پژوهه های فقهی تا اجتهاد

مقتضای اصل اولی در مسأله ولایت مادر بر نکاح فرزند عدم ولایت مادر است؛ زیرا دلیل اجتهادیِ عامی که دلالت بر ولایت یا عدم ولایت مادر داشته باشد وجود ندارد و به ناچار باید به مقتضای اصل عملی ملتزم شد و مقتضای استصحاب، عدم ولایت مادر است. البته این استصحاب طبق نظر مشهور که استصحاب را در شبهات حکمیه حجت می دانند جاری است. مقتضای ادله خاصه نیزعدم ولایت مادر است؛ زیرا روایاتی که برای اثبات ولایت مادر ذکر شده است، در اثبات ولایت ظهور ندارد و نهایت دلالت آن اشعار به ولایت است و اشعار نمی تواند مستند فتوا قرار گیرد. در مقابل، در میان پنج دسته از روایاتی که برای اثبات عدم ولایت مادر ذکر شده، دلالت دو دسته تمام است. دسته اول روایاتی است که در تفسیر آیه شریفه ﴿أَوْ یَعْفُوَ الَّذی بیَدهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ﴾ صادر شده است، با این تقریب که در این روایات که در مقام احصای اولیا می باشد اسمی از مادر برده نشده است. دسته دیگر روایات تزویج صغیرین است که در آن صحت نکاح به اجرای عقد توسط پدر مشروط شده است. علاوه بر اینکه شیعه و سنی بر عدم ولایت مادر اتفاق نظر دارند و تنها ابن جنید به ولایت مادر بر صغیره باور دارد.

در دیدگاه مشهور فقیهان برای صدق عمد، یا باید قصد قتل باشد یا اگر قصد قتل نیست باید فعل جانی غالباً کشنده باشد. این دو ملاک -قصد قتل داشتن و غلبه وقوع قتل با فعل جانی- از مصادیق روشن عمد هستند؛ اما عرف برای صدق عمد هیچ یک از این دو امر را لازم نمی داند، بلکه صرف معرضیت داشتن فعل جانی برای قتل را کافی می داند؛ یعنی نزد عرف اگر جانی احتمال وقوع قتل را بدهد و با اختیار مرتکب آن جنایت شود، عمد صادق است. مشهور برای ضابطه خود به اجماع، شهرت، و روایات استناد کرده اند؛ اما اجماع و شهرتی در این مسأله وجود ندارد؛ زیرا اجماع قدما -علاوه بر مدرکی بودن- حاصل نیست، شهرت میان متأخرین نیز اعتباری ندارد. روایات مفسر عمد نیز -بر خلاف آنچه در مواجهه اول تصور می شود- در مقام تحدید ضابطه عمد نبوده، بلکه ناظر به تفسیر عامه از عمد هستند. این روایات دلالتی بر انحصار موارد عمد در مدلول خود نداشته و معنایی غیر از فهم عرف از عمد را ارائه نمی دهند. بنابراین موضوع حکم شرعی قصاص، همان معنای عرفی عمد است. این معنای عرفی مورد تایید روایات و موافق با ارتکاز علماست و از نظر مصادیق نیز علاوه بر مصادیق عمد در نظریه مشهور، موارد بیشتری را شامل می شود.

در ارتباط با زمان آغاز خطبه های نماز جمعه نسبت به زوال، چهار دیدگاه وجود دارد، که عبارتند از: عدم جواز قبل از زوال، وجوب ایراد پیش از زوال، استحباب تقدیم بر زوال و جواز خطبه خواندن امام قبل از زوال. در این پژوهش ادله دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. استحباب و وجوب تقدیم خطبه با توجه به ادله ای که بر عدم جواز اقامه شده است، قابل دفاع نیست. نیز شمول نماز جمعه نسبت به خطبه ها با ادله ای که برای شرطیت زوال بیان شده است قابل اثبات نیست. سایر ادله نیز یا اطلاق داشته و قابل تقیید است یا دلالت آنها مشروط به عدم ورود بیان بر جواز است. دلالت صحیحه عبدالله بن سنان بر جواز، روشن و غیرقابل توجیه است و می تواند بر ادله عدم جواز مقدم شود. در نتیجه ایراد خطبه قبل از زوال جایز است؛ اما تأخیر آن از زوال با توجه به دلالت قطعی سیره و استمرار تأخیر در نماز جمعه پیامبررجحان دارد. 

امتثال احکام شرعی بستگی به فهم صحیح موضوعات و یا به تعبیری متعلقات، در کنار استنباط احکام دارد. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر از جمله وظایف مهم مکلفان است و بر اساس اختلاف مراتب آن، متعلق تکلیف وجوبی و ندبی می شود، شناخت صحیح واژگان معروف و منکر امری ضروری است. برای تعیین مصادیق این دو واژه می توان از وجوهی از جمله فراز «المعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتم عنه» از زیارت آل یاسین و انحصاری که از این فراز استفاده می شود، کمک گرفت و پس از اثبات حجیت سندی، آن را مرجعی برای تشخیص مصادیق معروف و منکر دانست و معروف را به واجب و مستحب و منکر را به حرام و مکروه تقسیم نمود. همچنین با دفع توهم وجود حقیقت شرعی در مورد واژه معروف و منکر و از طریق تبیینِ مفهومی این دو به این که «معروف» هر امری است که «حُسن» آن شناخته شده باشد و «منکر» هر امری است که «حُسن» آن انکار شده باشد، می توان مصادیق را کشف کرده و حکم مناسب هر کدام را بر آن ها مترتّب نمود. دو شیوه به یک نتیجه می رسد و آن شمول معروف نسبت به همه مستحبات و واجبات و شمول منکر نسبت به همه محرمات و مکروهات شرعی است.

حکم اولی افرادی مانند کرایه دهندگان چارپایان (مکاری)، شتربانان (جمال(، پیک های نامه بر (برید) و رانندگان، اتمام نماز و گرفتن روزه است؛ اما در روایت های معتبره برای این حکم، تقییدی مطرح شده است، به این صورت که اگر این افراد در سیر خود سرعت غیر متعارفی را در پیش بگیرند که در اصطلاح روایت ها به این حالت حرکتی «الجَدّ فی السیر» گفته می شود باید نماز خود را قصر بخوانند و افطار کنند. برخی از فقیهان نسبت به این روایت ها ادعای اعراض کرده و بر طبق آن فتوا نداده اند. این نوشتار در صدد بررسی سندی و دلالی روایات «الجدّ فی السیر» و ادعای اعراض اصحاب از آنهاست. نوشتار پیش رو با روش کتابخانه ای و اسنادی و اجتهادی با بررسی نظرهای گوناگون در این باره به این نتیجه می رسد که با توجه به صحت روایت های این مسأله و عدم اعراض اصحاب از فتوای بر طبق این روایت ها باید روایت های اولیه ای را که دلالت بر تمام بودن نماز افراد پیش گفته دارند به وسیله این روایت ها تقیید کرد؛ در نتیجه این افراد در صورتی که به طور معمول و با سرعت متعارف به سفر می روند، نمازشان تمام و روزه شان صحیح است؛ اما در صورتی که با سرعت غیر متعارف حرکت می کنند، نمازشان حتی در منزل هم شکسته است و روزه خود را نیز باید افطار کنند.

آیات و روایات در بیان حکم اولی وجوب فرزنددار شدن صریح نبوده و نمی توان از آن ها به یک حکم کلی و فراگیر دست یافت. در مقابل، مراجعه به ادله احکام ثانوی در این زمینه کارگشا بوده و می توان به دیدگاه درستی در زمینه فرزنددار شدن دست یافت. عناوینی مانند ضرر، اضرار، حرج. توجه به این نکته ضروری است که فرزندآوری اغلب با عناوین ثانوی همراه است، از این رو توجه بدان در دستیابی به حکم واقعی مورد ابتلای جامعه مهم می نماید. عناوین ثانوی مکمل و مؤید عناوین اولی بوده و باعث اطمینان به نتایج حاصل از استناد به عناوین اولی می شود. مقتضای عناوین ثانوی یکسان نبوده و در مواردی حرمت یا خلاف احتیاط بودن ممانعت از فرزنددار شدن توسط یکی از زوجین را نتیجه می دهد.