حسین حقیقت پور

حسین حقیقت پور

مدرک تحصیلی: استادیار فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه یزد.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

دفاع مشروع بازدارنده از منظر حقوق بین الملل اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
در حقوق معاهدات بین المللی ، بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشورها تنها در قالب «دفاع مشروع» جایز شمرده می شود. یکی از مهم ترین بسترهای اختلاف نظر درباره دفاع مشروع، شمول آن نسبت به دفاع بازدارنده در حملات قریب الوقوع است که با عنوان «دفاع پیش دستانه» یاد می شود. بسیاری از حقوقدانان به استناد ضرورت آن را می پذیرند، اما اغلب آنان با تفسیر واقع نگرانه تلاش می کنند این شمول را انکار کنند تا از پیامدهای خطرناک سوء استفاده از آن بکاهند. نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی از طریق منابع کتابخانه ای، استراتژی اسلام را در این مسئله به دست دهد. یافته ها حاکی است منابع معتبر اسلامی پیش دستی در دفاع در برابر حملات فوری را تأیید می کند، اما از آنجا که روش های جنگی در حوزه منطقه الفراغ قرار می گیرد، این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی بر اساس مصالح مقتضی درباره آن تصمیم اخذ کند. رهبری حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در صورت اجماع جهانی در تفسیر مضیق دفاع، و یا شکل گیری عرف بین المللی در این باره، از دفاع پیش دستانه صرف نظر کند. این تاکتیک مانعی در برابر حامیان تجاوز است و در سنت معصومان نیز تأیید شده است.
۲.

خاستگاه های اصول عملیه در متون فریقین

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
در پژوهش های فقهی و اصولی معاصر کاوش در خاستگاه های مسائل و پی جویی ریشه های تاریخی مفاهیم و آراء، به تدریج بخشی از مبادی تصوری و تصدیقی را به خود اختصاص داده است. روشی که بی تردید فهم عمیق موضوع و مسأله تنها در پرتو آن میسور خواهد بود. ارائه پژوهشی دقیق در مباحث اصول عملیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. مقاله حاضر به تحقیق در خاستگاه های تاریخی مباحث عام اصول عملیه پرداخته و تلاش کرده با مطالعه استقرائی همزمان در متون سنی و شیعی متقدم به پرسش هایی چون نحوه ورود این مفاهیم در دیوان مباحث اصولی و فقه استدلالی، ویژگی های مشترک، رویکرد متقدمان به اصول عملیه، ترتیب طرح این اصول، جایگاه و رابطه ی آن ها با یکدیگر و نظم موجود در میان آن ها پاسخ گوید.حاصل این تحقیق این است که اصول عملیه گرچه مبانی استواری در آموزه های ائمه (ع) دارد لیکن در عرصه تدوین، خاستگاه های این اصول در متون اصول و فقه استدلالی اهل تسنن سراغ گرفته می شود. دیگر اینکه اصول عملیه در رویکرد متقدمان شیعه و سنی دارای دو ویژگی کلی است: نخست آنکه قطعی است و دیگر این که نسبت به امارات در رتبه پایین تر قرار دارد.
۳.

واکاوی روایی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۹
فرض مشهور فقهای شیعه در متعلّق وقف بر مبنای روایات اعیان است. حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه، آیا توسعه متعلّق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی برخلاف پیش فرض مشهور، توسعه متعلّق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالکیت محصولات فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی، مدلّل می نماید، معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی صحیح است
۴.

نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده ۳۷۷ لایحه قانون مجازات سال ۱۳۹۰)

کلید واژه ها: قصاص قسامه قتل ماده ۳۷۷ ق. م. ا.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۴۰۹
قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است. در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.
۵.

پژوهشی پیرامون مبانی حق کرامت انسان در منابع احکام

نویسنده:

کلید واژه ها: کرامت انسانی حقوق بشر اهانت حرمت انسان هتک حرمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۳۰۷
کرامت انسان حداقل در سه حوزه قابل بررسی است: کرامت انسانی، کرامت الهی و کرامت عرفی – اجتماعی. در این مقاله به سبب محدودیت مجال، تنها به بخشی از آنچه می توان درباره ی کرامت ارائه نمود پرداخته ایم و آن اثبات استدلالی کرامت انسانی است. بطور کلی برای تصدیق گزاره ها و فرضیه هایی که در بستر دانش فقه و حقوق اسلامی طرح می-شوند دو روش عمده ی مرتب وجود دارد. روش نخست استفاده از ادله اجتهادی و روش دوم تعیین اصل عملی است. از دیدگاه نگارنده همین دو روش برای اثبات حق کرامت انسانی قابل طرح است. یکی پیگیری ادله ی اجتهادی کرامت انسانی و دیگری بسنده نمودن به عدم دلیل معتبر در موارد مشکوک برای هتک حرمت انسان و در نتیجه نفی حق اهانت به انسان در پرتو ادله فقاهتی است. روش اول حداکثری و روش دوم حداقلی است. در اثر حاضر با استفاده از دو روش مذکور، برای اثبات حق کرامت انسانی تلاش نموده ایم. در این بستر نیز مجال ما بسیار محدود است و به همین دلیل تنها به برخی از ادله می پردازیم و خواننده محترم را به بحث مفصل در مجال های گسترده تر وعده می دهیم.
۶.

جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام

کلید واژه ها: حقوق بشر کرامت انسان مقاصد شریعت هتک حرمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۳۶۶
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، کرامت انسان به عنوان مبنای مهمی برای تبیین و تدوین حقوق انسان به طور جدی پا به عرصه متون حقوقی و قانونی گذاشت به طوری که امروزه بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، قوانین اساسی خود را بر مبنای کرامت انسان تدوین می کنند. مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام و حقوق اسلامی است. نگارنده بر آن است که «صیانت کرامت انسان» به خوبی می تواند به عنوان یکی از مقاصد عام شریعت، در کانون یک قاعده فقهی قرار بگیرد و مستند و محصِّل برخی از فتاوای فقهی خصوصاً در صحنه روابط بین الملل باشد.
۷.

کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه

کلید واژه ها: امنیت جانی مصونیت قضایی حقوق خبرنگار قانون مطبوعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۴۱۹
با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخ گویی فقه به مسائل جامعه، بررسی حقوق خبرنگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار مانند آزادی اطلاع رسانی، امنیت جانی و مصونیت کیفری را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار میدهد. در این مقاله، ثابت شده که برای تحقق اطلاع رسانی اسلامی، این امور شرط لازم و حداقل است و تا رسیدن به «رسانة دینی» فاصله بسیار است.
۸.

بازپژوهی اعراض از ملکیت در فقه و حقوق

تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۴۶۹
اعراض در میان فقیهان به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان- به تبع قوانین و همچون فقیهان- در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست. اما حقوقدانان در اکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود. در این صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان