درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۴۱ تا ۲٬۵۶۰ مورد از کل ۱۵٬۵۳۴ مورد.
۲۵۴۱.

تحلیل فقهی-حقوقی برخی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانکی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 25 - 46

کلید واژه ها: شرط تضمین سود شروط تحمیلی عقد شرکت مشارکت مدنی بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۴۷۴
با توجه به کاربرد فراوان قرارداد مشارکت مدنی بانکی در روابط بین مشتریان و بانک، بانک مرکزی جهت بالا بردن کیفیت این قرارداد، در سال 1392 اقدام به تنظیم قرارداد تیپ نمود اما با این حال در خصوص شروط ضمن این قرارداد شبهاتی وجود دارد. در همین رابطه در این پژوهش سعی شده که دو مورد از مواد قرارداد مشارکت مدنی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، مشخص گردید شبهه ربوی بودن در مورد شرط تضمین سود صدق می کند. از این رو ضروری است شرط مزبور از متن قرارداد حذف شود و بانک با رعایت تعدادی از روش های پیشگیرانه و اطمینان آور مانند اطمینان از سودآور بودن طرح مشارکتی در شرایط متفاوت، اخذ تضمین کافی و نقد شونده، اعتبار و خوش حسابی مشتری (شریک) و احراز آن طبق کارنامه حساب وی در بانک های مختلف، زیان ده بودن طرح مشارکت را به حداقل برساند و مشتری را هم از بدحساب شدن رهایی بخشد. همچنین در مورد شروط تحمیلی مندرج در متن قرارداد می توان آن ها را به اختیار بانک و مشتری تعدیل کرد و تا جایی که امکان دارد اصل عدل و انصاف را رعایت نمود.
۲۵۴۲.

تحلیل فقهی و حقوقی «لیسانس اجباری» در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 111 - 133

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری لیسانس اجباری سوء استفاده از حق لیسانس اعمال ضد رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
قرارداد «لیسانس» یکی از قرارداد های انتقال فناوری در حوزه تجارت بین الملل است. این قرارداد به صورت ارادی و در بعضی موارد به صورت اجباری منعقد می شود؛ در موافقت نامه «تریپس»(Trips) موارد صدور لیسانس اجباری بیان شده است. در این مقاله، موارد اجباری تحلیل و بررسی شده است و به امکان صدور لیسانس اجباری در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته می شود. لیسانس اجباری مخالف قاعده تسلیط در فقه است؛ بنابراین باید مبنای فقهی صدور لیسانس اجباری بیان شود. «اضطرار ملی»، «رویه ضد رقابتی»، «کار عمومی غیر تجاری» و «اختراعات وابسته» از موارد صدور لیسانس اجباری در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران می باشد؛ با این تفاوت که در حقوق ایران، اضطرار ملی، تحت عنوان «حصول شرایط قهریه» از آن صحبت شده است و صدور لیسانس اجباری در مورد فناوری نیمه هادی ها برای استفاده عمومی غیر تجاری اجازه داده می شود.  لیسانس اجباری در موارد فوق را می توان در فقه بر اساس قاعده اضطرار، قاعده تقدیم اهم بر مهم، قاعده «لاضرر»، اختلال نظام، مصلحت و منفعت عمومی، صادر کرد.
۲۵۴۳.

الگوی مضاربه عمومی تکافل در فقه امامیه و عامه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 35 - 61

کلید واژه ها: مضاربه محض تکافل مضاربه تعدیل شده مشترک بیمه های متعارف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۰۶
تکافل ابزاری شبیه بیمه و شناخته شده در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است و کشور مالزی پیشرو در معرفی ابزارهای مالی اسلامی در عرصه این صنعت است. یکی از دلایل پیدایش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، وجود شبهه ربا در بیمه های متعارف است و مضاربه و اشتراک در سود به عنوان رکنی از ارکان این صنعت برای مقابله با این شبهه به شمار می رود. در این مقاله پس از بیان عملیات دو الگوی مضاربه محض و تعدیل شده از صنعت تکافل کشور مالزی، به بررسی این الگو از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد.
۲۵۴۴.

