فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۱٬۵۸۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
نگرش هر مکتبى نسبت به مبدأ، جهان آفرینش و انسان در ساماندهى نظام اقتصادى آن تأثیرگذار است. بر این اساس، اقتصاد اسلامى که برگرفته از آموزههاى وحیانى است، انسان را موجودى آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، کمالجو و مسؤولیتپذیر مىداند؛ رفتارهاى اقتصادى و فعالیتهاى تولیدى او را تنظیم مىکند و در جهت نیل به اهداف اقتصادى که همانا، اعتلاى معنوى انسانها، استقلال اقتصادى، عدالت اقتصادى، رفاه عمومى و رشد اقتصادى است، گام بر مىدارد. در این اندیشه، آزادى اقتصادى در چارچوب بندگى خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرامها تفسیر مىگردد و افراد در انتخاب شغل، مسکن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند. البته نه آزادى کامل، بلکه تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزشها و مقررات و محدودیتهایى که اسلام یا حاکم اسلامى براى فعالیتهاى اقتصادى وضع مىنماید.
نقش تعالیم اسلام در رشد و توسعه
حوزه های تخصصی:
اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
اقتصاد ربوى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۵۵
حوزه های تخصصی:
رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است
حق حبس; بررسى کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بیع بین المللى کالا و حقوق ایران
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۲
حوزه های تخصصی:
بررسی کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن در حل دعاوی تجارت بین الملل
حوزه های تخصصی:
زن در اندیشه متفکران سیاسى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۴۸
حوزه های تخصصی:
ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد میکند و به عموم عرضه میدارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, اینگونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» مینامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط به استفاده از آب, برق, گاز و تلفن میباشد.
این مقاله پس از ارایه تعریف و ذکر خصایص قرارداد الحاقی, به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداها پرداخته و در پایان, میزان اعتبار و نفوذ این گونه قراردادها ـ که از مصادیق معاملات اضطراری محسوب میشود ـ را مورد بررسی قرار داده است
بطلان یا صحت تعلیق در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق شرط بر معاهدات بین المللى
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۲
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی اقاله
حوزه های تخصصی:
شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.
احکام فقهی زکات در پرتو آیات حکیم
حوزه های تخصصی:
زکات از مصادیق بارز صدقات واجب و متفق علیه اسلامی است که به عنوان پشتوانه مالی برنامه های اجتماعی ، در اصلاح ساختار جامعه و تطهیر زندگی ، تزکیه نفوس و تالیف قلوب مردم ، نقش بسزایی دارد . کثرت وجود تعابیری بلند و عبرت آموز از قبیل : بلاگردان فرد و جامعه، زمینه ، ساز نزول رحمت و برکت ، عامل توسعه عمر و گسترش زندگی و تجارت مستقیم با خداوند ، ذکر عملی و ... که در لسان آیات و روایات ، عمق باور مومنین و عرف جامعه ، در شان این واجب الهی ، جاری و ساری است از جایگاه ویژه این عبادت اجتماعی و ضرورت اهتمام به آن خبر می دهد .
زن در اندیشه متفکران سیاسى(قسمت پایانى)
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۴۹
حوزه های تخصصی:
گزارشى از کتاب: معنویت و مادیت؛ مقایسه اقتصاد اسلامى و لیبرالیستى
حوزه های تخصصی:
در همه فرهنگها و تمدنها، موضوع اقتصاد به چشم مىخورد که بیانگر اهمیت این امر است.
تأمین معاش، از یک طرف با ساحت معنوى بشر ارتباط دارد و از طرف دیگر با حقوق سایر افراد. به همین جهت، هم مکاتب الهى و هم مکاتب انسانى، به این مسأله پرداختهاند.
در کتابى که خلاصه آن را پیشرو داریم، مقایسهاى بین اقتصاد اسلامى و لیبرالیستى، صورت گرفته است.
اقتصاد تعاونی در اسلام
حوزه های تخصصی:
چکیده
اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت فوقالعادهای است. فعّالیت اقتصادی تعاونیها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر میرسد. برنامهریزی دقیقتر و جدیتر در امر تعاون میتواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهرهبرداری میشود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.
بلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز داده شود.