فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۰۱ تا ۲٬۴۲۰ مورد از کل ۱۵٬۵۳۴ مورد.
۲۴۰۱.

صحت شرط رهن در عقد ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمان شرط رهن حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۴۴۱
اصل حاکمیت اراده آنگاه که در کنار روایاتی همانند «المومنون عند شروطهم» قرار گیرد، نتیجه اش صحت هرگونه شرطی است که در ضمن عقد درج می شود مگر شرایطی که به کمک دلیل خارجی، باطل یا مبطل بودن آنها به اثبات رسیده است. یکی از شروطی که صحت آن مورد تردید است، شرط رهن در ضمن عقد ضمان است. بدین معنا که در ضمن عقد ضمان به نفع ضامن یا مضمون له، شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان، از مباحث مستحدث فقه به شمار رفته و به نظر می رسد اولین فقیهی که این مساله را عنوان کرده است، سید یزدی است. از زمان طرح این مساله، فقها صحت و بطلان این شرط، اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه این در صدد بررسی صحت و بطلان این نوع شرط می باشد. به نظر نگارنده، شرط رهن چه نفع مضمون له و چه به نفع ضامن، باید شرط صحیحی قلمداد شود.
۲۴۰۲.

مسئولیت مدنی مدیران دولت از منظر فقه و حقوق

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مدیران دولت انواع ضرر جبران خسارت اقسام تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۹۵
توسعه روزافزون دخالت های دولت در حیات اجتماعی و استفاده از روش ها و ابزارهای متفاوت برای پیشبرد برنامه ها، ورود خسارت به اشخاص را بخشی اجتناب ناپذیر از عوارض اقدامات دولت ساخته است. از سوی دیگر، حمایت از حقوق انسان ها نیز با لزوم پرداخت غرامت و جبران وارده، رابطه ای گسست ناپذیر دارد. زیان های وارد به افراد در یک تحلیل نهایی و دقیق، ما را به سوی مدیران و مسئولانی خواهد رساند که در خدمت دولت هستند. اهتمام اصلی این مقاله، تأمل پیرامون اثبات «مسئولیت مدنی مدیران دولت» است. لذا، برای اثبات این موضوع می توان به دلایل متعددی مثل آیات، روایات و سیره ای معصومین علیهم السلام، برخی قواعد فقهی، بعضی نظریات حقوقی و نیز از حقوق موضوعه، استناد و استدلال کرد. بعض دلایل به صورت صریح و روشن و برخی دیگر نیز به گونه ی ضمنی و با استفاده از شمول و تعمیم بر موضوع موردتحقیق، دلالت دارند.
۲۴۰۳.

بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختیار طلاق تفویض طلاق توکیل طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۸۶۶
در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگاره فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسش ها هستند که آیا طلاق به عنوان یکی از حقوق مختصه زوج امری به طور کامل شخصی بوده، به نحوی که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها مشهور فقهای امامیه بر این باورند که گرچه شارع، طلاق را به ید زوج سپرده، این امری قابل نیابت است و زوج می تواند اجرای آن را به ثالث یا خود زوجه واگذار کند؛ چنانکه قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است. در مقابل اعتقاد مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، بر عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و عدم وقوع طلاق در صورت تخییر است، در حالی که در پذیرش اصل تفویض و وقوع طلاق به این طریق هیچ اختلافی بین فقهای عامه وجود ندارد. در جستار حاضر نگارندگان در پی اثبات روایی این دو نهاد در فقه و نظام حقوقی ایران هستند.
۲۴۰۴.

بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ثبت ازدواج جرم ضمانت اجرایی قانون مجازات اسلامی قانون حمایت خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۷۷۹
این مقاله به بررسی ضمانت اجرای فقهی- حقوقی عدم ثبت ازدواج می پردازد. در ایران فقط ازدواج هایی به رسمیت شناخته می شوند که در قانون ثبت شود و از آنجایی که طبق قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 871، ازدواج و طلاق باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در غیر این صورت جرم می باشد و هر جرمی هم مجازات دارد. از آن سو برای تحقق یافتن عمل مجرمانه لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کند. به این دلیل قانون گذار برای عدم ثبت ازدواج مجازات و ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته و با این کار، حقوق کیفری را وارد حوزه خانواده کرده است که در قانون مجازات، این ضمانت اجرای عدم ثبت، ناظر بر مردان است. از آنجایی که ثبت نشدن نکاح شرط صحت نمی باشد، بنابراین با عدم ثبتش هم نکاح صحیح می باشد و آثار وضعی زوجیت بر آن بار می شود. این پژوهش به بررسی دلایل ثبت نکاح به سبب اهمیت آن می پردازد و عناصر تشکیل دهنده جرم را مورد واکاوی قرار می دهد و همچنین مشکلاتی را که عدم ثبت ازدواج برای زنان و فرزندان پدید می آورد، را روشن می سازد.
۲۴۰۵.

فروش ابزار جنگی به دشمنان دین در فقه حکومتی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دشمن بیع سلاح فقه حکومتی فقه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۵۰۸
در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می تواند باشد که با وجود تعارض میان ادله منع مطلق و جواز آن، تساقط ادله را، میان می کشد و درنتیجه به عمومات «تجار ه عن تراض» رجوع می شود. امام خمینی، هیچ کدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسلامی، مسئله فروش و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی می داند و معتقد است که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط است که تشخیص می دهد سلاح را به دشمن، بفروشد یا منعِ فروش نماید. با حکمِ حاکم اسلامی و با توجه به مصالح جامعه اسلامی جواز یا عدم جواز آن مشخص می شود.
۲۴۰۶.

بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل ایقاع صحت عقد قاعده مبانی اصل صحت معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۵۱۳
آنچه در این جستار بحث و بررسی خواهد شد، جریان اصل صحت در ایقاعات است. اصل صحت یکی از قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی، اعم از معاملات و عبادات جاری می شود. اکثر فقیهان بر این نظرند که مبانی حجیت اصل صحت، مانند «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» شامل ایقاعات هم هست. در مقابل، برخی از فقیهان نیز اشکال هایی بر اجرای اصل صحت در ایقاعات وارد کرده اند که پس از بررسی و نقد این ایراد ها، به این نتیجه خواهیم رسید که اصل صحت در ایقاعات نیز جریان پیدا می کند. از این رو، باید بر این نظر بود که ماده 223 قانون مدنی که مقرر می کند: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است ...»، شامل ایقاعات نیز می شود. بر این اساس بعد از احراز عنوان عرفی ایقاع و شک در شرایط آن، با استناد به اصل صحت، می توان به صحت آن ایقاع حکم کرد.
۲۴۰۷.

شرط توالی در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی توالی ایجاب و قبول قرارداد الکترونیکی موالات در عقود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۹۶
یکی از مسائل و مشکلات مطرح شده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به نظر می رسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت شدنی نیست. نتیجه فقهی این مقاله پس از بررسی اصل اولی در مورد شرطیت توالی و پیشینه آن، جمع آوری و نقد همه دلیل های شرطیت توالی و تطبیق آنها بر قرارداد الکترونیکی و نیز بررسی وجود موالات و امکان رعایت آن در این نوع قراردادها این است که اولاً موالات بین ایجاب و قبول به دلیل کافی نبودن ادله شرطیت ندارد؛ ثانیاً اگر هم دلیل های ذکرشده کافی باشد، شامل قرارداد کتبی و الکترونیکی نمی شود؛ ثالثاً در قرارداد الکترونیکی حتی از نوع آفلاین بین ایجاب و قبول اتصال وجود دارد یا اتصال پذیر است؛ بنابراین قرارداد الکترونیکی طبق همه آرای فقهی یا محکوم به صحت است یا قابلیت انعقاد آن با رعایت شرط توالی را دارد.
۲۴۰۸.

نقش نماز جماعت مساجد در ارتقای فرهنگ جامعه

نویسنده:

کلید واژه ها: نماز جماعت مساجد ارتقای فرهنگ جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
از آنجا که اراده خداوندی به هدایت بشر تعلق گرفته است، باید از هر ابزاری برای تحقق این امر الهی استفاده کرد. یکی از این ابزارها، تظاهر به عبادت هایی است که در شرع مقدس اسلام به صورت ظاهری برگزار می شود، که نماز جماعت یکی ازاین شعائر است. در این مقاله بعد از مقدمه ای کوتاه، واژه نماز تعریف خواهد شد. آنگاه به سفارش نماز خواندن در ادیان مخلتف که برگرفته از آیات قرآن است، اشاره خواهد گردید و بعد از معرفی اولین نماز جماعت، این فریضه در قرآن و احادیث و روایات بررسی خواهد شد. در بخش اصلی مقاله نقش نمازجماعت مساجد در ارتقای فرهنگ جامعه به طور مشروح بررسی خواهی خواهد گردید. یافته های این تحقیق نشان می دهد که نماز جماعت مساجد، اعلام اخبار عمومی و دعوتی آشکارا به سوی خدا و گسترش معنویت در جامعه است که برای تحقق اوامر الهی انجام می گیرد. همچنین، نماز جماعت مساجد، احیاءکننده روح اخوت و دوستی برای همرنگی و همراهی مسلمانان و جلو گیری از معصیت الهی است. روش این تحقیق پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی و تحلیلی می باشد.
۲۴۰۹.

بررسی منابع درآمد قاضی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیت المال ارتزاق قاضی رشوه هدایا عوض و جُعل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
منصب قضا یکی از مهم ترین مناصب اجتماعی است که یکی از شئون مهم این منصب، شأن اقتصادی آن است. بر اساس استقراء می توان درآمدهای قاضی را در چهار موردِ رشوه، هدایا، عوض(اجرت یا جعل) و ارتزاق از بیت المال محصور دانست؛ رشوه با توجه به ادله اربعه مطلقاً حرام است. درباره هدایا، اختلاف نظر وجود دارد، ولی طبق تمامی نظرات، نگرفتن هدیه اولویت دارد و علاوه اینکه منبع ثابت و قابل اعتمادی نیز برای درآمد قاضی نیست. در مورد عوض(جعل یا اجرت) نظرات متفاوتی ارائه شده است که ریشه در قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارد، ولی با توجه به روایاتی که اخذ اجرت بر قضاوت را سُحت معرفی کرده اند، اخذ اجرت خلاف احتیاط است. در نتیجه تنها راهی که برای درآمد قاضی می ماند ارتزاق وی از بیت المال است که فقها در اصل جواز ارتزاق متفق القول هستند، اما اختلاف در شرایط قاضی برای جواز ارتزاق است. برخی ارتزاق قاضی غنی که قضاوت بر او متعین گردیده را حرام می دانند و برخی شرط ارتزاق قاضی را احتیاج وی می دانند. برخی دیگر نیز ارتزاق قاضی را مطلقاً جایز می دانند. با توجه به نارسایی ادله دو نظریه اول و وجاهت ادله نظریه سوم، این نظریه قابل دفاع است.
۲۴۱۰.

إشعار؛ مفهوم شناسی، اقسام و ویژگیها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: إشعار دلالت التزامی مشعر بالعلیه دلالت سیاقی مجاز مفهوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۳۷۳
این مقاله با پیگیری تعاریف موجود و تحلیل کاربردها و ارتکازات اندیشمندان فقه و اصول، تلاش می کند از اصطلاح پرکاربرد «إشعار» ابهام زدایی نماید و پس از تعریف ، تفاوت آن را با ظهور و استظهار بیان نموده و ارتباطش را با هر یک از دلالتهای التزامی ، سیاقی، مفهومی و مجازی تبیین کند. بنا بر نتایج تحقیق إشعار قسیم ظهور بوده و تقابل آن با مفهوم در بعضی متنها از این روست که مفهوم نیز مصداقی از ظهور است. همچنین إشعار اختصاص به دلالت حقیقی ندارد و در دلالت مجازی و دلالت سیاقی نیز، إشعار وجود دارد. می توان إشعار را به «إشعار فعل» و «إشعار قول» و با ملاکی دیگر به «إشعار عاطفی»، «إشعار علّت»، «إشعار حکم تکلیفی»، «إشعار حکم وضعی» و «إشعار فضای صدور» تقسیم نمود. در فرجام ، مقاله با بیان ویژگی های إشعار و بیان اصل اولی در هنگام تردید بین ظهور و إشعار یک متن خاتمه می یابد.
۲۴۱۱.

نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: خسارت عدم النفع عدم النفع محقق الحصول جبران خسارت عدم النفع محتمل الوقوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶۳ تعداد دانلود : ۷۱۲
خسارت عدم النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان بار یا با اجرای تعهد به وسیله متعهد برای متعهدله پدید می آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل می شود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم النفع اتفاق نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم النفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه ، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جسته اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کرده اند. با امعان نظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدم النفع درمی یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم النفع را غیرقابل جبران دانسته اند. از این رو، در این نوشتار خسارتِ عدم النفع محقق الحصول، قابل جبران به شمار آمده، خسارتِ عدم النفعِ محتمل الوقوع غیرقابل جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم النفع محقق الحصول از محتمل الوقوع در این است که بین خسارتِ عدم النفعِ محقق الحصول با فعل محروم کننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز می شود درحالی که چنین رابطه ای در خسارت عدم النفعِ محتمل الوقوع محرز نیست. این مقاله به روش توصیفی تبیینی و به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است.
۲۴۱۲.

پژوهشی در معنای زمان و مکان در عالم برزخ با توجه به آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برزخ زمان مکان دنیا آیات روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۴۷۱
زمان و مکان یکی از ابعاد موجودات عالم طبیعت است. در اینکه در قیامت زمان و مکان وجود ندارد، هیچ اختلافی بین مفسران و دانشمندان مسلمان نیست؛ همان گونه که در خصوص وجود این دو در عالم طبیعت نیز اختلافی نیست. از آن رو که این دو(زمان و مکان) در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیها السلام به نوعی به انسان در عالم برزخ هم نسبت داده شده، این نوشتار با روش «تطبیقی، تحلیلی، انتقادی»، به بررسی آیات و روایاتی که زمان و مکان را به برزخ نسبت داده اند، پرداخته و هدف آن، رفع تعارض بین ادلة عقلی و نقلی در خصوص زمان و مکان است. نفس مجرد انسان در عالم برزخ، فاقد ابعاد زمانی و مکانی است و آنچه را در آیات و روایات در این خصوص گفته شده می توان به یکی از معانی زمان و مکان مثالی، ارتباط با زمان و مکان عالم طبیعت، احاطه و اشراف بر زمان و مکان عالم طبیعی و مانند آن حمل نمود که بین ادلة عقلی و نقلی به نوعی جمع شود و تعارض بدوی آنها برطرف گردد.
۲۴۱۳.

بررسی تطبیقی جنون در فقه و روانشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جنون عقل فقه روان‌گسیختگی آشفتگی دلیریوم زوال عقل عقب ماندگی ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۴۷۵
با شکل گیری علم نوین روان شناسی و قرار گرفتن مفهوم جنون در قلمرو این حوزه، فصل تازه ای از توصیف، تبیین و معرفی جنون شکل یافته و ابهاماتی را در تشخیص مصادیق جنون در حوزه علوم اسلامی، به ویژه در فقه اسلامی، ایجاد نموده است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی در پی یافتن معنای اصطلاحی جنون در فقه، معنای جنون در روان شناسی و یافتن مصادیق جنون فقهی در روان شناسی امروز است. برای تبیین معنای اصطلاحی جنون، علاوه بر کتب فقها، به بررسی اجمالی روایات اسلامی پرداخته شده است. شهید ثانی، فاضل هندی، فاضل مقداد، صاحب ریاض، صاحب جواهر و قاضی ابن براج، از جمله فقهایی هستند که نظرات آنها در این باب بررسی شده و در بررسی مفهوم جنون در روان شناسی از بحث جنون در سیر تاریخ نیز استفاده گردیده است. محقق، در نهایت به چهار دسته کلی از اختلالات و بیماری ها دست یافته که می توانند مصداق جنون در فقه باشند. «روان گسیختگی» اولین مصداق جنون فقهی در روان شناسی امروز است. دومین مصداق آن، «اختلال عصبی-رشدی» (شامل دلیریوم و زوال عقل)، سومین مصداق، «اختلال آشفتگی» (مانیا) و چهارمین مصداق، «عقب ماندگی ذهنی» است. هریک از موارد فوق، شاخه های مختلفی را در بر می گیرد که همه آنها را نمی توان در عنوان فقهی قرار داد.
۲۴۱۴.

تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون (نقدی بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی سال 92)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۵۹۹
یکی از قواعد اختصاصی ابواب فقه جزایی قاعده «عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون» است. مطابق با عقیده مشهور فقها اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکب جرم مستوجب حد شود لیکن قبل از اجرای حد مجنون شود، اجرای حد تا زمان افاقه به تأخیر نمی افتد بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا می شود. ولی تعدادی از فقها در این مسئله به تأخیر اجرای حد تا زمان افاقه و بهبودی عقلی قائل هستند و تعدادی نیز تفاصیل و احتمالات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. نویسندگان پس از بررسی مستندات موافقان و مخالفان قاعده در نهایت با در نظر گرفتن تفصیل، اجمالاً نظریه موافقان قاعده را پذیرفته اند. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر پایه یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.
۲۴۱۵.

عدالت در روابط بین المللی قراردادی حکومت اسلامی از منظر قرآن

کلید واژه ها: نظریه قرآنی روابط بین المللی قراردادی نظریه پوزیتویسم ارزش عدالت اخلاق قاعده وفای به عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۴۴۳
تبیین مناسب رابطه میان ارزش ها و قواعد نظام حقوق معاهدات بویژه قاعده وفای به عهد(بنیان اصلی این نظام حقوقی) چالش بزرگ نظام بین الملل حقوق معاهدات است. زیرا با توجه به درج ارزش حقوقی «عدالت» در مقررات بین المللی (عهدنامه 1969 وین) از یکسو و حاکمیت نظریه پوزیتویستی(مبتنی بر نظریه جدایی ارزش و قواعد) در اسناد و رویه قضایی بین المللی از سوی دیگر، سنجش اعتبار قاعده وفای به عهد و تعیین حقوق و تکالیف دولت ها در روابط بین الملل را به معضل سترگی تبدیل کرده است. بنیان این چالش به تعیین رابطه منطقی میان ارزش ها و قواعد است که تنها با بهره گیری از آموزه های قرآن کریم می توان به آن دست یافت. بر همین اساس در نوشتار حاضر بر اساس روش تحلیلی - تطبیقی مبنای وحیانی و مناسب در آمیختگی ارزش عدالت و قاعده وفای به عهد در نظام حقوق معاهدات تشریح و تأثیر گذاری این ارزش بر اجرای «قاعده وفای به عهد» تبیین گردیده است.
۲۴۱۶.

بررسی تطبیقی رشاء و ارتشاء در قوانین کیفری ایران، افغانستان، فقه امامیه و حنفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فساد فساد اداری تخلف اداری رشاء و ارتشاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
فساد اداری از جمله جرایم عمومی است که علاوه بر اختلال نظام اداری موجب به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی، اقتصادی و مشروعیت حاکمیت می شود و نظام اخلاقی و ارزش های جامعه را مختل می کند. در این میان «رشاء» و «ارتشاء» به عنوان بارزترین مصداق فساد اداری آسیب های جبران ناپذیرتری در جامعه به وجود می آورد و هزینه های هنگفتی در حوزه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی بر دوش جامعه تحمیل کرده و مانع رشد رقابت سالم و گسترش عدالت اجتماعی می شود؛ ازاین رو بحث از آن در شرایط موجود کشورهای جهان سوم به خصوص کشور افغانستان، لازم و ضروری می نماید، لذا نگاشته حاضر به بررسی ماهیت جرم رشوه، اقسام آن و اینکه آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد یا عام است، رشاء و ارتشاء جرم واحدند یا مستقل و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشاء چیست و راهکارهای مبارزه با آن بر مبنای فقه و حقوق کدم اند، پرداخته است. پس از بحث و بررسی و مقایسه مباحث فقهی و حقوقی، برخی نتیجه های دست یافته عبارت اند از اینکه رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشاء و ارتشاء هرکدام یک جرم مستقل است و مال الرشاء باید به صاحب آن برگردانده شود. در این نوشتار همچنین به تفاوت هایی که فقه با حقوق و نیز حقوق ایران با افغانستان در این موضوع دارد، پرداخته شده است.
۲۴۱۷.

ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهی در فضای دیجیتال(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه آنتولوژی فقه ساختار فقه هستی شناسی فقه مدیریت اطلاعات فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۹۸
هدف این پژوهش اثبات ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهى در فضای وب معنایى و برتری آنتولوژی فقه از اصطلا حنامه در این فضا است. خروجى آن نیز نقشه و ساختار جامعى از فقه است که محدودیت ساختارهای سنتى فقه و ساختار مبتنى بر اصطلاح نامه فقه را ندارد. به همین جهت مى توان ب هسبب آن اطلاعات فقهى در این فضا را به بهترین شکل، مدیریت و سازمان دهى کرد و نیازهای کاربران را در این فضا به نحو مطلوبى پاسخ داد. برای دستیابى به این هدف، دو شیوه از شیوه های مهم مدیریت دانش یعنى شیوه اصطلاح نامه و آنتولوژی مقایسه گردیده و ثابت شده است که اساسا امکان تبادل دانش بین انسان و ماشین ازطریق اصطلاح نامه وجود ندارد، اما آنتولوژی فقه این امکان را فراهم م ىکند؛ یعنى سطح استانداردسازی داد ههای فقهى را تا اندازه ای بالا م ىبرد که داده ها برای ماشین نیز قاب لپردازش و درک کردن باشد و بدین طریق، داده ها هوشمندتر از گذشته م ىشوند.
۲۴۱۸.

انتقال اوراق منفعت در بازارهای مالی: نقدها و ارائه راهکارهایی نوین با ذکر آرای فقهی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوراق منفعت ابزارهای مالی نوین اجاره اوراق منفعت بیع اوراق منفعت انتقال اوراق منفعت صلح اوراق منفعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۵
پس از حذف اوراق بهادار قرضه که به علت ماهیت ربوی از سیستم اقتصادی کشورهای اسلامی کنار گذارده شد، صاحب نظران حوزه اقتصاد اسلامی بر آن شدند تا با بررسی ابزارهای نوین اسلامی که بر پایه عقود شرعی بنانهاده شده اند خلأ ناشی از حذف این اوراق را پر نمایند. اوراق منفعت ازجمله ابزارهای نوینی است که هم اکنون مرحله شناخت و ارزیابی را سپری می کند. اوراق منفعت که در حقیقت گواهی دال بر انتقال خدمات و منافع آتی یک دارایی بادوام است، قابلیت دارد تا با انتقال منافع یا خدمات آتی دارایی های بادوام نقش بی بدیلی در به کارگیری ظرفیت اقتصادی صاحبان دارایی های بادوام بازی کند. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار نوین به نحوه انتقال آن در بازارهای مالی که بی شک از مهم ترین اهداف دارندگان اوراق بهادار است اشاره می نماید تا ضمن بیان راه های شرعی انتقال این اوراق و ارائه راهکار به نقد برخی از شیوه های ارائه شده از سوی صاحب نظران این حوزه بپردازد.
۲۴۱۹.

واکاوی مفهوم کعب در مسئله مسح پا از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کعب مسح پا مفصل مچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۷۶
در فقه شیعه، کعب به عنوان انتهای محدوده طولی مسح پا بیان شده است. در لغت، بر 4 موضع از پا، کعب اطلاق می شود؛ فقهای شیعه اگرچه اتفاق نظر دارند که کعب در مسئله وضو به خلاف عامه، برآمدگی های طرفین پا نیست، اما در تعیین آن از بین دیگر مصادیق اختلاف دارند و بر دو قول هستند؛ دسته اول آن را برآمدگی روی پا و دسته دوم آن را مفصل مچ می دانند. این اختلاف ناشی از صدق لغوی کعب بر این دو موضع و روایات باب وضوست. در این پژوهش با بررسی ادله لغوی، فقهی و روایی هر دو قول مشخص شده است که هیچ کدام تام نیستند و تعیین قطعی کعب مقدور نیست و مفهوم آن مجمل است؛ بنابراین از آنجا که مسئله اقل و اکثر ارتباطی است، نسبت به زائد برائت جاری شده و در نتیجه مسح تا برآمدگی روی پا کافی و مجزی است.
۲۴۲۰.

امکان سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به ماده 55 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وقف مالکیت معنوی مالکیت فکری ماده 55 قانون مدنی ماده 58 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۰ تعداد دانلود : ۵۱۲
فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانسته اند. به گمان برخی این پیش فرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایره موقوفات را محدود می نماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقفِ ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزاره مورد بحث را کمی دشوار می سازد، اولاً پیش فرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیاً مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدأ نخست و اثبات مبدأ دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقاله پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعه متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل می شویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکان پذیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان