پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)

پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)

پژوهش های فقهی دوره یازدهم تابستان 1394 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر حد شهید ثانی حکم ارفاقی مسالک مصادیق مشتبه حد و تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 799 تعداد دانلود : 535
مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات ها مقدرند و از طرف دیگر به نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات های مذکور حد در نظر گرفته می شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده اند که مجازات های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان کننده تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات های غیرمقدر می دانند، به مجازات های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات ها، در صورتی که درباره حد یا تعزیری بودن مجازات های مذکور شک به وجود آید، به نظر می رسد با توجه به ابتنای مجازات ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری می شود.
۲.

شرط آزاد بودن ملک در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایران فقه امامیه فقه اهل سنت آزادی ملک شروط بیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 964 تعداد دانلود : 136
آیا طلق و آزاد بودن ملک را می توان به عنوان قاعده ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده اند و عده ای اگرچه آن را قاعده ای عمومی می دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند و اصیل نمی دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده اند و تنها وجود حقوق مانعة خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می دانند. حقوق موضوعة فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمة قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادلة خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعدة عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.
۳.

واگرایی های دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حکم دفاع مشروع تناسب مقابله به مثل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 404
دو تأسیس دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه ای می شود و ادله قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ دهی و شرط تناسب تفاوت هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.
۴.

بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل مثبت اصل حاکمیت اراده اصل صحت اصل آزادی قراردادی اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت اصل فساد شرط ماده 10 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 487
یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به نظر می رسد.
۵.

امکان سنجی فقهی تحدید مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه امامیه مهریه مهرالسنه مهریه سنگین مهریه صوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 434 تعداد دانلود : 646
مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه های سنگین و نامعقول بر کسی پوشیده نیست. آنچه شایسته بررسی حواهد بود، راهکارهای فقهی و مشروع برون رفت از این چالش اجتماعی است. مسئله تحدید مهریه و تعیین سقفی برای آن از دیرباز در میان فقها مطرح بود. مشهور فقها معتقدند که مهریه سقفی ندارد و تعیین هرگونه سقفی برای آن نامشروع است. در مقابل مرحوم سید مرتضی با استناد به روایتی، سقف مهریه را مهرالسنه می داند و معتقد است که در صورت تعیین مهر زائد بر این میزان، خود به خود به مهرالسنه بر می گردد. مشهور فقهای امامیه این روایت را بر استحباب حمل کرده اند. در این مقاله با بررسی سندی و دلالی روایت مورد استناد سید مرتضی و قول مشهور امامیه، روش های مشروعی برای تحدید مهریه و در نهایت راهکارهایی برای برون رفت از این چالش اجتماعی ارائه می شود.
۶.

مطالعه تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکلیف حکم وضع جعل واعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 569
تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی
۷.

معیار شمول عنوان «اهل کتاب» در قرآن مجید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اهل کتاب قرآن مجید غیرمسلمانان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر قران، کتب وادیان دیگر
تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 506
قرآن مجید با عنوان «اهل کتاب» به یهودیان و مسیحیان اشاره می کند. همچنین گاهی عناوین «کسانی که به آنان کتاب دادیم» یا «کسانی که کتاب داده شده اند» را به کار می برد. از بعضی آیات، احکامی اجتماعی یا فردی برای مصادیق این عنوان استفاده شده است. حال پرسشی مطرح می شود که آیا این عنوان بسته ای است و تنها پیروان همین ادیان را شامل خواهد شد یا اینکه می توان معیاری ارائه داد که برخی از ادیان دیگر نیز، مشمول حکم این عنوان شوند؟ عموم مفسران و فقیهان، یهودیان و مسیحیان را مطابق قرآن مجید، اهل کتاب شمرده اند و اکثریت قاطع آنان زرتشتیان را مطابق روایات، ملحق به اهل کتاب دانسته اند؛ اما وقتی کتاب این سه دین را بررسی می کنیم، می بینیم هر معیاری را که در نظر بگیریم، می توان پیروان برخی از ادیان دیگر را نیز اهل کتاب خواند. مطلب مقاله این است که اگر گزارش متون اسلامی از وضعیت کتاب این ادیان را با داده های بیرونی و نیز سخنان عام الهی در زمینة هدایت انسان ها کنار هم بگذاریم، می توانیم به ملاک و معیاری دست یابیم که در برخی از ادیان دیگر نیز وجود داشته باشد.
۸.

مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی جبران خسارت سبب مجمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 20 تعداد دانلود : 886
برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزله عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطه سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر نمی رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات پذیر بوده و تنها مسئله مورد توجه این است که افعال زیان آور به طور همزمان محقق شده، به گونه ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینه جبران خسارت روش های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته اند، برخی قائل به مسئولیت بیت المال درباره پرداخت خسارت شده اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده اند که با استناد به قاعده عدل و انصاف، می توان مسئولیت را بین همه افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد 477 و 479) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشه حمایت از زیان دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