نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهمّ را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش رو به جایگاه قرعه در میان سنجه های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه های ترجیح می پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه های تزاحم و مدرک قاعده ی قرعه، نمونه های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه های دو حکم متزاحم از زاویه ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می باشد.
