مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (سفیر سابق)

کیفرهای حدی، بخش عمده ای از حقوق جزایی اسلام را تشکیل می دهد. این نوع کیفرها که دارای ویژگی های متمایزی است ، مانند همه احکام شریعت برخاسته از مصالح و حکمت های حکیمانه ای می باشد. اجرای درست این کیفرها(با توجه به شرایط و جوانب گوناگون) آثار بسیار ارزنده ای در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می رسد این نوع کیفرها ثابت و غیر قابل تغییر است، اما با کنکاش در متون شرعی، روشن می شود که این نوع کیفرها نیز به نحوی بسیار مدبرانه از انعطاف پذیری ظریف و قاعده مندی برخوردار است، به گونه ای که در زوایای مختلف همچون مقام اثبات، پیگیری، اجرا و در قالب تبدیل و تخفیف، امکان قبض و در برخی موارد امکان بسط از جانب خود شارع مقدس تعبیه شده است تا با شرایط زمانی و مکانی سازگاری داشته باشد.

یکی از پدیده های جنایی رایج در جوامع سنتی به خصوص جامعه افغانستان، جرایم ناموسی است. جرایم ناموسی جرایمی است که به انگیزه حفظ ناموس یا انتقام از متجاوز به ناموس، توسط خویشاوندان وی صورت می گیرد و غالباً متوجه زنان است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی و تبیین علل و زمینه ها و نیز انواع جرایم ناموسی به خصوص در جامعه افغانستان است که پرداختن به آن با رویکردی فقهی -حقوقی با توجه به نبود تحقیقی جامع در این موضوع در افغانستان و با عنایت به شرایط جدید پیش آمده در این کشور(حضور یک باره و چشمگیر زنان در بسیاری از عرصه ها که این مسئله منجر به بروز اشکال مختلفی از خشونت های برآمده از تعصب ناموسی در این کشور شده است) ضروری به نظر می رسد. آنچه در این مقاله به عنوان عوامل انواع جرایم ناموسی، اعم از جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شناخته شده و مورد بحث قرارگرفته است، عبارت است از تعصب ناموسی، بدفهمی و کج فهمی از دین، ازدواج های اجباری یا نامتناسب، خودکامگی حاکمان و فساد اداری، عدم حاکمیت قانون و دخالت مراجع غیررسمی در قضاوت.

شرط نتیجه، از موضوعات شایان توجه در حقوق قراردادها به شمار می آید و در میان انواع شروط، از مباحث پیچیده تری برخوردار است. شرط نتیجه، به طرفین قرارداد توانایی می دهد تا نتیجه یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع یا عمل حقوقی خاصی را در قالب شرط در قرارداد خود بگنجانند و با نفس اشتراط و بدون نیاز به انشائی دیگر، عمل حقوقی یا نتیجه مورد نظر آنان واقع می شود. چنانچه شرط نتیجه شرایط عمومی صحت را نداشته باشد یا تحقق عمل حقوقی یا قانون، ایجاد نتیجه مورد نظر را نیازمند شرایط و اسباب خاصی دانسته باشد، شرط نتیجه باطل است و بحث پیامدهای بطلان آن مطرح می شود. حقوق دانان پیامد بطلان شرط نتیجه را ایجاد حق فسخ برای مشروطٌ له می دانند، به گونه ای که می توان در موارد بطلان شرط نتیجه، اختیار فسخ قرارداد را قاعده اصلی دانست. افزون بر آن، هرگاه بطلان شرط نتیجه به عوضین قرارداد یا رکنی از ارکان آن سرایت کند، به بطلان قرارداد می انجامد و چنانچه مشروطٌ له به بطلان شرط نتیجه آگاه باشد یا حق فسخ خود را اسقاط کرده باشد، بطلان شرط هیچ اثری در قرارداد ندارد. از سوی دیگر، طرفین قرارداد می توانند در هنگام قرارداد ضمانت اجرای دیگری، مانند جبران خسارت را جانشین پیامدهای قانونی بطلان نمایند.

مبحث خیارات در فقه امامیه و حقوق مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل ارادی انحلال قرارداد به رسمیت شناخته شده است. از جمله خیارات مختص عقود معاوضی خیار تبعض صفقه و خیار شرکت است. به رغم اهمیت هر دو خیار یاد شده، نزد فقهای امامیه و حقوق دانان وجوه تمایز این دو خیار چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در این زمینه رویه واحدی وجود ندارد، به گونه ای که برخی هر دو خیار را مستقل از همدیگر و عده ای خیار شرکت را مصداقی از خیار تبعض صفقه دانسته اند. همچنین برخی معتقدند این دو خیار از جمله مصادیق خیار عیب است. نویسندگان در این مجال به منظور تحکیم استقلال خیار شرکت، تحلیلی در خصوص ماده 441 قانون مدنی ارائه می دهند که به موجب آن در جایی که شراکت شخص ثالثی در مال مورد معامله کشف شود یا آن مال به طریقی با مال دیگر امتزاج یابد به گونه ای که از هم قابل تفکیک نباشند، برای شخص زیان دیده حقی به استناد خیار شرکت ایجاد می شود. پژوهش حاضر در راستای بررسی و واکاوی ماهیت هر دو خیار و تبیین وجوه افتراق آنها از همدیگر ساماندهی یافته است تا بدین وسیله نسبت خیار شرکت و خیار تبعض صفقه در بوته نقد و بررسی مورد ارزیابی واقع شود.

موضوع این جستار، بررسی چگونگی نسبت دلالی لفظ و معنی است و پرسش اصلی تحقیق این است که آیا دلالت لفظ بر معنی ذاتی واقعی یا وضعی اعتباری است؟ در این تحقیق در پاسخ به پرسش مزبور فرضیه رابطه دلالی وضعی لفظ بر معنی به ثبوت می رسد و فرضیه های رقیب ابطال می شوند. شیوه پژوهش در این تحقیق، توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مفهومی و گزاره ای و با رویکرد انتقادی است. مهم ترین نتایج و یافته هایی که این تحقیق به آنها دست یافته، عبارت اند از: 1. نقد نظریه دلالت ذاتی لفظ بر معنی؛ 2. نقد تعاریف نظریه جعل و اعتبار؛ 3. نقد نظریه تعهد؛ 4.نقد نظریه دلالت ذاتی و جعلی؛ 5. نقدنظریه دلالت ذاتی و جعلی؛ 6. نقد نظریه واسطه دلالت ذاتی و جعلی؛ 7. نقد نظریه جعل ملازمه واقعی؛ 8. نقد نظریه قرن اکید؛ 9. تبیین نظریه دلالت وضعی لفظ بر معنی.

یکی از رویکرد های اصلی مورد توجه در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 توجه به پیشگیری از فساد بر مبنای فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری مطابق منابع اسلامی است. توجه به ارزش های اسلامی در تکوین فرهنگ سازمانی جهت پیشگیری از فساد می تواند بسیار مفید و کارآمد باشد. تقویت وجدان فردی با الهام از آموزه های انسان ساز اسلامی همچون سدی در برابر تمامی جرایم و به طور مشخص فساد مالی و اداری خواهد بود که با به فعل درآوردن پیشگیری اجتماعی موثر در این حوزه، علاوه بر اینکه هزینه های جرم را برای دستگاه عدالت کیفری کاهش خواهد داد، سبب ایجاد جامعه ای سالم و نظام اداری و مالی کارآمد خواهد شد. در این مقاله به بررسی ابعاد این موضوع از منظر قانون فوق الذکر پرداخته شده و برخی از آموزه های اسلامی مورد استفاده در این حوزه تشریح شده است.