پژوهه های فقهی تا اجتهاد

یکی از فروعات مهم در کتاب نکاح، مقدار عده زن ذات الاقراء در ازدواج موقت است. با توجه به اینکه خاستگاه اختلاف نظرها، اختلاف روایات و اختلاف در کیفیت جمع میان آنهاست، لازم است روایات بیان و محور بررسی قرار گیرد. در این مسأله هفت دسته از روایات وجود دارد که کمترین مدت مطرح شده در این روایات، یک حیض است. در روایات دیگر، یک حیض و نصف، یک حیض و یک طهر، دو حیض، دو طهر، چهل وپنج روز و چهل وپنج شب ذکر شده است. به نظر می رسد جمع عرفی بین این روایات، حمل آنها بر اختلاف مراتب فضیلت است، به این بیان که عده نگه داشتن به اندازه یک حیض واجب است و افزون بر یک حیض از باب افضل مراتب واجب است و عدم وجوب آن توسط شارع مقدس از باب مصلحت در ترخیص یا مفسده داشتن الزام است.

جرم می تواند به دو صورت فردی و جمعی تحقق یابد. مشارکت چند تن در جرم هایی همچون قتل مصادیق گوناگونی دارد، ازجمله آنکه یک نفر دستور قتل را صادر می کند و دیگری با پیروی از آن دستور، قتل را مرتکب می شود. در این فرض، افزون بر صدور قتل از شخص مباشر در قتل، شخص دیگری نیز به قتل دستور داده که عنوان «آمر» بر وی صادق است، پس قاتل، مباشر در قتل و آمر، سبب در تحقق قتل هستند و مباشر، قاتل حقیقی و محکوم به قصاص است؛ ولی ثبوت حکم قصاص بر آمر به قتل، بر صدق حقیقی عنوان قاتل متوقف است. بنابر نظر مشهور فقها، مباشرت شخص آگاه و دارای اختیار در قتل، موجب استناد قتل به وی و مانع از استناد قتل به آمر است، ازاین رو صحیحه زراره، تنها موجب ثبوت حکم حبس ابد بر آمر به قتل است. درمقابل - به باور برخی دیگر - بر پایه تحلیلی از فهم عرف در استناد افعال به علل طولی، صدق قاتل بر آمر، حقیقی است؛ زیرا اگر غرض از تحقق فعلی، همانند ساختن مسجد یا فروش خانه، مشروط به صدور آن از شخصی خاص نباشد، از نظر عرف، استناد فعل به سبب طولی نیز حقیقی به شمار می رود و ازآنجاکه تحقق غرض از قتل، نیازمند صدور آن از شخص خاصی نیست، در صورت وجود آمر به قتل در کنار مباشر و سببیت آن در قتل، استناد قتل - افزون بر مباشر - به سبب نیز حقیقی است و درنهایت قصاص به عنوان حکم اولی بر آمر اثبات می شود. بنابر این دیدگاه، ثبوت حکم حبس ابد در صحیحه زراره، تقییدی بر ادله ثبوت قصاص بر قاتل به شمار می آید، از همین رو تنها در مواردی که قیود مطرح برای ثبوت حبس ابد یافت شود، آمر به حبس ابد محکوم می شود و در غیر این صورت همانند مباشر در قتل، به حکم اولی قصاص محکوم است. البته طبق دو دیدگاه، حبس ابد از حدود الهی و اختیارات حاکم اسلامی به شمار می رود و قابلیت عفو یا تبدیل به جزای نقدی را ندارد.

التزامات و شروط آن گاه لازم الاجرا خواهد بود که واجد شرایط صحت باشند. یکی از آن شرایط که از اصلی ترین آنهاست عدم مخالفت «شرط» با کتاب و سنت است. در روایات معتبر مانند روایت اسحاق بن عمار، شرط «محلّل حرام» و «محرّم حلال» یکی از مصادیق شرط مخالف کتاب و سنت، شمرده شده است. اگر نگوییم شرط خلاف کتاب و سنت حرمت وفا دارد، بی شک لزوم وفا ندارد. از سوی دیگر بسیاری از حلال ها هستند که به خاطر اشتراط ترک، اجتناب از آن ها به حکم شرع واجب شمرده می شود و لزوم وفا دارند. حال سؤال می شود آیا روایت مذکور معارض با حکم ضروری فقه است؟ راه حل چیست؟ معنای «تحلیل حرام» روشن است؛ ولی آنچه فقیهان را برای ارائه راه حلّ به تلاش و تکاپوی جدّی در بحث پردامنه «شرط خلاف کتاب و سنت» انداخته است، معنای «تحریم حلال» است. در مجموع شش معنا برای حلّ مشکل فوق بیان و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با شکل گیری علم نوین روان شناسی و قرار گرفتن مفهوم جنون در قلمرو این حوزه، فصل تازه ای از توصیف، تبیین و معرفی جنون شکل یافته و ابهاماتی را در تشخیص مصادیق جنون در حوزه علوم اسلامی، به ویژه در فقه اسلامی، ایجاد نموده است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی در پی یافتن معنای اصطلاحی جنون در فقه، معنای جنون در روان شناسی و یافتن مصادیق جنون فقهی در روان شناسی امروز است. برای تبیین معنای اصطلاحی جنون، علاوه بر کتب فقها، به بررسی اجمالی روایات اسلامی پرداخته شده است. شهید ثانی، فاضل هندی، فاضل مقداد، صاحب ریاض، صاحب جواهر و قاضی ابن براج، از جمله فقهایی هستند که نظرات آنها در این باب بررسی شده و در بررسی مفهوم جنون در روان شناسی از بحث جنون در سیر تاریخ نیز استفاده گردیده است. محقق، در نهایت به چهار دسته کلی از اختلالات و بیماری ها دست یافته که می توانند مصداق جنون در فقه باشند. «روان گسیختگی» اولین مصداق جنون فقهی در روان شناسی امروز است. دومین مصداق آن، «اختلال عصبی-رشدی» (شامل دلیریوم و زوال عقل)، سومین مصداق، «اختلال آشفتگی» (مانیا) و چهارمین مصداق، «عقب ماندگی ذهنی» است. هریک از موارد فوق، شاخه های مختلفی را در بر می گیرد که همه آنها را نمی توان در عنوان فقهی قرار داد.

اختلاف میان زوجین در فرزند دار شدن امری طبیعی است، اینکه یکی خواهان فرزند و دیگری مخالف آن باشد. شناسایی تمام عوامل و ادله ای که ممکن است در این مسأله دخیل باشند و روشن کردن همه زوایای آن امری ضروری است، خصوص آنکه این موضوع در میان بسیاری از خانواده ها مطرح و رایج است. پس از واکاوی فراوان و بررسی ادله روشن می شود حکم کردن درباره این مسأله بسیار دشوار است؛ زیرا معمولاً فرزند دار نشدن مستلزم پیشگیری از بارداری است و پیشگیری نیز مسائل دیگری را به دنبال دارد؛ اما با صرف نظر از استلزامات، نمی توان با ادله اولیه به الزام زوج ممتنع از فرزند دار شدن حکم کرد. مسأله اختلاف میان زوجین در فرزندآوری پیشتر مطرح نبوده؛ ازاین رو در استفاده از ادله به دلالت های پنهان آنها توجه بسیاری شده و نکات سودمندی به دست آمده است.

با عنایت به اینکه در زندگی آپارتمانی، تصرفات عمومی در اختیار هیئت مدیره است و هیئت مدیره در بسیاری از موارد، اجازه تصرف و اعمال ولایت دارد، این نوشتار در پی آن است که نوع ولایت هیئت مدیره بر ساکنان را مشخص کند. فرضیه های وکالت بودن و شروط ارتکازی با اشکالاتی همراه است. مبنای مشروعیت عقود جدید یا لابدیت نظم نیز مورد نقد قرار می گیرد. درنهایت، شرط ضمن عقد به عنوان راه حل نهایی و جامع برای مشروعیت تصرفات هیئت مدیره مقبول می افتد.