درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۱۵٬۵۳۴ مورد.
۲۴۶۱.

ضابطه مندسازی قاعده اباء از تخصیص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 13 - 40

کلید واژه ها: اباء از تخصیص عام مخصص مناسبت حکم و موضوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۵۵۱
نوشتار حاضر، به بررسی قاعده اباء از تخصیص و بیان ضوابطی جهت شناسایی دلیل عام آبی از تخصیص پرداخت است. این قاعده هر چند در موارد مختلف مورد کاربرد فقها و اصولیان قرار گرفته است، اما موارد جریان آن به خوبی منقح و مستدل نشده و گاه بدون کوچک ترین دلیل و توضیحی، دلیلی آبی از تخصیص معرفی شده است. هدف از نوشتار پیش رو بررسی قواعد و ضوابطی است که بتوان بر اساس دلیل عام آبی از تخصیص را شناسایی کرده و بر اساس معیار مشخصی حکم به اباء از تخصیص یک دلیل کرد. بر این اساس نگارنده در این نوشتار ابتدا با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی، به مفهوم شناسی قاعده پرداخته و با تحلیل و بررسی کلمات فقها و اصولیان به ضوابطی جهت شناسایی عام آبی از تخصیص دست یافته و مجموع آنچه به عنوان معیار و ضابطه به دست آمده را در پنج ضابطه و قاعده کلی تجمیع و معرفی کرده است. برخی از این ضوابط به صورت مستقل منجر به تشخیص عام آبی از تخصیص شده و برخی نیازمند به ضمیمه شدن قرائنی هستند. البته برخی مبانی مطرح در سایر مسائل اصولی نیز در کاربرد یک ضابطه مؤثر خواهند بود.
۲۴۶۲.

نقدی بر تفاسیر حقوقی ماده 218 قانون مدنی و ارائه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلید واژه ها: معامله صوری جهت معامله ماده 218 قانون مدنی وجوب نیت ادای دین جهت نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۵
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.
۲۴۶۳.

بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلید واژه ها: اکراه مکره رضا اختیار قصد بطلان عدم نفوذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹۸ تعداد دانلود : ۴۹۳
مشهور فقیهان قائل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.
۲۴۶۴.

ایده های نجات بخش بشریت در انقلاب های بزرگ:مطالعه موردی انقلاب های بزرگ فرانسه، روسیه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 1 - 25

کلید واژه ها: انقلاب های بزرگ ایده های نجات بخش فرانسه روسیه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۴۱۷
انقلاب های بزرگ، به عنوان تحولاتی بین المللی، بر ایده های جهان شمولی تأکید دارند که معطوف به اهدافی فراملی و فرامرزی در راستای نجات بشریت می باشند. این انقلاب ها با طرح ایده های نجات بخشی و رهایی بشریت، به انسان های سراسر جهان بشارت می دهند که رهایی و نجات از وضعیت نامطلوب موجود، در دستور کار آن ها قرارگرفته است تا با عملی نمودن این هدف بزرگ، سعادت و خوشبختی را برای همه جوامع بشری به ارمغان آورند. مقاله حاضر، بر بررسی و تحلیل مقایسه ای ایده های نجات بخش مطرح شده در سه انقلاب بزرگ فرانسه، روسیه و انقلاب اسلامی ایران متمرکز گردیده تا شباهت ها و تفاوت های آن ها را موردمطالعه قرار دهد. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ایده های نجات بخشی مطرح شده در انقلاب های بزرگ، ازلحاظ مفهومی چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ در راستای پاسخ به این پرسش اساسی، پژوهش حاضر ضمن واکاوی شاخصه های انقلاب های بزرگ و با بهره گیری از چهارچوب مفهومی هزاره گرایی، ایده های نجات بخش انقلاب های مذکور و سرچشمه های ایدئولوژیکی و پراگماتیکی آن ها را موردبررسی قرار داده و این فرضیه را به محک آزمون گذارده که همه انقلاب های بزرگ، علی رغم تفاوت های مبنایی ایدئولوژیکی، ایده های نسبتاً مشابهی را درزمینه نجات بخشی بشریت مطرح ساخته اند.
۲۴۶۵.

مضاربه با پول الکترونیک

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 63 - 87

کلید واژه ها: پول الکترونیک مضاربه معاملات بانکی دین ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۸۵
همان طور که در مجامع تاریخی موجود است بر تکامل پول مراحل زیادی گذشته است از پول های کالا گرفته تا پول های اسکناس با پشتوانه طلا تا پول های اعتباری محض. ذهنیت غالب فقها هنگام بحث از پول به اسکناس منصرف است درحالی که مدت هاست پدیده جدیدی به نام پول الکترونیک جایگزین اسکناس گردیده است و عموم معاملات حتی در سطوح خرد بدین وسیله انجام می گیرد. از سویی دیگر، مضاربه که یکی از عقود مهم و کاربردی در نظام بانکی بدون ربا است بنابر نظر مشهور بر دین صورت نمی پذیرد. آنچه مورد سؤال است ماهیت این پول ازاین جهت که آیا صرفاً وسیله ادای دین بوده و یا خود پول محسوب می شود، می باشد و بر این اساس دین یا عین بودن آن ها مورد سؤال می باشد. با توجه به آنکه در بین تحقیقات موجود از سوی فقها بحث مجزایی در مورد صحت یا عدم صحت مضاربه با پول های الکترونیک از جهت مذکور بیان نگردیده است و از سویی معاملات امروزی بانک ها تماماً از این طریق صورت می پذیرد، اهمیت بحث را روشن می سازد. در این تحقیق تلاش بر آن است که بعد از بیان نکات مقدماتی ابتدا رکن عین بودن سرمایه مضاربه را بررسی نموده و بعد از نقد قول مخالفین با تحقیق در مورد ماهیت عینی و یا دینی پول صحت و یا عدم صحت مضاربه را نتیجه گرفت. ازآنجاکه نظر بر آن است که این پول ها در نگاه عرفی عین محسوب می گردد گرچه مضاربه بر سرمایه عینی لازم است، مضاربه با پول الکترونیک بی اشکال می باشد.
۲۴۶۶.

حکم رانی فضای مجازی و قاعده فقهی «نفی سبیل» با تأکید بر بایسته های نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: فضای مجازی اینترنت شبکه ملی اطلاعات حکم رانی نفی سبیل وظایف حکومت اسلامی امامت و امّت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۵ تعداد دانلود : ۵۵۰
«حکم رانی فضای مجازی» از موضوعاتی است که به تازگی در علم سیاست و حقوق وارد شده است. حکم رانی فضایِ مجازیِ موجود، که در بستر اینترنت جهانی سامان یافته، یکی از مباحث پرچالش دنیای معاصر است. سرشت مکتبی نظام جمهوری اسلامی ایران می طلبد تا با نظر به شالوده های فقه اسلام، وظایف حکومت اسلامی در حکم رانی فضای مجازی ترسیم گردد. اصول قانون اساسی، برگرفته از فقه پویای اسلام، حاکی از آن است که نظام جمهوری اسلامی وظایفی برعهده دارد؛ همچون: نفی هرگونه سلطه پذیری، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان، تأمین خودکفایی در زمینه علوم و فنون و صنعت، و ایجاد محیط مناسب برای رویش فضایل اخلاقی. این پژوهش با روش «توصیفی تحلیلی« و «اجتهادی» در مقام تبیین آن است که با توجه به چیرگی بیگانگان بر فضای مجازی اینترنت محور، که در دو بستر «ساختار» و «محتوا» ترسیم می شود، قاعده «نفی سبیل» که در فقه اسلام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است، تکالیف گرانی را بر دوش نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با این پدیده نوظهور می گذارد که از جمله آنها، آفرینش شبکه ملّی اطلاعات و پی ریزی نظام امامت و امّت از راه هم افزایی با دیگر کشورهای اسلامی است.
۲۴۶۷.

معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۵

کلید واژه ها: پول اعتباری دین ادای حق ارزشپول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۱۵
ارزش پول اعتباری، در طول زمان غالباً رو به کاهش است؛ امّا به عللی نیز ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی دربارة مبلغ بازپرداخت دین در سررسید، وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ پاسخ به این پرسش مهمّ از سویی نیازمند بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری و از دیگر سو، ارایه ادله فقهی روشن است. فرضیه ای که این مقاله در پی تحقق آن است عبارت است از اینکه قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق در فرض افزایش و کاهش ارزش پول است. بنابراین در صورت افزایش شدید ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی کمتر از مبلغ دریافت شده، بلا مانع است؛ ولی در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی ادای کامل حق محسوب می شود.
۲۴۶۸.

مدلول زبانی وعد و وعید در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: وعد و وعید مدلول زبانی فعل ضمن گفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۵۱۳
یکی از اسلوب های زبانی پرتکرار در قرآن، وعد و وعید است. بالغ بر 1800 آیة قرآنی متضمن وعد و وعید است که این کثرت در گسترة قرآنی و شکل گیری کلی زبان قرآن و مختصات آن تأثیر بسیار دارد. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی تلاش نموده است که مدلول زبانی وعد و وعید قرآنی را در قالب فعل ضمن گفتاری با رویکردی به نظریة افعال گفتاری آستین و جان.آر.سرل شناسایی کند و مختصات آن را به تحلیل گذارد. بر اساس یافته های این پژوهش، مدلول زبانی وعد و وعید، ایصال و القای قصد وعده گزار و حتمیت آن به مخاطب است؛ و اظهار طلب و اراده ای است از سوی متکلم برای واداشت مخاطب به فعل و حالاتی که مطلوب اوست، در قبال تعهدی که به انجام مفاد وعد و وعید می سپارد. برآیند این اظهار قصد، اراده و طلب، همان انگیزشی است که منجر به خوف و رجا و افعال احتمالی دیگر می گردد. لذا مدلول زبانی در وعد و وعید، نوعی انگیزش است که خوف و رجا و افعال بعدی مخاطب بر آن مترتب می گردد. با این تقریب، مدلول زبانی وعد و وعید داخل در زبان انگیزشی قرآن کریم است.
۲۴۶۹.

حاکمیت پارادایم «عدم حجیت اخبار آحاد» بر گفتمان فقهای شیعی سده 5-7(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۳
ساختارگرایان، از جمله توماس کوهن، به نقش ساختارها در تولید علم معتقدند و تاریخ علم را تاریخ دوره هایی می دانند که از هم کاملاً گسسته هستند و شاخصه هر دوره ای از تاریخ علم، ظهور پارادایمی جدید است که نظریه های علمی درون آن تولید شده و ظهور پیدا می کند. طبق این رویکرد، پیشرفت علم در قالب زنجیره ای خاص صورت می گیرد که حلقه اول آن را پیش علم (شبه علم) تشکیل می دهد؛ حلقه دوم را کارکرد علم متعارف، حلقه سوم را بحران علم متعارف، حلقه چهارم را انقلاب علمی و در نتیجه حلقه پنجم یعنی بروز علم متعارف جدید صورت می گیرد. مبتنی بر این مدل می توان چرایی مواجهه علمای شیعه با اخبار آحاد را در ادوار مختلف تاریخ تشیع مورد ارزیابی قرار داد. به عنوان مثال سده پنجم تا هفتم را باید عصر حاکمیت پارادایم «اصالت قرائن» دانست. این پارادایم فقط در دو برهه، یکی آغاز پیدایش خود (مرحله پیش علم) و دیگری دوران اضمحلال خود (مرحله بحران علم متعارف) دارای مخالفینی بود و در بین این دو مقطع ما شاهد حاکمیت بلامنازع پارادایم «اصالت قرائن» هستیم و هیچ عالمی را نمی یابیم که قائل به حجیت اخبار آحاد باشد؛ تا اینکه با فعالیت های علامه حلی و حلقه فکری ایشان، یک انقلاب علمی (تغییر پارادایم) صورت می گیرد و پارادایم «اصالت سند» بر فضای علمی مسلط و حاکم می شود و تا زمان ظهور اخباری گری این سلطه را حفظ می کند.
۲۴۷۰.

گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۵

کلید واژه ها: سد ذرایع مقدمه حرام تعلیل در احکام ملازمات عقلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۸۳
مسئله اعتبار سد ذرایع از مسائل اختلافی دیرین فقه و اصول مذاهب است. در این بین فقهای إمامیه در علم اصول نسبت به حجیّت آن رویکرد منفی داشته اند. مطلب قابل توجه اینکه صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقهای امامیه در بین فتاوای ایشان به مواردی بر می خوریم که با توجه به بیان تعلیل در آن ها به نظر می رسد مصداقی از مصادیق سد ذرایع باشند و این مطلب نشان دهنده ناهم سویی رویکرد اصولی و فقهی فقیهان امامیه در مسئله مورد بحث است. با وجود عناوین مشابهی همچون مقدمه حرام در اصول فقه إمامیه می توان إختلاف موجود را یکسره نزاع لفظی دانست و در مقام عمل فرقی بین آن ها قرار نداد. مقاله پیش رو در مقام إحصای شواهد و مصادیق فقهی در راستای مدعای خود برآمده و کوشیده است با عنایت به تعلیل مذکور در این مصادیق، عنوان سد ذرایع را بر آن ها قابل انطباق یابد.
۲۴۷۱.

بررسی و نقد دلالت روایت «فی رجلٍ استأجر أجیراً...» بر قاعده عدم ضمان امین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۹۵) 133 - 158

کلید واژه ها: صحیحه حلبی دلالت اجیر استیمان مؤتمَن عدم ضمان حد سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۴۲۵
طبق روایتی در جوامع حدیثی، شخصی برای حفظ کالایش مردی را اجیر می کند و او را بر آن می گمارد تا نگهداری اش کند؛ ولی اجیر کالا را می دزدد. امام صادق )در این باره می فرمایند: «اجیر مؤتمَن است». این روایت به لحاظ سندی معتبر است و از آن به صحیحه حلبی یاد می شود. برخی فقیهان و محدّثان کوشیده اند صحیحه ی حلبی را با تقدیر، توجیه و تأویل بر عدم ضمان امین تطبیق کنند؛ ولی تأمل در صحیحه و نقل های مشابه آن نشان می دهد که هیچ گونه ارتباطی به عدم ضمان امین ندارد، بلکه مربوط به حدّ سرقت است و برخی صاحبان جوامع حدیثی، به اشتباه، آن را در ابواب مربوط به عدم ضمان امین نهاده و زمینه لغزش برخی فقیهان و شارحان حدیث را فراهم کرده اند. همچنین، برخی فقیهان صحیحه حلبی و روایات مشابه آن را مخالف با قول مشهور و قواعد حدّ سرقت دانسته اند؛ از این رو، بر این باورند که این طایفه از اخبار یا باید بر قول مشهور حمل شوند یا آنها را موهون به حساب آورد. این جستار می کوشد ثابت کند که این اخبار با قواعد و قول مشهور مخالف نیستند؛ پس نه به حمل نیاز دارند و نه موهون اند.
۲۴۷۲.

بایسته های تدوین متون حقوق زنان از دیدگاه فقه حکومتی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلید واژه ها: متون حقوق زنان فقه سنتی فقه حکومتی فمنیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۸۴۸
تدوین متون حقوق زنان برای رشته های فقه، حقوق و مطالعات زنان یکی از امور اجتناب ناپذیر است. لکن امروزه با توجه به تحولات شگرفی که در مناسبات اجتماعی صورت گرفته است و نقش های جدیدی که بانوان پیدا کرده اند لزوم به روز رسانی این متون بیش از گذشته ضروری می نماید. برای تدوین متون حقوق زنان سه رویکرد کلی وجود دارد: 1-رویکرد فقه سنتی 2-رویکرد فقه حکومتی 3- رویکرد فمنیستی. بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش رویکرد فقه سنتی و رویکرد فمنیستی برای تدوین حقوق زنان دچار خلاها و نقایصی می باشد از این رو یگانه رویکرد موجه، رویکرد فقه حکومتی به نظر می رسد. برای تبیین این رویکرد در تدوین متون حقوقی پژوهش حاضر سامان یافته است. روش ما در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.
۲۴۷۳.

کاوشی فقهی در دیه ایراد جرح بر نرمه گوش با رویکردی انتقادی به قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 281 - 305

کلید واژه ها: ارش دیه جراحت بر گوش فقه جزایی قانون مجازات اسلامی نرمه گوش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۲۸۲
از نظر بسیاری از فقهای امامیه ایراد جراحت بر نرمه گوش، چنانچه به سوراخ شدن یا شکاف و پارگی آن منجر شود، دیه مقدر دارد، که البته میان ایشان در مقدار آن اختلاف نظر وجود دارد. عده ای به یک ششم دیه کامل و برخی به یک هجدهم دیه کامل قائل هستند. در نوشتار حاضر، با روشی تحلیلی – توصیفی از طریق تتبع در ادله موجود به این نتیجه رهنمون شدیم که مستند تقدیر دیه در جنایت مورد بحث، برخی روایات و نیز اجماع است که بررسی آنها نشان می دهد هیچ کدام قابلیت اثبات مقدر بودن دیه چنین جراحتی را ندارند، و از این رو باید همسو با برخی از معاصران به ارش نظر داد. قانونگذار مجازات اسلامی در سال 1392، طی ماده (601) به شکلی ناقص صرفاً پاره کردن نرمه گوش را مورد توجه قرار داده و طی اقدام تأمل برانگیزی برای آن یک نهم دیه کامل تعیین کرد، حکمی که هیچ پشتوانه فقهی ندارد.
۲۴۷۴.

بازنگری فقهی در مشروعیت و پی آمد غبن حادث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۵۳۷
تا به امروز، در فقه کلاسیک امامیه و حقوق تعهّدات ایران، تنها شکل مؤثر از وضعیت نابرابری عرفی و فاحش میان ارزش مالی تعهّدات دوسویه قراردادی، گونه سنّتی و آشنای پدیده حقوقی اقتصادی «غبن» دانسته شده است که از آن، به «غبن مقارن» (در زمان تشکیل قرارداد) تعبیر می شود. این پرسش مطرح است که زوال متأخّر عدالت معاوضی پس از انعقاد معامله و در دوره اجرای تعهّدات عقدی چه تأثیری بر روی حیات اعتباری قرارداد و یا بر میزان تعهّدات نهایی دو طرف معامله خواهد گذاشت؟ سکوت و خلأ نصّ خاصّ قانونی در مقرّرات ایران و نیز قرائت های مجمل و گاه نافیِ نفوذ «غبن حادث» از متون و منابع حقوق مدنی اسلام از یک سو و نیاز روابط تجاری درون مرزی و برون مرزی به حمایت حقوقی از قراردادهایی که پیوسته در معرض دگرگونی شرایط حاکم بر خود هستند، از سویی دیگر، نگارندگان را بر آن داشت که به بازخوانی اصل مشروعیت و پی آمدهای احتمالی نظریه غبن حادث در متون و منابع اجتهادی فقه امامیه بپردازند. در جستار حاضر، ضمن تلاش برای بازتعریف مطلق واقعه غبن و شناسایی موضوعی خصوص غبن حادث، جایگاه حکمی زوال حادث تعادل عوضین قراردادی، تبیین و کارایی آن در معاملات معاوَضی مغابَنی، بر مبنای قاعده نفی ضرر و نظریه شرط ضمنی مشروع و نافذ اعلام شده، پی آمد متناسب و عادلانه آن نیز تعدیل قضایی تعهّدات از راه الزام غابن به بذل مابه التفاوت و در صورت عدم امکان تعدیل، خیار فسخ عقد برای مغبون معرّفی شده است.
۲۴۷۵.

ماهیت صدور سفته در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 1 - 24

کلید واژه ها: سفته حواله ضمان وکالت ایقاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۴۵۲
سفته یکی از اسناد براتی پرکاربرد در اقتصاد امروزی است که برخلاف برات ماهیت صدور آن، آن چنان که باید تحلیل نشده است. این در حالی است که برخی از فقهای امامیه در مورد ماهیت صدور سفته اظهارنظر کرده اند. با بررسی و تأمل در آراء فقهای امامیه دو دسته نظریه در مورد ماهیت صدور سفته قابل طرح است: نخست نظریات مبتنی بر عمل حقوقی نبودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «سند دین» و «قبول حواله» بودن، و دوم نظریات مبتنی بر عمل حقوقی بودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «حواله»، «ضمان» و «وکالت» بودن. به نظر می رسد که اولاً صدور سفته یک عمل حقوقی است نه صرفاً یک عمل مادی و تنظیم یک سند و ثانیاً ماهیت این عمل حقوقی با توجه به ملاک های تمیز بین عقد و ایقاع، «ایقاع» است و موضوع آن «انشاء تعهد بی قیدوشرط به پرداخت در برابر دارنده در موعد معین یا عندالمطالبه» است.
۲۴۷۶.

نقش دینداری در ارتقای سلامت نظام اداری

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم اردیبهشت ۱۳۹۷ «ویژه نامه همایش ملی نماز، تعالی فردی و اجتماعی»

کلید واژه ها: دینداری کیفیت زندگی کاری سلامت اداری نظام سلامت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۶۶۵
هدف از این پژوهش بررسی نقش دینداری در ارتقای سلامت نظام اداری در دانشگاه های سراسری استان آذربایجان شرقی می باشد. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق ارایه شدند. با توجه به جامعه ی آماری مورد پژوهش و با کمک جدول دمورگان، حدود 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب و سپس داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شدند. بنابراین بر حسب هدف، تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری و تحلیل داده ها به روش توصیفی پیمایشی می باشد . بدین منظور پس از انجام بررسی های میدانی و کتابخانه ای الگوی مفهومی تحقیق ترسیم شد. جامعه آماری درنظر گرفته شده، دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، می باشد.. اعتبار شاخص کلی دینداری و سلامت نظام اداری (0.94 و 0.75 ) بدست آمد. اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
۲۴۷۷.

توجه همه جانبه به «حیات معقول»؛ دیدگاه علامه جعفری دربارة حلّ مسئلة «شر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: علامه جعفری شر ناملایمات حیات طبیعی حیات معقول عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۳۱۷
برخی از پرسش ها مانند مسئلة «شر» در متون علمی وجود دارد که پاسخ گویی کامل به آنها از عهدة علم تجربی برنمی آید، و تنها دین و فلسفه می توانند در این امور نقش شایسته ای ایفا کنند. نوشتار حاضر با روش «تحلیلِ اسنادی»، دیدگاه های علامه جعفری در باب «شرّ» را بررسی کرده است. حاصل دیدگاه ایشان آن است که برای حلّ مسئلة شرور، تبیین دو مسئلة، «حیات و فلسفة آن»، و «عدالت و حکمت خداوند در جریان خلقت و سرنوشت انسان ها» ضروری است. از دیدگاه ایشان حکم انسان ها به وجود نقص ها و شرور در عالم طبیعت، مستند به قضاوت در حوادث جهان و زندگى از منظر «حیات محورى» است. اگر انسان به درک مجرد و خالصی از نظام هستی برسد و گرایش او به «حیات معقول» هم بیشتر باشد، به طور قطع، تفسیر طبیعی از عدالت الهی را رها کرده و از سلطة خودِ طبیعی نیز بیرون آمده است و دیگر مسئلة «شر» برای وی مطرح نخواهد شد.
۲۴۷۸.

تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶) 6 - 27

کلید واژه ها: احکام امتنانی امتنانیت برائت اصل برائت برائت شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
بعد از شیخ انصاری، یکى از شروط اجرای برائت شرعى که بیشتر فقیهان آن را پذیرفته اند، مواف قبودن اصل برائت با امتنان الهى است. منظور از آن شرط این است که باید اصل برائت شرعى موجب برداشتن سختى و مشقت از مکلف باشد. خفای لوازم موافقت با امتنان که لغزشگاه تطبیقات فقهى شرط مذکور بوده و موجب اختلافات فقهى شده است، ب ههمراه فقدان مطالعات متمرکز در این باره، ضرورت بررسى تطبیقات فقهى شرط مذکور را بیشتر روشن مى کند. به همین دلیل، این نوشتار با موضوع نقد و بررسى تطبیقات شرط موافقت امتنان برای اجرای برائت شرعى درپىِ یافتن مسیر روشن استنباط در بهر هگیری از امتنان و حل اختلافات فقیهان است. این نوشتار با روش تحلیلى و نقد مطالب و براساس ضوابط جریان برائت شرعى و نقش آفرینىِ امتنان انجام شده است. دستاورد اصلى این جستارْ یافتن خطاهای راهبردی و محتوایى در تطبیق شرط وجود امتنان در اجرای برائت است: به این گونه که در بیشتر موارد اساسا جای اجرای برائت نبوده یا مانع دیگری در رتبه قبل از فقدان امتنان وجود داشته است؛ به گونه ای که اصل برائت اگر از نوع احکام امتنانى نیز نبود، جاری نم ىشد.
۲۴۷۹.

دعاوی زوجین در رجوع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۹ 105 - 120

کلید واژه ها: رجوع زمان عده مطلق دعاوی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۸۷
یکی از احکام طلاق از نوع رجعی، رجوع در زمان عده استو مطلق می تواند با رجوع، به زندگی با همسرش ادامه دهد. رجوع دارای ضوابطی است که باید طبق شرع انجام گیرد. ممکن است  بین زوجین در این زمینه اختلاف شود. به دلیل گسترش طلاق در جامعه امروزی، رجوع و مسائل مربوط به آن اهمیت دارد؛ از سوی دیگر، قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مقررات و جزئیات مربوط به رجوع را مورد توجه کامل قرار نداده است. پژوهش حاضر به بررسی نظریه های موجود در مذاهب پنجگانه در خصوص اختلاف زوجین در دعاوی مربوط به رجوع با تکیه بر فقه امامیه و راه حل های آن با مبانی فقهی و اصولی پرداخته است. گفتنی است حل دعاوی از طریق استناد به مبانی فقهی، موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها و ایجاد وحدت رویه میان قضات می گردد. همچنین بررسی تطبیقی میان مذاهب، موجب یافتن نزدیکترین حکم به واقع است. البته مقصود در این پژوهش، ارائه راه حل مقبول از نظر موازین فقهی است. نتیجه حاصل تحقیق عبارت است: در اختلاف بین زوجین غالبا قول زوجه پذیرفته می شود و در برخی موارد، نیازمند سوگند اوست. طلاق یکی از مهم ترین اسباب انحلال نکاح است.
۲۴۸۰.

بررسی «اِعراض» با تأکید بر «نثار أعراس» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 91 - 110

کلید واژه ها: نثار اعراس اعراض عمل حقوقی اباحه تصرف تملیک هبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی، «اعراض» است. اعراض از ایقاعات و به معنای روی گردانی از ملک است. در متون فقهی قدیم، فقیهان در مسائل وابسته به بحث اعراض، مسئله «نثار اعراس» را مطرح نموده اند و به عنوان نمونه ای از عمل حقوقی اعراض محسوب شده است. نثار اعراس، شیرینی ها و چیزهایی است که در مراس شادی ریخته می شود، ولی متاخران بیشتر، نثار اعراس را نوعی تملیک جایز قلمداد نموده اند. در این جستار پس از بررسی دیدگاه های مختلف درباره ماهیت اعراض و معرض عنه، به مسئله نثار اعراس پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده شده است که ماهیت حقیقی نثار اعراس چیست. یافته های پژوهش، بیانگر این مطلب است که نثار اعراس که ممکن است پول یا سکه طلا نیز در میان آنها باشد، نوعی هبه یا بخشش است که تملیک لازم را در پی دارد و تملیک جایز نیست و تا جایی که ممکن است، مالک حق رجوع را از دست خواهد داد تا در حق کسی که آن را برداشته، اجحاف نشود؛ همچنین این نزاع دارای ثمره و فایده ای است که بر دیدگاه برگزیده مترتب خواهد شد و برای اثبات این دیدگاه به ادله ای استناد جسته شده است که این مقاله را سامان می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان