درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۸۱ تا ۲٬۵۰۰ مورد از کل ۱۵٬۵۳۴ مورد.
۲۴۸۱.

تبعیض در قصاص در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۸۵
در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به نفس و عضو، شرایطی در نظر گرفته شده است پرسش این است که آیا امکان تبعیض در قصاص عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسبت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو یا مصالحه کند؟ در این مسئله سه دیدگاه فقهی وجود دارد: یک- تبعیض در قصاص کلاً پذیرفته شده است. دو- تبعیض در قصاص، تنها برای مرد قابل پذیرش است. سه- بر پایه قول به تفصیل در قطع چهار انگشت زن توسط مرد، زن می تواند دو انگشت مرد را به عنوان قصاص قطع کند و چیزی به عنوان مازاد بر دیه به مرد رد نمی کند، ولی وی نمی تواند سه انگشت مرد را قطع و یک انگشت را عفو کند. در این تحقیق با نقد دو دیدگاه اول و دوم، قول به تفصیل پذیرفته شده است.
۲۴۸۲.

بررسی جایگاه فقهی - ادبی حرف «واو» در آیه 121 سوره انعام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 607 - 628

کلید واژه ها: آیات الاحکام حرف «واو» مجتهدین معناشناسی واژه «فسق»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۸۸
علمای دانش نحو معانی سه گانه حال، استیناف یا عطف را برای حرف «واو» در آیه «لاتَأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» (انعام: 121) محتمل دانسته اند که البته ناهمگونی این نظریات، تبیین معنوی آیه شریفه را دچار چالش کرده است. بر این اساس نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به معناشناسی حرف «واو» در این آیه شریفه اختصاص یافته است و به این نتیجه رسیده ایم که ضمیر در جمله «وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» به «أکل» مستفاد از فعل «لاتأکُلُوا» یا به «عَدَمُ الذِّکر» که برگرفته از «لَم یُذکَر» است، رجوع می کند. بنابراین آیه شریفه در صدد نهی از خوردن ذبیحه موصوف به فسق نیست، بلکه در مقام تبیین یکی از مصادیق فسق است. واژه «فسق» در آیه مورد بحث نیز به معنای خارج شدن ذبیحه از حلیت است که در حقیقت جمله «وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» دلیل حرام بودن ذبیحه ای را بیان می کند که نام خداوند بر آن برده نشده است؛ زیرا آن فسق و خروج از بندگی خداوند است و این مفهوم تنها با معنای عاطفه یا استیناف همخوانی دارد، نه حالیه بودن.
۲۴۸۳.

مطالعه تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 651 - 676

کلید واژه ها: رشوه فقه قاضی مذاهب خمسه هدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۴۰۳
در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج پذیر نیستند. در مقابل بیشتر فقهای مالکی من باب سد ذریعه مطلقاً آن را حرام دانسته اند. ابوحنیفه و شاگردانش قائل به کراهت شده اند. از نظر آنان نهی وارده در نصوص، بر کراهت دلالت دارد نه حرمت. بیشتر فقهای متقدم شیعه، اکثر شافعیه و حنابله، عده ای از حنفیه و مالکیه قائل به تفصیل شده اند و معتقدند هدیه به قاضی در حالت های مختلف، احکام مختلفی دارد. به نظر می رسد قول به تفصیل، راجح باشد و ملاک در تفصیل، نیت هدیه دهنده و قاضی، وجود رابطه قبلی میان قاضی و هدیه دهنده، وجود پرونده ای از هدیه دهنده نزد قاضی، وجود سابقه قبلی هدیه به قاضی و میزان هدیه ای است که قبل و بعد از تصدی منصب قضا، توسط هدیه دهنده به قاضی پرداخت می شود.
۲۴۸۴.

بررسی مرجع در تکفیر معین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 453 - 474

کلید واژه ها: تکفیر حاکم شرع عرف خاص عرف عام فقیه کفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۵۰۶
پس از بیان معیارهای کلی در اسباب کفر و شناخت کافر توسط فقیه، نوبت به تعیین مصادیق آن در خارج برای اجرای احکام آن می رسد. تعیین مرجع در تکفیر معین و تشخیص کفر به نوبه خود از مباحث مهم در رابطه با موضوع تکفیر محسوب می شود. در خصوص این مسئله بحث چندانی در منابع فقهی دیده نمی شود، با این حال می توان فرضیات مذکور برای تعیین یک مرجع معین را به طور کلی در چهار فرضیه عرف عام، عرف خاص، فقیه و حاکم شرع محتمل دانست. این مقاله به تشریح و نقد نظریات و فرضیات ممکن در این زمینه اختصاص دارد. دستاورد این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مسئله، آن است که تعیین کردن تنها یک مرجع برای تکفیر معین با ابعاد مختلف و شکل های گوناگون موضوع کفر سازگاری ندارد. از این رو باید در اینجا با توجه به نوع مورد، قائل به تلفیقی از ارجاع به دادگاه اسلامی، عرف خاص و عرف عام شد.
۲۴۸۵.

تحلیل فقهی و حقوقی رابطه بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 885 - 905

کلید واژه ها: انتقال طلب اوراق مشارکت اوراق مشارکت رهنی بیع دین تبدیل تعهد تسهیلات رهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۴۵۰
اوراق مشارکت رهنی، به عنوان یکی از انواع اوراق بدهی در تأمین مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری، نیازمند تبیین فقهی و حقوقی روابط طرفین دخیل در آن است؛ در این میان، رابطه بانی و ناشر (چون از طرف های اصلی اوراق مشارکت رهنی هستند) از اهمیت بیشتری برخوردار است. این رابطه، با نهادهای حقوقی «بیع دین»، «تبدیل تعهد» و «انتقال طلب» انطباق دادنی خواهد بود. تمسک به بیع دین، به دلیل مخالفت بعضی از فقها با برخی از فروض آن، متعسر است. در تبدیل تعهد نیز، چون سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق، لازم و ملزوم هم هستند، علاوه بر عدم انتقال تضمینات و ایرادهای تعهد سابق به منتقل ٌالیه (ناشر)، اشکال های ماهوی و شکلی دیگری نیز مطرح است. نهاد انتقال طلب، به دلیل اینکه جلب رضایت استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی ضرورت ندارد و طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط، به ناشر منتقل می شود و ناشر می تواند از تمامی دفاع ها و ایرادهایی که بانک بانی علیه استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی دارد، استفاده کند، از قابلیت توجیه و انطباق پذیری بیشتری با اوراق مشارکت رهنی برخوردار است.
۲۴۸۶.

نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم گرایانه با اصل کیفیت قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 93 - 122

کلید واژه ها: دامیه ف‍ق‍ی‍ه‍ان اصل کیفیت قانون شفافیت پیش بینی پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۶۲۵
دامیه دومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. فقیهان تعریف های گوناگونی از این جراحت ارائه نموده اند که همه آنها را در سه تعریف کلی می توان خلاصه نمود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با انعکاس تعریف مشهور فقیهان در بند «ب» ماده 709 قانون مجازات اسلامی، دامیه را جراحتی دانسته است که «اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد». بررسی انتقادی نظریات گوناگون فقهی درباره تعریف این جراحت و نیز تأمل در مفاد ماده بالا، موجب تردید در تعریف قانونیِ دامیه می شود. این تردیدها آنگاه ملموس تر و مضبوط تر می شوند که در نقد و بررسی آرای فقهی و حقوقی، اصل کیفیت قانون به مثابه تأسیسی نوین جهت تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون مورد توجه قرار گیرد. از همین رو، در این نوشتار ضمن بررسی نظریات گوناگون فقیهان درباره تعریف دامیه، تلاش می شود با نظر به اصل کیفیت قانون، ضمن تقیّد به روش اجتهادی در نقد گزاره های فقهی، تعریفی از دامیه ارائه گردد که همه شاخصه های قانون کیفی را دارا باشد.
۲۴۸۷.

موضوع شناسی معروف و منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 79 - 100

کلید واژه ها: مصداق معروف مصداق منکر مفهوم معروف مفهوم منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۴۸۲
امتثال احکام شرعی بستگی به فهم صحیح موضوعات و یا به تعبیری متعلقات، در کنار استنباط احکام دارد. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر از جمله وظایف مهم مکلفان است و بر اساس اختلاف مراتب آن، متعلق تکلیف وجوبی و ندبی می شود، شناخت صحیح واژگان معروف و منکر امری ضروری است. برای تعیین مصادیق این دو واژه می توان از وجوهی از جمله فراز «المعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتم عنه» از زیارت آل یاسین و انحصاری که از این فراز استفاده می شود، کمک گرفت و پس از اثبات حجیت سندی، آن را مرجعی برای تشخیص مصادیق معروف و منکر دانست و معروف را به واجب و مستحب و منکر را به حرام و مکروه تقسیم نمود. همچنین با دفع توهم وجود حقیقت شرعی در مورد واژه معروف و منکر و از طریق تبیینِ مفهومی این دو به این که «معروف» هر امری است که «حُسن» آن شناخته شده باشد و «منکر» هر امری است که «حُسن» آن انکار شده باشد، می توان مصادیق را کشف کرده و حکم مناسب هر کدام را بر آن ها مترتّب نمود. دو شیوه به یک نتیجه می رسد و آن شمول معروف نسبت به همه مستحبات و واجبات و شمول منکر نسبت به همه محرمات و مکروهات شرعی است.
۲۴۸۸.

بررسی حکم فقهی مالکیت مراتع و واگذاری آن در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 93 - 120

کلید واژه ها: انفال مالکیت مباحات عامه مرتع مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۹
مرتع ها و گیاهان مرتعی از سودمندترین و زیباترین جلوه ها و اعضای پیکره هوشمند طبیعت اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آن ها از سویی در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند و از سوی دیگر موجب سرسبزی، بهجت آفرینی و نشاط و شادابی پوشش برای آدمیان هستند و زمینه انبارش باران را در سفره های زیرزمینی فراهم می آورند. یکی از مسائل مهمی که در فقه در زمینه مراتع وجود دارد، مالکیت این ثروت های خدادادی و احکام فقهی واگذاری آن هاست. دستاوردهای این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته حکایت از آن دارد که مراتع جزء انفال محسوب می شوند و از مباحات عامه و یا از مشترکات نمی باشند. بر این اساس، بنا بر ادله مطلقه بودن ولایت فقیه، ولی فقیه می تواند با توجه به دو ملاک عدالت و مصلحت، مراتع را به دیگران واگذار نماید.
۲۴۸۹.

تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 77 - 101

کلید واژه ها: حجاب شهرت فتوایی لباس مصلی ستر وجه و کفین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به شمار می آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئله حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.
۲۴۹۰.

جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 81 - 99

کلید واژه ها: حد سرقت سرقت الکترونیکی حرز هتک حرز الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۶۶۴
هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته اند، به گونه ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می باشد. امروزه با توجه به روند رو به رشد فعالیت های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می رسد. حساب های بانکی، کارت های اعتباری بانکی، کارت های هوشمند الکترونیکی،  رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل ها، اطلاعات شخصی، نام کاربری، برنامه های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می آیند. در این نوشتار به روش کتابخانه ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.
۲۴۹۱.

حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد نسل های چهارگانه محاکم بین المللی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۹ 5 - 30

کلید واژه ها: حمایت از زنان خشونت جنسی نسل های محاکم بین المللی کیفری بدون کیفر ماندن سازوکارهای حقوقی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۵۵۴
خشونت جنسی علیه زنان، از دیرباز وجود داشته و امروزه نیز جامعه بین المللی نظاره گر ارتکاب آن است. محاکم بین المللی کیفری که رسالت خود را مقابله با بدون کیفر ماندن جنایات بین المللی در معنای عام آن می دانند، اندک اندک، به سمت و سویی رفته اند که به صراحت، خشونت علیه زنان را به مثابه جرم، داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه دانسته اند؛ حال آن که پیش تر، این گونه نبوده است. روند تکاملی این مهم به سویی است که کسانی را که درصدد بر هم زدن نظم بین المللی باشند، از تعقیب در امان نگذارد. مقاله پیش رو از رهگذر تدقیق در اسناد نسل های چهارگانه این مراجع قضایی به امکان سنجی مقابله بین المللی کیفری با پدیده شوم خشونت جنسی علیه زنان در انحای گونا گون آن پرداخته و دریافته است سازوکارهای بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی خشونت جنسی به رغم دستاوردهایی که داشته، نتوانسته است مانع از تحقق هرگونه خشونت جنسی گردد. در این راه مقتضی است با به کارگیری عبارت های دقیق و روشن و دور از  کلی گویی، به جرم انگاری مصادیق گونا گون خشونت جنسی علیه زنان پرداخته شود.
۲۴۹۲.

نقش ولی امر در اوقاف از منظر فقه حکومتی (تولیت و نظارت بر اوقاف)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳

کلید واژه ها: وقف مناصب حاکم شرع تولیت نظارت متولی ناظر.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۹۷۳
اسلام برای ولی امر فقیه مجتهد جامع الشرایط مناصبی را در نظر گرفته که در حقیقت همان منصب رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در حال حضورشان می باشد که در عصر غیبت به او محول شده است. از جمله این مناصب تولیت و نظارت حاکم شرع بر اوقافی است که از سوی واقف برای آنها ناظر و متولی تعیین نشده یا فرد تعیین شده شرایط لازم را نداشته باشد یا شرایط را از دست بدهد یا بمیرد. در وقف عام می-توان ادعا کرد که همه فقهای امامیه تولیت آن را در این صورت با حاکم شرع دانسته اند ولی در وقف خاص اختلاف است برخی برای واقف و برخی برای موقوف علیه و برخی برای حاکم گفته اند. نظر مختار در این مسئله تفصیل است در اموری که مربوط به انتفاع نسل موجود از منافع وقف است متصدی آن موقوف علیه است و در اموری که مصلحت وقف و بقای آن و حقوق نسل های متأخر است باید با اجازه حاکم شرع یا منصوب از سوی او باشد، با توجه به اینکه مشاهد مشرفه مانند حرم ها از موقوفات عامه است حاکم شرع و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نیز می تواند جهت بهره برداری بهتر موقوف علیهم از اماکن و مشاهد مشرفه، تولیت این اماکن را انتخاب و نصب نمایند.
۲۴۹۴.

نگرش تاریخی به تشریع جهاد ابتدایی در پرتو تحلیل مواجهه حضرت سلیمان (ع) با ملکه سبا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۵

کلید واژه ها: جواز جهاد ابتدایی جهاد ابتدایی برای رفع موانع دعوت حضرت سلیمان (ع) ملکه سبأ سوره نمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۴۰۳
یکی از مباحث مطرح شده در فقه اسلامی «جهاد ابتدائی» است. این جهاد دارای چهار مولفه «جنگیدن با اذن امام معصوم»، «علیه کفار»، «ابتداءاً بدون هیچ حرکت ایذائی از جانب کفار نسبت به مسلمانان»، «برای دعوت آنان به اسلام» است. محققان در تحلیل این جهاد دو رویکرد متفاوت دارند. فقهای زیادی آن را در سطح ضروری دین و از مسلمات فقه می دانند. اما از نظر برخی متفکران، اثبات این جهاد علاوه بر نداشتن مقتضی، مبتلا به موانع عقلی و نقلی است. بررسی دو رویکرد نشان می دهد هیچ کدام از آن ها در مباحث خود نفیاً یا اثباتاً اشاره ای به داستان حضرت سلیمان (ع) و ملکه سبأ نداشته اند. این در حالی است که به نظر می رسد این داستان قابلیت زیادی را برای زدودن موانع و ابهامات تئوریک این گونه جهاد، دست کم در نگاه تاریخی در خود دارد. بررسی مولفه های جهاد ابتدایی نشان می دهد این داستان می تواند سندی برای نفی استبعاد و استظهار اصل مشروعیت این جهاد به منظور رفع موانع دعوت به اسلام باشد؛ زیرا چهار مولفه این جهاد در آن وجود دارد و موانع عقلی و نقلی مورد ادعا هم با توجه به عملکرد حضرت سلیمان (ع) قابل رفع هستند.
۲۴۹۵.

تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 5 - 24

کلید واژه ها: تابعیت شهروندی اقامتگاه فقه اسلامی بیگانه تابعیت مضاعف بی تابعیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف، ضرورتی برای نظام های حقوقی است که همواره اهمیت داشته و هر یک از نظام ها، بسته به ظرفیت های گفتمانی خویش در نیل به آن تلاش دارند، ولی همچنان با چالش هایی روبه روست. مقاله حاضر قصد دارد به تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص از منظر فقه اسلامی بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر وضع حقوقی اشخاص(اتباع- شهروندان و بیگانگان) و بخش دیگر ناظر به جایگاه اقامتگاه و در نهایت آثار و ابعاد رویکرد اسلامی به این مفاهیم خواهد بود. ترکیب این مباحث امکان دستیابی به الگویی مبتنی بر رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که بسته به اجرایی شدن آن، نقطه آغازینی برای تحقق آرزوی دیرینه نظام های حقوقی در نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف می باشد. مداقه در آثار فقها، این نتایج را در پی دارد که فقه اسلامی، عامل اصلی ارتباط را دین و مذهب دانسته و از این طریق قواعد حقوقی را توصیف و قانون حاکم را تشخیص می دهد. بر این اساس باید اذعان نمود که الگوی فقه اسلامی در تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در جای خود حقوق اتباع(مسلمانان) را محقق می سازد، ولی تحقق آن با توجه به شرایط زمانی کنونی از حیث نسبت واقعی تابعیت و شهروندی و میزان برخورداری بیگانگان از آثار حقوقی محل تأمل خواهد بود.
۲۴۹۶.

وجوب فرزندآوری از دریچه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 101 - 135

کلید واژه ها: بارداری پیشگیری از بارداری فرزندآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۸۶۵
اختلاف میان زوجین در فرزند دار شدن امری طبیعی است، اینکه یکی خواهان فرزند و دیگری مخالف آن باشد. شناسایی تمام عوامل و ادله ای که ممکن است در این مسأله دخیل باشند و روشن کردن همه زوایای آن امری ضروری است، خصوص آنکه این موضوع در میان بسیاری از خانواده ها مطرح و رایج است. پس از واکاوی فراوان و بررسی ادله روشن می شود حکم کردن درباره این مسأله بسیار دشوار است؛ زیرا معمولاً فرزند دار نشدن مستلزم پیشگیری از بارداری است و پیشگیری نیز مسائل دیگری را به دنبال دارد؛ اما با صرف نظر از استلزامات، نمی توان با ادله اولیه به الزام زوج ممتنع از فرزند دار شدن حکم کرد. مسأله اختلاف میان زوجین در فرزندآوری پیشتر مطرح نبوده؛ ازاین رو در استفاده از ادله به دلالت های پنهان آنها توجه بسیاری شده و نکات سودمندی به دست آمده است.
۲۴۹۷.

مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۹ 145 - 172

کلید واژه ها: خانواده مبانی جرم انگاری اصل آسیب مداخله کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۴ تعداد دانلود : ۶۳۲
علی رغم دیدگاه مخالفان، امروزه دیدگاه پذیرش مداخله کیفری در حوزه خانواده در عرصه قانون گذاری اجرایی شده است. با این حال، موافقان مداخله کیفری نیز معتقدند اختیار دولت در مداخله محدود است و باید از کیفر به عنوان آخرین راهکار استفاده شود. مداخله کیفری که از رهگذر جرم انگاری صورت می گیرد، موجب تحدید آزادی شهروندان می شود؛ فلذا، خلاف اصل بوده، اجرای آن نیازمند توجیه است. در این راستا اصول و مبانی چهارگانه آسیب، پدرسالاری قانونی، اخلاق گرایی و کمال گرایی، جهت توجیه جرم انگاری مطرح شده است. جست وجو در قوانین کیفری حوزه خانواده در ایران نشان می دهد ردپای این مبانی را در برخی جرم انگاری ها می توان مشاهده کرد. به طور خاص اصل آسیب آثار بیشتری نسبت به سایر مبانی بر قوانین کیفری می گذارد و بسیاری از جرم انگاری های حوزه خانواده متأثر از این اصل است. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بیان مبانی جرم انگاری، مصادیق مداخلات کیفری در حوزه خانواده در ایران را بررسی و تحلیل کند. از این رو، پس از بیان مقدمه ای در خصوص لزوم یا عدم لزوم مداخله کیفری، مبانی جرم انگاری بیان می شود و مصادیق جرم انگاری هایی که ذیل هر مبنا قرار می گیرد، مطرح می گردد.
۲۴۹۸.

تأملی در بهره گیری از «قرعه» در تزاحم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 31 - 52

کلید واژه ها: أدله ی قرعه مرجِّح تزاحم اقسام تزاحم أولویت تعیینی قرعه شروط قرعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۴۱۱
نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهمّ را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش رو به جایگاه قرعه در میان سنجه های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه های ترجیح می پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه های تزاحم و مدرک قاعده ی قرعه، نمونه های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه های دو حکم متزاحم از زاویه ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می باشد.
۲۴۹۹.

تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 53 - 75

کلید واژه ها: جرم مانع امور حسبه قواعد بازدارنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۳۰۹
بیشتر قریب به اتفاق پژوهش هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و... پرداخته اند. غافل از اینکه هیچ کدام از آن ها را بالجمله نمی توان به عنوان یک قاعده کلی و عمومیت یافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه مهم می نماید، بررسی غایت عدم جواز این گونه جرایم و نهایتاً ارائه یک ضابطه کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد؛ چرا که عدم ضابطه انگاری در این باره می تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانه دفاع  از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی کرده است. در این مبنا، انتظام بخشی به جامعه و امور شهروندان و به طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می گیرند و گاهی نیز با جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه ارتکاب جرایم بعدی و مفاسد بزرگ تر را فراهم می کند، محقق می شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره ای قابل توجیه مبدّل می شود.
۲۵۰۰.

«نماز در معابد اهل کتاب» از نگاه فقه اسلامی دیدگاه ها و نظریه معیار امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 55 - 81

کلید واژه ها: اهل کتاب طهارت و نجاست اهل کتاب معابد مکان نماز نماز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۶
در فقه اسلامی جواز تصرف، خلو از نجاست و تصویر از جمله شرایط مکان نمازگزار محسوب می شود؛ برابر رویکرد برخی از فقهیان اهل سنت و شیعه، این شرایط در معابد اهل کتاب مفقود است؛ زیرا از یک سو این اماکن وقف عبادت اهل کتاب و معمولاً دارای تصویر هستند و از سوی دیگر مبنای نسخ شرایع و نجاست اهل کتاب، مانع اعتبار این اماکن برای انتفاع معنوی است؛ از این رو اقامه نماز در آنها خالی از اشکال نیست. در پژوهه حاضر به تقریر و ارزیابی ادله و مستندات این دیدگاه می پردازیم و نظر به ضعف آن، دیدگاه جواز را به عنوان نظریه معیار فقه امامیه در مسئله اقامه نماز در معابد اهل کتاب اثبات خواهیم کرد. این نظریه همسوی با رهیافت قرآنی، روایات اهل بیت (ع)، اصول عملیه و رأی مشهور فقیهان امامیه است و کاستی های رویکرد منع را ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان