درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۶۱ تا ۲٬۵۸۰ مورد از کل ۱۵٬۵۳۴ مورد.
۲۵۶۱.

ملاک شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلید واژه ها: ملاک مدار مناط علت مصلحت معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۶۲۷
اصطلاح ملاک و واژه های مشابه آن در فقه امامیه به ویژه در ابواب معاملی آن، کاربرد زیادی دارد. «ملاک حکم» امری است که حکم دائرمدار آن است؛ امری که شاخص تحقق موضوع و یا شاخص غایت حکم است و فقیه با استنباط آن شاخص می تواند موضوع حکم را نسبت به موضوع ظاهری دلیل، موسع و یا مضیق بیابد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از گردآوری اطلاعات از کتب فقهی اصولی، به بررسی نتیجه استقرای کاربرد ملاک و اصطلاحات مشابه در فقه معاملات امامیه پرداخته شده و با استفاده از تحلیل آرای فقهی اثبات شده است که فقهای امامیه با ملاک شناسی احکام معاملی، به توسعه یا تضییق حکم مورد استنباط نائل شده اند.
۲۵۶۳.

واکاوی ادله فقهی شیعه درباره شرطیت بلوغ در صحت معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱۱

کلید واژه ها: بلوغ متعاملین شرط صحت معامله شرطیت بلوغ در معاملات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۹
بلوغ متعاملین در معاملات، از جمله شرایط صحت یا نفوذ معامله در همه نظام های حقوقی است. به رغم این که اصل شرطیت بلوغ در معاملات، نزد عقلای عالم پذیرفته شده است، احکام و مقررات آن یکسان و شبیه به یکدیگر نیستند. در مقاله حاضر سعی شده است مفهوم بلوغ و علایم و نشانه های آن بررسی شود و این نکته به اثبات برسد که بلوغِ عنوان شده در فقه، که شرط صحت معامله است، به دلیل انحصار به مکانیزم جسمانی انسان نمی تواند در معاملات، که از امور عقلی و عرفی است، شرط صحت قلمداد شود.
۲۵۶۴.

بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 31 - 69

کلید واژه ها: ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک اجاره به شرط تملیک اجاره شرط تملیک بانکداری بدون ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۶۳۵
یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع عقد اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای تسهیلات به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می شود. این عقد با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید؛ و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود. مسئله این مقاله، چالش های فقهی ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا است؛ بر اساس این نوشتار، ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک، با چالش هایی همچون نقض قاعده العقود تابعه للقصود و صوری شدن، ابهام نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک و مبهم بودن نوع شرط فعل تملیک، روبه رو است. در این تحقیق، این موارد مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکار فقهی مناسب پیشنهاد و ارائه می شود.
۲۵۶۵.

بیع کار در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 121 - 144

کلید واژه ها: بیع کار معاوضه کار عامل کار عقد بیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۴۴۵
کار در فقه امامیه در قالب عقود مختلف قابل معاوضه می باشد، یکی از عقودی که ممکن است کار در قالب آن مبادله شود عقد بیع می باشد. امکان مبادله کار در ضمن عقد بیع در فقه امامیه مسأله این مقاله می باشد. هدف این تحقیق جمع آوری ادله جواز معاوضه کار در فقه امامیه و تبیین فقهی حکم معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. تبیین عقودی که در فقه امامیه در قالب آنها منفعت انسان، یعنی کار، می تواند به دیگری تملیک شود اهمیت بسیار مهمی در نظام های اقتصادی و حقوقی مبتنی بر فقه امامیه دارد؛ یکی از اثرات پر اهمیت آن مشخص شدن ماهیت و مقدار مابه ازای کار عامل کار می باشد. دامنه این تحقیق، پژوهش ادله ای است که احتمالا دلالت بر جواز بیع کار دارند وهمچنین تأمل در آرای فقهای امامیه درباره معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. در نهایت، پس از تبیین ادله ای ممکن بر جواز معاوضه کار در عقد بیع و واکاوی دلالت آن ها بر مسئله مقاله و جمع آوری و تأمل در دیدگاه های فقهای امامیه عدم جواز کار در قالب عقد بیع مبتنی بر فقه امامیه نتیجه گیری شد.
۲۵۶۶.

مبانی فلسفه علمیِ تفسیر سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: مبانی تفسیر فلسفه علم تفسیر سیاسی فلسفه تفسیر سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۴
«تفسیر سیاسی»، بخشی از علوم انسانی اسلامی است که تاکنون تلاش ویژه ای برای ساماندهی آن به عمل نیامده، و سؤالات بسیاری پیرامون آن مطرح شده است. از جمله اینکه مبانی، اصول و قواعد معینی برای عملیات تفسیری، با رویکرد سیاسی را می توان معرفی کرد، این مبانی، اصول و قواعد کدام اند؟ گام نخست، معرفی «مبانی فلسفة علمی تفسیر سیاسی» پس، کشف مبانی دانشی و استخراج اصول و در نهایت، قواعد تفسیر سیاسی است. ناظر بر گام اول، فرضیه این است که می توان مبانی فلسفة علمی تفسیر سیاسی قرآن را کشف و معرفی کرد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش، کتابخانه ای است و تحقیق به روش توصیف و تحلیل صورت گرفته است.
۲۵۶۷.

بازپژوهی ماهیت جرم سب النبی در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۹۱) 81 - 108

کلید واژه ها: سب ّالنبی توهین به پیامبر (ص) حد ساب النبی تعزیر ساب النبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۵۵۰
یکی از بحث های فقیهان در «کتاب الحدود»، سب النبی یا همان توهین به پیامبر(ص) است. روایات این باب، به شرط ایمن بودن شنونده از ضرر جانی، مالی و عِرضی، بر وجوب قتل مرتکب آن اتفاق دارند. بسیاری از فقیهان نیز بر این مسئله ادعای اجماع نموده اند؛ البته، حدی یا تعزیری بودن این حکم موردتردید است. مشهور فقیهان از دیرباز این مسئله را در «کتاب الحدود» بحث نموده اند و ظاهراً آن را از باب حد می دانند. باوجود این، شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کشتن ساب النبی نه از باب حد است و نه از باب تعزیر؛ بلکه حکمی خاص است و نظر مشهور مبنی بر حدی بودن را خدشه پذیر می کند. مقاله پیشِ رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از یک سو با بیان شواهد موجود درپیِ اثبات این مدعا است و از سوی دیگر، مواردی همچون لزوم یا جواز اجرای این حکم و نیاز یا بی نیازی به اذن حاکم در اجرای این حکم را بررسی می کند. بدیهی است با توجه به آثار خاص حدود یا تعزیرات، ثمرات متفاوتی بر این مسئله بار می شود.
۲۵۶۸.

امکان سنجی جریان اقاله در ایقاعات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۹۱) 33 - 56

کلید واژه ها: اقاله ایقاع فسخ خیار عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۵۲۸
در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد به شمار می آید؛ با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با اراده یک طرف انجام می پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادله مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان به طور کلی عقود را از این طریق قابل فسخ می دانند و تنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانسته اند. ورود بحث فسخ به گستره ایقاعات، مباحث مختلفی میان فقیهان مطرح کرده است. یکی از آنها، بحث از «امکان فسخ ایقاع» است. برخی فقیهان اساساً آن را برنتافته اند؛ برخی دیگر نیز گرچه ایقاعات را همانند عقود قابل فسخ توسط خیار معرفی کرده اند، صراحتاً اقاله ایقاع را ممنوع و نشدنی دانسته یا درباره آن سکوت کرده اند. به نظر می رسد این سکوت نیز به جهت برگزیدن نظریه «ناممکن بودن اقاله ایقاع» و بداهت این نظر در ذهن ایشان است. در این پژوهش تلاش شده است پس از سنجش نظریه «امکان فسخ ایقاع» و تقویت ادله مثبت آن، قابلیت ایقاع برای فسخ از طریق اقاله بررسی شود. برپایه یافته های این پژوهش، اقاله ایقاع با مانع عقلی یا شرعی روبه رو نیست و می توان از این راه نیز برای احیای وضعیتِ پیش از انشای ایقاع بهره گرفت.
۲۵۶۹.

بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب شناسی آن در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: اوراق اجاره ابزارهای سیاست مالی اجاره به شرط تملیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۴۹
اوراق اجاره از ابزارهای مالی مبتنی بر عقد اجاره به شرط تملیک است. ماهیت این عقد در میان فقها و حقوق دانان مورد اختلاف است. ایشان آن را اجاره، بیع، ترکیبی از آن دو، اجاره با شرط بیع، بیع معلق و یا ماهیتی مستقل می دانند. از اصول صحت قراردادها قصد لفظ و معنا و انشاء در مرحله انعقاد قراردادها است که گاهی مغفول می ماند و همراه با برخی اسباب دیگر، عقد را با شبهه صوری بودن همراه می سازد. شبهه صوری بودن این عقد منجر به سرایت این شبهه به اوراق مبتنی بر آن می شود. خریداران اوراق به ماهیت و ارکان عقد از جمله نوع دارایی، قیمت، خریدار، سود معامله، تملک دارایی، اجاره آن، اجاره بها و ... توجهی ندارند و تنها به نرخ سود می اندیشند. این گونه شواهد همراه با دیگر چالش ها حکایت دارند که این اوراق نمی تواند نقش مؤثری به عنوان ابزار مالی ایفا کند.
۲۵۷۱.

آنالیز ابزار اصولی «بنای عقلا» به روش «بررسی مؤلفه های واژه های آن و تحلیل کاربردها و ارتکازات»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۹

کلید واژه ها: سیره عقلا اتفاق العقلاء طریقة العرف مدح و ذم عقلا مؤلفه های بنای عقلا مکانیسم تحصیل بنای عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۴۴۳
بنای عقلا ابزاری اصولی است، که از یک سو اضلاع و مؤلفه های آن در اصول واکاوی نگردیده است و از سوی دیگر سازوکار تحصیل آن، برای استفاده از آن در فقه، ارائه نگردیده است. در این مقاله با بررسی تعاریف موجود از بنای عقلا، و تحلیل کاربردهای آن در فقه و اصول، این ابزار اصولی مورد مداقه قرار می گیرد و پس از کشف اضلاع و مؤلفه های آن، و تبیین تفاوت آن با «اتفاق العقلاء»، به بررسی سازوکارهای به کاربرده شده در فقه و اصول برای تحصیل آن می پردازد، و در نهایت سازوکار استناد به بنای عقلا در فقه و یا اصول، پیشنهاد می گردد.
۲۵۷۲.

بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۷

کلید واژه ها: نکاح عقد معاوضی حق حبس مهریه تمکین اعسار زوج قاعده اقدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۳
یکی از راههای ضمانت اجرای عقود معاوضی، اعمال حق حبس است، بدین معنی که مادامیکه یکی از متعاقدین اقدام به اجرای تعهد خود ننموده است، طرف مقابل نیز حق دارد از اجرای مفاد قرارداد خود امتناع کند. این حق در عقودی مانند بیع و اجاره، در همه نظامهای حقوقی اجرا می شود ولی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است، این حق به عقد نکاح نیز سرایت نموده است به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت ننموده میتواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند و این امتناع وی موجب نشوز او نمیشود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد مستندات فقهی حق حبس در نکاح و آثار و پیامدهای آن با توجه به فرهنگ کنونی جامعه مبنی بر قرار دادن مهریه های سنگین، پرداخته می شود و احکام پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه آنکه مستندات فقهی حق حبس مخدوش است و همچنین نکاح عقد معاوضی صرف نیست که حق امتناع به آن سرایت نماید. لاجرم پذیرش این حق در نکاح ازمبنای مستحکمی برخوردار نیست
۲۵۷۳.

درنگی در قلمروی قاعده فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 141 - 168

کلید واژه ها: تعزیر حد مجازات حرام جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۵۴۱
پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعده «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعده مذکور حقّ دارد در مورد جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استناد قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقد بیانِ مجازات در شرع و به طور کلّی، نقد جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستند قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.  
۲۵۷۴.

بررسی فقهی قرارداد آتی آب وهوا بر مبنای فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: قرارداد آتی آب وهوا پوشش ریسک ممنوعیت غرر ممنوعیت قمار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی بیع
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۸۷۲
ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی برای پوشش انواع ریسک های پیش روی بنگاه های اقتصادی ایجاد شدند. این نوع از ابزارها، ابتدا تنها برای پوشش ریسک های مالی مثل نوسان قیمت دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز و... ایجاد شدند اما به دلیل کارایی بسیار بالا توانستند در حوزه های دیگر مثل ریسک اعتباری، آب وهوا و بلایای طبیعی نیز وارد شوند. قرارداد آتی آب وهوا به عنوان یکی از ابزارهای نوظهور در بازار مشتقات، جایگاه بسیار مناسبی را در این بازار پیدا کرده است. قراردادهای آتی آب وهوا برای پوشش ریسک آب وهوا که برای بنگاه های اقتصادی نوسان فروش و بازدهی را به دنبال دارد استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا تاریخچه و ادبیات موضوع مربوط به قرارداد آتی آب وهوا در ادبیات مالی متعارف شده و سپس با متدلوژی فقاهت به بررسی فقهی مد ل های رایج در مالی متعارف پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدل اولیه این ابزار با اصول مالی اسلامی کاملاً منطبق می باشد اما مدل دوم و رایج این ابزار مالی با اصول صحت، لزوم، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت ربا تعارضی ندارد ولی بر اساس اصول ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر و ممنوعیت قمار محل اشکال است. در پایان مقاله دو مدل جایگزین مطابق با اصول اسلامی برای این ابزار ارائه شده است.
۲۵۷۵.

کارکردهای عقل در اندیشة کلامی شیخ حر عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: حر عاملی عقل عقل نظری عقل عملی عقل ابزاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۹۹
شیخ حرعاملی به عنوان یکی از محدثان بنام نیمه دوم قرن یازدهم، در پس چهرة حدیثی خود متکلمی است که به روش های مختلفی به استنباط آموزه های اعتقادی و دفاع از آن در برابر مخالفان پرداخته است. وی در این راستا از روش های نقلی و عقلی بهره برده است. در این جستار ضمن پرداختن به جایگاه عقل در منظر شیخ حر عاملی، کارکردهای عقل را در اندیشة کلامی وی از خلال مطالعه آثار کلامی متعدد وی کاویده ایم. این پژوهش به طور مستند بیانگر آن است که شیخ حر عاملی اگر چه نقل را در استنباط اعتقادات اصل می داند، لیکن عملاً همچون دیگر متکلمان از کارکردهای سه گانة عقل استفاده کرده است. وی از کارکردهای مستقل عقل، یعنی عقل نظری و عملی و نیز از کارکرد غیر مستقل عقل یعنی عقل ابزاری بهره برده و با روش های عقلی متعدد و متنوع به استنباط آموزه های اعتقادی اسلام و مذهب تشیع و دفاع از آن پرداخته است. او معتقد است تعارض بین عقل ابزاری و نقل موضوعیت ندارد و در تعارض عقل نظری و عملی با نقل، باید نقل معارض را به تأویل برد.
۲۵۷۶.

بررسی تطبیقی غنا و خوانندگی در فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ 45 - 64

کلید واژه ها: غنا طرب لهو تناسب با مجالس فساد عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۴۶
مسئله «غنا و خوانندگی» با توجه به اجمال نصوص وارده، محل بحث و نظر دیدگاه های مختلف فقه مذاهب اسلامی است؛ برخی مقوم تعاریف خود در خصوص غنا را بر ارکانی چون طرب، لهو و تناسب با مجالس معصیت معرفی نموده و برخی تعاریف را شرح لفظی دانسته و مرجع تشخیص را به عرف واگذار نموده اند. بدیهی است با توجه به تشویش در مفهوم غنا، احکام مربوطه نیز مختلف باشند؛ دراین بین امام خمینی نیز در سال های قبل از انقلاب، در متون ارزشمند فقهی خویش، اولین رکن در تعریف غنا را صدای انسانی می دانند که فی الجمله دارای رقت و زیبایی ذاتی بوده و قابلیت ایجاد طرب برای نوع مردم را دارا باشد و بر این اساس حرمت غنا را ذاتی برشمرده و موارد استثنا را متوقف بر دلیل دانسته اند؛ اما پس از انقلاب با توجه به ابداع تئوری زمان و مکان و اعتقاد ویژه ایشان به تبدل موضوعی احکام، به عنوان فقیهی نواندیش و عقل گرا موضوعیت فقهی غنا را به دلیل تحول کارکرد که در زمان نزول وحی تنها کاربردی لهوی داشت و موجب غفلت از یاد خدا بود؛ در رساله استفتائات خویش مورد تجدیدنظر فقهی قرار داده و مرجع تشخیص در خصوص مطرب بودن غنا را به عرف واگذار نموده اند. این نوشتار ضمن بررسی آرای مختلف فقهی اعم از امامیه و اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان و موارد استثنا بر حکم فقهی حرمت غنا و برخی فروعات را مورد تدقیق نظر قرار داده و با توجه به مجمل بودن تعاریف غنا در نصوص شرعی و تحول کارکردی در موضوعیت فقهی آن، عرف را سزاوارترین میزان در تعیین حکم فقهی غنا می داند.
۲۵۷۷.

نقدی بر ادله ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلید واژه ها: عقل سن بلوغ سن مسئولیت کیفری رشد کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۲۴۱۲ تعداد دانلود : ۱۵۰۹
در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.
۲۵۷۸.

استخراج شاخصه های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: ماهیت نظریه نظریه اجتماعی نظریه اقتصادی شهید صدر اقتصاد متعارف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۲۱ تعداد دانلود : ۹۵۳
نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می شود. شیوه ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می توان شاخصه های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می توان شاخص هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه»  در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.
۲۵۷۹.

ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 5 - 30

کلید واژه ها: جرم مجازات حبس زندان تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۵۹
زندان در نصوص شرعی یک مجازات اصلی محسوب نمی شود بلکه به منزله ابزاری کاملاً استثنایی است که تنها در حد ضرورت به کار می رود. شارع به کارگیری مجازات زندان را تنها در موارد معدود جایز دانسته و هیچ گاه آن را به عنوانابزاراصلی درکیفرمجرمان درنظرنگرفته است. علی رغم این حقیقت، نظام حقوقی ایران، زندان را به عنوان مجازات غالب برای اکثر اعمال مجرمانه پیش بینی نموده که همین امر سبب شده از تبعات سوء ناشی از افزایش جمعیت کیفری زندان ها در امان نماند تا آنجا که آسیب های ناشی از زندان محوری، اندیشمندان حقوقی را به چاره اندیشی جهت رفع این معضل فراگیر واداشته است. غافل از آن که دلیل اصلی بروز بحران زندان وگسترشغیرمعمول این مجازات درسیستمقضاییکشور، نادیده گرفتن نظر شرع مقدس در این زمینه است که خود از خلط مفهومی دو واژه حبس و سجن (زندان) نشأت می گیرد. در این جستار بر آن هستیم تا با بررسی منابع و ادبیات فقهی، ضمن اثبات تمایز حبس و زندان و انتقاد از نظام حقوقی ایران به سبب فاصله گرفتن از نظام حقوقی اسلام در خصوص حدود اعمال مجازات زندان، گامی در راستای اصلاح و پالایش قوانین و کم کردن مجازات زندانازسیستمجزاییکشور برداریم.
۲۵۸۰.

سیاست های کلان فرهنگی خانواده در پرتو اموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۷

کلید واژه ها: فرهنگ پیشرفت فرهنگی سیاست های کلان فرهنگی تحکیم و تعالی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۷۱
مهم ترین بخش از مسائل عمده کشورها بخش فرهنگی است. باتوجهبهاهمیتونقشفرهنگوهمچنینضعف هاوخلأهایاخلاقیوفرهنگیموجوددرجهانامروزوتأکیدبیشازپیش مقام معظم رهبری،اندیشهگرانوسازمان هایفرهنگیبرتوسعهفرهنگیدردهه های اخیرورونداجتنابناپذیرآن،توسعهفرهنگیدردنیایکنونیضروریوگریزناپذیربهنظر میرسد. از طرف دیگر، خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی، دارای سیاست های کلان فرهنگی مانند تولید مثل و ازدیاد جمعیت، کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج پایدار، تحکیم و تعالی خانواده و ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده می باشد که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. سؤال اساسی در مقاله حاضر این است که فقه چه نقش مؤثری در توسعه سیاست های کلان فرهنگی خانواده  که به آن اشاره شد، می تواند داشته باشد؟ بررسی و تحلیل آموزه های دینی در روابط خانوادگی نشان می دهد که در فقه به سیاست های کلان خانواده توجه شده است و بدون شکاحکام و قوانینی که به واسطه علم فقه از متون دینی استنباط می شود،عاملی شده تا جامعه و تمدن اسلامی شیوه زندگی مستقل را دارا شود و از فرهنگی پویابرخوردار گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان