درخت حوزه‌های تخصصی

تئوری اسلام‏گرایی که با یک تلقی حداکثری از دین به همراه قرائت ایدئولوژی‏گرای انقلابی در سال 57 به پیروزی انقلاب اسلامی ایران منجر شد، در قانون اساسی تجلّی یافت. همه فراکسیون‏های فکری در این دستگاه، تنها به دنبال اجرای همین تئوری بوده‏اند و ازاین‏رو، اصلاحات به شکست انجامید. در فکر اسلام‏گراهای ما، خرد آگوستینی جای گرفته است که سقف عقل بشر را الاهیات می‏داند و با خرد نقاد که گوهر دنیای مدرن است، تفاوت ماهوی دارد.

از دیدگاه نگارنده مقاله آزادى عقیده و مذهب حُسن و مطلوبیت عقلى دارد و نزد عقلا امرى پسندیده است. قرآن کریم نیز ضمن معرفى دین و عقیده صحیح، گوناگونى عقاید و مذاهب را به رسمیت شناخته و مردم را در انتخاب دین آزاد گذاشته است و هیچ مجازات دنیوى بر اختیار دین وعقیده باطل تعیین نکرده است؛ گرچه منکران حق را به عذاب اخروى وعده داده است.

آقای سروش معتقد به «عقلانیت حداقلی» است؛ بدین معنا که همه گزاره‏های ارائه شده باید با یکدیگر هماهنگ باشند. دموکراسی در مقام تعریف، دینی و سکولار ندارد؛ ولی در عالم خارج با مقارناتی همچون دین یا سکولاریسم همراه می‏شود. دموکراسی در تعریف او به منزله تئوری ضد استبدادی و آزادی در انتخاب است.

نویسنده در این مقاله با برشمردن ویژگی‏های امر فطری از دیدگاه استاد شهید مطهری، به نقد آرای آن شهید در باب فطرت پرداخته است.

در این گفت‏وگو به سیر تحولات مدرنیسم و عوامل و شرایط تأثیرگذار در دگرگونی آن اشاره شده و بر این نکته تأکید شده که نمی‏توان با قاطعیت گفت که دوران مدرنیسم به سر آمده و دوره‏ای کاملاً جدید و متمایز آغاز شده است؛ بلکه دوران معاصر به نوعی ادامه مدرنیسم است که می‏توان نام آن را مدرنیته متأخر گذارد. به عقیده آقای کاشی بهترین گزینه برای جای‏گزین کردن محور و مرجعی دیگر به جای خرد، رویکردهای اجتماع‏گرایانه است که می‏تواند به عنوان راه سومی برای گذر از سنت و مدرنیسم مطرح شود.

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است که دو تفسیر دارد: یکی تفسیر این رابطه از ناحیه ی حکومت کنندگان است که جریان نفوذ از بالا به پایین است و دیگری از ناحیه ی مردم که این تفسیر نفوذ از پایین به بالا است. در ناحق بودن تفسیر اول جای بحث نیست، همچنان که غیر واقعی بودنِ عملی شدن تفسیر دوم هم بدیهی است. حساسیت اندیشه های سیاسی رابطه ی مردم و حکومت از نوع تفسیر دوم است. اهمیت این مساله در هر نظامی از یک نوع دغدغه های اشخاص در مورد جریان حاکم برخاسته است. در نظام های اریستوکراسی و دیکتاتوری، این دغدغه خود را بیشتر نشان می داده و در نظام دموکراسی با وجود اینکه باید مردم در سهم خود از جهت دخالت در تصمیم گیری های حکومت مطمئن باشند، موضوع رابطه ی مردم با حکومت از بالاترین حساسیت ها برخوردار است. همه ی شعارها و سخن سرایی ها در خصوص زمان سرنوشت مردم به دست مردم، تا زمانی است که با قدرت اکثریت افراد جامعه، شخص یا گروه خاصی در راس قدرت قرار گرفته است، از هنگامی که این مطلب صورت گرفت در مردم تحت حکومت دو نوع اضطراب به وجود می آید. 1. دغدغه ی آن اقلیتی که با روی کار آمدن جریان مخالف، سرنوشت خود را در دست شخص یا گروهی می بینند که او را برای مدیریت سرنوشت اجتماعیش صالح نمی دانست. 2. دغدغه ی آن اکثریتی که این جریان به روی کار آورد، که تا چه اندازه این شخص یا گروه بر سر عهد و پیمان خود باقی است؟ اما اضطرابات مردمی در نظام های دینی و تجربیات عملی بیشتر در نظام های دینی مربوط به دوران های خیلی قدیم و باستانی درارتباط با حکومت انبیای الهی است که جزییات و خصوصیات آن در علوم سیاسی روز منعکس نیست. آنچه از گذشته برای اندیشه های سیاسی از تجربه ی عملی حاکمیت دینی مطرح است تجربه های عملی دوران حاکمیت کلیسا در غرب است که به نام خدا و دین، جریان کلیسا حدود ده قرن قدرت را در جوامع غربی در دست داشت و نظام خودکامه ای را به مردم تحمیل نمود و این تجربه این مردم غرب منشا پیدایش سکولاریسم و عقب گردی آنها از دین شد و با این سابقه تصویر مردم در جریان حکومت دینی نه تنها تصویرِ حاکمیت مردمی نیست بلکه تصویر حکومت مردمی است که مردم، یک مکلف و یک موظف بی اختیارند و متاسفانه این برداشت از غرب به جوامع اسلامی هم منتقل شد. از عوامل موثر در رابطه ی مردم باحکومت، موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است. در دنیای غرب، موقعیت مردم در حکومت، از نظر اندیشه های سیاسی گذشته تا سه قرن قبل، موقعیت یک برده بلکه پایین تر، در موقعیت یک چهارپا تنزل داشته است. مستنداتی در این مورد در مقاله ذکر شده و در برابر این بینش، دیدگاه اسلام در خصوص موقعیت مردم از نظر حکومت با تکیه بر کلام امیرالمومنین علیه السلام، با دیدگاه گذشته ی غربیان ارزیابی شده است. از سه قرن گذشته تاکنون در غرب دیدگاه اندیشه های سیاسی نسبت به موقعیت مردم در حکومت رو به تحول گذاشت و برای نقش مردم در حکومت، سه راه پیش بینی شده که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

