پژوهش حقوق عمومی(پژوهش حقوق)

پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره میشوند. اما مسئله قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقی است. درصورتیکه مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مص وبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیئت وزیران باشند تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست؟ آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه های اجرایی را نیز شامل میشود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستردهای که قوانین صدرالذکر به نفع هیئت امناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مسئله بررسی شود. هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن است.

یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی و نیز شرط عمومی صلاحیتها نام برد . در سیاست گذاری ها، قانونگذاریها و نیز اجرای موضوعات مربوط به تمرکززدایی در کشور ایران، متأسفانه تاکنون به این اصول به صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت نگرفته است و بهجرأت میتوان ادعا نمود که تمرکززداییهای صورت گرفته در ایران فاقد توجه به آنها بوده است. علت این غفلت شاید پیش از هر چیز به عدم توجه به این اصول در دکترین حقوقی-اساسی و اداری در ایران باز گردد. مقاله حاضر ابتدا با روش تحقیقی توصیفی ابتدا به بازشناسی این اصول در حقوق اداری بخصوص با مراجعه به وضعیت آنها در کشور جمهوری فرانسه و سپس با شیوه ای تحلیلی در جستجوی فقدان، آثار آن و نیز راههایی برای بازشناسی آنها در حقوق ایران پرداخته است

چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت بخش ها ی دولتی و خصوصی و روابط فیمابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصیسازی و آزادسازی و ایجاد رقابت مؤثر در بازار م یتواند توسط نهاد حقوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد. بازار مخابرات در ایران یکی از بازارهای پیشرو در دارا بودن یک نهاد تنظیم مقررات است. این نهاد با توجه به جایگاه ویژهای که دارد باید دارای معیارها و اصولی باشد تا زمینه هرچه بیشتر رقابت را فراهم کند. اتحادیه بینالمللی مخابرات در ارتباط با سازمان تنظیم مقررات، اهداف، اصول و معیارهایی را بیان میکند. نهاد تنظیم مقررات می باید با ثبات،با دانش و شناخت کافی، با اقتدار، بی طرف،سریع، مستقل و شفاف باشد . این تحقیق به وضعیت و ساختار این نهاد با توجه به این معیارها پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را روشن کرده است تا حداقل در این موارد چالشهای موجود برای رقابت بخش خصوصی مشخص شود و سپس راهکارهای مناسب؛ که چیزی جز رعایت اصول و معیارهای اتحادیه بینالمللی نیست تحلیل و ارائه شد

دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.

چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخه اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری ه دولت فراتنظیمی گشت. در این مقاله به تحولات فکری در مورد حدود اختیارات دولت نسبت به امور اقتصادی جامعه از منظر حقوق عمومی، بهطور تطبیقی از دورة دولت رفاه تا فراتنظیمی میپردازیم