محمد صالحی مازندرانی

محمد صالحی مازندرانی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.
۲.

تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۷
در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانند دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیه شریفه (أَوْفُوا بالْعُقُود)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعده اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد می انجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چهره استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقرره عام و صریح ماده 448 قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد دلالت می کند. نوآوری مقاله پیشِ رو در مقایسه با پیشینه تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد را به طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام یا کافه خیارات را به طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویه قضایی را نیز تبیین و ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق پیشِ رو نشان می دهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد، با توجه به عدم قابلیت اسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در ماده 448 قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطل است. از این رو، تغییر ماده مذکور و همچنین اصلاح رویه قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است.
۳.

بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۰
ممکن است در زمان انعقاد قرارداد، طرفین الفاظی را ضمن عقد بگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد؛ با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود است که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد، بر این اساس کشورهای عربی، تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش اصلی این نظریه اینست که چگونه می توان با الفاظی که برای انعقاد عقد مشخصی وضع شده است، عقد دیگری را اراده کرد؟ این نظریه مبتنی بر اصل صحت عقد، لزوم توجه به معنای عقد، مقاصد طرفین و حمایت از نظریه اعتماد، قرار گرفته است؛ در واقع برای انعقاد عقد، توجه به قصد واقعی طرفین ملاک است و الفاظ باید مطابق با آن تفسیر شود تا عقد دوم را بتوان صحیح تلقی کرد و به عنوان جانشین عقد ظاهری، توصیف کرد.
۴.

اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۸۴
تعهد به نفع ثالث به علت برخوردی که با اصل نسبی بودن قراردادها می کند، محل بحث و تأمل فراوان است. جنبه های متعدد این نهاد از هنگام انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیازمند بررسی و تدقیق است. یکی از جنبه های این نهاد که کمتر تحلیل شده است، اثر رد یا عدم قبولی ثالثِ ذی نفع بر عقدی است که تعهد یادشده در آن لحاظ شده است. اکثر حقوق دانان بدون تفصیل لازم در این زمینه نظرهای خود را ابراز کرده اند. در این پژوهش ماهیت افعال و اعمالی که ممکن است در قالب تعهد به نفع ثالث در اشکال مختلف آن متجلی شوند، به صورت نظام مند بررسی و اثر رد یا عدم قبول ثالث بر هر یک آن ها واکاوی شده است. عدم قبول یا رد تعهد به نفع ثالث با توجه به ماهیت تعهد و جایگاهش در توافق به عنوان شرط یا عوض قرارداد، ممکن است باعث انفساخ عقد یا ایجاد حق فسخ شود و در برخی موارد نیز هیچ اثری بر عقد مشروط ندارد.
۵.

حمایت از حق شهرت در پرتو حقوق مالکیت فکری با رویکرد تطبیقی

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۷۱
ویژگی های اشخاص مشهور می تواند از طریق پیوستن به محصولات مختلف مورد بهره برداری تجاری قرار گیرد. امروزه روش رایج برای اشخاص مشهور این است که به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا ضمن ارائه کالاها و خدمات به مصرف کننده، از نام و تصاویرشان به منظور تبلیغ کالا استفاده کنند. چنین رویکردی در استفاده از شهرت، تجارت رو به رشدی است که عملاً آن را به یک صنعت مبدل کرده است و می تواند درآمدهای هنگفتی را به همراه آورد. با این حال، بهره مندی از شهرت شخصیت های مشهور بدون رضایت آنان برای اهداف بازرگانی منجر به نارضایتی شان و طرح دعاوی حقوقی گردیده است. گسترش حمایت های قانونی به حق شهرت در ذیل حقوق مالکیت فکری می تواند از حقوق صاحبان این حق پشتیبانی کند. این مقاله تلاش می کند با تبیین شاخصه های شهرت و بررسی مقررات حاکم بر نظام های حقوقی پیشرو، ظرفیت این نظام ها را برای حمایت از شخصیت های مشهور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با استفاده از تجارب نظام های حقوقی راهکار مطلوب حقوقی به منظور نظام بخشی به حقوق مالکیت فکری ایران پیشنهاد کند. گفتنی است در کشورهای پیرو حقوق کامن لا با استفاده از اصول کلی ناظر بر مالکیت های فکری و ایجاد تأسیسات نوین حقوقی، حق شهرت مورد حمایت قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، به دلیل فقدان مقررات حداقلی ناظر به این حق، رویه قضایی کفایت و کارآمدی لازم را در مواجه با نقض حق شهرت نداشته است.
۶.

بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه

کلید واژه ها: احکام آثار وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه زوجه حقیقی زوجه حکمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۸۹
پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلقه رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقه رجعیه می باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به ماده 1120 قانون مدنی، بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقه رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه چنین حکمی از نظر شارع مقدس که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد.
۷.

بررسی نقش ابراز اراده و روش های آن در ایقاع

کلید واژه ها: ایقاع اراده باطنی اراده ظاهری دلالت صریح و ضمنی وسایل و روش های ابراز اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
برای تحقق اراده انشایی ایقاع، ابتدا لازم است ایقاع کننده با طی مراحلی در ذهن و ضمیر خود، اراده باطنی بر آن را محقق سازد. علیرغم عقیده برخی حقوقدانان بر کفایت اراده باطنی به جهت یکجانبه بودن عمل حقوقی ایقاع و عدم دخالت اراده دیگری، به نظر می رسد از آن جا که ایقاع به هر حال با حقوق دیگری ارتباط می یابد و نیز به منظور تضمین اجرای تعهدات برآمده از ایقاع و مهم تر آن که این اراده باطنی در عالم حقوق اثر داشته باشد، لازم است ایقاع کننده آن را ابراز کند. از این رو ابراز، شرط تأثیر اراده باطنی و شرط تحقق ایقاع خواهد بود. در فرایند تحقق اراده انشایی، به منظور ورود اراده باطنی به عالم خارج، ناگزیر از استفاده از وسایل خارجی با عنوان روش های ابراز اراده هستیم. این روش ها به طور سنتی، لفظ و فعل و به طور نوین، روش های الکترونیکی هستند. از آن جا که استفاده از اشاره، معاطات، ترک فعل خاص و سکوت در ابراز ایقاع مشکوک به نظر می رسد، امکان به کارگیری آن ها نیز بررسی می گردد. به هر ترتیب، این روش ها در صورتی که به نحو صریح یا ضمنی بر اراده باطنی دلالت کنند، واجد اثر خواهند بود و به عبارت دیگر، اراده ظاهری ایقاع کننده باید با اراده باطنی وی مطابقت کند. در این میان، گفتار یا نوشتار صریح به دلالت مطابقی، لفظ غیرصریح به دلالت تضمنی و التزامی، و فعل ایقاع کننده به دلالت التزامی مبیّن و کاشف از اراده ایقاع کننده و معبر آن است.
۹.

نگاهی نو به ماهیت ضمان در پرتو مفهوم و هدف از تشریع آن

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۷
درباره ماهیت عقد ضمان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. ازآنجاکه هدف از تشریع عقد ضمان در فقه شیعه احسان و امتنان به مدیون است، عقد ضمان را موجب نقل ذمه می دانند؛ به این معنا که با تحقق عقد ضمان، ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول می گردد؛ براین اساس، هر امری که موجب بقای ذمه مدیون بعد از ضمان گردد، سبب بطلان شرط و عقد می شود. درمقابل، فقیهان اهل سنت هدف از تشریع عقد ضمان را حمایت از طلبکار، و ضمان را موجب ضم ذمه می دانند؛ بنابراین، با تحقق عقد ضمان، طلبکار برای مطالبه طلب خویش به جای یک نفر حق مراجعه به دو نفر را دارد. براین اساس، در این نوشتار درصدد بررسی این پرسش ها هستیم: هدف از تشریع عقد ضمان چیست؟ ضمان از چه ماهیتی (نقل ذمه یا ضم ذمه) برخوردار است؟ به اجمال، می توان گفت هدف از تشریع ضمان احسان به مدیون است و نقل ذمه همخوان با اطلاق عقد ضمان است نه اقتضای ذات آن؛ بنابراین، با شرط ضمن عقد، امکان برقراری تضامن وجود دارد. توجه به مفهوم لغوی ضمان، یعنی قرار گرفتن و دربرگرفتن چیزی در چیز دیگر، همانند کفالت و رهن، نشانگر جنبه وثیقه ای ضمان است؛ درحالی که درباره احسانی بودن کفالت و همچنین گرویی که از ثالث گذاشته می شود، تردیدی نیست.
۱۰.

تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی

کلید واژه ها: انتقال اعتبار- حواله- انتقال طلب- پرداخت بانکی- انتقال وجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۱۲
انتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کننده دستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستور پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال کننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده پرداخت نماید. انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و از سوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد که هیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد و تا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری به فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود( رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهان زدوده شود.
۱۱.

آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد

کلید واژه ها: ملاعنه لعان نفی ولد بازگشت از لعن الحاق فرزند به پدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۱
فقهای امامی دربارة آثار نسب پس از رجوع پدر از لعان فرزند نظرات مختلفی ابراز کرده اند. مقاله حاضر با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی رجوع از لعان که نوعی اقرار است، به تحلیل مستندات فقهی هر یک از نظرات، از جمله روایات موجود و اصول عملیه قابل استناد، همت گمارده است و در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تمام آثار نسبی پدر و فرزند و نیز خویشاوندان پدری با فرزند پس از رجوع پدر از لعان بازمی گردد یا تنها بخشی از آثار نسبی که تکلیفی برای پدر محسوب می شوند، باز می گردند و هیچ حقی پس از بازگشت برای پدر متصور نیست. از جمع دو روایت صحیح موجود برداشت می شود که در صورت رجوع پدر از لعان در مواردی که لعان برای نفی ولد صورت گرفته باشد، فرزند به مرد در حقوقی ملحق است که بر عهده پدر است. یعنی تمامی تکالیف یک رابطه نسبی پدر و فرزندی را پس از رجوع، در قبال فرزند خواهد داشت. در مقابل برای فرزند هیچ تکلیفی متصور نیست.
۱۳.

شخصیت حقوقی شرکت های چند ملیتی و آثار آن

تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
شرکت های چند ملیتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای رو به رشد و استفاده از امکانات این گونه کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس شرکت های فرعی می نمایند، پس از جنگ جهانی دوم گسترش چشمگیری یافتند. رایج ترین الگوی ساختاری برای یک تشکیلات چند ملیتی الگوی «هرمی» است که در آن، یک شرکت مادر در رأس هرم قرار می گیرد و شرکت های زیر مجموعه، تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر تشکیل می شوند. در شرکت های چند ملیتی، شرکت مادر (اصلی) تابعیت کشور محل ثبت خود؛ و شرکت های فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند. شرکت چند ملیتی در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث، حسب امر، مسئولیت مدنی و کیفری دارد. همچنین درهم تنیده بودن مدیریت شرکت های فرعی و شرکت مادر، و قرار گرفتن شرکت فرعی در سلسله مراتب اداری و مدیریتی هرم تشکیلات، لزوم مسئولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت های فرعی را اقتضاء دارد.
۱۷.

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

کلید واژه ها: تقصیر مسئولیت مسئولیت مدنی قاضی تصمیمات قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۵۲
تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان