اسماعیل آقابابایی بنی

اسماعیل آقابابایی بنی

مدرک تحصیلی: استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: جرائم مالی ضمانت اجرای کیفری ترک نفقه حقوق خانواده جرائم قابل گذشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 933
قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.
۲.

اجرای علنی حدود از نظرِ فقه و قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اجرای حد مجازات مضاعف کیفرهای شرعی تفسیر مضیق حقوق متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 699
ظاهر آیه شریفه «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور: 2) لزوم علنی بودن اجرای حد در جرم زناست. با این حال، در تسری آن به جرائم حدیِ دیگر اختلاف هست. با توجه به مضاعف شدن مجازات علنی، اصل عدم ولایت و نبود دلیل کافی می توان گفت علنی اجرا شدن حد به زنا اختصاص دارد. همچنین در جرم یادشده، نظریه استحباب حضور می تواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد. علاوه بر این، بر فرض وجوب حضور مردم، لازم است به حداقل مقداری که علن را محقق می کند اکتفا کرد و اعلام عمومی و رسانه ای کردن مجازاتْ مبنای فقهی ندارد. از نظرِ قانونی، قانون مجازات اسلامیِ جدید براساس لزوم تفسیر مضیّق، با دیدگاه منع از اجرای علنی حدود سازگاری بیشتری دارد و چه بسا بتوان گفت قانونگذار از بین آرای مخالف و موافق در اجرای حد، نظریه عدم جواز اجرای علنی حدود را برگزیده و با مسکوت گذاشتن آن پس از تصریح بر علنی بودن اجرای حد در مقررات سابق، در مقام تقویت و پذیرش نظریه مخالف با اجرای علنی حدود بوده است.
۴.

تعارض علم اجمالی با قسم و قسامه: نقدی بر ماده 477 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علم اجمالی جنایت بر نفس جنایت بر اعضا قسامه لوث اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 359
در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عده ای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیت المال پرداخت می شود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانون گذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و به نظر می رسد تا زمانی که علم اجمالی وجود داشته باشد، نمی توان به استناد قسامه و قسم، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانست و در این باره تفاوتی بین جنایت بر نفس با جنایت بر اعضا نیست.
۵.

مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنصیف دیه علم اجمالی قسامه قرعه مسئولیت کیفری مسئولیت بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 106
در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.
۶.

مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اقرار علم اجمالی عدول از اقرار قصاص دیه اقرار معارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 319 تعداد دانلود : 14
بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازمند بررسی می نماید. نوشته حاضر ضمن نقد رویکرد قانون گذار، این مسئله را به لحاظ فقهی بررسی می کند و به این نتیجه دست می یابد که به رغم شهرت فتوایی، نظر یادشده قابل دفاع نیست؛ نظر غیرمشهور مبنی بر تخییر هم اشکال هایی دارد  و باید مسئولیت را بر اقراری تحمیل کرد که شائبه ای در نادرست بودن آن نیست.
۷.

کاربرد قاعده درء در جرایم غیرحدی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قاعده درء شبهه عوامل سقوط مجازات قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 192
در اصل پذیرش قاعده درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریه پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به نظر می رسد باتوجه به ویژگی های قاعده درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی توان در تعزیرات یا دست کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. اصل قاعده و لوازم آن، گرچه در محدوده برخی جرایم ازنظر فقهی پذیرفتنی است، بی توجهی قانونگذار به لوازم پذیرش این قاعده موجب می شود برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری درعمل نادیده انگاشته شده و موجبات سوءاستفاده را برای مجرمان فراهم آورد. این نوشته، ضمن پرهیز از مباحث موجود در مشروعیت و دامنه شمول قاعده، نحوه نگرش قانونگذار به قاعده و لوازم منفی آن را باتوجه به آرای فقهی مسئله، بحث و بررسی می کند.
۸.

واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر مجازات اعدام حق حیات فساد در زمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 394
یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
۹.

تأثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قتل عمد قصاص دیه سقوط قصاص بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 610
به دلیل پذیرش اصل شخصی بودن مجازات ها، فوت متهم یا محکوم علیه موجب سقوط مجازات می شود. با این حال در مورد قاتل عمد، پرداخت دیه محل اختلاف است. از یک سو، تبدیل قصاص به دیه، به موافقت جانی منوط است که طبعاً با مرگ وی امکان مطالبه دیه نخواهد بود و از سوی دیگر، ادله ای که از هدر نبودن خون مسلمان سخن می گویند، مقتضی آن است که با مرگ قاتل، دیه از اموال وی پرداخت شود. روشن نبودن آرای فقهی در مسئله، موجب ابهام و تناقض در قانون گذاری شده است. به نظر می رسد در صورتی که در مطالبه و انجام قصاص کوتاهی نشده و قاتل به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد، دیه قابل پرداخت نیست؛ ولی در مواردی که تقصیر قاتل یا اطاله دادرسی موجب فرا رسیدن مرگ قاتل شود، هدر نبودن خون مسلمان، اقتضای پرداخت دیه دارد.
۱۰.

دعوت شبانه و مسؤولیت کیفرى دعوت کننده(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مسؤولیت کیفرى ضمان لوث اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 344
در صورتى که کسى پس از دعوت و اخراج شبانه از منزل، مفقود شود، ماده 513 قانون مجازات اسلامى دعوت کننده را ضامن دیه مى داند و بر خلاف اصل برائت، فرض را بر مجرمیت قرار مى دهد; بى آن که بین وجود لوث و غیر آن، تفاوتى قائل شود. در حالى که در فقه، نظر موافق ماده یادشده، از جهات متعدد قابل نقد است و اصل برائت، اقتضا دارد که دعوت شبانه نتواند از عوامل مسؤولیت به شمار آید. این مقاله در صدد است بر اساس اقوال فقهى و مستندات آن ها، صحت و سقم دیدگاه یادشده را در فقه بررسى کند و در صورت اثبات، نحوه انعکاس آن را در قانون، یادآور شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان