چکیده
بانکدارى اسلامى، پدیده رو به رشدى است که براى برآوردن نیازهاى مالى مسلمانان دینمدار پدید آمده است تا حرمت معاملات مبتنى بر بهره را رعایت کند. اقتصاددانان بسیارى، ویژگىهاى اقتصادى این نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامى مطلوب مطالعه کردهاند. در عصر کنونى بازارهاى مالى جهانى، حضور یک بخش مالى مبتنى بر تقسیم سود و زیان، بسیار مشکل است. من یک مدل تکاملى نظرى بازىها را ارائه کردهام که در آن، مسلمانان دینمدار، بانکهاى معمول مبتنى بر بهره و بانکهاى اسلامى ضعیف (بانکهاى ترکیبى از بانکهاى متعارف و بانکهاى اسلامى) بر یکدیگر تأثیر متقابل مىگذارند.
بانکهاى ضعیف، بانکدارى اسلامى کنونى است که به سبب تقلید از نظام بهره، مورد انتقاد است. در این مدل نشان داده خواهد شد که براى بقا و بنگاههاى دین مدارانه در یک محیط ناهمگن و غیرمتجانس وجود نوع سوم از بانکها ضرورت دارد. افزون بر این، نشان داده خواهد شد که بقاى بنگاههاى دین مدارانه و بانکهاى ضعیف اسلامى در یک مسیر اسلامى قابل پیشبینى و لازم است.
چکیده
یکى از بارزترین ویژگىهاى اقتصاد اسلامى، عدم وجود ربا در آن است. در آیات قرآن و روایات معصومان بارها به انسانها سفارش شده است که از این عمل بپرهیزند. دستاوردهاى علمى دوران اخیر به روشنى نشان مىدهد که بهره چگونه باعث ایجاد تورّم و بیکارى مىشود. امروزه کشورهاى پیشرفته، سیاستهاى خود را در جهت استفاده از نظریّات علمى پیشین سازماندهى مىکنند.
تجربیات اخیر نشان مىدهد کاهش شدید نرخ بهره و حتّى به صفر رساندن آن امکانپذیر است؛ ولى برخلاف تمام دستورهاى شرع مقدّس اسلام، دستاوردهاى علمى و تجربیّات کشورهاى پیشرفته، متأسفانه در برخى ممالک اسلامى از جمله ایران، نرخ بهره بسیار بالا است. در مقاله حاضر سعى شده است در ابتدا جایگاه نرخ بهره در شرع مقدّس اسلام روشن؛ سپس عمدهترین نظریّات علمى درباره تأثیرات نرخ بهره بهطور خلاصه بررسى شود. در پایان مقاله نیز به طور خلاصه، تشتّت آرى صاحبنظران اقتصاد ایران در زمینه کاهش یا افزایش نرخ بهره که متغیّر سیاست پولى در غالب دیدگاههاى گوناگون موجود است، بررسى مىشود.
چکیده
فساد مالى با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهاى جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعى با این عارضه دست به گریبان است و چندى است که توجّهها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالى پدیدهاى پیچیده، چند بعدى و داراى علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگى، سیاسى و اقتصادى مطرح مىشود و راههاى مبارزه خاصّ خود را مىطلبد.
مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالى، علل اقتصادى وجود و شیوع آن در کشور را بررسى، و راهکارهاى مبارزه با آن را ارائه مىکند، و با توجّه به اسلامى بودن کشور، مسأله را با رویکردى ارزشى و دینى نیز مورد توجّه قرار مىدهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونى و بیرونى معضل فساد مالى توجّه دارد، راهکارهاى اقتصادى مبارزه با فساد مالى در کالبد دین و ارزشهاى الاهى، اطمینان بیشترى دارند.
به طور کلّى، این مقاله با ارائه پیشدرآمد و تعریف فساد مالى نشان مىدهد که این عارضه در کشورهاى جهان و ایران وجود داشته و پدیدهاى عالمگیر است؛ سپس به علل اقتصادى شکلگیرى و شیوع مفاسد مالى در کشور توجّه مىکند و در ادامه، آثار و پیامدهاى مخرّب آن را ارائه مىکند؛ سپس به ارائه راه حلها مىپردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکلگیرى و شیوع فساد مالى، چارچوبى عملى را براى کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان مىکند.
چکیده
فقر، پدیدهاى پیچیده، ناشى از فقدان رشد و نابرابرى است. سیاستهاى کارآمدى که به درک فنّى و تجربى فقر نیازمندند، با نهادهاى کارا و نظامى حمایتگر از ارزشهاى اجتماعى، ترکیب مى شوند. این مقاله، بر چهار مفهوم اساسى نظام اخلاقى اسلامى تکیه مىکند و ویژگىهاى انسان اسلامى را الگو قرار مىدهد که از خلال آن، سیاستهاى اجتماعى ـ اقتصادى مرتبط با فقرزدایى ارزیابى مىشود. نگرش اسلام به جامعه در جایگاه نهادى واحد، این است که در آن، آزادى فردى و شرافت انسانى هر چند با توجّه به اصل مسؤولیت دراوج قرارگیرد. این مفاهیم اخلاقى نشان مىدهند که سیاستها نباید فعّالیتهاى غیر اخلاقى «وابستگى و تعلق و نیازمندى (dependency)» را توسعه دهند یا نباید سبب نهادینهسازى فقر شوند. سیاستهاى مبتنى بر پرداختهاى انتقالى که فقیران را از وضعیت وابستگیشان بالا نمىبرد، بهجز در مواردى که امکان پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این مقاله بنا بر شواهد ادراکى و تجربى، نتیجه مىگیرد که اخلاق اسلامى از راهبرد فقرزدایى مبتنى بر اصل ارتقادهنده رشد اقتصادى همراه با عدالتى مولّد حمایت مىکند.
ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است وگاهی فعلی که از آن به معاطات نیز تعبیر می شود در بسیاری از عقود ومعاملات اسلمی فقیهان عقیده دارند چنانکه آن معامله با عقد لفظی تحقق یابد با معاطات نیز محقق می شود در تقسیم بندی موضوعات فقهی و نکاح در بخش عقود جای گرفته که نیازمند ایجاب و قبول است اکنون سخن در این است که وقتی نکاح با عقد لفظی تحقق می یابد آیا با معاطات نیز محقق می شود ؟ و به عبارت دیگر آیا معاطات می تواند جایگزین عقد لفظی در نکاح شود؟ مقاله حاضر در بررسی دلیلها و مبناهای فقهی این مساله است نخست به طرح دیدگاه فقیهان برجسته شیعه و اهل سنت در اعتبار عقد لفظی در نکاح و بطلان معاطات در آن پرداخته است و سپس شواهد و مستنداتی که درصحت نکاح معاطات گفته شده و یا ممکن است گفته شود را مورد نقد و بررسی قرار داده است
چکیده
امروزه کشورهاى جهان سوم دریافتهاند رشد سریع و تقلیدى که به تکرار مراحل مدرنیزاسیون کشورهاى غربى مىپردازد، سبب اختلاف طبقاتى شدید اجتماعى و تخریب دوچندان محیط زیست در دو سر طیف جامعه مىشود. ثروتمندان، منابع را با مصرفى تفاخرآمیز غارت، و فقیران از منابع نادرى که در دسترس دارند، به حدّ افراط استفاده مىکنند. نتیجه این روند این است که منابع پایانپذیر، تهى، و منابع تجدید شدنى نیز به جهت عدم مدیریّت درست، به منابع فناپذیر تبدیل مىشود و حاصلى جز محیطى آلوده براى نسلهاى بعد بر جاى نمىماند. در کشورهاى شمال نیز بهرغم این که طىّ مراحل رشد خود کوشیدهاند منابع خود را از کشورهاى جهان سوم تهیه، و بخشى از آلودگى زیست محیطى خود را به این کشورها انتقال دهند، آثار مرگبار فراگیر تخریب محیط، زنگ خطر را براى آنان نیز به صدا درآورده است؛ به همین جهت مسائل محیط زیست، مورد توجّه صاحبان اندیشه در علوم گوناگون قرار گرفته است. در دانش اقتصاد، در زمینههاى اقتصاد منابع، اقتصاد محیط زیست، و اقتصاد توسعه، این موضوع یکى از مباحث محورى است.
ادیان و مکاتب الاهى در کنار توجّه به مسائل معنوى و روحى، انسان را به احترام به موجودات پیرامون خود و نیز پاکیزگى محیط اطرافش ترغیب کرده، و اصول و ضوابطى را به منظور حفاظت از محیط زیست مقرر داشتهاند.
در این مقاله با بررسى تاریخى ادبیّات اقتصادى محیط زیست، دیدگاههاى مطرح در این باره را مطالعه، و راههایى را که به منظور جلوگیرى از آلودگى محیط ارائه شده بررسى مىکنیم. در بخش دیگر مقاله، اهمّیّت محیط زیست را در اسلام در ده محور بر شمرده و با استفاده از آیات و روایات و با توجّه به مطالب مطرح شده در بخش اوّل و به منظور ارائه راهکارهایى در جهت مدیریّت درست منابع و حفاظت محیط زیست ، اصولى را معرّفى خواهیم کرد.
چکیده
گذشت بیست سال از تصویب و اجراى قانون عملیات بانکدارى بدونربا، فرصتمناسبى براى مطالعه و ارزیابى آن است. توجّه کارشناسى در ابعاد نظرى و اجرایى بانکدارى بدون رباى ایران نشان مىدهد خلاها و اشکالاتى وجود دارد که مىتوان با اصلاح و تکمیل آنها، گامهاى مؤثّرى در اصلاح ساختار نظام بانکى برداشت.
یکى از اشکالات محورى که زمینهساز اشکالات نظرى و اجرایى فراوانى در عرصه بانکدارى شده، تفکّر جایگزینى یک به یک بانکدارى بدون ربا با بانکدارى متعارف ربوى است. اندیشهوران مسلمان از جمله طرّاحان بانکدارى بدون رباى ایران، در صدد این بودند که الگوى جامع و واحدى طرّاحى کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکدارى متعارف باشد و از این نکته اساسى غفلت کردهاند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعى از معاملههاى حقیقى چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیتهاى به طور کامل متفاوتى دارند و در یک قالب مالى نمىگنجد. روشن است که جمع کردن این معاملههاى متنوّع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالى بهنام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صورى شدن قراردادها، بالا رفتن هزینههاى نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکى مىشود.
براى حلّ این مشکلِ ریشهاى، در این مقاله، با توجّه به اهداف و مسؤولیتهاى نظام بانکى، و با توجّه به اهداف، انگیزهها و روحیات مشتریان بانک (سپردهگذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجّه به احکام فقهى معاملهها و طبقهبندى خاصّ آنها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانکهاى قرض الحسنه»، «بانکهاى مبادلهاى با سود ثابت»، «بانکهاى مشارکتى با سود متغیّر» و «بانکهاى جامع» پیشنهاد مىشود. ویژگى این بانکها در مشروعیت بیشتر، قابلیت اجرایى بالاتر و پایین بودن هزینههاى عملیاتى آنها است که در مقاله توضیح داده شده است.
چکیده
صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتابهاى فقهى، عنوان خاصّى ندارد، به ویژه قراردادهاى جدید و تأسیسات حقوقى ناشى از رشد صنعت، فنآورى و خدمات و متأثّر از پیچیدگىهاى روابط اقتصادى، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیشتر قُدما آنها را غیر شرعى دانستهاند؛ امّا بیشتر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهى، شرعیّت و تطابق آنها با موازین فقه شیعه را اثبات کردهاند و برخى اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله لفظى است، توسعه داده و آن را مبناى صحّت قراردادهاى جدید و نا معیّن قرار دادهاند. در این مقاله، با طرح دیدگاههاى گوناگون، با تمسّک به عمومات و اطلاقات ادّله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسى صحّت و جایگاه شرعى این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقرّرات طرّاحى این قراردادها بحث شده است.