همان گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه اش اشاره دارد، علت اساسی و مشخص ناکامی دو نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، دور شدن از مواضع اصیل اسلامی، اتکا به الگوهای وارداتی و تقلیدی، ابهامات مفهومی و در وجه افراطی؛ جدا کردن دین از حیات اجتماعی ایران بود که این امر یک خطای بزرگ تاریخی محسوب می گردد. خطایی که چندین دهه، ملت را از گام نهادن در مسیر سعادت و تامین اهداف و آرمان های خود بازداشت. رنسانس انقلاب اسلامی به تمامی مسلمات اجتماعی و تاریخی جامعه و کشور ایران توجه نمود که نه تنها با نفی عنصر دین از عرصه های حیات اجتماعی، توسعه و آزادی و استقلال است یافتنی نیست، بلکه نفی دین، بدبختی و شقاوت بشر را به همراه خواهد داشت. این مقاله با رویکردی تاریخی تلاش می نماید مروری بر کامیابی ها و ناکامی های نهضت ها و جریان های فکری و سیاسی دو سده ی اخیر برای طراحی و ارائه ی الگویی از سیاست و حکومت داشته باشد که هم پاسخگوی مطالبات ملت مسلمان در این زمینه است و هم ظرف پاسخ گویی به درخواست های مطرح در عرصه ی حاکمیت بر سرنوشت خود، استقلال و آزادی و ... خواهد بود و از این رهگذر، تجربه ی انقلاب اسلامی را در این زمینه (با تاکید بر الگوی مردم سالاری دینی) مورد توجه قرار می هد و توانمندی این الگو را در پاسخ گویی به آن مطالبات تاریخی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند.

نویسنده معتقد است که در مقابل تحولات جدید و تغییر روابط سنتی، دو گفتمانِ سنتی و اصلاح‏طلب در درون سنت اجتهاد شکل گرفته‏اند و در مقابل، گفتمان دیگری با نام گفتمان انتقادی در مقابل شیوه اجتهاد مطرح شده است.

مهم‏ترین عامل شکست جنبش‏های اجتماعی ایران در دو سده گذشته، قطع پیوند با جنبه‏های عقلانی سنت اندیشه در ایران است. این سنت را روشن‏فکری دینی، سیاست‏زدگی و ایدئولوژی‏زدگی به بار آورده است. سنت‏گراییِ متصلب به همان اندازه از سنت‏گرایی فاصله دارد که سنت ایدئولوژی.

آقای کدیور در موضوع نحوه اجرای اصول 94 و 96 قانون اساسی، که به انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین اسلام و مسئولیت شورای نگهبان در این زمینه مربوط می‏شود، سخن گفته است. از نظر وی، تنها وظیفه شورای نگهبان، تشخیص عدم مغایرت این مصوبات با احکام است و در این زمینه کافی است که تنها یک فقیه نظری داده باشد تا از مخالف بودن قانون با شرع جلوگیری کند.