محمدباقر مقدسی

محمدباقر مقدسی

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بجنورد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

برنامه های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران

تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزه کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزهکاری را کاهش داده و امنیت بزه دیده را تأمین خواهد کرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی نقش پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی، بایسته های ایفای مناسب این نقش تبیین گردیده و هم زمان اشارات صریح و ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۲.

جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
حق بازداشت یکی از مهم ترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقام های نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افراد بی گناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت رأی بر بی گناهیِ متهمِ بازداشت شده صادر می-شود. در این مورد این سوال اساسی مطرح می شود که آیا فرد بازداشت شده می تواند بابت مدت بازداشت و خساراتی که در طول آن متحمل شده، غرامت درخواست کند؟ هرچند دیدگاه های موافق و مخالفی مطرح شده است، ولی استدلال موافقان از پشتوانه قوی تری برخوردار است. در همین راستا در دهه های اخیر در نظام های مختلف کیفری از جمله فرانسه (از سال 1970 میلادی) و ایران (از سال 1392 شمسی) این حق به رسمیت شناخته و جبران خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی گناه وارد قوانین آیین دادرسی این دو کشور شد. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی، به بررسی این نهاد در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه بپردازد.
۳.

همه پرسی تقنینی؛ تجلی مردم سالاری در عرصه ی قانون گذاری

تعداد بازدید : ۱۸۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۳
همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.
۴.

مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری

تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۴۶
علی رغم دیدگاه مخالفان، امروزه دیدگاه پذیرش مداخله کیفری در حوزه خانواده در عرصه قانون گذاری اجرایی شده است. با این حال، موافقان مداخله کیفری نیز معتقدند اختیار دولت در مداخله محدود است و باید از کیفر به عنوان آخرین راهکار استفاده شود. مداخله کیفری که از رهگذر جرم انگاری صورت می گیرد، موجب تحدید آزادی شهروندان می شود؛ فلذا، خلاف اصل بوده، اجرای آن نیازمند توجیه است. در این راستا اصول و مبانی چهارگانه آسیب، پدرسالاری قانونی، اخلاق گرایی و کمال گرایی، جهت توجیه جرم انگاری مطرح شده است. جست وجو در قوانین کیفری حوزه خانواده در ایران نشان می دهد ردپای این مبانی را در برخی جرم انگاری ها می توان مشاهده کرد. به طور خاص اصل آسیب آثار بیشتری نسبت به سایر مبانی بر قوانین کیفری می گذارد و بسیاری از جرم انگاری های حوزه خانواده متأثر از این اصل است. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بیان مبانی جرم انگاری، مصادیق مداخلات کیفری در حوزه خانواده در ایران را بررسی و تحلیل کند. از این رو، پس از بیان مقدمه ای در خصوص لزوم یا عدم لزوم مداخله کیفری، مبانی جرم انگاری بیان می شود و مصادیق جرم انگاری هایی که ذیل هر مبنا قرار می گیرد، مطرح می گردد.
۵.

ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت انگاری تا جرم انگاری

تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۹۵۸
ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزه دیدگان هستند. مطالعه سیاست های کشورهای مختلف نشان می دهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به کارگیری تدابیر حقوقی تأکید می شد، در دهه اخیر به ویژه در نتیجه حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده های رسانه ای شده، ازدواج اجباری جرم انگاری شده است. این حرکت پیش رونده از صِرف ممنوعیت انگاری و اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با ازدواج اجباری به سمت جرم انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری، ویژگی مشترک بسیاری از نظام هاست. بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرم انگاری کرده و برخی نیز مطالعاتی برای جرم انگاری آن آغاز کرده اند. این گرایش پس از تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (2011) بیشتر شده است. هرچند در ایران آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد، در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. علاوه بر این، تجویز ازدواج در سنین پایین، نگرانی هایی نسبت به نقض حق آزادی انتخاب همسر ایجاد کرده است. این در حالی است که تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگیزه ازدواج اجباری، جرم انگاری شده است. بنابراین جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزه دیدگان به ویژه گروه های آسیب پذیر است.
۶.

بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری

تعداد بازدید : ۱۷۱۴ تعداد دانلود : ۶۵۵
امروزه به ندرت می توان نظام کیفری را یافت که به شکل های مختلف تحت تأثیر اندیشه های عوام گرایانه قرار نگرفته باشد. مطالعه سیاست های کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که جلوه های نفوذ عوام گرایی کیفری با درجات شدید و ضعیف در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. بررسی روند ظهور و گسترش اندیشه های کیفری عوام گرا نشان می دهد که عوامل مشترکی در ظهور و گسترش این رویکرد نقش داشته اند. این مقاله درصدد است با رویکردی تطبیقی بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری را در نظام های کیفری مختلف و ایران، بررسی و تجزیه و تحلیل کند. بر اساس یافته های این تحقیق بازنمایی اغراق آمیز جرم در رسانه ها، کاهش احساس امنیت، ورود سیاست های کیفری به شعارهای انتخاباتی، گرایش به الگوی اقتصاد بازار آزاد، بی اعتمادی نسبت به اثربخشی الگوهای اصلاح و درمان مجرمان و ناآگاهی عمومی نسبت به واقعیت های مجرمانه نقش بسزایی در ظهور این رویکرد داشته است.
۷.

رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری

کلید واژه ها: فرایند کیفری بزه دیده شکایت کیفری تعقیب دعوا مرحله صدور حکم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۹
از افزایش نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری به عنوان یکی از نتایج ظهور و گسترش بزه دیده شناسی حمایتی یاد می شود.مطالعه جلوه های حضور بزه دیده در فرایند کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که میزان تأثیر اندیشه های حمایت از بزه دیده بر نظام های کیفری متفاوت بوده است. به گونه ای که نظام های کیفری که ریشه در نظام حقوقی رومی-ژرمنی دارند،مانند آلمان و فرانسه،نقش بزه دیده در شروع و پیگیری تعقیب دعوای کیفریبیش تر از نظام های کیفری است که منبعث از حقوق کامن لا هستند. با این حال در نظام های کیفری کامن لا نقش بزه دیده در مرحله صدور حکم بیش تر از نظام های کیفری رومی – ژرمنی است.در نظام کیفری ایران(در قلمرو جرایم تعزیری) نیز همانند نظام کیفری آلمان و فرانسه حضور بزه دیده در مرحله شروع و پیگیری تعقیب کیفری زیاد است، در حالی که در مرحله صدور حکم نقش کم رنگ تری دارد.این مقاله در تلاش است با رویکرد تطبیقی، نقش و جایگاه بزه دیده را در شروع، پیگیری تعقیب کیفری و همچنین مرحله صدور حکم مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
۸.

رویکرد عوام گرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعه تطبیقی)

کلید واژه ها: جرائم جنسی سزاگرایی عوام گرایی کیفری بازنمایی رسانه ای جرم اصول بنیادین حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۵
عوام گرایی کیفری در دهه های اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوام گرایی کیفری، سیاستگذارن کیفری تلاش می کنند طرح هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون این که این تدابیر با یافته های علمی سازگاری داشته باشند. رسانه ای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابت های انتخاباتی، مهم ترین بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری هستند. جلوه های این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه ها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چارچوب مفهومی عوام گرایی کیفری، بسترهای ظهور و جلوه های این رویکرد را در حوزه جرائم جنسی مورد بررسی قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان