عباس کلانتری خلیل آباد

گواهی شهود در دادگاه ها از جمله ادله اثبات در حقوق کیفری و مدنی است. برای اطمینان به نتایج گواهی، شرایط سخت گیرانه ای برای شاهد در نظر گرفته شده است که بنابر نظر مشهور فقهای شیعه عبارتند از: بلوغ و عقل، اسلام و طهارت مولد، عدالت و انتفاء تهمت. گرچه متهم نبودن شاهد، یکی از صفاتی قلمداد شده است که فقدان آن، شاهد را با عدم قبولی شهادتش مواجه می کند؛ ولی دقت در کلمات فقها و تعبیرات آنها در این مورد نشان می دهد که آنچه به عنوان مانع شهادت مطرح است متهم بودن شاهد و احتمال شهادت ناحق وی به جانبداری از یکی از طرفین دعوا نیست؛ چرا که با پذیرش عدالت وی، این احتمال ضعیف و یا منتفی است؛ بلکه ذینفع بودن شاهد در شهادت است. در این راستا دیدگاه فقهایی که به جای شرط «انتفاء تهمت» از شرط «ذینفع نبودن شاهد» استفاده کرده اند ترجیح داده شده است.

گذشت یکسال به عنوان یک اصل در فقه اسلامی بر اساس نصوص روایی در بسیاری موارد جهت یقینی شدن امور پذیرفته شده است. برخی از فقها، بهبودی عضو، بعد از گذشت یکسال را بر اساس روایات، موهبت جدیدی به جانی یا مجنی علیه به حساب آورده اند که موجب ایجاد آثاری مانند عدم بازگشت دیه ی پرداختی به جانی یا عدم اجرای دوباره ی قصاص جانی می دانند. نظر مقابل، با رد این ادله، گذشت این مدت را در مورد ثبوت دیه یا عدم آن بی تاثیر می داند. این گروه، عضو رویش شده را همان عضو از دست رفته محسوب نموده اند که موجب ترتب آثاری چون عدم ثبوت دیه و یا برگشت پذیری دیه ی پرداختی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی در مورد بهبودی، پس از گذشت زمان و تکلیف دیه در این مورد، ساکت است و هیچگونه اختیاری در رابطه با گذشت زمانی مانند یکسال، جهت مسلم شدن امر به حاکم اسلامی یا قاضی نمی دهد.  در این مقاله ثابت می شود که گذشت یکسال به عنوان اماره ی احتساب عضو رویش شده به عنوان یک هدیه ی جدید خداوند به شخص، می باشد؛ به طوری که می توان در صورت پیدا شدن یقین از راههایی مانند نظریه ی کارشناسی و یا عادی نبودن بهبودی عضو، به کمتر از این زمان نیز بسنده نمود.

از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده ، تساوی در محل است. فقها و حقوق دانان اتفاق نظر دارند بر این که با  بودن عضو در محلْ نمی توان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقود بودن عضو در محل، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائل اند و گروهی دیگر در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص اند؛ هرچند اعضای مورد قصاص هم جنس نباشند. مقالهٔ حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی اقوال مختلف در این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت مفقودبودن عضو در محل در اعضای مماثل عضو مماثل در غیر محلْ قصاص می شود ، اما در مورد قصاص غیر هم جنس با توجه به این که که خلاف اصل مماثلت در قصاص است باید به مورد نص اکتفا کرد و آن تنها قصاصِ پا به جای دستْ در صورت نبود دست و قصاص دست به جای پا، در صورت نبود پا است که البته، این قول ترکیبی از قول دوم و سوم است.

شفاعت در اصطلاح به معنای وساطت شخص سوم به نفع شخص خطاکار برای عفو و بخشش و نوعی تلاش برای گذشتن از خطای شخص و ترک مجازات او است. شفاعت در امور کیفری یکی از مباحث مطرح در فقه اسلام است که درباره جواز یا عدم جواز و قلمرو آن در اقسام مجازات اختلاف است. با توجه به سیاست کیفر زدایی و وجود این نهاد در حقوق اسلام، بررسی قلمرو این مسئله با توجه به منابع فقهی اسلام یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای پس از بررسی آیات و روایات مربوط به شفاعت به تعیین قلمرو شفاعت در اقسام مجازات بر مبنای تقسیم جرائم به حق الله و حق الناس پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در جرائم حق الناسی شفاعت نزد صاحب حق هیچ منعی ندارد. در جرائم حق اللهی شفاعت جایز نیست اما در جرائم تعزیری که اختیار تعیین آن با حاکم اسلامی است، پذیرش یا عدم پذیرش شفاعت در اختیار حاکم قرار دارد که با توجه به مصلحت و مفسده موجود در آن و مقتضیات زمان و مکان تصمیم گیری کند.

اجماع که یکی از منابع مهم فقهی اهل سنت است و به وسیله آنان ابداع و به منابع فقهی مذاهب اهل سنت اضافه شده است، با تعریفی که علمای سنی مذهب از آن ارائه داده اند، مورد پذیرش فقهای شیعه واقع نشده است. علمای اهل سنت بسیار تلاش کرده اند که سابقه اجماع را به زمان صحابه ببرند و علاوه بر دلایلی که در راستای حجیت اجماع ارائه کرده اند، بر اعتبار آن بیفزایند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، با هدف بررسی سابقه و حجیت اجماع از نظر علمای اهل سنت صورت گرفته و این دو ادعا را به نقد کشیده و رد کرده است.

شاخص مصلحت در سراسر احکام مربوط و مرتبط با ولایت قهری خود را نشان می دهد.تشریع ولایت قهری به قصد تأمین مصالح مولی علیه است. یعنی این نهاد در اصل وضع، مبتنی بر مصلحت خواهد بود. البته مصلحت مندرج در ولایت قهری، همانند عبادات نیست که صرفاً تعبدی و خارج از فهم باشد. در تحقق، ضوابط و نیز ویژگی های «ولی» و همچنین در صحت و نفوذ تصرفات، مصلحت به مثابه شاخص و سنجه ای قوی،این مسیر (راه) و مصیر (نتیجه) را کنترل، هدایت و پایش می کند. درستی پیمودن فرآیند ولایت از آغاز تا پایان و نیز صحه گذاشتن بر نوع نتیجه به دست آمده، روایی و نفوذ تصرفات، مره ون اِعمال و عمل به این معیار است. واگذاری این جایگاه به پدر و جد پدری، بازگشت ولایت، با در نظر گرفتن بایست گیِ تحقق خواسته شارع در دستیابی به مصالح طفل و در واقع، به پشتوانه اصل مصلحت است که کاملاً موجه و مدلل به نظر می رسد. انگاره تسهیم/ تفویض مادر در ولایت، دلایل قوی و قویم ندارد و این یعنی از شاخ ص مصلحت، بی بهره است. مصالح چندگانه جامعه، فرزند، مادر، خانواده جدید، مانع از این تسهیم/ تفویض است.در مقام اجرا، الت زام به اصل مصلحت (نه عدم مفسده) البته به گونه ای متعارَف (و نه نفس الامری) خود واجد مصلحت است. تبیین و گزارشی تبیینی از چگونگی نُمود و ظهور اصل مصلحت در ولایت قهری و گزاره های مترتب و مربوط، بایسته ای است که این جُستار برای خود ترسیم کرده است.

هدف این پژوهش، بررسیرفتار یا گفتار و... تحریک آمیز بزه دیده است که زمینه ساز بزه می شود و براساس بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 سبب تخفیف مجازات مرتکب می گردد. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نمونه برداری از 60 پرونده از پرونده های مطروحه زنان بزهدیده در محاکم قضائی شهر شهرکرد صورت گرفته است. شیوه ی استفاده از پرونده ها به این گونه بوده که همه ی پرونده ها مورد مطالعه قرار گرفت و از بین این پرونده ها، آنهایی که به گونه ای بزه دیده نقش مؤثری در ارتکاب جرم داشته انتخاب شد و سپس به تجزیه و تحلیل بحث پرداخته شد و در نهایت تأثیر رفتارهای زمینه ساز جرائم جنسی و نقش آن در تخفیف مجازات در رویه قضائی و محاکم ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نتیجه گیری شد. یافته های این پژوهش، بیانگر آن است که اولاً، گاهی اوقات رفتارها و گفتارهای بزه دیده زمینه ساز ارتکاب جرائم جنسی می شود؛ ثانیاً اعمال و رفتار زمینه ساز جرائم جنسی و منافی عفت نه تنها سبب تخفیف مجازات مرتکب می شود، بلکه گاه سقوط مجازات بزهکار را موجب می شود؛ ثالثاً تخفیف و سقوط مختص به تعزیر نبوده و به جرایم حدی و قصاص نیز تعمیم می یابد.

تجارت مواد مخدر، پدیده ای است که سال ها جامعه بشری را تهدید می کند و قانون گذاران در کشورهای گوناگون، در پی راهکاری برای پیشگیری از وقوع آن و برخورد با مرتکبان این جرم هستند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با سیاست جنایی سرکوبگرانه و تعیین مجازات سنگین با این پدیده مجرمانه مواجه شده است. یکی از مجازات هایی که در این باره تعیین شده، مجازات اعدام است. پرسشی که در این باره مطرح می شود، آن است که آیا تعیین مجازات سنگین مرگ برای تجارت مواد مخدر از دیدگاه فقه اسلام درست است؟ مبنای فقهی آن چیست؟ از دیدگاه حقوقی آیا چنین تقنینی، موجه است؟ پژوهشگران در این پژوهش با بررسی مبانی فقهی و حقوقی به نقد این شیوه قانون گذاری کیفری درباره مواد مخدر پرداخته و در پی اثبات این مطلب هستند که تجارت مواد مخدر یک جرم تعزیری است. تعیین مجازات اعدام به گونه ای که در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، پشتوانه فقهی محکمی ندارد و نیازمند اصلاح است.

امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبه جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائه ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو ماده 504 و 505 پیگیری شده است؛ در ماده 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمی گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در ماده 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می یابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در ماده 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه عمد) اشاره شده است. در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در ماده 504 قانون مجازات بررسی شده است.

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، مجازات فاعل لواط اعدام است و احصان یا عدم احصان وی تأثیری در این مجازات ندارد. برخی از فقها مانند محقّق خوئی، در مجازات فاعل لواط قائل به تفصیل شده اند. به نظر ایشان، مجازات فاعل در صورت محصن بودن، قتل یا رجم است و کیفر فاعل غیر محصن - اگر عمل وی همراه با عنف و اکراه نباشد- صد تازیانه است. ماده 234 ق.م.ا. مصوب 1392 همین نظر را برگزیده است. در این تحقیق، اقدام قانونگذار را از دو جهت مورد نقد قرار داده ایم: نخست این که روایات مستند نظر محقّق خوئی، به خاطر اعراض مشهور فقها از عمل به آنها ضعیف شمرده می شوند و در واقع تنها بر اساس مبنای اصولی خاصّ ایشان که اعراض مشهور را موجب وهن روایت نمی دانند ممکن است به این روایات عمل شود. دیگر این که با ذکر مثال هایی از قانون مجازات اسلامی، ثابت کرده ایم که قانونگذار این مبنای اصولی را در دیگر مواد قانونی نادیده گرفته و بر اساس مبنای اصولی مشهور عمل کرده است.

لعان در صورت ادعای مرد مبنی بر زنای زن یا در صورت انکار فرزند توسط شوهر، با لفظ و شرایط مخصوص نزد حاکم مورد استفاده قرار می گیرد که در اثر آن حد قذف از شوهر و حد زنا از زن برداشته می شود و زن و شوهر برای همیشه بر هم حرام می شوند و از هم ارث نمی برند و... فقها در مورد ماهیت لعان اختلاف نظر دارند. برخی آن را شهادت، برخی سوگند و برخی دیگر نیز آن را حقیقت مرکب از سوگند و شهادت دانسته و هر یک بر مدعای خود ادله ای اقامه کرده اند. در این مقاله پس از بررسی ادله هر سه گروه، با توجه به تفاوت های سوگند و شهادت با لعان و نظر به آثار خاصی که بر لعان مترتب است، این نتیجه بدست آمده است که لعان، هیچ یک از موارد ذکر شده نیست، بلکه خداوند متعال در فرض ادعای شوهر، مبنی بر زنای همسرش، شیوه ای را تحت عنوان لعان، برای نفی حد قذف از وی وضع نموده، که احکام و آثار خاصی بر آن مترتب است و در صورت نفی فرزند نیز آثار و احکام خاص خود را دارد. به عبارتی لعان، یک امر مستقل است و لزومی ندارد که یکی از شهادت یا سوگند و یا ترکیبی از هر دو باشد تا لازم آید احکام و آثار آن ها را داشته باشد.

قانونگذار در سال 1392 برای نخستین بار عنوان مجرمانه بغی را وارد قانون مجازات اسلامی نمود. بر اساس ماده 287 این قانون، بغی قیام مسلحانه گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است. هرچند عنوان بغی در قانون تازگی دارد، بحث آن در فقه امامیه کاملاً شناخته شده است. احکام مربوط به بغی از دیرباز در کتب فقهی و در ضمن مباحث جهاد مطرح بوده است. فقها بغی را قیام علیه امام معصوم(ع) یا حاکم عادل تعریف کرده اند و با شرایطی مقابله با گروه باغی را واجب دانسته اند. این تحقیق با مقایسه شرایط و احکام بغی در فقه و قانون ثابت می کند که احکام بغی در اصطلاح فقهی با مقررات بغی در اصطلاح قانونی تفاوت های اساسی دارد. درواقع میان بغی فقهی و بغی قانونی تنها اشتراک لفظی وجود دارد و نسبت میان آن دو از میان نسب اربعه، نسبت تباین است. ازاین رو لازم است مواد مربوط به بغی در قانون مجازات اسلامی بر اساس مبانی فقهی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزله عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطه سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر نمی رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات پذیر بوده و تنها مسئله مورد توجه این است که افعال زیان آور به طور همزمان محقق شده، به گونه ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینه جبران خسارت روش های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته اند، برخی قائل به مسئولیت بیت المال درباره پرداخت خسارت شده اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده اند که با استناد به قاعده عدل و انصاف، می توان مسئولیت را بین همه افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد 477 و 479) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشه حمایت از زیان دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.

یکی از مسائل مورد اختلاف میان فقهای اسلامی، امکان تحقق عدالت در اهل کتاب است. مشهور فقها قائل به تحقق نیافتن عدالت در مطلق کافرند. در این مقاله ابتدا ادّله ی مشهور فقها بر نبود تحقق عدالت در اهل کتاب ذکر می شود. سپس ادله ی قائلین به تحقق عدالت در اهل کتاب بررسی می گردد و در نهایت به روشی اجتهادی تحقق نیافتن عدالتِ اصطلاحی فقهی در کافران تقویت می شود.

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوجه تلف کننده آن می شود، از موضوعات مهمی است که باید به صورت مفصل تبیین و بررسی شود. این نوشتار در صدد است پس از اثبات این فرضیه که ضمان منافع مطلقاً در تمام موارد ثبوت عین و بدل بر عهده ضامن می باشد، با تبیین و بررسی اقوال فقهاء در این زمینه، و با اتکاء به آراء مخصوص حضرت امام، قاعده ای مستقل تحت عنوان «ضمان منافع» با ملاحظه ادله مشروعیت قاعده و منطبق بر اصول مسلم و پذیرفته شده، پی ریزی کرده و ضمن ارائه این قاعده به عنوان دلیلی مستقل در محاکم و موارد لازم، بتواند جایگاه ویژه ای را برای این قاعده در بین قواعد فقهی و حقوقی تبیین نماید.

در بسیاری از ابواب فقهی، اسلام به عنوان شرط صحت یا جواز عمل قرار داده شده است. یکی از مهمترین این موارد که بر آن ادعای اجماع شده، وصایت است. در این مقاله، ابتدا ادله مشهور فقها بر عدم صحت وصیت به کافر، در صورتی که موصی علیه مسلمان باشد، مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به روشی اجتهادی امکان صحت چنین وصیتی در برخی موارد اثبات می گردد.

در بسیاری از ابواب فقهی، احکامی در مورد اهل کتاب بیان شده است. از مهم ترین این احکام، عدم پذیرش گواهی آنان بر مسلمان است. از این حکم فقط شهادت بر وصیت، با شرایطی استثنا شده است. در این مقاله ابتدا به ادله مشهور فقها بر عدم قبول شهادت اهل کتاب اشاره می شود، سپس ادله و شرایط پذیرش شهادت اهل کتاب درباره وصیت بررسی می شود و در نهایت، به روشی تحلیلی و استنباطی، امکان پذیرش شهادت اهل کتاب در مواردی غیر از وصیت اثبات می شود.

یکی از مهم ترین مباحث فقه اسلامی که مورد مناقشه فقها قرار گرفته، لزوم یا عدم لزوم تفحـص از عدالت مجهول الحال و میزان آن است. مشهور فقها قائلند کـه اگر فرد مجهول الحال به عملی که در آن عدالت شرط شده است، اقدام کند، تفحص از عدالت او لازم است، اما در مورد مقدار آن با هم اختلاف دارند. گروهی از فقها هم گفته اند که تفحص از عدالت مسلمان شرط نیست. در این مقاله، ابتدا دیدگاههای فوق مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، نگارنده با توجه به ثمره فرق بین طریقی و موضوعی بودن عدالت، ملاکی برای میزان تفحص از عدالت در موارد مختلف، ارایه می دهد.