مطالب مرتبط با کلید واژه

حد سرقت


۱.

بررسی فقهی سرقت رایانه ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

کلید واژه ها: جرایم رایانه ای سرقت اینترنتی حرز درءالحد حد سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۳ تعداد دانلود : ۹۸۲
چکیده: همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.
۲.

نصاب حد سرقت در بوته نقد

کلید واژه ها: حد سرقت نصاب خمس دینار ربع دینار ثلث دینار دینار کامل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۸۵۲ تعداد دانلود : ۵۷۰
قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند. جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.
۳.

واکاوی تفسیر آیه حدّ سرقت به آیه أنّ المساجد للّٰه (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن)

تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۶۴
یکی از کارآمدترین و بهترین روش های تفسیر قرآن، استفاده از قرآن در تفسیر خودش می باشد. مفسران قرآن به قرآن ادله ای بر اعتبار و صحت این روش اقامه کرده و این روش را برگرفته از سیره معصومان دانسته اند. آیه سرقت (مائده/ 38) از بارزترین مصداق های این سیره است که این مفسران بدان تمسک نموده و بر همین اساس جنبه تعلیمی بودن این سیره را در روایات تفسیری اهل بیت به مرحله ظهور و اثبات رسانده اند. اما باید توجه داشت که همه روایات تفسیری قرآن به قرآنِ اهل بیت جنبه تعلیمی نداشته و برخی وجوه دیگر نیز در آن ها وجود دارد. هرچند در روایت امام جواد آیه سرقت به آیه أنّ المساجد للّٰه (جن/ 18) تفسیر، و مقدار قطع دست دزد بر اساس آن تعیین شده است، اما واکاوی مسئله نشان می دهد که این روایت هیچ جنبه تعلیمی ندارد و امام صرفاً برای اسکات مخالف و تأیید حکم تشریع شده، از تأویل و لوازم معنای یک آیه (جن/ 18)، آیه ای دیگر (آیه سرقت) را فهمانده است. وجود روایت های دیگر ذیل آیه سرقت و استناد به آیاتی دیگر (تبیین ادله ای دیگر) در تفسیر آیه مذکور و نیز بررسی تفسیری واژگان «ید» و «مساجد»، مٶید این مطلب است. علاوه بر همه این مطالب، اصلاً طرفداران نظریه تفسیر قرآن به قرآن، احکام فقهی را از دایره تفسیر قرآن به قرآن خارج و جزء مستثنیات دانسته اند.
۴.

جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق

تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۲۸
هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته اند، به گونه ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می باشد. امروزه با توجه به روند رو به رشد فعالیت های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می رسد. حساب های بانکی، کارت های اعتباری بانکی، کارت های هوشمند الکترونیکی،  رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل ها، اطلاعات شخصی، نام کاربری، برنامه های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می آیند. در این نوشتار به روش کتابخانه ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.
۵.

بررسی و نقد دلالت روایت «فی رجلٍ استأجر أجیراً...» بر قاعده عدم ضمان امین

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
طبق روایتی در جوامع حدیثی، شخصی برای حفظ کالایش مردی را اجیر می کند و او را بر آن می گمارد تا نگهداری اش کند؛ ولی اجیر کالا را می دزدد. امام صادق )در این باره می فرمایند: «اجیر مؤتمَن است». این روایت به لحاظ سندی معتبر است و از آن به صحیحه حلبی یاد می شود. برخی فقیهان و محدّثان کوشیده اند صحیحه ی حلبی را با تقدیر، توجیه و تأویل بر عدم ضمان امین تطبیق کنند؛ ولی تأمل در صحیحه و نقل های مشابه آن نشان می دهد که هیچ گونه ارتباطی به عدم ضمان امین ندارد، بلکه مربوط به حدّ سرقت است و برخی صاحبان جوامع حدیثی، به اشتباه، آن را در ابواب مربوط به عدم ضمان امین نهاده و زمینه لغزش برخی فقیهان و شارحان حدیث را فراهم کرده اند. همچنین، برخی فقیهان صحیحه حلبی و روایات مشابه آن را مخالف با قول مشهور و قواعد حدّ سرقت دانسته اند؛ از این رو، بر این باورند که این طایفه از اخبار یا باید بر قول مشهور حمل شوند یا آنها را موهون به حساب آورد. این جستار می کوشد ثابت کند که این اخبار با قواعد و قول مشهور مخالف نیستند؛ پس نه به حمل نیاز دارند و نه موهون اند.
۶.

خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان یا ازکارافتادگی دست چپ

تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۶
حقوق ایران با توجه به ریشه های عمیق آن در فقه شیعی، مجازات سرقت حدی را در ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گنجانده است. این مجازات برای مرتبه اول، قطع انگشتان دست راست سارق است. پرسش مقاله این است که آیا قطع انگشتان دست راست سارق به صورت مطلق و در تمامی شرایط ثابت است یا در موارد خاص این اصل تخصیص می خورد و حد قطع ید اجرا نمی شود؟ در کتب فقهی فرضی مورد بحث قرارگرفته که چنانچه سارق دست چپ نداشته باشد آیا حد قطع دست راست در مورد وی اجرا می شود یا خیر؟ مشهور فقها با استدلال به کتاب و سنت قول به قطع دست راست را در فرض ذکرشده پذیرفته و در مقابل، گروهی از فقها قول به عدم قطع را ترجیح داده اند. در مقاله پیش رو، نگارندگان با اتکای به روش تحلیلی توصیفی و با توجه به اصول فقهی و در پی ارزیابی ادله دو گروه بر این عقیده استوارند که در فرضی که سارق فاقد دست چپ باشد نباید دست راست وی قطع شود و حد سرقت در خصوص چنین فردی قابل اجرا نیست. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این نکته پرداخته نشده و مقنن موضعی را نفیاً یا اثباتاً اتخاذ نکرده پیشنهاد اصلاح و پیش بینی این مطلب در متن قانون، مطرح گردیده است.
۷.

اثر رجوع از اقرار به سرقت، در سقوط حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامی1392)

تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
مشهور فقیهان، رجوع از اقرار را، جز درحدّ رجم وقتل، مسموع ندانسته و در موارد دیگر، ازجمله سرقت، حکم به اجرای حدّ کرده و قانون گذار نیز تابع همین نظر است. گروه دیگر، قائل به تخییر امام(ع) در اجرای حدّ هستند. قول سوم، رجوع از اقرار به سرقت را همانند حدّ رجم و قتل، موجب سقوط حدّ می داند. نوشتار حاضر، ضمن مطالعه انتقادی مبانی دیدگاه های موجود، قول به استماع رجوع از اقرار را درسرقت حدّی، موجّه دانسته، درمقام تعلیل، پس از تحلیل مستندات مطرح (ادعای اجماع، روایت جمیل ، قاعده درء، همسان انگاری رجوع بعد از اقرار با توبه پس از آن و ابتنای حدود الهی بر مسامحه)، مواردی چون: تنقیح مناط پذیرش رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حدّ رجم و قتل و تعمیم آن به حدّ سرقت و نیز اهتمام شارع به مسأله دماء را به ادلّه افزوده، آن را تقویت کرده و بر آن اساس، اصلاح مادّه 173 قانون مجازات اسلامی و تعمیم حکم آن را به حدّ سرقت، پیشنهاد می کند.
۸.

بررسی حد سرقت از منظر فقهای اهل سنت (مذاهب چهارگانه) و مذهب شیعه (بررسی قانون ایران در خصوص حد سرقت)

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
سرقت از قدیمی ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص، به خصوص در سرقتهای ساده و در مقایسه با کلاهبرداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و مالکیت را می فهمند تا سالهای پیری قابلیت مرتکب شدن را دارد این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین کرده اند. اسلام نیز با توجه به اینکه مال عصب وشاهرگ زندگی است، مال و ملکیت افراد را محترم شمرده است، چون ملکیت هم مقتضای فطرت انسان است و هم انسان را به کار وتلاش وا میداردو هم عدالت درآن است. و اسلام حق مالی و ملکیت مردم را، حق مقدس و محترمی قرار داده است، که برای هیچکس به هیچ عنوانی حلال نیست بر این حق مسلم مردم تجاوز نماید، لذا اسلام سرقت و ودزدی، و غصب اموال مردم، واختلاس، خیانت در اموال و ربا و غش و بازیچه قرار دادن پیمانه و وزن و رشوت و رشوه گیری و بطور کلی اینها و همه کارهایی از این قبیل را، حرام کرده است و اخذ مال و تصرف آن بدون یک سبب شرعی و مشروع، خوردن مال دیگران و تصرف باطل در آن قلمداد کرده است، ودرباره دزدی و سرقت بسیار سخت گیری نموده و حکم کرده است دستی که مرتکب سرقت گردد باید بریده شود. از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب و تصرف غیر قانونی اموال منشاء آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند و شناخت مشترکات و اختلافات دینی وبحث و تبادل نظر میتواند به اتحاد و همبستگی بیشتر مسلمانان جهان کمک کند.