فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۱٬۵۸۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام ، نگارنده می کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفه اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می شود که زکات صرفاً یک وظیفه فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعه اسلامی تشریع شده است . اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است ، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد.
همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات ، موجب گرایش حداقل گرایانه به منابع جمع آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.
رویکرد جدید به زکات ، زمینه تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می سازد، زیرا موجب می شود تا به شیوه مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.
همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات (فقرا و مساکین )، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.
جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد
حوزه های تخصصی:
چکیده
ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگیهای کلّی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی، تفاوتهای دولت اسلامی را با دیگر دولتها روشن میسازد. مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بیعدالتی، تولید کالاهای عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدّد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیمگیری صورت گرفته و نشان میدهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولتها دارد؛ اما نمیتوان آن را جزو یکی از آن دیدگاهها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوهها، ابزارها استقلال کامل دارد.
واژگان کلیدی: دولت، اقتصاد اسلامی، عقاید اقتصادی، مالیة عمومی، دولت رفاه، انتخاب عمومی.
بازار مطلوب، رقابت کامل
حوزه های تخصصی:
چکیده
مبادله، یکی از اصلیترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم میکند. با وجود اینکه مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمتها را تحت تاثیر قرار میدهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار میگیرند و با تعیین قیمت، نحوه تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن میکنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شدهاند. این بازارها در بیشتر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایهداری عمل میکنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد میکنند؛ از این رو، یکی از امور ضروری شناخت دیدگاههای اقتصاد سرمایهداری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی که در مورد مبانی آن ارائه میشود مهمترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است که از زمان نخستین اقتصاددانان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام در زمینههای گوناگون برنامههای خاص خود را دارد. مقاله حاضر بر آن است که تا حد ممکن به ارزیابی بازار سرمایه داری با تاکید بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزههای اسلام در این زمینه را بیان کند.
حکمت تحریم ربا در اندیشه فقهی استاد شهید مطهری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۳ شماره ۳۹
حوزه های تخصصی:
الخراج بالضمان
حوزه های تخصصی:
نویسنده این مقاله معتقد است که اگر فقیه با توجه به این که اسلام حکومت دارد ، از منابع فقه استفاده و استنباط نماید ؛ گاهی به این نتیجه می رسد که مفاد ، مثلا روایتی ، غیر از آن چیزی است که قرنها گفته می شده است . و احتمالی که امام خمینی ره در معنای حدیث « الخراج بالضمان » داده است را شاهد این مطلب دانسته است . امام خمینی ره احتمال داده اند ، معنای حدیث این باشد که دولت اسلامی مالیات هایی که از ملت می گیرد ، در مقابل تعهد به اداره امور آنان است .
حوزههاى فقاهتى و عرصههاى کارشناسى بانکدارى اسلامى
حوزه های تخصصی:
چکیده
یکى از ویژگىهاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مىکند، عرصه را براى طراحى شیوهها و مدلهاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مىدهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدلسازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوبهاى اساسى و پىساختهاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مىکند و مدلهاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مىبخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مىدهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدلها، سازمانها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصههاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مىکند. مهمترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از:
أ. احکام ثابت فقهى
1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانکها و معاملات بانکى؛
2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛
3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛
4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛
5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى.
ب. عرصههاى متغیّر کارشناسى
1. مالکیّت منابع و سرمایه بانکها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛
2. مدیریّت بانکها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛
3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛
4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب.
در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مىشود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آنها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینههاى کارشناسى، عرصههاى متغیّر بانکدارى ارائه مىشود.
تفکیک حوزههاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزههاى کارشناسى و متغیّر، زمینههاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مىآورد.
واگذاری کار و موضوع قرارداد به دیگری در اجاره ی اشخاص و مقاطعه کاری
منبع:
رهنمون ۱۳۸۲ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
اعتبار در حساب جارى مشارکتى، در بانکدارى بدون ربا
حوزه های تخصصی:
چکیده:
یکى از نیازهاى واحد اقتصادى نیازهاى فورى و خارج برنامه است، در بانکدارى سنتى براى این منظور از تسهیلات اعتبار در حساب جارى استفاده مىشود. بانک باتعیین سقف اعتبارى براى مشتریان خاص، اجازه مىدهد در موارد نیاز از آن اعتبار استفاده کرده بعد از رفع مشکل در اولین فرصت - حداکثر سه ماه- اصل و فرع اعتبار را به بانک برگردانند، قبل از قانون بانکدارى بدون ربا این تسهیلات درنظام بانکى ایران جریان داشت و بیش از 14% تسهیلات بانکى را به خود اختصاص مىداد. بعد از اجراى قانون بانکدارى بدون ربا، به جهت ربوى بودن ماهیت اعتبار در حساب جارى از نظام بانکى حذف شد. لکن روشن است که این به معناى رفع مشکل واحدهاى اقتصادى نیست. ونیاز به اعتبار در حساب جارى همچنان به قوت خود باقى است. در این مقاله سعى شده است باتوجه به ضوابط فقهى، اقتصادى و شیوههاى پذیرفته شده بانکى پنج راه براى اعتبار در حساب جارى پیشنهاد شود.
1. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه مصالحه بر سود مبنا
2. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه خرید و فروش براساس سود مبنا
3. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه انتظار سود واقعى
4. اعتبار در حساب جارى تنزیلى
5. اعتبار در حساب جارى براساس قرض بدون بهره
و چنان که از اسم مقاله پیداست تأکید اصلى روى اعتبار در حساب مشارکتى است و راههاى چهارم و پنجم بر تکمیل و پرکردن خلأها مىباشد.
قرآن و تجلّى توحید در اقتصاد
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
شیوه شهید صدر رحمهالله در شناخت مکتب اقتصادى اسلام و پاسخ به منتقدان
حوزه های تخصصی:
چکیده
این مقاله، شیوه شهید صدر رحمهالله در کشف مکتب اقتصادى اسلام را در گامهاى ده گانه ذیل توضیح مىدهد:
1. جدایى علم و مکتب؛
2. تفاوت قائل شدن بین مکتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛
3. تأکید بر این که وظیفه پژوهشگر اسلامى، کشف و یافتن مکتب است و نه ایجاد آن؛
4. تأکید بر کلگرایى براى کشف مکتب؛
5. تأکید بر این که افزون بر احکام، مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبى نقش دارند؛
6. تکیه بر مناطق آزاد فقهى؛
7. نیاز به اجتهاد پیچیده براى پرداختن به متون دینى و کشف مضمون آنها؛
8. توجّه به خطرهاى تهدید کننده اجتهاد؛
9. ضرورت آزادى و حقّ انتخاب (البتّه در چارچوب اجتهادهاى گوناگون)؛
10. غفلت نکردن از لغزشگاههاى واقعیّتهاى اجرایى.
در پایان، به طرح دو اشکال درباره فایده و مشروعیّت روش شهید صدر رحمهالله در کشف مکتب پرداخته، به آنها پاسخ مىدهد.
حقوق ویژه قراردادها
حوزه های تخصصی:
الگوى صحیح مصرف، مبانى نظرى و راهبردى در قرآن کریم و روایات
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
اقاله
حوزه های تخصصی:
نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود میباشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب میشود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالیکه قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول میباشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل میشود به عنوان مابهالتفاوت به او پرداخت کند.
مطالعه تطبیقى خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
چکیده
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرىهاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است.
از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونى با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را مىطلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهى و حقوقى «خسارت تأخیر تأدیه» مىپردازد و بررسى بُعد اقتصادى موضوع را به متخصّصان مربوط وا مىگذارد. خسارت تأخیر تأدیه مىتواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعى بیابد و در صورتى که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از اداى دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام
حوزه های تخصصی:
چکیده
یکى از مباحث مهم در هر نظام اجتماعى، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعّالیّتهاى اقتصادى است. متفکّران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهههاى اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسى کردهاند. این مقاله که با استفاده از متون دینى (قرآن و احادیث) و اندیشه دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانى نظرى دخالت دولت را بررسى کرده، نشان مىدهد که اجراى آموزههاى اسلام بدون حضور دولت هدفگرا و ارزشگرا ممکن نیست؛ سپس به بررسى اهداف دولت در اقتصاد اسلامى پرداخته، هدفهاى توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایى عدالت و قدرت اقتصادى جامعه اسلامى را غایات دولت مىشمارد. پس از آن، وظایف دولت در تحقّق این اهداف را تبیین مىکند که مهمترین آنها، برنامهریزى براى اشتغال، تأمین اجتماعى، توازن اقتصادى، تثبیت ارزش واقعى پول و تصدّى فعّالیّتهاى خاص اقتصادى است و در بخش پایانى، منابع مالى و اختیارات قانونى دولت در عرصه اقتصاد را توضیح مىدهد.
مبانى اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
تکاپوهاى علمى در نظریهپردازى اقتصاد اسلامى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۲ شماره ۹۸
حوزه های تخصصی: