فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۴۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
91 - 115
حوزه های تخصصی:
اگرچه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است در زندگی زناشویی وقوع طلاق به حکم اولیه «الطلاق بید من اخذ بالساق» به اراده مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر به ویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. ویژگی این نظریه در این است که در صورت نشوز شوهر گرچه زن وی به عطر و حرج هم نیفتد دادگاه می تواند او را طلاق داده و این مسئله متوقف بر عسر و حرج نیست بلکه مدلول عناوین اولیه است نه عنوان ثانویه عسر و حرج. بنابراین با توجه به مبانی فقهی بند 1 و 2 ماه 1130 سابق و سابقه آن در فتوی فقها مغایرتی با موازین شرعی نداشته و اصلاح آن موجه به نظر نمی رسد تحقق این نظریه گامی است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان است همچنین مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی عام است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آن ها به عهده قاضی است. این مسئله، هم پیشینه فقهی دارد و هم در قالب ماده 1130 قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 61 و نهایتاً در سال 70 تبلور یافته است که ما در این تحقیق موارد آن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار می دهیم.
شرط آزاد بودن ملک در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آیا طلق و آزاد بودن ملک را می توان به عنوان قاعده ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده اند و عده ای اگرچه آن را قاعده ای عمومی می دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند و اصیل نمی دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده اند و تنها وجود حقوق مانعة خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می دانند. حقوق موضوعة فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمة قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادلة خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعدة عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.
نقش اصطلاح شناسی در توانمندسازی فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸۵)
7 - 36
حوزه های تخصصی:
اصطلاح شناسی در نظام سازی واژگانی علوم تأثیر بسزایی دارد؛ همچنین، نقش این مهم در درک متناسب از ساختار دانش ها انکارناشدنی است. این نوشتار رسالت بیان این تأثیر را برعهده دارد و همچنین، براین پایه، درصدد پاسخ گویی به دغدغه دسته بندیِ درون علمی دانش «فقه» است. بررسی موضوع در چهار محور سامان یافته است: محور اول، از اهمیت اصطلاح شناسی سخن می گوید؛ در محور دوم، موضوعاتی بررسی می شود که ابزار شناخت واژگان علوم هستند؛ محور سوم به اهمیت اصطلاح شناسی در دامنه و گستره فقه می پردازد؛ چهارمین و آخرین محور، عهده دار واکاوی و بازنمایی دانش فقه در فرم اصطلاح شناسی و بیان برخی سودمندی های برجسته آن است.
مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳)
55 - 74
حوزه های تخصصی:
بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازمند بررسی می نماید. نوشته حاضر ضمن نقد رویکرد قانون گذار، این مسئله را به لحاظ فقهی بررسی می کند و به این نتیجه دست می یابد که به رغم شهرت فتوایی، نظر یادشده قابل دفاع نیست؛ نظر غیرمشهور مبنی بر تخییر هم اشکال هایی دارد و باید مسئولیت را بر اقراری تحمیل کرد که شائبه ای در نادرست بودن آن نیست.
شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳)
7 - 30
حوزه های تخصصی:
قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است. دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.
مدیریت فرهنگی و توسعه از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرآیند مدیریت، از جمله مسائل بسیار مهم جوامع بشری است، بالاخص مدیریت فرهنگی، که جزء لاینفک توسعه عمومی است، اگر فرهنگ یک جامعه، قوی، علمی و توسعه یافته باشد، به راحتی آن جامعه درمسیر پیشرفت قرارخواهد گرفت. امام خمینی فرهنگ را مهمترین عنصر توسعه قلمداد نموده است، موجودیت و هویت هر جامعه ای را منبعث از فرهنگ آن جامعه می داند. ما در این مقاله، به روش کتابخانه ای، اسنادی و تجزیه و تحلیل محتوا، به دنبال این هستیم که مدیریت فرهنگی را با سیری در سیره نبوی، علوی و امام خمینی مورد تحقیق و بررسی قرار داده و ضمن تبیین نظری، نقش بسیار مهم فرهنگ را در هویت بخشی به جوامع، ثابت کنیم که با توسعة فرهنگ صحیح می توان به پیشرفت های اخلاقی، علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، دینی و ... دست یافت و تمام اهداف عالیه ای که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، با فرهنگ سازی آن می توان مردم را عاشقانه به سمت و سوی آن اهداف مقدس سوق داد و رضایت خدا و مردم را به دست آورد و در پایان، ضمن یک نتیجه گیری از کل مقاله در راستای آسیب شناسی مدیریت فرهنگی و اینکه مدیریت فرهنگی باید به چه سبک و شیوه ای باشد تا بتواند محور توسعه در یک جامعه باشد، پرداخته ایم. پیشنهاد کلیدی ما در این مقاله این است که مدیریت فرهنگی، باید از طریق آموزش، وسایل ارتباط جمعی، یافته ها و دستاوردهای علمی، مؤسسات و ادارات فرهنگی، شناخت نقاط قوت وضعف در برنامه ریزی های خرد وکلان کشور اعمال گردد.
نسبت دلالی «لفظ» و «معنی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع این جستار، بررسی چگونگی نسبت دلالی لفظ و معنی است و پرسش اصلی تحقیق این است که آیا دلالت لفظ بر معنی ذاتی واقعی یا وضعی اعتباری است؟ در این تحقیق در پاسخ به پرسش مزبور فرضیه رابطه دلالی وضعی لفظ بر معنی به ثبوت می رسد و فرضیه های رقیب ابطال می شوند. شیوه پژوهش در این تحقیق، توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مفهومی و گزاره ای و با رویکرد انتقادی است. مهم ترین نتایج و یافته هایی که این تحقیق به آنها دست یافته، عبارت اند از: 1. نقد نظریه دلالت ذاتی لفظ بر معنی؛ 2. نقد تعاریف نظریه جعل و اعتبار؛ 3. نقد نظریه تعهد؛ 4.نقد نظریه دلالت ذاتی و جعلی؛ 5. نقدنظریه دلالت ذاتی و جعلی؛ 6. نقد نظریه واسطه دلالت ذاتی و جعلی؛ 7. نقد نظریه جعل ملازمه واقعی؛ 8. نقد نظریه قرن اکید؛ 9. تبیین نظریه دلالت وضعی لفظ بر معنی.
نقدی بر دیدگاه «لزوم حبس مدّعی اعسار در پرداخت مهریه»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه های ما چنین است که به حبس زوج حکم می کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول الحال بدواً، به ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک تر و بااحتیاط سازگارتر است.
پیوستگی نبوت و سیاست در فلسفه سیاسی ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه مشاء
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
از دیرباز اندیشمندان و متفکران مسلمان تحت تأثیر شرایط و گرایش های مختلف، تفاسیر متفاوت و متنوعی را در تبیین و تشریح پیوند میان دین و سیاست عرضه نموده اند؛ از جمله این متفکران و فلاسفه مسلمان می توان به ابن سینا اشاره نمود. بوعلی ضمن حضور در عرصه های سیاست عملی، تلاش نمود با استفاده از منابع و آموزه های دینی و برمبنای فلسفه سینایی خود، پیوند میان نبوت و سیاست و ضرورت آن را تبیین نماید. مدعای این مقاله آن است که ابن سینا فیلسوفی است که در منظومه فلسفی خود، به مناسبت بحث از پیامبر و مقام والای وی در راهبری و هدایت انسان ها به سوی سعادت، و در راستای سخن از انسان و ضرورت مدیریت زندگی مدنی وی، فلسفه سیاسی خویش را بر پایه اثبات ارتباطی وثیق بین نبوت و سیاست ارائه نموده است. وی با اعتقاد به نقش محوری نبی در مرکزیت شریعت و راهبری انسان ها به سوی خیر اعلا و سعادت نهایی، نبوت را عنایتی الهی برای سامان بخشیدن به جامعه انسانی از طریق رهبری و هدایت انسان کاملی معرفی می کند که حلقه اتصال عالم انسانی با ماوراء الطبیعه است.
وی با اعتقاد به ضرورت استمرار و محوریت شریعت در اداره امور مجتمع انسانی، معتقد است که با ارتحال پیامبر و ختم نبوت، شریعت مرجعیت خود را در مدیریت اجتماعی از دست نمی دهد. ازاین رو با طرح بحث خلیفه و امام به عنوان جانشین نبی در رهبری و زعامت دینی و سیاسی جامعه، همچنان بر محوریت و مرکزیت دین و رهبران الهی در امر هدایت انسان ها و جوامع بشری تأکید می کند.
تکلیف مندی سیاسی انسان از منظر مبانی خداشناختی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن انسان در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
حجیّت متعارضان در نفی حکم ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مواردی که در فقه مطرح می شود این است که دو دلیل در صورت تعارض ساقط می شوند ولی در مورد نفی حکم ثالث که ملازمه با آن دو دلیل دارد، در صورت حجیت آن، رجوع به اطلاقات، عمومات و اصول عملیه امکان پذیر نیست اما در صورت عدم حجیت آن، رجوع به این موارد ممکن می شود.
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، مبانی حجیت و عدم حجیت نفی ثالث است تا با برگزیدن هر یک، ثمره ی عملی آن را در مباحث فقهی بیان کنیم. مهم ترین دلیلی که قائلان به حجیت نفی ثالث به آن استناد کرده اند، عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت است و دلیل قائلان به عدم حجیت آن، تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت و عدم استقلال دلالت التزامی است. ما در این مقاله، قول به عدم حجیت نفی ثالث را قابل خدشه دانسته و در آخر قول به حجیت نفی ثالث را ترجیح داده ایم اما نه از باب دلالت التزامی و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی که اکثر اصولی ها به آن قائل شده اند؛ بلکه به دلیل اشتراک دو دلیل متعارض در نفی ثالث است که این امر تنها در صورتی محقق می شود که تعارض دو دلیل، تعارض ذاتی باشد ولی در تعارض عرضی، دو دلیل متعارض در نفی ثالث متفق نبوده و بنابراین نفی ثالث در آن ها حجت نیست.
بررسی تطبیقی وجوه افتراق و اشتراک معین و سبب در دو قاعده حرمت اعانه بر اثم و تسبیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تسبیب و اعانه دو قاعده فقهی مهم به شمار می روند که آثار مهمی بر آن ها بار می شود. معین و سبب که ماحصل این دو قاعده است دارای شباهت زیادی می باشند و اینکه چه فرقی دارند بسیار مبهم است. تفاوت های ظریف این دو گاهی موجب خلط در تطبیق گشته و مصادیق هر یک با دیگری اشتباه گرفته می شود. ما در پنج محور تفاوت های دو عنوان فوق را بررسی نموده ایم. بحث از محوریت یا عدم محوریت هر یک، اشتراط و عدم اشتراط مباشر عاقل، اشتراط قصد در صدق دو عنوان، شمول دو قاعده نسبت به ترک و عدم ترک و بیان حکم تکلیفی و وضعی اعانه و تسبیب محورهای این مقاله را تشکیل می دهد.
مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزله عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطه سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر نمی رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات پذیر بوده و تنها مسئله مورد توجه این است که افعال زیان آور به طور همزمان محقق شده، به گونه ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینه جبران خسارت روش های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته اند، برخی قائل به مسئولیت بیت المال درباره پرداخت خسارت شده اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده اند که با استناد به قاعده عدل و انصاف، می توان مسئولیت را بین همه افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد 477 و 479) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشه حمایت از زیان دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.
گفتگوی ادیان در اندیشه سنت گرایان
حوزه های تخصصی:
گفتگوی ادیان کوششی است برای یافتن زمینه های عقلانی مشترک میان مذاهب. نوشتار حاضر نیز به بررسی وجوه معرفت شناختی نظرات سنت گرایان، با تاکید بر آراء سید حسین نصر، پیرامون گفتگوی ادیان و مذاهب می پردازد. و از این رهگذر فهمی را که سنت گرایان از نقش دین در گفتگو با پیروان ادیان مختلف دارد مورد بحث قرار می دهد. سنت گرایان، به ویژه نصر، تحت تاثیر برداشت های عرفانی از دین به سوی وحدت در شناخت و رسیدن به ریشه های حقیقی دین دارند. اما رویارویی با تجدد و مدرنیته به عنوانی مشکله ای ناپوشیده سنت گرایان در جهان مدرن را با چالش جدی مواجه ساخته است. روش های اتخاذ شده در این چهارچوب توسط سنت گرایان پیرامون گفتگوی ادیان می تواند به عنوان الگویی کلی برای گفتگوی فرق و مذاهب در جهان اسلام باشد.
پژوهشی فقهی در رابطه مالی زوجه و زوج و روش های تأمین مالی زوجه در خانواده
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶)
53 - 77
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر، نگارندگان برای تبییین و بررسی رابطه مالی زوج و زوجه در نظام خانواده به طور مختصر به نظام های متصور و حاکم بر روابط مالی زوجین اشاره نموده و با اختیار نظام «استقلال» در روابط مالی زوجین بر اساس ادلّه احکام، به تبیین مبانی فقهی این نظام پرداخته و بر آن است تا از بین نظام های قابل تصور در دین اسلام، نظام استقلال را در روابط مالی زوج و زوجه در خانواده تبیین نماید. اگرچه می توان به نظام «اشتراک» نیز به عنوان یک نظام ممکن پیشنهاد نمود، لکن نگارندگان پس از طرح مبانی نظام استقلال و اثبات این نظام به عنوان نظام مالی مطلوب اسلام در روابط مالی زوجین، به پژوهش در روش های تأمین مالی زوجه در نگاه فقه نیز پرداخته و از این روی نظام «استقلال» را پیشنهاد و تأیید کرده اند، چه آنکه از مهم ترین مسائل نظام مالی حاکم بر روابط زوجین، طرق تأمین مالی زوجه و مصونیت او نیز می باشد.
سیاست گذاری در اسلام؛ متمرکز، غیر متمرکز یا راه سوم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اسلام راستین، دینی معتدل و میانه رو؛ بوده و از افراط و تفریط در تمامی عرصه ها، به ویژه در عرصة سیاست گذاری، به شدت متنفر است. مسئلة اصلی در این نوشتار، این است که سیاست گذاری در اسلام چگونه انجام می شود؟ سه نظریه در این باره مطرح است: اولی سیاست گذاری را امری متمرکز و تنها حق تنها خداوند یا کتاب خدا یا پیغمبر اولی او می داند. دومی سیاست گذاری را امری غیر متمرکز می دانسته، معتقد است: بشر با استفاده از عقل خود، می تواند سیاست گذاری کند و نیازی به چیزی، حتی خداوند ندارد. سومی سیاست گذاری را هم، به خدا و هم به انسان – هر دو- منتسب می داند. نگارنده نظریة اول را افراطی تلقی نموده و معتقد است: تفکر گروه هایی مانند خوارج و اشعری ها - در گذشته - و گروه های تکفیری، به ویژه وهابی ها و کسانی که دم از سنت منهای عقلانیت می زنند، در دوران معاصر ریشه در این نظریه دارد. همچنین نظریة دوم هم تفریطی تلقی شده و بر این باور است که تفکر گروه هایی مانند معتزلی ها - در گذشته - و تفکر سکولارهای الحادی - در عصر جدید - ریشه در این نظریه دارد. نظریة سوم معتدل و میانه تلقی شده و دلایلی بسیاری آن را تأیید می کند. در این نوشتار، از روش «تحلیلی و استنباطی» استفاده شده است. هدف از این نوشتار پاسخ به دو نوع تشبیه است: اول اینکه در سیاست گذاری، با وجود خداوند، چه نیازی به بشر است ؟ دوم اینکه با وجود عقل انسانی، چه نیازی به خدا وجود دارد؟
حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق مؤدیان مالیاتی را (با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات) باید مهم ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی، مورد اهتمام ویژه نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در این تحقیق ابتدا به بررسی مبانی حقوق مؤدیان مالیاتی مثل مفهوم و منشأ حق، انسان شناسی مؤدی، مالیات های اسلامی و تعریف جامعی از حقوق مؤدیان مالیاتی پرداخته ایم، سپس با توجه به گسترده بودن حقوق مؤدیان مالیاتی، این حقوق را فقط در فرایند اجرای مالیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و در آخر با بیان چگونگی ایجاد ضمانت اجرا برای این حقوق، سعی در کاربردی کردن حقوق مذکور داشته ایم.
نگاهی نو به ماهیت ضمان در پرتو مفهوم و هدف از تشریع آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸۵)
37 - 64
حوزه های تخصصی:
درباره ماهیت عقد ضمان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. ازآنجاکه هدف از تشریع عقد ضمان در فقه شیعه احسان و امتنان به مدیون است، عقد ضمان را موجب نقل ذمه می دانند؛ به این معنا که با تحقق عقد ضمان، ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول می گردد؛ براین اساس، هر امری که موجب بقای ذمه مدیون بعد از ضمان گردد، سبب بطلان شرط و عقد می شود. درمقابل، فقیهان اهل سنت هدف از تشریع عقد ضمان را حمایت از طلبکار، و ضمان را موجب ضم ذمه می دانند؛ بنابراین، با تحقق عقد ضمان، طلبکار برای مطالبه طلب خویش به جای یک نفر حق مراجعه به دو نفر را دارد. براین اساس، در این نوشتار درصدد بررسی این پرسش ها هستیم: هدف از تشریع عقد ضمان چیست؟ ضمان از چه ماهیتی (نقل ذمه یا ضم ذمه) برخوردار است؟ به اجمال، می توان گفت هدف از تشریع ضمان احسان به مدیون است و نقل ذمه همخوان با اطلاق عقد ضمان است نه اقتضای ذات آن؛ بنابراین، با شرط ضمن عقد، امکان برقراری تضامن وجود دارد. توجه به مفهوم لغوی ضمان، یعنی قرار گرفتن و دربرگرفتن چیزی در چیز دیگر، همانند کفالت و رهن، نشانگر جنبه وثیقه ای ضمان است؛ درحالی که درباره احسانی بودن کفالت و همچنین گرویی که از ثالث گذاشته می شود، تردیدی نیست.