علی تولایی

یکی از احکام قضایی پیامبر (صلّی الله علیه و آله) که در دوره ای متأخر به عنوان قاعده ای فقهی مطرح گشت، قضاء پیامبر به روایت عایشه با عنوان «الخراج بالضمان» است. گرچه این حدیث نبوی، از طریق اهل بیت (علیهم السلام) گزارش نشده است، اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از ائمه (علیهم السلام) در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است و فقهای امامیه در برخی از فروع فقهی در ابواب معاملات به آن استناد کرده اند. عدم توجه به زمینه تاریخی صدور حدیث و کاربردهای آن از فقه دوره متقدم سبب شده که برخی از فقهای معاصر، تحلیل جدید از این حدیث ارائه کرده و آن را مباحث حکومتی پیوند دهند. مقاله حاضر با رویکرد تاریخی به بررسی این حدیث و کاربردهای آن در فقه مدنی از منظر فقهای امامیه از زمان شیخ طوسی تا شیخ انصاری می پردازد. نتیجه این بررسی تاریخی، عدم پذیرش این تحلیل جدید است.

تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در صورتی که از اجتهاد مطلق برخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شرایط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، آیا امکان تقلید از مجتهد متجزی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه اول اجتهاد مطلق را در مرجعیت شرط می داند. برخی دیگر بیان می دارند اجتهاد متجزی به نحو مطلق کفایت می کند و دیدگاه سوم قائل است که در حالت عدم دسترسی به مجتهد مطلق، تقلید از مجتهد متجزی جایز است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است با استناد به سیره عقلا و آیه 122 سوره توبه و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، وارد می گردد، اثبات می کند که امکان تقلید از مجتهد متجزی به نحو مطلق وجود دارد، لذا قول دوم بر دو قول دیگر رجحان دارد.

عنوان «باغی» بر گروه یا جماعتی اطلاق می شود که از اطاعت امام معصوم در معنای خاص یا حاکم جامعه اسلامی در معنای عام خارج شده اند. جواز حکم قیام مسلحانه علیه چنین افرادی که به دستور حاکم جامعه اسلامی می باشد، به مقتضای آیه نهم سوره حجرات در آرای اکثر فقها یافت می شود و نظر خلافی دراین باره دیده نمی شود، اما شارع مقدس، قبل از انجام هرگونه عملیات سرکوبی، ارشاد اهل بغی را واجب دانسته که امروزه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی، لازم است تا ارشاد نیز در قالبی جدید و به شکل سازمان یافته نمود یابد. در پژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن بررسی تاریخچه شیوه برخورد با باغیان توسط پیامبر9 و امامان معصوم:، ادله وجوب ارشاد جاهل به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و نیز شیوه های ارشاد و مراتب آن بیان گردد. نتایج این تحقیق نشان داده است ایجاد تشکیلات مناسب برای ارشاد اهل بغی و نهادمند کردن این امر از ضروریات جامعه اسلامی است که فقدان چنین ساختاری و نبود سلسله مراتب منسجم در مورد ارشاد باغی می تواند نتایج معکوسی را  به بار آورد، همچنین با پر کردن خلأ های قانونی در این زمینه می توان قدرت اقناعی و استدلالی حکومت اسلامی را برای همگان ثابت نمود.

نظام تقنینی ایران، به جرم انگاری صریح و جامعی در خصوص بمب گذاری نپرداخته است. تنها در برخی قوانین به شکل پراکنده، به «قرار دادن مواد منفجره» در برخی صنایع اشاره شده است. اما ارتکاب این پدیده جنایی در رابطه با سایر صنایع، وسایل و تأسیساتِ مورد استفاده عمومی و محیط زیست، مشمول قانون گذاری منسجمی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که رویکرد قوانین جاری ایران را نسبت به بمب گذاری تحلیل نماید و ارتباط میان مفهوم و مصادیق محاربه، افساد فی الارض و بغی با بمب گذاری را تبیین کند. با توجه به خلأ تقنینی در این باره باید گفت دلایلی همچون قابلیت جنایی بمب به عنوان وسیله مجرمانه، لزوم تعقیب کیفری شروع به بمب گذاری، ایجاد انسجام در قوانین مربوط به تخریب و احراق کیفری و حمایت کامل از تمامی صنایع، منابع انرژی و محیط زیست، ضرورت جرم انگاری مستقلی را در این باره روشن می سازند. سیاست کیفری جدید می تواند با تفکیک انواع بمب گذاری ها، بر مبنای نوع بمب، موضوع جرم و ویژگی های مرتکب و شرایط زمانی و مکانی، نظام کیفرگذاری معقول و متناسبی را طراحی نماید.

ناتوانی جنسی به سبب فقدان آلت، نوعی اختلال جنسی است که در برخی موارد، احکام شخص مبتلا را تحت تاثیر خود قرار می دهد. یکی از احکام اختلافی در این رابطه، مربوط به جرم قذف است. فقها، در این زمینه دو دیدگاه متقابل، ارائه کرده اند؛ گروهی بر شرطیت وجود آلت جماع در مقذوف تصریح نموده و در فاقد آلت، قائل به عدم تحقق قذف شده اند. در مقابل گروهی، بدون لحاظ این شرط در ارتباط با فاقد آلت نیز قذف را محقق می دانند. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی اقوال فقهی این مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد در این مسئله، قول راجح، ارائه نظریه سومی است که مطابق آن عارضه فقدان آلت در مقذوف به نحو مشروط در تحقق جرم قذف، موثر است؛ بدین نحو که در فرض آشکار بودن وضعیت شخص بر دیگران و عدم احتمال فعل منسوب در رابطه با او فقدان آلت، قذف را منتفی و نسبت خلاف را مصداقی از سب می گرداند.

قاعده اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها) که در فقه اسلامی با عبارت های گوناگونی بیان شده، جزو قاعده های فقهی است که در بین فقیهان امامیه و اهل سنت به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول لحاظ شده است. این قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است، رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می کند؛ به این ترتیب که آن چه رعایت آن در متبوع الزامی می باشد، ممکن است در تابع ضروری نباشد. قاعده اغتفار در باب های گوناگون فقه و حقوق، به ویژه بحث شروط ضمن عقد قابل استناد است؛ زیرا شروط ضمن عقد، تابعی از عقد اصلی بوده و برخی از اموری که رعایت آن ها در عقد (متبوع) لازم می باشد، در شرط ضمن آن (تابع) قابل چشم پوشی است. به همین علت، قاعده پیش گفته در بعضی از شرایط صحت شروط ضمن عقد از جمله منجزبودن، علم به موضوع و جهت مشروع شرط و نیز در حکم شروط ضمن عقد، قابلیت اعمال دارد؛ از این رو، هر چند در صورت فقدان شرایط صحت شرط می توان شرط را به راحتی باطل اعلام کرد اما این امر قابل تسری به عقد نیست؛ یعنی اصولاً بطلان شرط در عقد اثری نخواهد داشت.

منصب قضا یکی از مهم ترین مناصب اجتماعی است که یکی از شئون مهم این منصب، شأن اقتصادی آن است. بر اساس استقراء می توان درآمدهای قاضی را در چهار موردِ رشوه، هدایا، عوض(اجرت یا جعل) و ارتزاق از بیت المال محصور دانست؛ رشوه با توجه به ادله اربعه مطلقاً حرام است. درباره هدایا، اختلاف نظر وجود دارد، ولی طبق تمامی نظرات، نگرفتن هدیه اولویت دارد و علاوه اینکه منبع ثابت و قابل اعتمادی نیز برای درآمد قاضی نیست. در مورد عوض(جعل یا اجرت) نظرات متفاوتی ارائه شده است که ریشه در قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارد، ولی با توجه به روایاتی که اخذ اجرت بر قضاوت را سُحت معرفی کرده اند، اخذ اجرت خلاف احتیاط است. در نتیجه تنها راهی که برای درآمد قاضی می ماند ارتزاق وی از بیت المال است که فقها در اصل جواز ارتزاق متفق القول هستند، اما اختلاف در شرایط قاضی برای جواز ارتزاق است. برخی ارتزاق قاضی غنی که قضاوت بر او متعین گردیده را حرام می دانند و برخی شرط ارتزاق قاضی را احتیاج وی می دانند. برخی دیگر نیز ارتزاق قاضی را مطلقاً جایز می دانند. با توجه به نارسایی ادله دو نظریه اول و وجاهت ادله نظریه سوم، این نظریه قابل دفاع است.

اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلّفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولاً، ضابطه تعیین وحدت یا تعدّد شخصیّت آنها؛ وحدت یا تعدّد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیاً، چنان چه دو قلوی متعدّد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسّط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذّر می گردد. ثالثاً، چنان چه در فرض تعدّد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلّق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعاً، در فرض تعدّد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدّد مجنیٌ علیه و مسؤول شخصیّت جانی در قبال هر دو می گردد.

یکی از احکام طلاق از نوع رجعی، رجوع در زمان عده استو مطلق می تواند با رجوع، به زندگی با همسرش ادامه دهد. رجوع دارای ضوابطی است که باید طبق شرع انجام گیرد. ممکن است  بین زوجین در این زمینه اختلاف شود. به دلیل گسترش طلاق در جامعه امروزی، رجوع و مسائل مربوط به آن اهمیت دارد؛ از سوی دیگر، قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مقررات و جزئیات مربوط به رجوع را مورد توجه کامل قرار نداده است. پژوهش حاضر به بررسی نظریه های موجود در مذاهب پنجگانه در خصوص اختلاف زوجین در دعاوی مربوط به رجوع با تکیه بر فقه امامیه و راه حل های آن با مبانی فقهی و اصولی پرداخته است. گفتنی است حل دعاوی از طریق استناد به مبانی فقهی، موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها و ایجاد وحدت رویه میان قضات می گردد. همچنین بررسی تطبیقی میان مذاهب، موجب یافتن نزدیکترین حکم به واقع است. البته مقصود در این پژوهش، ارائه راه حل مقبول از نظر موازین فقهی است. نتیجه حاصل تحقیق عبارت است: در اختلاف بین زوجین غالبا قول زوجه پذیرفته می شود و در برخی موارد، نیازمند سوگند اوست. طلاق یکی از مهم ترین اسباب انحلال نکاح است.

دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قل ها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطه قصاص او، قصاص متعذر می گردد، مگر در حالتی که جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را می طلبد. اما در صورتی که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می گردد.

تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله مباحثی است که توجه حقوقدانان بسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است.ضرورت پذیرش این تأسیس توسط قانون گذار، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و بی ثباتی دارند به شدت محسوس و ملموس می باشد.کشور ما هم با توجه به تحریم های ظالمانه و تورم لجام گسیخته نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد به نحوی که بعضاً تغییر شرایط و به تبع آن دشواری اجراء به حدی بوده است که در قراردادهای کوتاه مدت نیز تأثیرگذار و موجبات تحمیل ضرر و زیان گزاف و غیرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی است که در صورت عدم پیش بینی تعدیل از سوی قانون گذار و متعاقدین، سیستم قضایی باید پاسخگو باشد. لکن نکته مبهم موضوع و سؤالی که به ذهن متبادر می شود اینکه آیا قاضی می تواند با هدف اجرای عدالت در قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مداخله نماید؟ مضافاً بر فرض مثبت بودن پاسخ، این مداخله بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع می باشد؟ نتایج و یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی داخلی قانون گذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است، لکن خلأ قانونی موجود نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است. بنابراین به نظر می رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. مضافاً در نظام حقوقی مصر نیز بررسی ها مؤید آن است که قانون گذار مصری تعدیل قضایی را بر مبنای نظریه «الحوادث الطارئه و استغلال» و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده؛ ضمن اینکه ضمانت اجرای قوی نیز برای آن در نظر گرفته است.

از جمله راه های اثبات جرم قتل، شهادت دو شاهد مرد عادل است. از این رو، تعارض شهادت ها به دو صورت کلی و جزیی امکان تحقق دارد: نخست زمانی که مفاد شهادت ها با یکدیگر در تعارض باشند که در این صورت، ارزش اثباتی هر یک از آنها به ارزش اماره قضایی تبدیل می شود؛ دوم آنکه در اثبات جرم قتل، دو دسته شهادت شرعی به نفی مفاد یکدیگر بپردازند. در واقع، به دلیل پیامدهای بد اجتماعی عدم رفع چنین تعارض هایی، محاکم قضایی در این رابطه با چالش مواجه هستند. دلیل این امر نیز عدم تصریح قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی به حکم هر یک از حالت های متصور تعارض شهادت ها در اثبات جرم قتل و همچنین تعیین قاتل است. از این رو، برای رفع چنین چالشی با تطبیق هر یک از صور مختلف تعارض شهادت ها بر انواع تعارض اصولی، می توان از طریق قواعد حل تعارض در دانش اصول فقه، راهکارهای کلی برای رفع تعارض میان دو شهادت ارائه کرد. اما چون تطبیق هر راهکار بر مصادیق مختلف تعارض بر عهده قاضی نهاده شده است؛ وی می تواند در پرتو بررسی های انجام گرفته در پژوهش حاضر که متناسب با موضوع به روش توصیفی _ تحلیلی صورت پذیرفته است، راهکار مناسبی مطابق با هر یک از مصادیق تعارض رخ داده را انتخاب و در نهایت اعمال کند. بنابراین در مقاله پیش رو به مبانی فقهی، اصولی و حقوقی مسائل مطروحه در خصوص مصادیق تعارض دو شهادت و چگونگی رفع تعارض میان آنها پرداخته شده است.

یکی از مباحث مهم در حوزه ی فقه خانواده، ازدواج زن و مردی است که دین مشترک ندارند. صرف نظر از بحث مهم و اختلافی صحت یا بطلان ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان این سؤال مطرح می شود که چنانچه همسر مرد مسلمان، زن غیرمسلمان باشد، آیا تمامی حقوق و تکالیفی که زوجه ی مسلمان دارد، زوجه ی غیرمسلمان نیز دارد؟ تحقیق حاضر، با بررسی مهم ترین حقوق و تکالیف زوجه ی مسلمان و غیرمسلمان به این نتیجه می رسد که نه تنها در مواردی نسبت به زوجه ی نامسلمان تساهل و آسان گیری بیشتری شده - آنجا که او را به پذیرش اصل دین مجبور نمی کند- بلکه وی را به رعایت احکام و دستورات اسلام که فرع بر پذیرش اسلام است مانند حجاب، غسل جنابت و... نیز مجبور نمی کند؛ هر چند امید است، وی به دین اسلام ترغیب و تشویق شود. همچنین بنا بر اطلاق ادله، همان حقوقی که زن مسلمان نسبت به شوهر خود دارد، از قبیل مهریه، حق سُکنی، حق طلاق، حسن معاشرت و... زن غیرمسلمان نیز نسبت به شوهر خود دارد و تنها ارث بردن زن کافر از مرد مسلمان استثناء شده است.

جنین انسان، موجود محترمی است که از بین بردن آن به حکم اولی و با استناد به ادله اربعه جایز نخواهد بود. در این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، این مسئله بررسی می شود که آیا با تحقّق حالت هایی چون وجود ناهنجاری های ژنتیکی در جنین به گونه ای که از منظر پزشکی، امکان حیات او وجود نداشته باشد و خطر جانی هم مادر را تهدید کند، سقط جنین جایز خواهد بود؟ نتیجه ای که از پژوهش حاصل شد این است که سقط جنین قبل از دمیده شدن روح با توجه به فتوای اکثر فقها و قانون سقط درمانی جایز است؛ اما پس از دمیده شدن روح، تنها در صورتی که امکان حیات جنین بعد از وضع حمل وجود داشته باشد و خطر جانی نیز مادر را تهدید نکرده باشد، می توان قائل به عدم جواز سقط شد. ولی در بقیه موارد بر پایه قواعد فقهی مانند: نفی ضرر، نفی عسر و حرج، تزاحم و رعایت اهم و مهم و نیز استناد به حیات غیرمستقر، به عنوان حکم ثانوی، می توان سقط جنین را جایز دانست.

یکی از مواردی که در فقه مطرح می شود این است که دو دلیل در صورت تعارض ساقط می شوند ولی در مورد نفی حکم ثالث که ملازمه با آن دو دلیل دارد، در صورت حجیت آن، رجوع به اطلاقات، عمومات و اصول عملیه امکان پذیر نیست اما در صورت عدم حجیت آن، رجوع به این موارد ممکن می شود. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، مبانی حجیت و عدم حجیت نفی ثالث است تا با برگزیدن هر یک، ثمره ی عملی آن را در مباحث فقهی بیان کنیم. مهم ترین دلیلی که قائلان به حجیت نفی ثالث به آن استناد کرده اند، عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت است و دلیل قائلان به عدم حجیت آن، تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت و عدم استقلال دلالت التزامی است. ما در این مقاله، قول به عدم حجیت نفی ثالث را قابل خدشه دانسته و در آخر قول به حجیت نفی ثالث را ترجیح داده ایم اما نه از باب دلالت التزامی و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی که اکثر اصولی ها به آن قائل شده اند؛ بلکه به دلیل اشتراک دو دلیل متعارض در نفی ثالث است که این امر تنها در صورتی محقق می شود که تعارض دو دلیل، تعارض ذاتی باشد ولی در تعارض عرضی، دو دلیل متعارض در نفی ثالث متفق نبوده و بنابراین نفی ثالث در آن ها حجت نیست.

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی حاصل تلفیق لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تشخیص پیش از تولد (PND) است. در این روش، تشخیص بیماری های ژنتیکی در رویان انسان، پیش از لانه گزینی، به والدین شانس شروع بارداری با علم به سالم بودن کودک و فقدان ناهنجاری های ژنتیکی را می دهد. تعیین جنسیت فرزندان یکی از کاربردهای مهم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی است که با دو هدف پیشگیری از بیماری های وابسته به جنس و علاقه والدین به فرزندی با جنس خاص صورت می گیرد. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتاب های فقهی، حقوقی و پزشکی صورت گرفته، اثبات مشروعیت تعیین جنسیت به این دو منظور با استناد به قواعد فقهی مانند «عسر و حرج»، «قاعده لاضرر» و اصالة البرائه است. البته تاکنون در کشور ما در زمینة تعیین جنسیت، قانونی وضع نشده است، هرچند برخی از فقها بر اساس استفتائاتی که از آنها شده است، به جواز چنین عملی (در صورتی که مفسده و خطری برای جامعه و فرد به همراه نداشته باشد) حکم داده اند.

فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، بنابراین اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش بینی شده است. از آنجا که یکی از شروط سرپرست طفل، سلامت جسمی اوست، در این پژوهش با تحلیل آراء فقها به بررسی تأثیر بیماری ها در سلب حضانت پرداخته می شود. در ادامه مشخص می شود که اگر با بیماری مسری سرپرست، صحّت جسمانی طفل در معرض خطر قرار بگیرد؛ بدین نحو که بیماری به طفل سرایت کرده و موجب اضرار او شود، یا این که سرپرست به خاطر بیماری صعب العلاج، قادر به نگهداری طفل نباشد، حق حضانت وی ساقط می شود. اما اگر وی بتواند از سرایت بیماری به طفل جلوگیری کرده و یا از طریق مباشر، امور و مصالح مربوط به نگهداری و تربیت طفل را انجام دهد، اصل، بقای حضانت اوست.

در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا، به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می پردازد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا منصب افتا و حکم، به عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار هم، دارای استقلال هستند؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تعارض و تزاحم فتوا و حکم نمایان می شود که بحث از آن موضوع این مقاله نیست. بنابراین در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستیم تا بر اساس آن بتوان معیار تشخیص این دو منصب را معین کرد.