حسنعلی مؤذن زادگان

حسنعلی مؤذن زادگان

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: Moazenzadegan@gmail.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

چالش های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونه مجازات های اجتماع محور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار می رفت قانون گذار با پیش بینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالش های متعدد، زمینه ساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که آیا مجموعه قوانین و مقررات متناسب و هماهنگ با اهداف مدنظر برای خدمات عمومی رایگان، به نحوی که به اثربخشی هرچه بیشتر این نهاد بیانجامد، پیش بینی شده است؟ نویسندگان در این راستا ابتدا با مطالعه 150 دادنامه مرتبط، اقدام به شناسایی قضات صادرکننده آن ها (روش نمونه گیری هدف مند) به عنوان کنشگران اصلی این پژوهش نموده اند. سپس با انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 12 تن از قضات، داده های پژوهش گردآوری شده اند. این داده ها حاکی از این امر است که مجازات خدمات عمومی رایگان (به عنوان جایگزین حبس) در مرحله صدور حکم و متعاقب آن دچار چالش های تقنینی متعددی است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلان قضایی ایران در ارتباط با مجازات خدمات عمومی رایگان (تقلیل مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزینی برای حبس و در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار کاهش جمعیت زندان) با اهداف ذاتی این مجازات جامعه محور، تناسب نداشته و نهایتاً زمینه ساز شکل گیری چالش های متعدد بوده است. این هدف گذاری نامتناسب را می توان طی دو مقوله «عدم شناسایی کنشگران متناسب با ماهیت مجازات» و نیز «عدم شناسایی بسترهای متناسب با ماهیت مجازات»، مقوله بندی نمود.
۲.

ارزیابی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در مرحله تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و آمریکا

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت متهم با اصل برائت سازگار نیست، به همین علت در هر دو کشور، تمهیداتی از جمله محدود کردن موارد صدور قرار، حق جبران خسارت برای صدور قرار نادرست و حق تجدید نظر خواهی از آن پیش بینی شده است. بررسی اصل تساوی سلاح ها در این مورد نشان می دهد که بازداشت کردن متهم با تساوی سلاح ها نیز سازگار نیست، خصوصاً در ایران که دادستان در مواردی می تواند رأساً قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقوق آمریکا دادرس دادگاه که بیطرف است می تواند این قرار را صادر کند. در هر دو کشور برای تقویت حقوق دفاعی متهم در زمان بازداشت، حق دسترسی به وکیل برای وی وجود دارد.
۳.

بررسی حقوقی - فقهی شهادت از راه دور با نگاهی به دیدگاه قضات کیفری یک استان تهران

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
در عصر حاضر ظهور وسایل ارتباطی بین افراد و سازمان ها از طریق تجهیزات الکترونیکی و انفورماتیکی، موضوع دولت الکترونیک و پیرو آن دادرسی الکترونیکی را در مقابل دادرسی سنتی مطرح کرده است. دادرسی کیفری الکترونیکی به عنوان تحولی نوین در عرصه قضایی، به منظور تحقق فاصله گذاری اجتماعی در حوادثی از قبیل بیماری کرونا، کاهش هزینه های دادگستری و تسهیل در رویه دادگاه ها مواد قابل توجهی از قانون آیین دادرسی کیفری را به خود اختصاص داده است. یکی از موضوعات مهم در این عرصه، شهادت از راه دور به این شیوه بوده که در ماده ۱۸۶ قانون مجازات و مواد ۲۰۴ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. با وجود این، حسب مصاحبه با تعدادی از شعب دادگاه کیفری یک، موضوع شهادت از راه دور تاکنون در رویه قضایی ایران تحقق نیافته است. دادگاه های مزبور چالش هایی از حیث فقدان زیرساخت های لازم و دیدگاه های ناشی از برداشت های فقهی دارند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و نیز تحلیل محتوای مصاحبه قضات برای رفع چالش های مزبور و تأمین زیرساخت های لازم برای اجرای شهادت از راه دور راه کارهایی ارائه شده است.
۴.

سیمای جنایی قتل های عمدی در شهرستان ساوجبلاغ

تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۵۲۲
زمینه و هدف: در قتل عمد علاوه بر صدمات جدی به قربانیان مستقیم، نزدیکان، دوستان، گسترش شایعه یا پخش آن از طریق وسایل ارتباط جمعی، امنیت و سلامت روانی جامعه را به خطر می اندازد و نظم اجتماعی را تضعیف و موجب هراس جامعه می شود. لذا هدف این پژوهش ترسیم سیمای جنایی قتل های عمد در شهرستان ساوجبلاغ می باشد. روش شناسی : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ با روش توصیفی از میان پرونده های قتل که در خلال سال های 1385 تا 1395 در شهرستان ساوجبلاغ رخ داده اند، 82 پرونده، به شیوه تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: مسایل ناموسی، ارتکاب سرقت، عصبانیت دفعی، مسائل مالی، اقدامات تحریک کننده، خصومت شخصی و درگیری های لفظی به ترتیب بیشترین نقش را در وقوع قتل های شهرستان ساوجبلاغ را دارند. همچنین شیوع ارتکاب قتل در بین مردان مجرد با سطح تحصیلات پایین و در محدوده سنی 20 تا 30 سال، استفاده از طناب به عنوان شایع ترین آلت قتاله و کاهش ارتکاب قتل با افزایش تعداد فرزندان در قاتلین و مقتولین؛ اشاره نمود و در نهایت شایع ترین قتل عمد قتل های بدون برنامه ریزی می باشند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که هر یک متغیرهای مورد مطالعه بر ارتکاب قتل های عمدی شهرستان ساوجبلاغ تأثیر دارند اما میزان این تأثیر متفاوت بوده است.
۵.

چالش های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت های انضباطی پلیس

تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۷
  زمینه و هدف: با توجه به نوآوری های قانون جدید تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح و دستورالعمل اجرایی آن، در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح رعایت موازین دادرسی منصفانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وجود چالش های مهم قانونی در رسیدگی به تخلفات انضباطی نظامیان، ایجاب می کند که چالش های موصوف از حیث «مطابقت با معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه» مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و بر اساس یافته ها و داده های تحقیق، راهکارها و پیشنهادهای متناسب ارائه گردد. مهم ترین هدف این پژوهش عبارت است از: «شناسایی چالش های موجود در مقررات دادرسی تخلفات نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت های انضباطی پلیس و ارائه راه حل ها و سازوکارهای کارآمد در پرتو معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه». روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و موضوع آن نظری است. بر همین اساس تحقیق با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی مانند کتاب ها، مقاله ها و قوانین صورت گرفته است. ارائه مطالب نیز به سبک توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته ها و نتایج: بر اساس داده های تحقیق، کلیات معیار ها و تضمینات دادرسی منصفانه در دادرسی تخلفات نیروهای مسلح و هیئت های انضباطی ناجا پذیرفته شده است، اما در این مورد چالش های مهم و جدی وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح از منظر معیار ها و تضمینات دادرسی منصفانه عبارت است از: ساختار و ترکیب هیئت های انضباطی، محدودیت در انتخاب وکیل و شرایط خاص وکالت، توسعه رسیدگی غیابی و غیر تناظری، عدم پیش بینی حق واخواهی محکوم علیه از آرای غیابی هیئت های انضباطی و محدودیت حق تجدید نظرخواهی. در ساختار هیئت های انضباطی نیروی انتظامی اکثر مقامات پیشنهاد دهنده تنبیه حسب مورد عضو هیئت های بدوی و یا تجدید نظر هستند که این امر اصل بی طرفی را تحت تأثیر قرار می دهد. در موضوع وکالت نیز متهم به تخلف یا شاکی الزاماً وکیل یا نماینده خود را باید از بین کارکنان حقوقی شاغل یا بازنشسته ناجا انتخاب کنند. همچنین نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح تضمینات کافی برای رعایت معیارهای دادرسی منصفانه پیش بینی نشده است.  
۶.

بایسته های ایست و بازرسی ظابطه مند در حقوق کیفری ایران و انگلستان

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۴
تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.
۷.

پاسخ های اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانون گذار در فاصله گرفتن از پاسخ های کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح مدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخ های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخ هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین به لحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ های اجتماعی قرار می گیرند و برای صدور آن ها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت اجراهای هر کدام شامل چه مواردی می شوند، می تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ های نوین، نقش بسزایی داشته باشد.
۸.

کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی

تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۶۱
به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار می شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می گردد.
۹.

بررسی جامعه شناسی سیاسی جرم در ایران از دیدگاه آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی

تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۲۹
در عصر حاضر، شناخت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از ملزومات اعمال اهداف حقوق کیفری در جامعه است و شرط ایجاد آن ارتکاب بزه به حساب شخص حقوقی و یا توسط نهادها یا نمایندگان شخص حقوقی است و حقوق کیفری نمی  تواند با همان معیار احراز مسئولیت اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی را توجیه کند. از سوی دیگر قانون گذاران اهداف متفاوتی را از ایجاد و وضع حقوق برای افراد جامعه دارند. در برخی از حقوق مانند حقوق شخصیت، قانون گذاران حفظ نظم عمومی و کرامت انسانی به مراتب نسبت به انتفاع صاحب حق بیشتر اهمیت میدهند .بااین حال، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام میدهند، از مسئولیت کیفری معاف می باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود .ازاین رو در این مقاله سعی شده است مسئولیت و آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی بدون هیچگونه نگاه ویژه ای و تنها از دیدگاه حقوق شخصیت و جامعه شناسی سیاسی حقوقی مورد ارزیابی قرار بگیرد. بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان داشت که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام میدهند از مسئولیت کیفری معاف می باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود که این خود موجب از میان رفتن حقوق شخصیت خواهد شد. 
۱۰.

جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران

تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بی دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزه دیده مدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دست اندرکاران برخی از سامانه های عدالت کیفری قرار گرفت. بر این اساس، در نسخه جدید قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق بزه دیده و جلوه های آن بر پایه موازین حقوق بشری، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از نقطه آغازین فرآیند کیفری مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است که در رأس آن، حق امنیت و حفظ هویت او است. مطالعات ما نشان داد رویکرد قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ایران در مقایسه با قوانین سابق بر آن، نقشی مشارکت محور و فعال برای بزه دیده در مسیر تحقیقات مقدماتی لحاظ نموده است. پیش بینی حق های نوآورانه در قانون یادشده از جمله حمایت صریح و شفاف از امنیت بزه دیده در مقابل تهدیدات احتمالی و نیز لزوم حفظ هویت وی بیانگر فراهم نمودن بستر مشارکت بیش تر بزه دیده در اعلام، کشف، تعقیب و تحقیق جرم بوده است.
۱۱.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر

تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
پس از اعلان جنگ علیه مواد مخدر در دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا و آثار نامطلوب آن، بایستگی دگرگونی روش های رویارویی با مواد مخدر مورد توجه و در نتیجه سیاستی متفاوت از سیاستی سختگیرانه مدّنظر قرار گرفت. هدف این نوشتار، بررسی و توضیح «راهبردهای ملی کنترل مواد مخدر» ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از کشورهای درگیر با معضل مواد مخدر است. نظر به اینکه وضعیت ایران با ایالات متحده آمریکا در مورد معضل مواد مخدر، دست کم در برخی جنبه ها به ویژه بحرانی شدن سیاست جنایی در این زمینه همسانی هایی دارد، اقدام مشابه راهبردهای مزبور یعنی «سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر» هم مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع، با بررسی این راهبردها و سیاست ها، این نکته هویدا می گردد که راهبردهای مذکور به مثابه یک سیاست جنایی متوازن در پی استفاده از تمام ظرفیت ها بوده و تلاش می کند به بهترین نحو امنیت را برای جامعه تأمین نماید. به بیان دیگر، این راهبردها و سیاست ها افزون بر روش های کیفری، در یک طیف فراگیر شامل روش های فراکیفری از جمله پیشگیری، مداخله زودرس، درمان، بازتوان سازی، همکاری بین المللی و حتی تحول در نظام عدالت کیفری است. نتیجه اینکه این راهبردها و سیاست ها در دو سطح ملی و بین المللی در پی سامان بخشیدن به مسئله مواد مخدر هستند؛ چنان که برای این منظور تنها بر پاسخ های پسینی و کیفری تمرکز نداشته، بلکه پاسخ های پیشینی و فراکیفری هم مدّنظر قرار گرفته اند.
۱۲.

اقدامات پلیس در پیشگیری از وقوع جرایم کودکان و نوجوانان

تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۷۰
زمینه و هدف: افزایش آمار جرایم مربوط به کودکان و نوجوانان بین جوامع مختلف در سال های اخیر یکی از آسیب های جدی است که جوامع را تهدید می کند به گونه ای که کشورهای جهان نیز به عنوان یک چالش جدی از آن یاد می کنند. از طرفی با توجه به نوع مأموریت و نقش پلیس در این بین، بایستی توجه جدی به این مهم داشته و درکنار سایر نهادهای مسئول نقش مهمی ایفا نماید. این پژوهش به جایگاه پلیس در پیشگیری از این جرایم می پردازد. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است و با توجه به اهمیتی که جرایم اطفال و نوجوانان از نظر امنیتی دارد، سعی شده که به تبیین و تشریح پیشگیری این جرایم توسط پلیس پرداخته شود. یافته ها و نتایج: با توجه به این که پیشگیری از وقوع جرایم یکی از اهداف اصلی پلیس می باشد به همین منظور بایستی علاوه بر مداخله های سنتی اقدامات جدید و مبتنی بر روش های نوین پیشگیری از قبیل اجتماعی و موقعیت مدار و... را در این زمینه بعمل آورد. پلیس می تواند با تعامل و همکاری با سازمان ها، نهادها، مدارس، خانواده ها، کودکان و نوجوانان با هدف جامعه پذیری و همچنین اقدام در زمینه آموزش و آگاه سازی اطفال و نوجوانان به منظور تقویت حس کنترل درونی از وقوع جرایم توسط کودکان و نوجوانان به مقابله جرم اطفال و نوجوانان بپردازد.
۱۳.

ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.

تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
در برخی نظام های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن الحصول از سوی بزه دیده اقامه می شود. این دعاوی از حیث ماهیت به عنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است. دعوای خصوصی ناشی از جرم، از مصادیق دعاوی حقوقی محسوب می شود، دعوای خصوصی ناشی از جرم در مقایسه با دعاوی عمومی، نقاط افتراق و اشتراکی دارد و ازنظر هدف، مدعی، مدعی علیه و صلاحیت؛ با دعوای عمومی، متفاوت و از منظر منشأ و صلاحیت دادگاه کیفری، به دعوای عمومی، شباهت دارد. در برخی موارد قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد
۱۴.

اصل شفافیت قانون» و جایگاه آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران

تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۶۶۰
وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش گران عرصه تقنین است. «اصل شفافیت قانون» با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادی ها، در کشور ایران امری مغفول می باشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصاً در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم می سازد، بلکه عملاً راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می افزاید.
۱۵.

نقش پلیس در پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت

تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
زمینه و هدف: در بحث پیشگیری و مقابله با جرایم، نیروی انتظامی همیشه به عنوان یکی از سازمان های محوری و تأثیرگذار مطرح است. با عنایت به نوع وظایفی که در قوانین، به خصوص قانون نیروی انتظامی، برای این سازمان تعریف شده است، یکی از نهادهای مهم در راستای هدایت و پیشگیری به حساب می آید. به همین منظور باید پیش بینی ها و اقدامات لازم در پیشگیری از وقوع جرایم، به خصوص جرایم اطفال و نوجوانان را به عمل آورد. این پژوهش با هدف بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان، با تاکید بر تعامل و مشارکت با نهادهای دولتی، مدارس و خانواده، با طرح یک فرضیه، صورت گرفت. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران حاضر در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، اعضای هییت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، اساتید آموزش و پرورش، مدیران، کارشناسان، مدیران و قضات ویژه کودکان؛ معلمان و مربیان مدارس و اولیاء دانش آموزان دارای سابقه ارتکاب جرم، به تعداد 1146 نفر و حجم نمونه به تعداد 400 نفر با شیوه نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شدند. پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسش نامه، داده های جمع آوری شده به دو صورت توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که درنهایت فرضیه پژوهش تأیید شد. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد میزان تعامل و مشارکت پلیس با نهادهای دولتی، مدارس و خانواده ها، تاثیر معناداری بر پیشگیری از وقوع جرم توسط کودکان و نوجوانان دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این تعامل و مشارکت، می تواند تاثیر مثبتی در پیشبرد اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرایم کودکان و نوجوانان داشته باشد. بر این اساس پلیس باید در وظایف و روش های خود تحول ایجاد کند و از تعامل و همکاری مشارکت جویانه با جامعه و کودکان و نوجوانان استفاده کند، در این صورت نه تنها جامعه شاهد تحولی نوین در عرصه کارکردهای پلیس می شود بلکه پلیس، خود یکی از اجزای موثر پیشگیری از وقوع جرم توسط کودکان و نوجوانان به شمار خواهد رفت و نقش قابل ملاحظه ای را در روند پیشگیری از جرم توسط کودکان و نوجوانان ایفا خواهد کرد.
۱۶.

الزام قضات به صدور قرارهای جایگزین بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
قرارهای تأمین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق می شود که در راستای تأمین حقوق فردی و اجتماعی، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شود. تضمین حقوق بزه دیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تأمین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه می باشند. امروزه توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تأمین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد می توان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزین های بازداشت موقت» را تقویت می کند. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و ۱۴۴ و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تأکید قرار گرفته است.
۱۷.

جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس

تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در مواد40 و 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریمصوّب 1386، مواد 525، 529 و 530 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیمصوّب 1375 و همچنین مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382 جرم انگاری گردیده است. برمبنای نتایج مقاله قوانین مذکور از جهت عنصر قانونی پراکنده، غیر منسجم و دارای ایرادات چندی است. عدم جرم انگاری مستقل برای شیوه های گوناگون نقض علائم تجاری، به ویژه در محیط اینترنتی،نقص مهم این قوانین در تبیین رفتار مجرمانه است. درارتباط با نتیجه جرم نیز مقنن در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری عبارات مبهمی را به کار برده است. در نهایت آنکه مجازات های مقرّر در مقرّرات مرتبط با علائم تجاری از حیث میزان وشدّت با جرائمی که در این مقرّرات جرم انگاری گردیده و آثار مخرّب ناشی از این جرایم تناسب ندارد.
۱۸.

حق بر فراموش شدن؛ از مفهوم شناسی تا چالش های فراروی آن

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
حق بر فراموش شدن، به عنوان یکی از حقوق نتیجه گرفته شده از حق بر حریم خصوصی، به منزله امکان حذف اطلاعات مرتبط با اشخاص در فضای مجازی (و حقیقی) به درخواست آن هاست که در چند سال اخیر در رویه قضایی برخی کشورها و نیز دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مورد توجه واقع شده است. به رغم برخی بحث های طرح شده درباره تعارض این حق با برخی حقوق و آزادی ها و نیز امکان سوءاستفاده از آن، امروزه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این حق را مورد پذیرش قرار داده است. با این وجود، رأی دیوان درباره پذیرش این حق به صورت نسبی و در تعامل با دیگر حقوق اساسی مانند حق آزادی رسانه ای، حق آزادی بیان و ... تشریح شده است. نظر به نوظهور بودن این مفهوم، در نوشتار پیش رو با بررسی زمینه شکل گیری، مفهوم و مبانی این حق، چالش های فراروی پذیرش آن نیز بررسی شده است.
۱۹.

تأملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت های فقه امامیه

تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۴۴۳
توافق فقیهان اسلامی بر اشتراط انتفای ابوت در ثبوت قصاص انکارناشدنی است. باوجود این، در زمینه مسائل مرتبط با این شرط اختلافاتی هست. یکی از مباحث مهم که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تکرار فرزندکشی و اعتیاد به آن است. چه بسا با استناد به فلسفه تشریع قصاص یا موارد مشابه در فقه، همچون تحقق اعتیاد در قتل عبد، بتوان حکم قصاص پدر را در فرض تکرار یا اعتیاد نتیجه گرفت. همچنین، ادله لزوم قتل کسانی که بیش از سه بار مرتکب گناهان کبیره شده اند یا ادله افساد فی الارض نیز می توانند در این راستا مورد استناد قرار گیرند. در این نوشتار، با تکیه بر اطلاق و عمومیت ادله معافیت پدر از قصاص (باوجود جواز قتل پدر در برخی از صور فوق) ثابت شده است تمامی این وجوه برای اثبات قصاص پدر ناکافی اند و اگر هم در مواردی جواز قتل او را ثابت می کنند، نه به عنوان قصاص، بلکه با عنوان مجرمانه دیگری مانند«اعتیاد به قتل»، قتل او را تجویز می نمایند.
۲۰.

رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ مبانی و جلوه ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا

کلید واژه ها: دام گستری تحریک به جرم تحقیقات فعالانه عملیات نفوذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۴۶۷
زمینه و هدف: با استفادة روزافزون مجرمان از وسایل و امکانات پیشرفته و برخلاف این روند، استفادة مأموران از روش های سنتی کشف جرم، دستگاه عدالت کیفری با چالش هایی اساسی درخصوص کشف جرایم نوین و سازمان یافته مواجه شده است و این امر توجه برخی کشورها را در به کارگیری رویکردهای فعالانه برای مقابله با این جرایم جلب کرده است. این مقاله رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی را در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا بررسی می کند. روش : این مقاله ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها، کیفی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. یافته ها و نتایج: بررسی نشان داد که در قوانین و رویة قضایی ایران، به صورت موردی، نمونه-هایی از تحقیقات فعالانه وجود دارد، با این وجود نظر واحدی درخصوص تحقیقات فعالانه در حقوق کیفری ایران وجود ندارد. در حقوق کیفری فرانسه، در بیشتر موارد، سازوکارهای دقیقی توسط قانون گذار برای انجام این نوع تحقیقات پیش بینی شده است، که در عین حفظ امنیت جامعه و ضرورت مقابله با مجرمان سازمان یافته، حقوق و آزادی های شهروندان نیز حفظ می شود. قوانین و رویة قضایی آمریکا، توسل به این قبیل تحقیقات را با گستردگی بیشتری نسبت به حقوق و رویه ایران و فرانسه پذیرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان