داوود گوهری

اطلاعات مربوط به قاچاق کالا و ارز ، مورد نیاز مدیران واحدهای تولیدی ، تجاری ، موسسات حمل و نقل ، مسافران ورودی و خروجی می باشد. واردات غیررسمی در قوانین گمرکی پولی و بانکی و واگذاری معاملات ارزی ، که در این مجموعه آورده شده ، مصادیق قاچاق به طور دقیق تر و کاربردی تری ذکر شده است : ( موارد ذیل قاچاق تلقی می شود ) - ورود کالای ممنوع الورود - خروج ارز ، طلا و نقره بیش از حد مقرر توسط مسافر ( میزان مجاز در قوانین مربوطه ذکر شده است ) - استفاده از فاکتور با ارزش غیرواقعی ( Over Price ) در واردات کالا در سیستم دو نرخی ارز - ورود ماشین آلات خط تولید یا معافیت گمرکی توسط واحدهای تولیدی و واگذاری آن به غیر و موارد دیگر. عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از : عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی ، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی ، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی ، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری ، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم ، تاثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی ، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی ، ارزیابی و تحلیل نشود و بر پایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد ، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید . قاچاق کالا از جمله جرائم علیه نظام اقتصادی می باشد و آثار زیان باری بر امر تولید ، تجارت ، سرمایه گذاری ، اشتغال و کاهش درآمد دولت دارد به همین دلیل برای کنترل و مقابله با این پدیده باید تدابیر خاص و واکنش های کیفری مخصوصی اتخاذ نمود. در حقیقت ، تئوری کامل مبارزه ، " همه جانبه بودن آن است ؛ به این عنوان که ما بتوانیم علاوه بر مبارزهی انتظامی ، مبارزه ی فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ، جزایی و کیفری را هم در کنار این موضوع داشته باشیم . بعضی می گویند در مبارزه باید کار فرهنگی کرد ؛ بعضی کار پیش گیری را اصل میدانند ؛ بعضی می گویند باید مقابلهی انتظامی کرد ؛ بعضی دوستان هم می گویند اگر ما تعرفه را پایین بیاوریم می توانیم موضوع قاچاق را حل کنیم . شاید هم ما به نوعی می توانیم صورت مسئله را پاک کنیم ؛ یعنی درآمدهای دولت را پایین بیاوریم و بازارمان را در اختیار کالایی که تا امروز به صورت قاچاق وارد می شده قرار دهیم ، قبلا با قاچاق بازار را می گرفتند ، بعد از این تعرفه ، را پایین بیاوریم و بازار را با یک درآمد نسبی که می توانیم حاصل قاچاق کالا و ارز از عمده ترین معضلات کشور و تهدیدی مهم برای برنامه ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود و بر این پایه مشمول جرم انگاری قرار گرفته است.

در اسلام علم از جایگاه رفیعی برخوردار می باشد و آیات و روایات بسیاری برای این امر تاکید کرده اند. در قرآن به قلم سوگند یاد کرده که جایگاه علم را نشان می دهد و در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله وصلم می فرماید: از گهواره تا گور دانش بجویید. و می توان گفت هیچ مکتبی به اندازه اسلام بر یادگیری علم تاکید نکرده است. از نظر اسلام و مسلمانان و دین از یکدیگر جدا نیستند. پیشرفت علمی مسلمانان در تاریخ بسیار برجسته است که این جز در سایه ایمان و اعتقاد دینی نمی تواند باشد.بزرگترین پزشکان در جهان، پزشکان مسلمانی چون ابن سینا که کتاب های پزشکی او در بزرگ ترین دانشگاه های مدرن دنیا تدریس می شود که نقش سازنده این را بیشتر مشخص می کند و مکمل بودن دین و علم را نشان می دهد. نیاز انسان به علم و دین از مسائل مهمی است که هیچ کدام بدون دیگری کامل نیستند و بشر امروزی در دنیای مدرن اکنون هم این نیاز را فهمیده و به آن توجه ویژه ای نموده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در فقه مذاهب می باشد. یکی از ویژگی های دین اسلام، برقراری وحدت، برادری و صلح در میان آحاد جامعه است؛ به طوری که بر این اساس، زندگی اقشار مختلف مردم در جامعه اسلامی بر پایه همزیستی مسالمت آمیز شکل گرفته است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت های مذهبی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهمّ صلح جویی دین مبین اسلام است. بی گمان اثبات ادّعای عدالت جویی و صلح طلبی دین اسلام در برخورد با هم پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیّت های مذهبی در جامعه اسلامی میسّر است. دین اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین راهنمای بشریت با حساسیت ویژهای به انسان به نگریسته و او را در آیات متعدد تکریم نموده و انسان را در انتخاب دین و عقیده با وجود اتمام حجت مخیر و آزاد گذاشته و ادیان پیش از خود را پاس داشته و پیروان آنادیان را محترم دانسته است.

مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه های ما چنین است که به حبس زوج حکم می کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول الحال بدواً، به ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک تر و بااحتیاط سازگارتر است.