قواعد و شرایط ارث حق در فقه امامیه و حقوق ایران با تکیه برآرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 143 - 162

کلید واژه ها: ارث حق حقوق مالی حقوق غیرمالی ترکه امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۵۶۳
بحثی که در باب ارث کمتر به آن پرداخته شده این است کهجدای از اموال (اعیان)، حقوق (با انواع تقسیمات آن) نیز می تواند موضوع ارث قرار گیرد؛ اما همان طور که می دانیم بین انواع حق تفاوت وجود دارد، امام خمینی نیز به عنوان یک فقیه ریزبین، همین تفاوت ها را در ارث پذیر بودن یا نبودن حق تأثیر گذار می داند؛ لذا باید بررسی کرد که اصولاً چه حقوقی به ارث می رسند و مبنا و قواعد ارث پذیر بودن یا نبودن حقوق، چیست؟ درواقع تکاپو برای یافتن یک قاعده کلی و رسیدن به یک جمع بندی و آشتی بین نظرات موافقین و مخالفین ارث حق با توجه به اقسام حق و تفاوت های بین آن با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان و همچنین توجه خاص به نظرات امام خمینی، از اهداف و نوآوری های مهم این مقاله محسوب می شود. نتیجه نهایی نیز بیانگر این است که از میان انواع و اقسام حق، تنها حقوق مالی است که اصولاً تحت شرایطی به ارث می رسد، مگر در موارد خاص که حقوق غیرمالی نیز می تواند موضوع ارث قرار بگیرد.
۲۵۴۶.

مناسبات حوزه و نظام اسلامی (با محوریت کارویژه فقه حکومتی)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: حوزه روحانیت نظام اسلامی کارویژه های روحانیت فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۶۰۴
حوزه و روحانیت کاکردها و کارویژه های گونه گونه و متعددی را داراست. بخشی از این کارویژه ها دائمی و همیشگی بوده و دارای ظهور و بروز می باشد. مانند: فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن. بخشی از کارویژه ها در عین دائمی بودن، ناملموس و پنهان است. مانند ایجاد وفاق و انسجام اجتماعی. بخشی نیز موقعیت مند است. یعنی بسته به شرایط و امکانات، کارویژه هایی برای حوزه و روحانیت تعریف می گردد. از جمله شرایط و امکاناتی که تاثیر بسزایی در کاویژه های حوزه و روحانیت دارد و حتی کاویژه های دائمی و پنهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، بسط ید روحانیت و تشکیل حکومت دینی است. حوزه و روحانیت، علاوه بر وظایف و کارویژه های متعدد اجرایی که در دوران بسط ید و تشکیل حکومت دینی و نظام اسلامی بر عهده دارد، مسئولیت تغذیه فکری و نرم افزاری نظام را نیز عهده دار است. از آنجا که انقلاب اسلامی بر مبنای فقه تشکیل شده و مهمترین نرم افزار مورد نیاز آن فقه اسلامی است، حوزه و روحانیت به عنوان متولیان استنباط و اجتهاد فقه اسلامی، وظیفه دارند در هر دوره متناسب با شرایط زمانی و مکانی، احکام اسلامی را استخراج و جهت اجرا در اختیار نظام اسلامی قرار دهند. انقلاب اسلامی با استفاده از فقه سنتی ایجاد و با استفاده از فقه پویا (به معنای مثبت آن) استقرار یافت و این هر دو را مدیون حوزه و روحانیت است. هم اینک و در مرحله توسعه (از دولت و کشور اسلامی به تمدن اسلامی) نیز نیازمند نرم افزار و فقه متناسب با شرایط زمان و مکان است، که به ابتکار مقام معظم رهبری حفظه الله «فقه حکومتی» عنوان یافته است. حوزه و روحانیت مؤظف است همچون مراحل پیشین که نرم افزارهای مورد نیاز را در اختیار نظام اسلامی قرار می داد، در این مرحله نیز این مهم را تدارک و در اختیار نظام اسلامی قرار دهد.
۲۵۴۷.

