سید علی میرموسوی

مفهوم مصلحت از مفاهیم با اهمیت و پر کاربرد در تاریخ اندیشه سیاسی است. با نگاهی به میراث سیاسی بر جای مانده از ایران باستان و مقایسه آن با آثار دوران اسلامی می توان دریافت «صلاح ملک» مفهومی کانونی در اندیشه سیاسی ایران بوده است. در دوران ایران شهری، رعایت مصالح ملک و مردم از ویژگی های شاهی نیک و آرمانی بوده و به عنوان معیاری برای تمایز نظام سیاسی مطلوب از نامطلوب به کار می رفته است. در دوران اسلامی نیز با ترجمه آثار ایرانی، این مفهوم در سیاستنامه ها بازتاب یافت و سیاست بر پایه مصلحت را در پی داشت. از این نظر می توان ادعا کرد، صلاح ملک معنایی نزدیک به مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی کلاسیک غرب داشته و پایبندی به آن معیاری برای مشروعیت قلمداد می شده است. مقاله حاضر با ایضاح و تبیین این مفهوم، جایگاه و نقش آن را در تاریخ اندیشه سیاسی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

مسئله شهروندی از مسائل مناقشه برانگیز اندیشه سیاسی و موضوعی چالش برانگیز در عرصه سیاسی ایران معاصر است و رویکردهای متعارضی درباره آن وجود دارد. این تعارض به اختلاف بنیادین در مبانی باز می گردد و از این رو حل آن دشوار می نماید. در جهان مدرن نیز با وجود اجماع نسبی بر سر برخی مبانی، همچنان مسئله شهروندی موضوع مناقشه و جدال است. اختلاف و تعارض بین دو رویکرد لیبرال و جمهوری گرا به شهروندی را می توان وجهی از این چالش دانست. در این راستا، هابرماس کوشیده است با طرح نظریه شهروندی گفتگویی، گامی در حل این مناقشه بردارد. پرسش اصلی این است که با توجه به رویکردهای متعارض به مقوله شهروندی در ایران امروز، چگونه می توان در پرتو نگاه هابرماسی به شهروندی ارتباطی، به برون رفتی از مسئله شهروندی دست یافت؟ در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این ادعا تقویت شده است که شهروندیِ گفتگویی می تواند بر پایه مؤلفه های مؤثر بر ایده شهروندی در ایران (سنّت، مدرنیته، دین ناسیونالیسم)، مسئله شهروندی در ایران امروز را که در تعارض بین رویکردهای شهروندی محافظه کار و تجددگرا شکل گرفته است، با رویکرد شهروندی اصلاحی مرتفع کند؛ همچنین دسته بندی متفاوتی از مسئله شهروندی در ایران امروز با الهام از آرای هابرماس ارائه شده و نقش قانون در پیوند رویکردهای متعارض شهروندی بررسی شده است.

شکل گیری مفهوم خیر عمومی در دوره مشروطه دغدغه این مقاله است. با توجه به زمینه های فکری و عملی دوران پیشامشروطه، نخبگان این دوره چه تفسیری از مفهوم خیر عمومی دارند و فهم آنها در ارتباط با زمینه ها چه نتایج و الزاماتی به دنبال دارد؟ در دوره پیشامشروطه هنجار مرسوم از مفهوم خیر، خیر سلطنت اسلامی است، سنت الهیات سیاسی و سیاست نامه ها از خیر سلطنت اسلامی پشتیبانی نظری می کنند. بر اساس روش شناسی هرمنوتیک کوئینتن اسکینر، شکست ایران از روس، آشنایی ایرانیان با جهان جدید و واگذاری امتیازات به بیگانگان زمینه های تغییر فهم از خیر را فراهم می کند. به باور نخبگان دوره مشروطه خیر سلطنت و تفسیری از دین که خیر شریعت را طرح می کرد در عمل خیر خصوصی را بر خیر عموم ترجیح داده است. انتقاد از خیر سلطنت و تفسیر علمای این دوره از خیر شریعت به شکل گیری تفسیر جدیدی از  مفهوم خیر انجامید، کانون فهم جدید «خیر ملت» بود. بر این اساس نهضت مشروطه اعتراضی علیه ترجیح خیر سلطنت و تفسیر سنتی از خیر شریعت بر خیر ملت است. نزاع این سه تفسیر از خیر در قانون اساسی مشروطه منعکس شد.

شناسایی حقوق بشر دگرگونی در حاکمیت دولت را در پی داشت و پایبندی به حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی حکمرانی مطرح ساخت. یکی از مباحث با اهمیت در حوزه مطالعات حقوق بشر تعهد و مسئولیت هایی است که در این ارتباط بر دوش دولت ها قرار دارد. مفهوم، سرشت، انواع تعهدها و مسئولیت هایی که دولت در برابر حقوق بشر دارد موضوعی است که مقاله حاضر در پی بررسی آن است. این مقاله با تعریف و تحلیل مفاهیم بنیادین و نیز طرح پرسش های مرتبط ابعاد گوناگون این موضوع را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند. رویکرد حاکم بر این نوشتار حقوقی است و با تفسیر متون حقوقی موجود به پاسخ این پرسش ها می پردازد. 

باوجود پیامدهای ناگوار فراوان کرونا برای زندگی بشر، می توان آن را آزمونی بی همانند برای بشردوستی در جهان کنونی دانست. گ ف تم ان بش ردوست انه برخلاف گفتمان حقوق بشر، به جای حقوق، بیشتر بر مسئولیت تأکید می کند و در حوادث و رویدادهای هولناک و فاجعه آمیز دولت ها، نهادها و افراد را به انجام وظایف بشردوستانه فرامی خواند. مسئولیت معادل responsiblity است و انجام تعهد را تضمین می کند؛ ازاین رو با آن همراه است. هر شخص یا نهادی که از انجام تکلیف و تعهد خود شانه خالی کند، نسبت به آن مسئول شناخته می شود. مسئولیت دولت اصلی، فراگیر در حقوق بین الملل و از قدمتی به اندازه آن برخوردار است. تبار این مفهوم را می توان جنگ عادلانه دانست که به موجب آن هردولتی حق توسل به جنگ به عنوان آخرین چاره برای استیفای حق خود در برابر دولت دیگر را دارد؛ همچنان که دولتی که جنگ ناعادلانه به راه اندازد، وظیفه دارد به دولت زیان دیده خسارت بپردازد (Mashood A. Baderin, Manisuli Ssenyonjo,2010, p397). بنابراین مسئولیت دولت، خلاصه این اصل ساده و حیاتی است که هر اشتباه قانونی، مسئولیت حقوقی در پی دارد. بر این اساس، مسئولیت دولت برای اقتدار و اثربخشی قوانین بین المللی ضروری است. در تحلیل مفهوم مسئولیت پیش از هر چیز، توجه به دو جنبه بازنگرانه یا گذشته نگر و آینده نگرانه آن اهمیت دارد: در بعد نخست، مسئولیت به اعتبار انجام عمل مجرمانه و نقض قانون معنا پیدا می کند. از این نظر مسئولیت به معنای نقش داشتن در اقدامی زیان بار و درنتیجه مسئول بودن درخصوص جبران آن است. وجه آینده نگرانه مسئولیت، نشان دهنده وظایفی است که دولت ها در برابر حقوق بین الملل برعهده دارند؛ ازاین رو معنای آن با تعهد یکسان است. با تحلیل کاربردهای مسئولیت در گفتمان بشردوستانه، می توان چهار مفهوم را از یکدیگر تفکیک و بازشناسی کرد. به بیان دیگر، در پاسخ به این پرسش که مسئولیت این کار با کیست؟ می توان از چهار نوع مسئولیت سخن گفت: علیت و پاسخ گویی، منصب اداری و وظیفه، توانایی و نوع دوستی و درنهایت وظیفه اخلاقی بنیادی نسبت به دیگران (itoma & Bystrom, in Mills &Karp, 2015, p25). ایمانوئل لویناس (1906-1995) فیلسوف اخلاق معاصر، اخلاق را بر بنیاد تقدم دیگری بر خود استوار می دانست. بر پایه دریافت او، مسئولیت امری اخلاقی است و جایگاهی بس فراتر و بنیادی تر از سه مفهوم پیشین دارد. این مسئولیت نامشروط، فروناکاستنی و مطلق است؛ زیرا بنیادی است که سوژه به عنوان عاملی که می تواند شرط، وظیفه و مرزبندی برقرار کند، بر آن استوار است. به بیان دیگر، ش رط ک ام ل خود بودن، مسئولیت نامحدود نسبت به دیگری است. این امر مستلزم آرمان های بلندپروازانه نیست، بلکه به معنایی عمل گرایانه، کارهایی را تعیین می کند که در شرایط خاص لازم است برای کمک به دیگری انجام شوند (bid, p33-34).

. در جوامع توسعه یافته و دموکراتیک، نسل جدید چندان رغبتی به مشارکت سیاسی در چهارچوب سبک های سنتی همچون شرکت در انتخابات و عضویت در احزاب سیاسی نشان نمی دهد. در جوامع درحال توسعه نیز سرخوردگی از روندهای رایج و ناامیدی از تغییر، بی تفاوتی و انفعال سیاسی را در این نسل در پی داشته است. گرایش سیاسی با دو مفهوم متمایز علاقه سیاسی و مشارکت سیاسی ارتباط دارد که خلط آن ها مایه اشتباه و سردرگمی در تعریف انفعال می شود. ، مفهوم مشارکت سیاسی نیز در پرتو تحول در ارتباطات و گسترش شبکه های مجازی همچون گذشته به فعالیت در روندهای رسمی مانند عضویت در احزاب و شرکت در انتخابات محدود نمی شود. در جهان کنونی انفعال سیاسی تنها بر اساس مشارکت یا عدم مشارکت در روندهای سیاسی رسمی تعریف نمی شود، بلکه مفهومی چندوجهی است که بر پایه دو معیار علاقه سیاسی و شیوه مشارکت سیاسی می توان آن را مشخص کرد.

از پایان استعمارزدایی به این سو، طرح درخواست های جدایی طلبانه در پرتو حق تعیین سرنوشت از سوی اقلیت ها و واکنش خشونت بار دولت ها به آن، که با نقض گسترده حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین المللی همراه بود، به عنوان مسئله ای مهم، در حقوق بین الملل مطرح بوده است. با پایان جنگ سرد و پس از تحولات دهه ی ۱۹۹۰، رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت پدیدار شد که توانست با برقراری سازش میان حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بین الملل ازجمله اصل یکپارچگی سرزمینی، راه حلی برای مسئله منازعات اقلیت ها ارائه دهد. در این رویکرد جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت، به حقِ سازمان دهیِ دولت به وسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. در این رویکرد، از حق تعیین سرنوشت به عنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همچنین تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. تبیین دقیق این رویکرد، با بهره گیری از تحلیل حقوقی اسناد و مدارک مربوط، و بررسی تأثیر آن در حل وفصل مسئله اقلیت ها هدف اصلی این مقاله بوده است.

فقر از مسائلی است که نظریه پردازان عدالت و عدالت خواهان همواره نگران آن بوده اند و دغدغه حل آن را داشته اند. شکاف فزاینده میان کشورهای ثروتمند و تهی دست، گسترش فاجعه آمیز فقر جهانی را در پی داشته و حل این مسئله را بیش از پیش ضرورت بخشیده است. ملی گرایی حاکم بر نظریه هنجاری سیاسی، برخی از نظریه پردازان معاصر، مانند رالز را به این نتیجه رسانده است که در ترسیم اصول عدالت، مرزهای ملی را مهم بشمارند و برخورد با فقر را در عرصه داخلی و عرصه بین المللی پیرو اصولی متفاوت قرار دهند. جهان میهن گرایان با مخالفت با این دیدگاه کوشیده اند با نامربوط دانستن مرزهای ملی از نظر اخلاقی، آموزه عدالت جهان میهنانه را طرح کنند. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به جهان میهن گرایی معاصر، به بررسی چگونگی طرح این آموزه در چارچوب رهیافت های مختلف می پردازد.

از میان جریان های فکری تمدن اسلامی، معتزلیان در خردگرایی بسی نامدارترند. بنیاد اندیشه معتزله، که به «اهل العدل و التوحید» نیز شناخته شده اند، بر اعتبار عقل و تقدم آن بر نقل و سمع استوار است. تأکید معتزله بر جایگاه و نقش عقل و تقدم آن بر نقل، با دیدگاه آنان در مورد اختیار و آزادی انسان پیوندی نزدیک دارد. اندیشه اختیار به همراه اصل امربه معروف و نهی از منکر، دستاوردها و نتایج روشنی برای اندیشه سیاسی معتزله داشت که در چارچوب آموزه امامت انتخابی می توان به آن پرداخت. این آموزه که در مرزبندی با شیعه و دیگر جریان های فکری اهل سنت طرح شد، امامت را دارای سرشتی قراردادی با هدف تأمین مصالح دنیوی، معرفی می کند. هرچند معتزله نقش امت در انتخاب و برکناری امام و اعتراض و ایستادگی در برابر وی را شناسایی می کنند، در نهایت انتخاب امام را به افرادی می سپارد که شایستگی تشخیص امام را دارند؛ از این رو نظریه سیاسی معتزله بیشتر نخبه گرایانه است و از حاکمیت مردم در دموکراسی متفاوت به نظر می رسد. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به شکل گیری معتزله و بنیادهای کلامی آن، اندیشه سیاسی آن را تحلیل و بررسی می کند.

از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده اند. جریان های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج ترین و برجسته ترین آن ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت ها را در برمی گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت های سنتی از تعالیم و ارزش های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض هایی استوار است که مهم ترین آن ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.

موضوع رابطه دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت ها و شباهت های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

جماعتی که امروز به اهل سنت شناخته می شوند و اکثریت مسلمانان را تشکیل می دهند، تا قرن سوم هنوز از نظر اعتقادی صورت بندی روشنی نداشتند و با این نام شناخته نمی شدند. ابوالحسن اشعری نخستین اندیشمندی بود که توانست بنیان های فکری - اعتقادی پراکنده این گروه را سامان بخشد و صورت بندی کلامی منسجمی از آن ارائه دهد. پیش از او البته شافعی توانسته بود روش شناسی فقه اهل سنت را پایه گذاری کند؛ ولی اعتبار آن وابسته به مبانی کلامی ای بود که اشعری تأسیس کرد. اهمیت اشعری بیشتر به دلیل نقشی بود که او در تأسیس کلام سیاسی داشت و بر اساس آن برای نخستین بار به تدوین نظریه خلافت پرداخت. این نوشتار در پی بررسی این نقش و توضیح بنیادی است که اشعری برای ساختار اندیشه سیاسی اهل سنت پی ریخت و تداوم نهاد خلافت را تضمین کرد.

یکی از مخاطرات اقلیمی مهم در محیط طبیعی و انسانی، پدیده تگرگ است. میزان خسارت تگرگ بسته به اندازه تگرگ و شدت رگبار آن، متفاوت است. شناخت روش های مقابله با این پدیده، مستلزم بررسی ماهیت وقوع و توزیع زمانی و مکانی آن در مناطق مهم می باشد. برای این منظور در این مطالعه از داده های 14 مورد بارش تگرگ مربوط به ایستگاه هواشناسی تبریز در طی دوره آماری بین سال های 2005- 1987 استفاده شده است. روش های مورد استفاده در این مطالعه شاخص های ناپایداری در تشکیل تگرگ نظیر شاخص هایLCL ،CCL و K می باشد. نتایج نشان می دهد که در ایستگاه تبریز هر اندازه سطح یخبندان کمتر از 3000 متر باشد، احتمال وقوع تگرگ کمتر و هر چقدر فاصله سطح یخبندان تا قله ابر زیاد باشد، احتمال وقوع تگرگ بیشتر خواهد شد.

بررسی و سنجش ظرفیت و امکانات آموزه مالکیت مشاع برای حل دشواره مشروعیت و معضلات مربوط به رابطه فرد و دولت و در نهایت، توجیه مردم سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشواره مشروعیت اشاره شده و دو نظریه الهی و قرارداد اجتماعی، که این آموزه بر نقد و طرد آن ها بنا شده، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس مقدماتی که این دکترین بر آن استوار است بیان و تلاش شده است تا از یک سو ظرفیت و امکانات آن برای توجیه مردم سالاری مورد سنجش قرار گیرد و از سوی دیگر نارسایی های درون منطقی آن و مشکلات تئوریکی که این نظریه از آن رنج می برد، تحلیل و ارزیابی شود.

نویسنده معتقد است که در مقابل تحولات جدید و تغییر روابط سنتی، دو گفتمانِ سنتی و اصلاح‏طلب در درون سنت اجتهاد شکل گرفته‏اند و در مقابل، گفتمان دیگری با نام گفتمان انتقادی در مقابل شیوه اجتهاد مطرح شده است.