مطالب مرتبط با کلید واژه " عدم تمرکز "


۱.

عدم تمرکز در سیستم های مدیریتی

نویسنده:

کلید واژه ها: تمرکزساختار سازمانیعدم تمرکزبودجه سرمایه ایمخارج سرمایه ایتغییر تدریجیحیطه کنترلصفستادترکیب عمودیسازمان قسمتیمرکز مسئوولیتمرکز سودمرکز سرمایه گذاریقیمت انتقالیمدل دوپونتنرخ بازدهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۵ تعداد دانلود : ۸۲۸
درجه صحیحی از تمرکز یا تفویض اختیار در سازمان های بزرگ از قدیم الایام سوالی بحث انگیز بوده است. به هر حال ، به طوری که در اغلب موارد قاعده بر این بوده ، تنها قدمت طرح مسأله ، بیانگر این نیست که پاسخ هایی که داده شده رضایتبخش می باشند. بتدریج که سازمان ها رشد یافته اند، الگوهایی از عدم تمرکز معرفی و مورد آزمون قرار گرفته اند. الگوهای اثر بخش دوام یافته ، اما فرآیند تکاملی پر هزینه بوده است . طی سال ها ، تجربیات اتفاقی و مبتنی بر قضاوت های شخصی ، اولین پاسخ های تقریبی را در اختیار گذاشته و در دهه های اخیر ارزیابی سیستماتیک این پاسخ ها توسط کشورهای غربی آغاز گردیده است. اما در سازمان های بومی کشورمان نظیر مجتمع ماشین سازی اراک، شرکت های آب و فاضلاب و برق ظهور سازمان هایی که به نظر می رسد میان درجات نسبتاً بالایی از تمرکز و عدم تمرکز به دور خود می چرخند ، یادآور تکرار تجربیات غیر سیستماتیک و پر هزینه ایام گذشته باشد.
۲.

معیارهای تعیین درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در شعب بانک ها : مورد بانک ملت

کلید واژه ها: تمرکزعدم تمرکزتخصیص اعتبارتفویض اختیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۴۸۷
هدف اساسی موسسات مالی به ویژه بانک های تجاری جذب منابع پولی پراکنده در سطح جامعه و سرمایه گذاری و تخصیص مطلوب آن در بخش های مختلف اقتصادی جامعه اعم از صنعت خدمات و کشاورزی است با توجه به اهمیت فزاینده تخصیص کارآمد منابع این تحقیق با هدف تعیین معیارهای درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت و ارائه چارچوب مطلوب تعیین اختیارات در سطح عملیاتی ( شعب ) انجام گرفته است برای تحقیق اهداف ذکر شده بانک ملت بعنوان جامعه آماری انتخاب و ابتدا شاخص های تعیین کننده اختیارات شعب بانک در بخش اعتباری با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان بانکی و مبانی نظری تعریف شده و سپس با اسفتاده از آزمون و بررسی این شاخص ها معیارهای تعیین درجه تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت در سطح عملیاتی بیان شده است نتایج تحقیق حاکی از ان است که چنان چه تفویض اختیار به شعب بانک در بخش اعتباری بر اساس معیارهای طراحی شده در این تحقیق صورت گیرد درجه مطلوب عدم تمرکز در بخش اعتباری به موجود آمده و اعتبارات به صورت کار آمدتر تخصیص خواهد یافت
۳.

تقسیمات کشوری و بی ثباتی سیاسی در ایران (1357-1285)

کلید واژه ها: تمرکزعدم تمرکزتقسیمات کشوریبی ثباتی سیاسیدولت مدرن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۵۸۵
ایران از جمله کشورهایی است که سازماندهی سیاسی فضا در آن ریشه تاریخی دارد. تا آنجا که بررسیهای تاریخی نشان میدهد اولین تجربه تقسیم فضای سرزمینی به عهد هخامنشیان بر میگردد، حال سوال اصلی آن است که علیرغم آنکه، پیوستگی مولفه های تقسیمات کشوری و ثبات سیاسی از منظر تسهیل حاکمیت دولت و اتصال دولت - ملت در سطوح مختلف در پهنه سرزمینی، پیوسته به عنوان هدف غایی در نظام برنامه ریزی مورد عنایت بوده است. چرا الگوی تقسیمات کشوری به خصوص در دوران معاصر در دستیابی به این هدف ناکام بوده است؟ فرضیه در نظر گرفته شده آن است که در باب عوامل ناکامی این الگو یکی از عواملی که کمتر به آن توجه شده است شکل گیری و تقسیمات سیاسی داخلی مدرن و اجرا نشدن اصول قانون اساسی مشروطه است که تحت لوای حکومت متمرکز با کودتای 1299ه.ش رضا خان شروع شد. در واقع اتخاذ مشی اقتدار گرایانه او که در جهت عکس اقتدار قانون اساسی به مثابه محور توسعه سیاسی دوره پیش تحقق یافته بود باعث شد تا گرایشهای قومی و فرهنگی تقویت شوند و با فروپاشی استبداد اول و دوم به شکل فعال و متراکم در آیند که نمونه های آن را در بحرانهای آذربایجان و کردستان دهه بیست و بحرانهای قومی بعد از انقلاب شاهد هستیم. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین الگوی تقسیمات کشوری و بی ثباتی سیاسی بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی با روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا درصدد است، این مقطع از تاریخ سازماندهی سیاسی فضا در ایران را تحلیل نماید.
۴.

مبانی نظری نظام درآمدی شهرداریها

کلید واژه ها: شهرداری هاعدم تمرکزنظام درآمدی شهرداری هامالیه محلیبهای خدمات شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۲۲
واقعیت این است که طراحی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران بدون توجه به مبانی نظری مالیه محلی صورت گرفته است. حتی اغلب مطالعاتی که به منظور اصلاح این نظام انجام گرفته به مبانی نظری موضوع بی توجه بوده اند. نبود مبانی نظری، پیامدهایی منفی به بار آورده مانند: کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری؛ ناسازگاری مالیات ها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف؛ بی ثباتی درآمد های شهرداری و عدم حسابدهی شهرداری، که عرضه کننده خدمات شهری در برابر شهروندان است.در این مقاله مبانی نظری مالیه محلی با تاکید بر منابع درآمدی آن بحث و تلاش شده تا معیارهای علمی مناسبی برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداری ها به دست داده شود. مباحث این مقاله چهار موضوع محوری زیر را پوشش می دهد.1ـ مبانی نظری عدم تمرکز مالیبه موجب نظریه فدرالیسم مالی، دولت های محلی در سطوح مختلف، میزان کارآمدی از کالاهای عمومی را عرضه می دارند که منافع آن نصیب ساکنان قلمرو جغرافیایی این دولت ها می شود. این پیامد انطباق کامل جغرافیایی یا به گفته اولسون برابری مالی نامیده می شد. 2ـ اقتصاد مالیات محلی مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازد و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می دارد. مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته، برای تامین مالی یارانه هایی به کار می رود که شهرداری ها در مورد خدمات عمومی، خدمات دارای پیامدهای بیرونی مثبت و خدمات ارزشمند می پردازند.3ـ اقتصاد بهای خدمات شهرداریاخذ بهای خدمات شهری می تواند کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد و تنها در خدمت کارایی تخصیصی نیست. این کارکردها عبارتند از: افزایش درآمد؛ پوشش هزینه ها؛ برآورده ساختن اهداف مالی یا نرخ بازده مورد نیاز برای دارایی ها؛ کنترل استفاده بی رویه از خدمات شهری و هدفمند کردن یارانه ها و تعقیب هدف عدالت توزیعی.4ـ اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری هاکمک دولت به شهرداری می تواند به صورت کمک عمومی (غیرمشروط، غیرانتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) صورت گیرد. کمک بلاعوض مشخص برای تامین خدمات مشخص یا پروژه معین پرداخت می شود. به همین دلیل این نوع کمک ها را مشروط، انتخابی یا تخصیص یافته نیز می گویند. در جایی که دولت بخواهد شهرداری را به ارائه خدمات مورد نظر خود و یا انجام پروژه هایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب کند به کمک های انتخابی دست می زند.
۶.

تبیین جدیدی برای تمرکز و عدم تمرکز در ایران

کلید واژه ها: تصمیم گیریتمرکز زداییعدم تمرکزنظام برنامه ریزی درسیتمرکز ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۷۲۹
نتایج سومین مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم نشان داد که در مجموع، عملکرد دانش آموزان کشورهایی با نظام آموزشی متمرکز، بهتر از عملکرد دانش آموزان کشورهایی است که نظام آموزشی غیر متمرکز دارند. این واقعیت، از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. به خصوص این که در کشورهایی مانند ایران که دارای نظام متمرکز آموزشی و به تبع آن، نظام متمرکز برنامه ریزی درسی هستند، تمایل چشمگیری به سمت عدم تمرکز وجود دارد. این در حالی است که در ایران، یک تصور عمومی بوجود آمده است که سهم عمده ای از ناکارآمدی نظام آموزشی و عملکرد نامطلوب دانش آموزان را، ناشی از تمرکز نظام آموزشی است. به نظر می رسد که چنین تصوری، در کشورهای دیگر نیز وجود داشته باشد، زیرا به گفته تموکنگ (2004)، در حال حاضر، برای بسیاری از کشورها، رفتن به سمت عدم تمرکز یک مد است و آن کشورها، فکر می کنند که تمرکززدایی، کاری است مدرن که باید انجام شود. اما باید توجه کرد که عدم تمرکز، یک اکسیر جادویی نیست و مشکلات و مسایل خاص خود را به همراه خواهد داشت (134-154). در این مقاله، ابتدا به بحث راجع به اهداف تمرکززدایی و سطوح عدم تمرکز و انواع عدم تمرکز آموزشی می پردازد و سپس با بیان تجربه آموزشی اخیری که در ایالات متحده در رابطه با برنامه ی درسی ریاضی رخ داده است، زمینه های سیاسی وقوع عدم تمرکز را مرور نموده و در نهایت به یک جمع بندی می رسیم.
۷.

شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی

کلید واژه ها: تعهد سازمانیعدم تمرکزرضایت از سرپرست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۳۷
در مقاله حاضر قصد بر آن است که ضمن اندازه گیری تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، عوامل مرتبط با آن نیز شناسایی شود. مطالعه مقدماتی در ادبیات تحقیق نشان داده است که عواملی از قبیل گروه شغلی، وجود فرصت های شغلی جایگزین، تاهل، سابقه کار در سازمان، حقوق و دستمزد، استنباط کارکنان از عدم تمرکز، استقلال کاری، تکرار پذیری کار، رضایت از سرپرست، جنسیت و سن می تواند بر میزان تعهد سازمانی کارکنان موثر باشد.برای اندازه گیری تعهد ساز مانی از پرسشنامه تعهد سازمانی لوتانس استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و برای انتخاب اعضای نمونه ازروش تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده استفاده شده است.روش های آماری برای پاسخ به سوالات تحقیق شامل ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، آزمون های غیر پارامتری من ویتنی و کروسکال والیس بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داده است که متغیرهای تکراری بودن کار،رضایت از سرپرست، استقلال کاری و استنباط کارکنان از عدم تمرکز دارای رابطة معنا داری با تعهد سازمانی داشته است و همچنین میزان تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان و میزان تعهد کارکنان واحد پژوهش بیشتر از کارکنان سایر واحدها بوده است.
۹.

سیاست گذاری در اسلام؛ متمرکز، غیر متمرکز یا راه سوم

نویسنده:

کلید واژه ها: اختیارتمرکزجبرسیاست گذاریعدم تمرکزراه میانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
اسلام راستین، دینی معتدل و میانه رو؛ بوده و از افراط و تفریط در تمامی عرصه ها، به ویژه در عرصة سیاست گذاری، به شدت متنفر است. مسئلة اصلی در این نوشتار، این است که سیاست گذاری در اسلام چگونه انجام می شود؟ سه نظریه در این باره مطرح است: اولی سیاست گذاری را امری متمرکز و تنها حق تنها خداوند یا کتاب خدا یا پیغمبر اولی او می داند. دومی سیاست گذاری را امری غیر متمرکز می دانسته، معتقد است: بشر با استفاده از عقل خود، می تواند سیاست گذاری کند و نیازی به چیزی، حتی خداوند ندارد. سومی سیاست گذاری را هم، به خدا و هم به انسان – هر دو- منتسب می داند. نگارنده نظریة اول را افراطی تلقی نموده و معتقد است: تفکر گروه هایی مانند خوارج و اشعری ها - در گذشته - و گروه های تکفیری، به ویژه وهابی ها و کسانی که دم از سنت منهای عقلانیت می زنند، در دوران معاصر ریشه در این نظریه دارد. همچنین نظریة دوم هم تفریطی تلقی شده و بر این باور است که تفکر گروه هایی مانند معتزلی ها - در گذشته - و تفکر سکولارهای الحادی - در عصر جدید - ریشه در این نظریه دارد. نظریة سوم معتدل و میانه تلقی شده و دلایلی بسیاری آن را تأیید می کند. در این نوشتار، از روش «تحلیلی و استنباطی» استفاده شده است. هدف از این نوشتار پاسخ به دو نوع تشبیه است: اول اینکه در سیاست گذاری، با وجود خداوند، چه نیازی به بشر است ؟ دوم اینکه با وجود عقل انسانی، چه نیازی به خدا وجود دارد؟
۱۰.

آسیب شناسی نظام عدم تمرکز در مالزی با رویکردی تطبیقی به نظام انگلستان

کلید واژه ها: انگلستانمالزیعدم تمرکزدولت فدرالدولت محلیدولت ایالات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۱
نظام حقوقی مالزی، الگو گرفته از حقوق انگلستان است؛ اما این کشور پس از استقلال، سیستم فدرالیسم و به تبع آن، نظام عدم تمرکز سیاسی را برای حکومت خود برگزید. اما مسئله مهم این است که آیا نظام عدم تمرکز سیاسی به طور کامل و مناسب در این کشور محقق شده است و با چه آسیب هایی مواجه است؟ دولت های ایالتی و محلی که نماد عدم تمرکز در کشورها هستند در قانون اساسی مالزی با وظایف و حدود صلاحیت های مشخص تعیین شده اند؛ اما در عمل دولت فدرال در فعالیت های دولت های ایالتی دخالت دارد. وجود مسئولیت های محدود همراه با نظارت شدید دولت فدرال و مداخله در تعیین سیاست های الزام آور واحد برای تمامی دولت های محلی، منابع مالی محدود، انتصاب مقامات محلی توسط دولت فدرال و... امکان فعالیت مستقل را از دولت های محلی سلب نموده است. این امر نشان می دهد که فدرالیسم به عنوان سیستم حاکم بر یک دولت، لزوما به سمت عدم تمرکز رهنمون نمی شود. در تحقیق پیش رو با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته ایم.