مقدار مهریه زن، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از مباشرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 7 - 34

کلید واژه ها: مهریه تنصیف مباشرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۹۱
از فروعات مهم کتاب نکاح «مقدار مهریه زن در صورت فوت احد الزوجین قبل از مباشرت» است. با توجه به اینکه منشأ اختلاف انظار فقها، اختلاف روایات است، تحقیق حاضر پس از بیان دیدگاه ها، به ذکر روایات پرداخته است. در مسأله دو دسته از روایات وجود دارد. در یک دسته حکم به پرداخت مهریه کامل و در دسته دیگر، حکم به تنصیف مهریه شده است. در حل این تعارض، جمعی از شیخ طوسی و جمعی دیگر از صاحب ریاض مطرح شده است؛ ولی به نظر می رسد که هیچ یک از این جمع ها عرفی نیست و باید سراغ مرجحات رفت و مقتضای مرجحات، تقدیم روایات تنصیف می باشد.
۲۵۴۸.

بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱۱

کلید واژه ها: زوجه مهر ملکیت متزلزل تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۱۵
با وقوع عقد نکاح، زوجه مالک تمام مهر می گردد. این مالکیت نسبت به نیمی از مهر، مستقر و نسبت به نیم دیگر متزلزل است و او با تسلیم نفس، استحقاق مطالبه همه آن را خواهد یافت. مسأله مهم قابل طرح، جواز یا عدم جواز تصرفات زوجه در مهر، پیش از استقرار آن است. فقها و حقوقدانان بدون تفکیک بحث در حالت های مختلف، پس از حصول مالکیت زوجه، بر اساس ادله عام دال بر جواز تصرفات مالک در ملک خود و روایات دال بر جواز تصرفات زوجه نسبت به زوج، قائل به جواز تصرفات شده اند. راقمان این سطور به روش توصیفی- تحلیلی با تتبع در ادله و عبارات فقها و قابل خدشه دانستن ادله عام، تنها تصرفات زوجه نسبت به زوج و نیز تصرفاتی که با اذن یا اجازه زوج باشد را صحیح دانسته اند و در غیر این صورت به سبب تزلزل مالکیت زوجه نسبت به نصف مهر و جهت رعایت حق زوج، تصرفات او را غیر موجه یافته اند.
۲۵۴۹.

اقتضای ماهیت وقف بر جایز نبودنِ تغییر و تبدیل آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۹۱) 57 - 80

کلید واژه ها: تغییر وقف اقسام وقف عین موقوفه بیع وقف واقف موقوف علیهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۰۷
فقیهان شیعه درباره جایز نبودن تغییر وقف، جز در مواردی ویژه، اجماع دارند. باوجود این، اتفاقِ نظری میان آنان درباره علت جایز نبودن آن نیست. برخی معتقدند علت جایز نبودنِ آن حکم شرعی منع است؛ دسته ای دیگر می گویند ماهیت وقف به گونه ای است که با هرگونه تغییری منافات دارد و روایاتی که دلالت بر منع دارند، جملگی جنبه تأیید دارند، نه تشریع و تأسیس؛ دسته سوم معتقدند علت جواز تغییر وقف آن است که بعد از وقف واقف، موقوفه از ملک او خارج می شود و دیگر در ملک کسی قرار نمی گیرد و فک ملک می گردد. از میان سه مبنای مزبور، قول دوم از این جهت پذیرفتنی و قابلِ دفاع است که وقف حقیقت شرعیه ندارد؛ پیمانی بشری است که فرا تر از دین و مذهب، در تمام دوران ها و در میان همه ملت های عالَم ساری و جاری است. افزون بر آن، شواهد و قرائن تاریخی و روایی نیز دارد.
۲۵۵۰.

حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 413 - 437

کلید واژه ها: اضطرار اکراه سوءاستفاده از اضطرار معامله مضطر معامله مکره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۴۲۵
معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه تحت عنوان مستقلی بحث نشده است. فقیهان این عنوان را در کتاب اطعمه و اشربه در ذیل مسئله جواز اکل مال غیر در هنگام اضطرار مطرح کرده اند و پنج نظریه در مورد حکم معامله مضطر با مالک طعام قابل اصطیاد است که نظریه تعدیل قرارداد با توجه به ادله فقهی به عنوان نظر مختار با تفصیلی که در آن داده شد؛ پذیرفته شده است. برای روشن شدن این نظرها ابتدا مفهوم لغوی و فقهی اکراه و اضطرار و سوءاستفاده مطرح می شود. آنگاه پنج نظریه اصطیادشده از کتب فقهی مطرح خواهد شد و سرانجام با مراجعه به احادیث واردشده، نظر مختار در مورد سوءاستفاده از معامله با شخص مضطر بیان و با توجه به مبانی فقهی، نقد و تحلیل می شود.
۲۵۵۱.

تطبیق واحد سنجش فرسخ بر واحدهای سنجش امروزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 63 - 94

کلید واژه ها: واحد سنجش فرسخ واحد سنجش امروزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
فقیهان بزرگ شیعه از قدما و معاصران درباره حد مسافت باعث قصر نماز بر مسافر، بحث های علمی مفصل داشته اند. در روایت ها یک معیار زمانی برای قصر؛ یعنی «طی راه یک روز» و سه معیار مکانی، «هشت فرسخ، دو برید و 24 میل» بیان شده که البته هر چهار معیار در زمان امامان معصوم: یکسان بوده است. امروزه هم که معیار زمانی با معیار مکانی متفاوت شده، فقیهان می گویند که معیار مکانی متبع است اما این مسافت ها را چگونه بر واحدهای سنجش امروز تطبیق کنیم؟ یک راه این است که به سراغ کلمات فقیهان و اهل لغت برویم. در کلمات فقیهان هر میل، چهار هزار ذراع معرفی شده است که اگر این ذراع را با ذراع ید حساب کنیم، چهار فرسخ بین 5/21 24 کیلومتر خواهد شد. این مسافت با فتوای فقیهان امروز مناسب است. در مقاله پیش رو، راه دیگری نیز برای به دست آوردن مسافت به کیلومتر، بیان شده است. در بسیاری از روایت ها وارد شده است که اهل مکه باید در عرفات نمازشان را شکسته بخوانند. فاصله بین مکه تا عرفات در زمان امامان معصوم: بیش از بیست کیلومتر نبوده است. با توجه به این مطلب به این نتیجه می رسیم که هشت فرسخ بیش از چهل کیلومتر نیست. این که فقیهان نوشته اند هر میل چهار هزار ذراع است، با راه دوم منافاتی ندارد چرا که مراد از ذراع، ذراع ید نیست بلکه مراد ذراع اسود می باشد که یک واحد حکومتی تحدیدشده در زمان مأمون است. الزامی نیست که ذراع اسود به طور حتم با ذراع ید مساوی باشد؛ پس هشت فرسخ به معیار زمان ما بیش از چهل کیلومتر نیست
۲۵۵۲.

بررسی فقهی مقابله به مثل از طریق حرام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹) 71 - 100

کلید واژه ها: مقابله به مثل تقابل بالمثل قصاص سب درمقابل سب مقابله به مثل حرام تقاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۸
اقتضای قاعده «مقابله به مثل» بر مماثلت و همانندی در مقابله با متجاوز است؛ ولی این اقتضا با موانعی روبه روست که صاحب حق را دچار محدودیت هایی می کند. یکی از این موانع، مقابله به مثل از طریق حرام است. محرماتی که خارج از فضای مقابله به مثل، فی نفسه و به عنوان اولی حرام اند (مانند قذف و لواط) و همچنین، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه حرام شده اند (مانند سبّ جایزی که به موجب وهن دین، غیرجایز می شود) در مقام مقابله به مثل نیز حاکم بر این قاعده اند. این محرمات به تجاوزدیده حق نمی دهند که برای استیفای حق خود، مثل آن حرام ها را مرتکب شود. باوجود این، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه حلیت می یابند، در مقام مقابله به مثل جایزند، مانند قتل نفس محترمه در جنگ درصورت ضرورت. البته، در این میان حرام هایی مانند زنا، ناسزاگویی به منسوبان طرف مقابل و شکستن استخوان، موضوعاً از مقابله به مثل خارج اند؛ زیرا در اولی و دومی تقابل بالمثل رخ نمی دهد، و در سومی حفظ المثل ممکن نیست. در مواردی که مقابله به مثل حرام است، راه هایی جایگزین برای استیفای حق قرار داده شده است، مانند مقابله ازطریق حلال و استفاده از حد، تعزیر، دیه و ارش.
۲۵۵۳.

