقالیه در گستره سیاق است، گونه های مختلفی از ظهور سیاقی را در حیطه نظر خواهیم داشت. حاصل این گونه شناسی می تواند در میدان عمل به کمک استنباط بشتابد و موجبات توسیع در مدلول احکام را فراهم آورد.
۱۱.

درنگی در مرجّحیت مخالفت با عامّه در پرتو تحدید گستره عامّه

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۶
نوشتار حاضر، ترسیم قلمرو عامّه(اهل سنّت)، و جایگاه و نقش آن را در فهم دقیق مرجّحیت مخالفت با عامّه، مقصد خویش قرار داده و اهتمام به این مهم را در تبیین گستره مفهومی و مصداقی عامّه و نیز تحدید دامنه موضوعی موافقت و مخالفت، دنبال کرده است. نقطه تمرکز بحث بر روی این نکته است که عدم انضباط موجود در منابع فقه امامیه در إعمال مخالفت با عامّه به عنوان مرجّح باب تعارض اخبار، بدون در نظر داشتن شرایط تاریخی حاکم بر عصر صدور روایات، کار را به نوعی خلط و اشتباه و حتی استخدام بیش از حدّ و دور از واقع این مرجّح در عرصه فقه کشانده است؛ به خاطر وجود چنین معضلی، نویسندگان، همّت را مصروف داشته تا با نقد و تحلیل آراء موجود در مصداق یابی عامّه، نتایجی قابل استفاده از قبیل قدر یقینی کاربرد این مرجّح و نیز راه حل های احتمالی جهت إعمال منضبط آن را در اختیار قرار دهند.
۱۲.

اجماع در برزخ ردّ و تأیید محقّق اردبیلی

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
اجماع یکی از چالشی ترین ادلّه فقهی نزد علمای شیعه است و هریک از فقهای بزرگ، موضع خاصّی در قبال آن در پیش گرفته است. از جمله فقیهان نامداری که به فراوانی استفاده از اجماع در استنادات فقهی خویش معروف شده، محقّق اردبیلی (م 993 ق) است. با مطالعه فقه ایشان آشکار می گردد که در حوزه استنادات فقهی، فقط اجماع مدرکی را دارای حجیت دانسته است. البته استدلال هایی نیز وجود دارد که نشانگر تفاوت میان استنادات فقهی و مبانی نظری ایشان در خصوص اجماع است؛ بدین نحو که در استنادات فقهی، همه اجماعات منقول مدرکی را حجت دانسته اما در مبنای نظری، تحصیل اجماع را تنها در زمان حضور و زمان های نزدیک به آن ممکن دانسته است.
۱۳.

پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
این مقاله آثار جزایی ارتکاب سرقت توسط کودک را بررسی می نماید. نظرات فقهای امامیه و اهل سنت پیرامون اجرای حد سرقت بر نابالغ و نیز نحوه تأدیب و تعزیر او را تشریح کرده، هدف از اجرای مجازات و نتیجه بروز این مسئله را بیان می کند. طبق یافته های تحقیق، اولاً: اگر نابالغ برای اولین بار مرتکب سرقت گردد، بنابر اجماع فقهای اسلامی، حد سرقت بر او جاری نمی شود؛ ثانیاً: در صورت تکرار سرقتِ حدی، با توجه به هدف تربیتیِ شارع از این گونه تأدیبها، اختیار تام دادرسِ آشنا به مسائل کودکان، برای انتخاب روش تربیت کودک، لازم به نظر می رسد. بنابراین با توجه به مصلحت فردی کودک و اجتماعی جامعه و همچنین جلوگیری از تکرار دوباره سرقت، می تواند کودک را عفو نماید، یا روشهای دیگر، از جمله روشهای روایی را در پیش گیرد.
۱۴.

بررسی چیستی سیاق با رویکرد فقهی و اصولی

تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۵
سیاق به عنوان چارچوب و قالب ذهنی کلام و ظرف تحقق قرائن در دریافت مرام و مقصود از کلام ایفای نقش می کند که در بستر قرائن لفظی متصل و مترابط به گونه مسبوق یا ملحوق سامان می یابد. قرائن منفصل نیز در صورتی که در کلام متکلمی چون شارع باشد که عادت او بر نصب قرائن به گونه منفصل و اعتماد به آن ها باشد، به مثابه قرینه متصل است و از همین رو فصل در کلمات او به منزله لا فصل به شمار می آید. قرینه حالیه نیز به لحاظ مقارنت و پیوند آن با کلام، ملحق به قرینه متصل بلکه از همان سنخ و همسان با آن است. اما غرض و غایت منظور از کلام نیز گرچه به عنوان عنصری اساسی در این راستا مدد می رساند؛ لکن به جهت قصور در اشتمال بر تمام موارد دلالت سیاق، از جمله موارد عدم تعلق اراده چون دلالت اشاره؛ فاقد ظرفیت لازم برای وقوع در مقام تعریف است. همچنین تعریف سیاق به گونه ای که مشتمل بر قرائن لفظی سابق یا قرائن حالی نباشد، تعریفی مضیق از سیاق است که با موارد کاربرد وسیع آن ناسازگار است. از طرف دیگر احتساب قرائن گسسته در مطلق کلام ولو غیر شارع، تعریف موسع از سیاق و ناتمام است.
۱۵.

تحلیل انتقادی رویکرد فقیهان به سنت فعلی در استنباط احکام «مطالعه موردی روایت عبدالحمید بن سعید

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۲
سنت فعلی که همان نفس عمل معصومu است، بی تردید دارای اعتبار بوده و تحت شرایطی در فرایند استنباط مورد استناد قرار می گیرد. اما آنچه در این بین قابل تأمل می نماید، اینکه علی رغم تأثیر ژرف تر افعال در مقایسه با اقوال، این بخش از تراث اسلامی مغفول مانده و آن چنان که باید مورد اهتمام قرار نگرفته است. جستار حاضر با عنایت به این نکته که کشف موانع از رهگذر بررسی مصادیق امکان پذیر است، یکی از روایاتی را که حاکی از سنت فعلی معصومu است، مورد مطالعه قرار داده است. مفاد روایت مزبور بیانگر رفتار امامu در مواجهه با مال کسب شده از طریق مقامره است که فقیهان با خدشه در سند و دلالت خبر، حکم به ناسازگاری مفاد روایت با مبانی اعتقادی امامیه از جمله عصمت و علم امام داده اند. نگارنده در خلال پژوهشی توصیفی تحلیلی، خبر مزبور و نحوه مواجهه فقیهان را با آن به عنوان یکی از مصادیق سنت فعلی معصومانM مورد مطالعه قرار داده است. مطابق تحقیق، در فرض مسئله، امام در حالی که می توانست به نهی قولی اکتفا نماید، به منظور نهی مؤکد، اقدام به قی کردن مال نمود؛ چه اینکه نهی فعلی نسبت به نهی قولی، انکار و ردع بیشتری را تداعی می کند. لذا طبق دیدگاه مختار، روایت با مبانی اعتقادی از جمله عصمت و علم امام آن طور که برخی فقیهان بر آن هستند   ، منافاتی ندارد؛ افزون بر اینکه از رهگذر تحلیل خبر مزبور، این نتیجه حاصل شد که در بررسی احادیث، باید مجموعه ای از قرائن لحاظ گردد که بررسی محتوا و سند نیز از جمله این قرائن خواهد بود. لذا بسندگی به یکی از آن ها صحیح به نظر نمی رسد؛ بلکه برای داوری نهایی، برایند مجموع قرائن باید مبنای عمل قرار گیرد.
۱۶.

رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط احکام حج

تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
سنت از مهم ترین منابع و ادله دانش فقه است که به لحاظ نوع عمل و عکس العمل معصوم ع به سه نوع قول، فعل و تقریر او تقسیم می شود. بعد از قول، سنت فعل با توجه به عصمت معصومان (ع) جایگاه خاصی در بیان حکم دارد و امکان برداشت حکم از آن امری مسلم، ولی دارای شرایط خاص است که می توان کم توجهی بعضی از فقها به سنت فعل را مرتبط با شرایط خاص آن دانست؛ از این رو، شناخت هر چه دقیق تر فعل معصومان (ع) راه گشای استفاده از سنت فعل است. باب حج که مورد تأکید این پژوهش است دارای مزیت ویژه ای برای بررسی سنت فعل است؛ زیرا در این باب فعل نقش مهمی در بیان احکام دارد و وسعت زمانی آن و تعدد افعال آن بستر مناسبی را برای بررسی سنت فعل ایجاد می کند.  در این تحقیق برخلاف رویه جاری که مراجعه به کتب اصول فقه است سعی شده با مراجعه به موارد و مصادیق استدلال به سنت در کتب فقهی و مباحث فقهی فقها که محل استفاده از سنت و مشخص کننده میزان اعتبار آن در کارزار استنباط است، به تقسیم صحیحی از سنت دست یافت. در بررسی موارد استدلال معصومان(ع) به سنت فعل و کیفیت و میزان استفاده فقها از آن در استنباط احکام می توان سنت را به اقسام اختصاصی، مبین، مسئول حج، مسئول اطرافیان و شخصی تقسیم کرد که هر یک از اقسام دارای مصادیق مختلفی در فقه است و درک صحیح هر یک از اقسام، تأثیر ویژه ای در برداشت حکم از سنت فعل دارد.
۱۷.

نقدی بر انگاره مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس

تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
مشهور فقهای امامیه تقاضای حجر از سوی مفلس و تبرع حاکم در صدور حکم ورشکستگی را نافذ نمی دانند و صرفاً در فرض مطالبه طلبکاران چنین امری را ممکن می دانند؛ حال آنکه در حقوق موضوعه، تاجری که قدرت پرداخت دیون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنین در مواردی دادستان می تواند داوطلبانه حکم حجر علیه مدیون صادر کند. نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی، با روشی توصیفی تحلیلی در صدد رفع این وجه افتراق میان قانون گذاری شرعی و وضعی برآمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مستندات ذکرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعای آن هاست؛ افزون بر اینکه در مقابل دیدگاه مشهور، ادله ای وجود دارد که به تقویت دیدگاه رقیب می پردازد.
۱۸.

روایی اسقاط حق اقامه دعوا در فقه امامیه (با تأکید بر نظریه شیخ صدوق)

تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۵۲۰
مرور زمان در قالب اسقاط حق اقامه دعوا، به عنوان یک قاعده آمره مرتبط با حقوق شکلی از اهمیت بسزایی در دانش حقوق برخوردار است. این قاعده به معنای آن است که با گذشت مدتی مشخص در قانون، دیگر دعوی یا شکایت قابل استماع نیست. اهمیت موضوع تا بدانجا است که به واسطه آن می توان در حقوق مدنی با صدور قرار عدم استماع و در حقوق کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای پرونده قضایی مطروح را با هر درجه از اهمیت مختومه اعلام نمود و با این اقدام، نوعی نظم حقوقی در ساختار قضایی کشور به وجود آورد و از ورود و انباشتن حجم میلیونی پرونده ها جلوگیری کرد. با این حال این قاعده که پیش از انقلاب اسلامی در قانون آیین دادرسی مدنی مورد استفاده قرار می گرفت، پس از آن با توجه به نظریه اکثریت شورای نگهبان، در امور مدنی غیر شرعی اعلام شد، گرچه در بخش تعزیرات مورد تأیید قرار گرفت. پرسش اساسی این است که آیا می توان با استناد به ضوابط شرعی از مرور زمان در حقوق مدنی شکلیِ امروزین بهره برد؟ اصولاً نظریه فقیهان امامیه در این باره چیست؟ نگارندگان بر این باورند که با توجه به سازوکارهای شرعی و روایات موجود در منابع معتبر فقهی و نظریه برخی فقیهان امامیه، می توان صحت شرعی یا لااقل عدم اشکال شرعی سقوط حق اقامه دعوا را بواسطه مرور زمان اثبات نمود. بر این اساس نگارندگان با این فرض که مرور زمان موجد و مسقط اصل حق، منشاء روایی ندارد، به نقد رأی مخالفین مرور زمان مسقط حق اقامه دعوا که نظر مشهور فقیهان امامیه است، پرداخته و وجوهی بر رد آن و اثبات صحت شرعی مرور زمان اقامه کرده اند.
۱۹.

بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان پذیر است. این نوشتار تلاش می کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است.
۲۰.

اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر)

تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
میدانداری مخالفت با عامه به عنوان یکی از مرجحات تعارض نصوص، در بسیاری از احکام اختلافی محسوس است؛ گروهی از فقها با روی آوردن به مرجحیت مخالفت با عامه و حمل اخبار موافق عامه بر تقیه، راهی برای حل اختلاف نصوص جسته اند. نجاست و طهارت خمر از جمله این موارد اختلافی است که با توجه به وجود روایات دال بر طهارت خمر، به واسطه حمل بر تقیه و کنار راندن آنها از صحنه استدلال، فتوای مشهور فقها دال بر نجاست خمر سامان یافته است. این نوشته، با دغدغه سنجش رَوایی کاربرد مرجحیت مخالفت با عامه در مسئله نجاست خمر، نوشته شد و جایگاه این مرجح را در حل تعارض اخبار طهارت و نجاست خمر پی گرفته ایم. عدم رعایت ضوابط مربوط به تعارض اخبار در اعمال مرجحات و به ویژه مخالفت با عامه و آشفتگی و نابسامانی افکار در مسئله نجاست خمر، دستاورد این پژوهش است که پس از تتبع وسیع در آرای فقها حاصل شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان