مطالب مرتبط با کلید واژه

انتقال طلب


۱.

انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه

کلید واژه ها: انتقال طلب قائم مقامی انتقال دین انتقال عقد انتقال قراردادی انتقال قهری قرارداد فرعی موقعیت قراردادی رضایت طرف عقد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۴۵۲۸ تعداد دانلود : ۱۹۷۰
خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متأخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان داده اند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجة آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکرده اند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر میرسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قراردادی به همان کیفیت، اعم از حال یا مؤجّل، به انتقال گیرندة عقد بود.
۲.

ماهیت حقوقی انتقال دیون در ادغام شرکت های سهامی و آثار آن بر طلبکاران و بدهکاران غیر سهام دار

کلید واژه ها: ادغام انتقال طلب تبدیل تعهد قائم مقامی انتقال دین شرکت های سهامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۶۱۹
یکی از مهم ترین موضوعات در بحث ادغام شرکت ها، تعیین آثار و تبعات آن بر بازار، سهام داران، طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهام دار و حتی مصرف کنندگان است. در این بین، شرکت های سهامی پیش قدم هستند. ادغام یعنی «اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند» و به موجب آن، کلیه دارایی، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود. به دلیل مزایای فراوان ادغام، رغبت به آن در بین شرکت های سهامی بسیار زیاد است. در این مقاله به ماهیت شناسی انتقال دیون از شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام پرداخته شده و در این خصوص با تحلیل و تطبیق نظریات انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد و قائم مقامی، آثار ادغام شرکت ها بر حقوق و تعهداتِ طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهام دار بررسی شده و نظر برگزیده، تقویت شده است. ناگفته پیداست که گزینش هر یک از نظریات فوق، آثار حقوقی متفاوتی را برای مشارالیهم و بالتبع، سهام داران شرکت های طرف قرارداد ادغام، در پی خواهد داشت.
۳.

بررسی ماهیت حقوقی انتقال اعتبار در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP600)

کلید واژه ها: اعتبار اسنادی انتقال طلب انتقال قرارداد تبدیل تعهد انتقال اعتبار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۸۸۹
در یک رابطه اعتبار اسنادی، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می یابد لزوماً عرضه کننده نهایی کالا نیست. در حقیقت، وی با امید به این که در آینده می تواند کالا را از عرضه کننده نهایی تهیه کرده، به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که عبارت است از جانشینی شخص ثالث به جای ذینفع اعتبار اصلی، به ذینفع اول- که در حقیقت واسطه بین خریدار و عرضه کننده نهایی است- این امکان را می دهد تا علاوه بر این که از تفاوت قیمت بین اعتبار انتقال یافته و اعتبار اصلی استفاده کند، تعهدات خود در تحویل اسناد اعتبار را به دیگری واگذار کند. در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با این استدلال که در انتقال اعتبار منافع حاصل از اعتبار به صورت مشروط به شخص ثالثی منتقل می شود، آن را انتقال عواید دانسته اند. در مقابل، عده بیش تری اعتقاد دارند که با انتقال اعتبار، رابطه حقوقی اعتبار اصلی ساقط می شود و در نتیجه رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک انتقال دهنده با حقوق و تعهدات مستقل از رابطه قبلی ایجاد می شود. در نتیجه، ماهیت این نهاد حقوقی به تبدیل تعهد نزدیک تر است. بررسی استدلال های مختلف نشان می دهد، انتقال اعتبار اگرچه در بعضی شرایط و آثار با تبدیل تعهد متفاوت است، اما در مقایسه با سایر نهادهای مشابه، نزدیک ترین شباهت را با آن دارد.
۴.

بررسی حقوقی روابط اطراف قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ

کلید واژه ها: تأمین مالی قانون حاکم انتقال طلب تراضی فاکتورینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۵۵۴
یکی از مهم ترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین منابع مالی برای مؤسسات تجاری میباشد. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوههای رایج تأمین مالی از طریق حسابهای دریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی از طریق فاکتورینگ در قالب قراردادی میان فروشنده و عامل صورت میگیرد که اساس آن مبتنی بر انتقال طلب می باشد. استفاده مناسب از این قرارداد در ایران تنها با آگاهی از اطراف آن و چگونگی روابط آنها با یکدیگر امکان پذیر میباشد. با انعقاد قرارداد مذکور دوگروه از افراد تحت تأثیر قرار می گیرند. گروه اول فروشنده و عامل هستند که با انعقاد قرارداد مذکور روابط مستقیم قراردادی، میان آنها به وجود میآید و تراضی آنها عنصر اولیه در تعیین حقوق و تعهداتشان میباشد. گروه دوم شامل اشخاص ثالث میباشد که در انعقاد قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ نقشی ندارند ولی تحت تاثیر قرار میگیرند و خود، شامل بدهکار که مستقیماً در اجرای قرارداد مزبور دخالت مینماید و اشخاص ثالث غیر از بدهکار، همچون طلب کاران فروشنده و انتقال گیرندگان بعدی حساب دریافتنی واحد، که مستقیماً دخالت ندارند میگردد.
۵.

تحلیل فقهی و حقوقی رابطه بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی

تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۰
اوراق مشارکت رهنی، به عنوان یکی از انواع اوراق بدهی در تأمین مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری، نیازمند تبیین فقهی و حقوقی روابط طرفین دخیل در آن است؛ در این میان، رابطه بانی و ناشر (چون از طرف های اصلی اوراق مشارکت رهنی هستند) از اهمیت بیشتری برخوردار است. این رابطه، با نهادهای حقوقی «بیع دین»، «تبدیل تعهد» و «انتقال طلب» انطباق دادنی خواهد بود. تمسک به بیع دین، به دلیل مخالفت بعضی از فقها با برخی از فروض آن، متعسر است. در تبدیل تعهد نیز، چون سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق، لازم و ملزوم هم هستند، علاوه بر عدم انتقال تضمینات و ایرادهای تعهد سابق به منتقل ٌالیه (ناشر)، اشکال های ماهوی و شکلی دیگری نیز مطرح است. نهاد انتقال طلب، به دلیل اینکه جلب رضایت استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی ضرورت ندارد و طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط، به ناشر منتقل می شود و ناشر می تواند از تمامی دفاع ها و ایرادهایی که بانک بانی علیه استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی دارد، استفاده کند، از قابلیت توجیه و انطباق پذیری بیشتری با اوراق مشارکت رهنی برخوردار است.
۶.

تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق

تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۵۵۵
یکی از اسباب سقوط تعهدات تبدیل تعهد است. تبدیل تعهد عملی است حقوقی که به موجب آن تعهد قبلی ساقط شده و تعهد جدیدی که در ارکان با آن متفاوت است جایگزین آن می شود. این نهاد حقوقی سابقه ای در فقه و حقوق اسلامی نداشته و تحت این عنوان شناسایی نشده است. تبدیل تعهد دارای وجوه اشتراک و افتراق با نهاد های مشابه مانند ضمان، حواله، انتقال دین و انتقال طلب می باشد. عده ای عقد ضمان و حواله را از مصادیق تبدیل تعهد می دانند و معتقدند با وجود این عقود، دیگر نیازی به مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی و اقتباس تبدیل تعهد از حقوق بیگانه نبوده است. درمقابل، برخی این دو را یکی ندانسته و قائل به تفاوت آنها در ماهیت و آثار و احکام هستند. در حقوق ایران، ضمان و حواله در زمره عقود معین است و احکام ویژه ای دارد. سوال اساسی این است که ماهیت عقودی مثل ضمان و حواله چیست؟ ضمان مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟ حواله مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین یا انتقال طلب؟ و مشمول بند ۲ ماده ی ۲۹۲ ق.م. است یا بند ۳؟ این نوشتار در پی آن است که برای سوالات مزبور پاسخهایی استدلالی فراهم آورد.
۷.

ماهیت قرارداد فورفیتینگ در حقوق ایران و آمریکا

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۱
اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد صدر تا ذیل عملیات تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ (تنزیل قطعی) می تواند با کم ترین هزینه، در کوتاه ترین مدت و کم ترین خطر، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از طریق انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع در عرصه ی تجارت بین الملل برآورده سازد. تأمین مالی به شیوه ی یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و بستانکار صورت می گیرد. در این پژوهش، تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی آن در حقوق ایران و آمریکا مورد پرسش است. اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا نظام قراردادی را برای ماهیت حقوقی تأمین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آن که تأمین مالی فورفیتینگ بر انتقال طلب مبتنی است، برای تبیین ماهیت حقوقی این نوع قرارداد می توان از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.