مفهوم شناسی نکره در اصول فقه و کاربست فقهی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹۰) 127 - 152

کلید واژه ها: نکره اصولی کلی جزئی فرد مردد تنوین تنکیر کاربست فقهی صاع صُبره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۶۵۹
واژه نکره در گفتمان اصولی دارای چهار شناسه است و عالمان دانش اصول فقه سه انگاره عمده درباره مفهوم آن دارند: برخی معتقدند مفهوم آن پیوسته کلی است؛ برخی ایده جزئیت را ابراز نموده اند؛ بعضی دیگر نیز نظریه تفصیل را برگزیده اند و بر این باورند که اگر در سیاق اِخبار واقع شود، معنای آن جزئی است و اگر در سیاق امر قرار گیرد، مفهومش کلی خواهد بود. از سوی دیگر، کاربستی فقهی درباره نزاع در مفهوم شناسی این نهاد اصولی ارائه نشده و گاه این نهاد را فاقد آن دانسته اند. از این رو، نگارنده درصدد است دیدگاه های مطرح شده را تبیین و با نقد دیدگاه های رقیب، نظریه برگزیده خود را مبرهن کند؛ در ادامه، می کوشد نظریه صاحب فصول; را روشن کند؛ آنگاه مقصود مشهور عالمان اصولی از «فرد مردَّد» را تشریح می نماید؛ سپس ناصوابی تعبیر به «تنکیر» را نیز در مورد تنوین امثال واژه «رجل» مستدل می کند؛ در پایان، کاربست فقهی این بحث را ارائه و تحلیل می نماید.
۲۵۵۴.

ماهیت فلسفة سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: فلسفه فلسفه سیاسی دانش عقلی- نقلی روش عقلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۳۴
تصور رایج از فلسفة سیاسی اسلامی، بدین گونه است که این دانش شاخه ای از فلسفه است و روش شناسی حاکم بر آن نیز همانند فلسفه، روش عقلی صرف است. این مقاله، این دیدگاه را به چالش کشیده و نشان داده است که: اولاً، فلسفة سیاسی اسلامی یک دانش پسا دینی است. در حالی که فلسفه یک دانش پیشادینی است، ثانیاً، این دو هم در روش و هم در محتوا با هم متفاوت هستند. ثالثاً، مسائل فلسفة سیاسی اسلامی، به گونه ای است که عقل به تنهایی از عهدة حل آنها بر نمی آید. این دانش، برای اینکه از سویی از سکولاریسم رهایی یابد و از سوی دیگر، در حل مسائلش توفیق به دست آورد، باید از روش عقلی صرف، به روش عقلی نقلی، تغییر روش می دهد.
۲۵۵۵.

ظرفیت های تربیت ولایی جهادی؛ زمینه ساز برپایی تمدن اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: تربیت ولایی جهادی ظرفیت تربیتی تمدن جهانی رابطة هم افزایی روحیة جهادی و ولایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
این پژوهش به بررسی ظرفیت های ویژة تربیت ولایی جهادی در پایه ریزی تمدن جهانی اسلام می پردازد. سؤال اساسی این است که تربیت ولایی جهادی، از چه ظرفیت هایی در دو سطح ملی و فراملی، برای برپایی تمدن جهانی برخوردار می باشد؟ در پاسخ به این سؤال، به روش توصیفی تحلیلی، رابطة هم افزایی روحیة جهادی و ولایت مداری و نقش ترکیبی این دو عامل، در ایجاد زمینة برپایی تمدن جهانی روشن خواهد شد. در این میان، اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در داخل کشور، منطقه و شرق و غرب، به مثابة بخشی از ظرفیت های تربیت ولایی جهادی کافی است تا نشان آشکاری از قابلیت ها و شایستگی ها و جلوه های این نوع تربیت، برای ایفای نقش در عرصة بین الملل و تحقق تمدن جهانی به دست دهد. تربیت ولایی جهادی در جایگاه تربیتی پیشرو، پیش برنده، جهت بخش، با چشم اندازی روشن نه تنها در تراز انقلاب اسلامی و منویات بنیان گذار کبیر آن قرار می گیرد، بلکه می تواند تحقق بخش اهداف و آرمان های متعالی نظام اسلامی در سطح تمدن جهانی باشد.
۲۵۵۶.

بررسی سیر تاریخی شکل گیری فروع جدید در فقه متقدم شیعه بررسی تحولات مسئله تمکین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 83 - 100

کلید واژه ها: نفقه تمکین شیخ طوسی محقق حلی فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۸۱
با اضافه شدن فروع جدید به فقه شیعه در دوران فقه تفریعی، اصول جدیدی نیز همراه با آنها به ساختار فقه اضافه شدند. اگرچه منشأ برخی از آنها را می توان ازنظر تاریخی تحلیل کرد، اما بخش مهمی از تبعات این رویه تا امروز پنهان مانده است. یکی از این موارد، این پدیده است که متغیری در یکی از ادوار به مباحث یک مسئله اضافه شده و بلافاصله ضمن ورود به اصل مسئله، بر تمامی فروع آن تأثیر می گذارد؛ سپس در گذر زمان، خود به یکی از اصول برای تخریج فروع دیگر تبدیل می شود. این پژوهش می کوشد با تحلیل سیر تکامل فرعی فقهی، از شکل گیری تا تکامل، این تحولات و ضوابط را بررسی کرده و تصویری از آثار و تبعات آن در فقه شیعه عرضه نماید. مسئله ای که این بررسی براساس آن انجام می شود، «تعریف ضوابط و حدود تمکین در بحث نفقه» است. این مسئله با گذراندن مجموعه ای از تحولات، طی دوره های مختلف، دچار پیچیدگی ها و تداخلاتی شده است. با انجام این بررسی، نقش سیر تاریخی رویکرد اصحاب در شکل گرفتن پیچیدگی ها و ابهامات در این فرع روشن خواهد شد.
۲۵۵۷.

ملاک حرمت صورتگری بر مبنای نصوص دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 611 - 631

کلید واژه ها: بت بت پرستی شرک صورتگری ملاک حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۳۸
آگاهی از ملاک یک حکم به ما فرصت می دهد که همگام با وسعت محدوده ملاک، دایره شمول حکم را کوچک یا بزرگ کنیم. حرمت صورتگری با صرف نظر از قیود، از مسلّمات فقه مذاهب اسلامی است؛ ولی با توجه به ویژگی های موضوع این حکم در ظرف تشریع، احتمال می دهیم که تشریع حرمت، تحت تأثیر خصوصیات موضوع در آن زمان صورت پذیرفته باشد. پس کشف ملاک این حکم شاید در تعمیم آن نسبت به مصادیق امروزینش مؤثر باشد. ملاک این حکم از راه عقل دست یافتنی نیست، چون عمل صورتگری قبح ذاتی ندارد، ولی شاید از راه بررسی ادله لفظی به علت آن دست پیدا کنیم. این مقاله با این پیش فرض به بررسی نصوص مسئله اختصاص دارد و با تجمیع قراین به این نتیجه دست یافته که این حکم فقط برای پیشگیری از ادامه و توسعه شرک و بت پرستی تشریع شده است.
۲۵۵۸.

کاربرد اصول و قواعد فقهی در پیشگیری از اختلال اضطرابی وسواس فکری-عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 863 - 887

کلید واژه ها: آگاه سازی اختلال اضطرابی استدلال در اصول فقه اصول و قواعد فقهی وسواس فکری - عملی (OCD)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۴۶۶
اختلال وسواس فکری - عملی به عنوان یک بیماری، به صورت جدی در علوم روان شناسی و پزشکی مطالعه می شود، اما حوزه بروز این بیماری که اغلب در امور مذهبی نمود پیدا می کند، سبب شد تا این سؤال برای نویسندگان مطرح شود که چگونه می توان از طریق اصول و قواعد فقهی، در راه پیشگیری از این اختلال گام برداشت؟ لذا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پژوهشی در این عرصه انجام گرفت که ثمره آن به دو بخش تقسیم می شود، در بخش نخست به مجموعه تعریف ها، ویژگی ها، علایم، سبب شناسی و... پرداختیم و در بخش بعدی به اصول و قواعد فقهی مختلف مانند اصاله الصحه، اصل استصحاب ... توجه کردیم، از آن حیث که با ایجاد آگاهی برای مکلفان هم به طریق دریافت مفهوم مخالف ناشی از کاربرد اصول فقهی و هم با رفع تحیر در بدو تکلیف و هم با دفع تفکرات معطوف به خوف و شرم بی جهت از عذاب و الطاف الهی، در مقام پیشگیری از بروز اختلال یادشده برمی آیند. برای این منظور از ادعا و استدلال در اصول فقه تا آنجا که با مباحث اعتقادی و غیرعلمی خلط نشود، بهره بردیم و در نهایت نتیجه گرفتیم که از طریق کاربرد قواعد اصول فقهی می توان هم در زمینه پیشگیری اولیه و هم پیشگیری ثانویه (بعد از وقوع اختلال) مؤثر واقع شد.
۲۵۵۹.

پارادایم مدیریت مبتنی بر منابع، به عنوان ضرورت ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: پارادیم مبتنی بر منابع ساخت درونی نظام اقتصاد مقاومتی همبستگی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
جهان امروزی، نه در کنترل ماست و نه قابل پیش بینی است؛ نه می توان منتظر اقدامات و حرکات ماند و نه می توان عکس العملی نشان نداد؛ زیرا علت، شدت و جهت تغییرات مشخص نیست. بنابراین، دیدگاه مبتنی بر محیط در شرایط فعلی برای کشور امکان پذیر نیست؛ انتخاب «استراتژی مبتنی بر منابع»، عقلایی و هوشمندانه می باشد. هدف این پژوهش، بررسی میزان ضرورت «پارادایم مبتنی بر منابع»، در ساخت درونی نظام می باشد. «پارادایم مبتنی بر منابع»، به عنوان چارچوب نظری تحقیق می باشد. روش پژوهش، به صورت کیفی و با به کارگیری روش دلفی فازی و با مراجعه به 13 نفر از خبرگان صورت گرفته است. پس از سه دور نظرسنجی از افراد صاحب نظر، مولفه ها و شاخص های ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در بُعد اقتصاد، مؤلفه اقتصاد مقاومتی؛ در بُعد سیستم های اجتماعی، همبستگی اجتماعی؛ در بُعد سیاست، هم افزایی در سیاست و در بُعد تکنولوژی، قطع وابستگی به خارج، به عنوان مؤلفه های اصلی ساخت درونی نظام محسوب می گردند.
۲۵۶۰.

تأثیر موقعیت اجتماعى بزهکار بر مجازات در آموزه هاى کیفرى اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۶ شماره ۲۳۳ «ویژه حقوق»

کلید واژه ها: موقعیت اجتماعى اصل مساوات بزهکار و آموزه هاى کیفرى اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۴۱
پژوهش حاضر کوشیده است تا اثرگذارى موقعیت اجتماعى را به عنوان جایگاه افراد در گروه و اجتماع بر مجازات بررسى کند. «موقعیت اجتماعى» از مفاهیم نسبى بوده و تعیین مصداق آن بر عهده عرف است. برابرى در برابر قانون و اجراى مجازات به صورت یکسان، یکى از زیرمجموعه هاى اصل مساوات است که بر آن تأکید فراوان شده است. پیش از ظهور دین مقدس اسلام، دادگاه ها به تبع طبقات اجتماعى، داراى سلسله مراتب بود و موقعیت اجتماعى افراد در تعین نوع و میزان مجازات تأثیر زیادى داشت. در این نوشتار، تأثیر موقعیت اجتماعى مجرمان بر مجازات در آموزه هاى کیفرى اسلام با رویکرد توصیفى و تحلیلى بررسى مى شود. بر اساس یافته هاى این تحقیق، تأثیر موقعیت اجتماعى مجرمان بر حدود، قصاص و تعزیرات گرچه از لابه لاى کتب فقهى قابل استنباط است، اما پذیرش تأثیر آن بر تعزیرات آسان تر از تأثیر آن در حدود، قصاص است. رعایت مصالح و منافع اجتماع، قاعده «اهم و مهم»، و مانند آن موجب مى شود گاهى از فوریت اجراى حدود صرف نظر شود و تا زمان مناسب، به تأخیر بیفتد. سیره معصومان علیهم السلامنشان مى دهد که ایشان گاهى افرادى را که از جایگاه والایى برخوردار بودند مورد عفو قرار داده و یا تعزیر شدیدترى نسبت به آنها اعمال مى کردند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان