علی اکبر جعفری ندوشن

علی اکبر جعفری ندوشن

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۵
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به منزله یکی از کارویژه های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست وجو کرد. به نظر می رسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایه پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینه کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نظریه حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.
۲.

آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۱
در دادرسی اسلامی، بیش از هر اقدامی، تمییز بین امور حکمی و موضوعی می تواند به تسهیل  دادرسی عادلانه مدد رساند. امور موضوعی، در مقام بیان یک حادثه و رخداد بوده ودر مقابل آن، امور حکمی متشکّل از قانون، قاعده حقوقی، منابع و فتاوی معتبر اسلامی و رویّه قضایی در معنای اعمّ آن است. طبق اصل اولیّه مقرّر در قوانین، ارائه امور موضوعی از وظایف اصحاب دعوا بوده و دادرس در این مورد، حقّ مداخله ندارد. امور حکمی نیز در حیطه وظایف انحصاری دادرس قرار داشته و حدّاکثر نقش طرفین دادرسی تذکّر آنها به دادرس بوده و اعمال آنها خارج از اختیارات و قدرت آنهاست. حلّ اختلاف توسط قاضی و صدور رأی از سوی وی، اصولاً منوط به تفکیک امور موضوعی از امور حکمی و ترتّب امورحکمی بر امور موضوعی می باشد. عدم تفکیک امور حکمی از امور موضوعی توسّط قضات، وکلا و کارشناسان، آثار و مشکلات نامطلوبی از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، صدور رأی خارج از چهارچوب خواسته و دخالت نابجای دادرس در امور موضوعی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تطبیقی امور موضوعی و حکمی در فقه امامیه و حقوق کامن لا و بیان آثار و فواید تفکیک بین آنها به ارائه ضوابطی برای تمییز امور حکمی از موضوعی پرداخته خواهد شد تا با استفاده از این یافته ها آثار سوء احتمالی پیش گفته کاهش یابد.
۳.

امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۳
در نظام فقهی و حقوقی ما، ضمانت اجراهای نقض تعهد در عقد بیع در مواردی همچون حق حبس ،الزام به پرداخت ، حق فسخ به استناد خیار تأخیر ثمن یا خیار تفلیس و تضامین قرار دادی نظیر وجه التزام و پیش بینی حق فسخ ... خلاصه می شود .حال آنکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا علاوه بر ضمانت اجراهای معمول با پیش بینی حق باز فروش کالا ،این اختیار را به هریک از طرفین می دهد که در برابر نقض تعهد دیگری که موجب می شود تا مبیع در اختیار طرف دیگر باقی بماند با فروش آن به ثالثی در صدد جلوگیری از خسارات ناشی از نقض تعهد بر آید .بررسی این نهاد حقوقی در کنوانسیون مزبور و امکان سنجی تأسیس آن در نظام حقوقی ایران درفروض مختلف کنوانسیون را می تواند در قالب نهادهای فقهی مختلفی از جمله باستناد مبانی فقهی تقاص ،می تواندو امکان ایجاد حق باز فروش را در موارد لزوم در مقررات مدنی و تجاری ما فراهم کند.
۴.

خاستگاه و مشی کتاب محورانه آذریزدی و اسلامی ندوشن

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۸۰
در مطالعه زندگی نویسندگان صاحب نام آذریزدی و اسلامی ندوشن با نوعی خوداتکایی علمی و فرهنگی آنها که مبتنی بر کتابخوانی در حوزه های مورد علاقه یشان بوده و تا حدودی از تأثیر معلم و مدرسه برکنار مانده است، روبرو می شویم. این مشی خودبنیان آموزشی که در پی حسرت و جبران آموزش نادیدگی رسمی توسط آذریزدی در کتابفروشی یزد آغاز می شود، در اثر تشویق و هم صحبتی او، در اسلامی ندوشن که محصل دبیرستانی است، مؤثّر می افتد و شوق کتابخوانی و خودمختاری علمی را در او نیز بر می انگیزد. هرچند نشانه هایی از این مشی خودآموز در زندگی بسیاری از نامداران عرصه علمی و فرهنگی قابل شناسایی است، امّا بازخوانی تجربه کتاب محورانه و استعدادپرور این دو نویسنده از حیث خاستگاه و روش و آثار آن برابر خاطرات مکتوبی که از آنها برجا مانده، حاکی از نقش ممتاز کتابخوانی و خلاقیت های شخصی دوران جوانی در توفیق این چهره های ممتاز عرصه فرهنگ و قلم است که می تواند در روش های آموزش رسمی مورد توجه قرار گیرد.
۵.

ارزیابی حقوقی تحریم های آمریکا علیه ایران در همه گیری جهانی کوید ۱۹

تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
در شرایط همه گیری (پاندمی) بیماری کووید19 که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی همه کشورهاست، ارزیابی ضرورت لغو تحریم های یکجانبه علیه ایران که یکی از نخستین کشورهای درگیر با این بیماری بوده، یک مسأله حیاتی است. علاوه بر تردید هایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم های ایالات متحده علیه ایران وجود داشته-است، تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضربه دنبال پاسخ این پرسش است که تحریم های مزبور در شرایط مقابله با کووید19 کدامیک از قواعد حقوق بین الملل را نقض می کند؟یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد دولت آمریکا باید در راستای تعهد به همکاری بین المللی و تعهد به احترام به حقوق بشر، همچنین در جهت التزام به تعهد به همکاری بین المللی به منظور حمایت از اشخاص در هنگام بلایا تحریم های یکجانبه را لغو کند. علاوه بر این، تعهدات دولت آمریکا در چارچوب حقوق بین الملل سلامت نیز از دیگر ضرورتهای لغو تحریم ها است و می توان این تخلف را از طریق مکانیسم داوری مقرر در مقررات بهداشتی بین المللی پیگیری نمود.
۶.

جستاری در توسعه فرهنگ بنیان یزد

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۱
شهر یزد در چشمانداز توسعه خود با موانع طبیعی فراوانی روبه روست و تجربه توسعه شتابنده و ناپایدار دهههای اخیر آن حاکی از این است با روشهای موسوم به توسعه صنعتی، توسعه پایدار آن در معرض تهدید است. تاریخ دامنهدار این شهر حاکی از نوعی فرهنگ سازگاری با اقلیم و نوآوریهای ساکنان آن در توسعه متوازن و متناسب با محدو دیتهای اقلیمی است. معماری و شهرسازی و نظامواره آب و قنات و فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز به عنوان مهم ترین تجلیات ممتاز این شهر که از سوی یونسکو به ثبت جهانی بافت تاریخی انجامیده است. در کنار خرده فرهنگهای گوناگونی که این زیست بوم چند هزار ساله را تاکنون پاسداری نموده است می تواند دستمایه توسعه فرهنگمحور این شهر برای بهرهبرداری بهینه از داراییهای فرهنگی خود در مسیر توسعه پایدار گردد. اشاره به این میراث ماندگار تاریخی و ارائه چشمانداز توسعه مبتنی بر فرهنگ در این مقاله بررسی شده است.
۷.

جامعه شناسی سیاسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه تحلیل گفتمان

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 12 آذر 1358 در رفراندوم عمومی به تایید مردم رسید ودر همه پرسی قانون اساسی 1368 مورد بازنگری قرار گرفت. سوال این پژوهش این است که با نگاه جامعه شناسی سیاسی چگونه می تواند تغییر ایجادشده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کرد؟ به نظر میرسد بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لالکلا و موفه می توان تحول سیاسی رخداده در بافت اجتماعی آن زمان را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان میدهد اصلاحات صورت گرفته درقانون اساسی 1368  حاصل رقابت میان دو گفتمان چپ و راست اسلامی بوده است. چپ اسلامی ضمن باور عمومی به ولایت فقیه تلاش می کرد میان جمهوریت و اسلامیت نظام تعادلی را برقرار کند و به گزاره هایی همچون عدم امکان انحلال مجلس مردمی نظام سیاسی، مسئولیت رهبری در –توسط رهبری، توقیت، مشروعیت الهی برابر مردم، هماهنگی میان قوا توسط رئیس جمهور و مخالفت باوجود نماینده رهبری در نهادهای اجرایی باور داشت.درحالیکه راست اسلامی به ولایت مطلقه فقیه باور داشت و جمهوریت را ذیل اسلامیت نظام تعریف می کرد، به همین خاطر به گزاره هایی همچون انحلال مجلس، عزل رئیسجمهور، عدم توقیت برای رهبری، مبنای الهی مشروعیت ولایت فقیه و مسئولیت نداشتن او در برابر مردم فکر می کنند. هدف این پژوهش بررسی اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال1368 بر اساس نظریه تحلیل گفتمان است. روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیل گفتمان است.
۸.

تحلیل فقهی و حقوقی رابطه بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی

تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۰
اوراق مشارکت رهنی، به عنوان یکی از انواع اوراق بدهی در تأمین مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری، نیازمند تبیین فقهی و حقوقی روابط طرفین دخیل در آن است؛ در این میان، رابطه بانی و ناشر (چون از طرف های اصلی اوراق مشارکت رهنی هستند) از اهمیت بیشتری برخوردار است. این رابطه، با نهادهای حقوقی «بیع دین»، «تبدیل تعهد» و «انتقال طلب» انطباق دادنی خواهد بود. تمسک به بیع دین، به دلیل مخالفت بعضی از فقها با برخی از فروض آن، متعسر است. در تبدیل تعهد نیز، چون سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق، لازم و ملزوم هم هستند، علاوه بر عدم انتقال تضمینات و ایرادهای تعهد سابق به منتقل ٌالیه (ناشر)، اشکال های ماهوی و شکلی دیگری نیز مطرح است. نهاد انتقال طلب، به دلیل اینکه جلب رضایت استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی ضرورت ندارد و طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط، به ناشر منتقل می شود و ناشر می تواند از تمامی دفاع ها و ایرادهایی که بانک بانی علیه استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی دارد، استفاده کند، از قابلیت توجیه و انطباق پذیری بیشتری با اوراق مشارکت رهنی برخوردار است.
۹.

تعادل بخشی منابع آب در پرتو تعدیل مالکیت خصوصی حق بهره برداری

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
در حالی که قرن ها نظام حقوقی منابع آب به خصوص در مناطق کم آب مرکزی ایران مبتنی بر نهاد نظام مند و عمومی قنات در جهت صیانت و استفاده پایدار از منابع آب با رویکرد منافع عمومی و مصلحت عامه بود ورود تکنولوژی جدید حفاری و مکش موجب ظهور چاه های عمیق و حق بهره برداری از چاه های آب به مالکان خصوصی واگذار شد. استفاده از این «منبع مشترک» گرفتار رقابت و بهره برداری بی رویه شد و منافع درازمدت عمومی و بین نسلی به منافع کوتاه مدت و ناپایدار شخصی تقلیل یافت که زوال سفره های آب زیرزمینی و نابودی زیست بوم چند هزار ساله آن ها در پی خواهد آورد. در این مقاله بر مبنای ادله فقهی و حقوقی ترجیح مصالح عمومی در تزاحم با منافع خصوصی به تبیین ادله و ماهیت حقوقی تعدیل و سلب مالکیت خصوصی حق بهره برداری بسیاری از چاه های آب به منظور تعادل بخشی و موازنه این منبع مشترک پرداخته شده است.
۱۰.

بررسی کارکرد و ساختار حقوقی صندوق سرمایه گذاری

کلید واژه ها: بیع اوراق بهادار شرکت تجاری صندوق سرمایه گذاری حق مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۴ تعداد دانلود : ۵۵۴
صندوق های سرمایه گذاری بعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایران، یکی از جدیدترین ساختارهای حقوقی مشارکتی است، که با وجود پاره ای شباهت ها با قالب های حقوقی متعارف در وجوه خاصی نیز از آنها متمایز می گردند. بررسی کارکردهای حقوقی و مجموعه روابط و ساختار حاکم بر آن، علاوه بر اینکه ما را در تبین ماهیت، آثار و نتایج حقوقی نهاد مالی مزبور یاری می دهد، به تحلیل و تحکیم حقوق و تکالیف اجزاء و عوامل آن، بویژه سرمایه گذاران نیز مدد می رساند . با بررسی روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق به جهت شخصیت حقوقی مستقل این نهاد مالی به نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن دست یافتیم. معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بیع اموال منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی می گردد و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنها به الگویی از شرکت های تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم که می تواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیش بینی قانون گذار قرار گیرد .
۱۱.

بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده

کلید واژه ها: خانواده امنیت بازار سرمایه پس انداز الگوی سرمایه گذاری مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM1 )

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۴۷۰ تعداد دانلود : ۸۲۲
آگاهی نسبی خانواده ها از متغیرهای اقتصادی مؤثر در شرایط مالی خانواده، نظیر پس انداز، سرمایه گذاری و غیره و همچنین آشنایی با حداقل ضوابط و مقررات تجاری- مالی، می تواند ضامن حفظ سلامت و امنیت اقتصادی خانواده ها گردد. سرمایه گذاری در بازار سرمایه، علاوه بر کارکردهای کلان اقتصادی از حیث اقتصاد خرد خانواده نیز واجد نتایج مؤثری است که مهمترین آن تجهیز و هدایت پس اندازهای خرد خانواده به بازارهای مولد و جلوگیری از سریان آنها به بازارهای کاذب و جرم خیز دلالی و سفته بازی است. حضور مشارکت جویانه و مسؤولانه اعضای مختلف خانواده در نهادهای مالی بازار سرمایه موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش سطح مشارکت های اجتماعی داوطلبانه نیز می گردد که خود در تأمین امنیت پایدار مؤثر است. حضور فعالانه خانواده ها در بازار سرمایه و استفاده فرصت های مالی آن، ضمن کمک به کاهش فقر و نابسامانی خانواده ها به ارتقای سطح رفاه اجتماعی، توسعه طبقه متوسط و تقویت عدالت اجتماعی و به تبع آن افزایش ضریب امنیت ملی خواهد انجامید. در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون به بررسی و تجزیه زوایای مختلف تأثیر بازار سرمایه بر امنیت خانواده پرداخته شده است. سپس ضمن استنباط شاخصه های تأثیرپذیری- با یاری گرفتن از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری- به طور دقیق ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه­های بازار سرمایه در امنیت خانواده با تأکید بر تغییر روش های مدیریت ریسک، به دست آمده و به صورت یکپارچه ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان