عادل آذر

هدف: انقلاب صنعتی چهارم، همه صنایع را تحت تأثیر قرار داده و دنیای دیجیتال، سایبری و واقعی را در زنجیره های تأمین شرکت ها متحول کرده است. اینترنت اشیا، یکی از فناوری های نوظهوری است که بیشترین نمود انقلاب صنعتی چهارم را نمایندگی می کند. از آنجا که آینده صنعت غذا به طراحی و مدیریت زنجیره های تأمین توانمندشده با فناوری هایی همچون اینترنت اشیا گره خورده است، در این مقاله، بر اساس سناریوهای بدیل اینترنت اشیا، الگویی برای تدوین نقشه راه فناوری حمل ونقل هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا، در شرکت های تولیدی مواد غذایی دارای زنجیره تأمین سرد ارائه شده است. روش: سناریوها با استفاده از روش هایی نظیر تحلیل محیط کلان PESTEL و تحلیل محتوا، بر اساس روش عدم قطعیت بحرانی (GBN)، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته باز با خبرگان صنعت غذا و اینترنت اشیا توسعه داده شد. بسته های فناوری متناسب با هر سناریو، به کمک پرسش نامه و تجمیع نظر خبرگان انتخاب شد و تدوین نقشه راه به روش کارگاه شروع سریع T-Plan صورت گرفت. یافته ها: با توجه به دو عدم قطعیت بسیار مهم زیرساخت ارتباطی و افق زمانی توسعه طرح، چهار سناریو توسعه داده شد که دو سناریو به عنوان سناریوهای مطلوب انتخاب و برای هر یک، نقشه راه فناوری در سه لایه و به ترتیب در افق زمانی 10 و 15 ساله تدوین شد. نتیجه گیری: شرکت های مذکور با درنظرگرفتن وضعیت فعلی خود و انتخاب یکی از دو سناریو مطلوب، می توانند از یکی از نقشه های راه ارائه شده در این مقاله، به عنوان خطوط راهنمای تجهیز ناوگان حمل ونقل خود به فناوری اینترنت اشیا استفاده کنند و از طریق پایش، ردیابی و تسهیم اطلاعات، قادر شوند که فرایندهای زنجیره حمل ونقل سرد را بی درنگ برنامه ریزی، کنترل و مدیریت کنند. 

ظهور سیستم های ERP به عنوان یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه و فرایند محور با پشتیبانی از تمام فعالیت های سازمان، منجر به ایجاد بهبودهای اثرگذار در عملکرد سازمان های استقراردهنده شده است. یکی از عوامل موفقیت در پیاده سازی سیستم های ERP شناسایی صحیح ریسک ها و پاسخگویی مناسب به آنها در طول چرخه حیات است. لذا این تحقیق با نگاهی نوآورانه به دنبال طراحی مدل کنترل ریسک پیاده سازی سیستم های ERP با رویکرد نظریه داده بنیاد (GT) طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف هم بنیادی و هم کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان حوزه ERP تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه هایی با 12 نفر از این خبرگان انجام شد. نتایج تحقیق نشان دهنده 57 کد اولیه و 17 مقوله اصلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (ریسک های قبل از پیاده سازی، ریسک های حین پیاده سازی و ریسک های بعد از پیاده سازی)، مقوله محوری (کنترل ریسک پیاده سازی ERP )، شرایط زمینه ای (عوامل سازمانی، عوامل فنی و عوامل انسانی)، شرایط مداخله گر (عوامل مرتبط با کارکنان، عوامل مرتبط با اجرای پروژه و عوامل مرتبط با سیستم ERP )، استراتژی ها (بهبود مسیر، توسعه منابع انسانی، تحول سازمانی و سازماندهی) و پیامدها (پیامدهای سازمانی، پیامدهای مالی و پیامدهای اجتماعی) پدیدار شد و روابط بین ابعاد مختلف آن نیز نشان داده شد.

بازاریابی اجتماعی می کوشد با بهره مندی از اصول بازاریابی تجاری بر رفتار و نگرش افراد تاثیرگذار باشد. از طرفی به منظور توسعه گردشگری سلامت به عنوان یکی از حوزه های نوین گردشگری مدرن نیاز حیاتی به ایجاد نگرش مطلوب از مقصد وجود دارد. بدین منظور می توان از اصول بازاریابی اجتماعی به منظور توسعه تصویر مطلوب از مقصد در ذهن گردشگران سلامت بهره برد. از این رو هدف اصلی این تحقیق سنجش بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت ایران می باشد. بدین منظور از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است. نوع تحقیق در مرحله طراحی مدل، بنیادین و در مرحله آزمون مدل، کاربردی می باشد. در بخش کیفی از روش های تحلیل محتوای کیفی و روش کدگذاری نظری و در بخش کمی از معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با استفاده از ابزارهای بازاریابی اجتماعی می توان با ایجاد باور مثبت نسبت به مقصد گردشگری سلامت زمینه بروز تمایل به سفر درمانی را فراهم آورد. عوامل مدل بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت شامل رهبری بازارگرا، تحلیل و درک بازار گردشگری سلامت، راهبرد بازاریابی اجتماعی، زیر ساخت های بازاریابی، آمیخته بازاریابی اجتماعی و مولفه های شناختی می باشد. هم چنین نتایج تحقیق حکایت از تایید مدل کاربرد عوامل بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت با استفاده از مدل معادلات ساختاری دارد.

  امروزه ارزیابی توان صنعت خودروسازی در رویارویی با نبود قطعیت ها و ریسک های راهبردی موجود ضروری و تبیین ریسک های راهبردی زنجیره تأمین بسیار با اهمیت است. در چنین فضایی، مدیریت این صنعت به دلیل داشتن چرخه زنجیره تأمین متقابل سفت و سخت، بدون توجه به ریسک های راهبردی پیشروی آن امکان پذیر نیست. لازمه مدیریت در این شرایط، شناسایی یکپارچه و منسجم ریسک های راهبردی زنجیره تأمین است که برتری هر ریسک را بر اساس شاخص های مرتبط مشخص کرده و در نتیجه امکان ارائه پاسخ مناسب برای تمامی ریسک ها فراهم می شود؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و پیمایش، ریسک های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی استخراج شده است. به این منظور، ابتدا با استفاده از فراترکیب ریسک های راهبردی زنجیره تأمین شناسایی شد و در گام بعدی با نظرسنجی از خبرگان نتایج نهایی به این شرح به دست آمد: ریسک های شرایط اقتصادی، خط مشی ها و مسائل حاکمیتی، رقابت و نهادهای رقیب، روندها و توسعه محصول و ریسک های زیست محیطی.

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی مدل نظام جبران خدمات کارکنان در راستای ارتقای سلامت نظام اداری است. روش: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری و مبتنی بر روش مدل سازی ساختاری تفسیری اجرا شده و از نظر هدف، کاربردی است. برای گردآوری داده های آن، از مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، متخصصان سازمان اداری و استخدامی کشور است و روش نمونه گیری، از نوع هدفمند است. یافته ها: نظام جبران خدمات کارکنان در صورتی به ارتقای سلامت اداری منجر خواهد شد که از هفت مؤلفه کنترل داخلی، رویه های عادلانه، پرداخت مبتنی بر عملکرد، رویه های قانونی، رویه های شفاف، رویه های مستند و پرداخت انگیزاننده برخوردار باشد. طبق یافته ها، چهار مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارت اند از «کنترل های داخلی»، «رویه های مستند»، «رویه های شفاف» و «رویه های عادلانه». این مؤلفه ها پویا محسوب می شوند؛ بدان معنا که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. مؤلفه هایی که در ناحیه مستقل قرار گرفته اند، شامل دو مؤلفه «رویه های قانونی» و «پرداخت مبتنی بر عملکرد» می شود که قدرت نفوذ و هدایت زیاد این دو مؤلفه در مدل را نشان می دهد. همچنین مؤلفه «پرداخت انگیزاننده» در ناحیه وابستگی قرار گرفته است که از میزان وابستگی زیاد این مؤلفه به سایر مؤلفه ها حکایت می کند. نتیجه گیری: نظام جبران خدمات در راستای ارتقای سلامت نظام اداری، بایستی از رویه های شفاف و مستند برخوردار باشد و عدالت محوری را در اولویت قرار دهد. همچنین اثربخشی نظام جبران خدمت در راستای ارتقای سلامت اداری در گرو تبعیت رویه ها از قوانین و مقررات، استقرار کنترل های داخلی، پرداخت های انگیزاننده و مبتنی بر عملکرد است.

شبکه سازی فقط با در کنار هم قرارگرفتن فیزیکی اعضای آن انجام نمی شود. در شبکه های واقعی، جایگیری صحیح اجزا و تعاملات بین آن ها، براساس چشم انداز شبکه و توانمندی مکمل به منظور رشد مستمر و اهداف تعیین شده انجام می شود؛ بنابراین وجود نقشی برای راهبری شبکه در شکل دهی و پیکربندی شبکه، مدیریت همکاری شبکه ای و درنهایت موفقیت شبکه ضروری است. به رغم تحقیقات ارائه شده، مسئله راهبری شبکه های همکاری، انواع و تفاوت های آن نیاز به مطالعات بیشتری دارد. هدف تحقیق حاضر، تحلیل مقایسه ای انواع ساختارهای راهبری شبکه های رسمی همکاری در ایران است. بدین منظور و براساس نمونه گیری قضاوتی، پنج شبکه همکاری منتخب، با روش تحلیل محتوا و الگو قراردادن یک مدل راهبری معتبر بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد شبکه های همکاری در ایران از سه نوع ساختار راهبری اشتراکی، سازمان راهبر و سازمان اداری شبکه پیروی می کنند که در نحوه اداره شبکه ها تفاوت های اساسی دارند و هریک از این ساختارها با توجه به نوع شبکه های همکاری در حوزه های متعدد کارایی متفاوتی دارند؛ بنابراین لازم است در زمان شکل گیری شبکه، ساختار راهبری متناسب با ویژگی های شبکه مدنظر انتخاب شود. در پایان پیشنهادهایی براساس هریک از ساختار ها ارائه شده است.

شناسایی مشکلات برند در صنعت غذایی به دلیل جایگاه ویژه آنها در توسعه اقتصاد کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، با وجود افزایش میزان تقاضا محصولات غذایی، این صنعت از مشکل عمده تنبل بودن برندها در همنوایی با تغییرات محیطی و مدیریت ضعیف برند و در نهایت افول برندها رنج می برد، موضوعی که رقابت پذیری این برندها را با مشکل مواجه کرده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر مفهوم پردازی افول برند مبتنی بر تحلیل محیط داخلی و خارجی در صنعت غذایی از طریق رویکرد پژوهش کیفی است. از روش تحلیل محتوا و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با متخصصان، مدیران و مشاوران شرکت های غذایی، 102 کد به عنوان مفاهیم مرتبط با افول برند استخراج که در 15 مؤلفه مقوله بندی شدند (در دو بخش کلی عوامل اثرگذار بر افول برند و ابعاد افول برند). نتایج پژوهش منجر به شناسایی 4 مؤلفه عوامل سازمانی، 6 مؤلفه عوامل محیطی و 5 مؤلفه افول برند شد. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناس ایی ش ده، در جه ت آسیب شناسی برند و ارائه راهبردهای مناسب احیای برند استفاده نمایند.

خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد رویکرد جدیدی به چرخه خط مشی گذاری عمومی است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از شواهد مهم در این رویکرد آمارهای ملی است. بر این اساس آمار می تواند در صورت دقت و صحت در تولید و اشاعه، اثربخشی و کارایی خط مشی های ملی را ارتقا دهد. هدف این مقاله واکاوی رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد با محوریت آمار به عنوان یکی از شواهد کلیدی است. به منظور تعیین روابط میان ابعاد مدل مفهومی تحقیق از روش مدل سازی حداقل مجذورات جزیی (PLS) و نرم افزار Smartpls استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری تاثیر مثبت و مستقیمی بر اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور دارد. بر اساس نتایج، به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، نبودن امکان مقایسة آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ...، از مهم ترین مسایل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.rnrnواژگان کلیدی:

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت ها در اعمال و اجرای سیاست های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بودجه ریزی و نظارت مالی بخش عمومی در دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس انجام و اشباع نظری حاصل گردید. برای تحلیل کیفی داده ها از روش گرندد تئوری با مقایسه دائمی داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی آنها و برای تحلیل کمی داده ها و اعتبار سنجی مقوله های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزیابی در قالب 6 کد اصلی شامل مقوله محوری (کانونی) عوامل علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها و در نهایت تدوین الگویی مؤثر و جامع برای نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گردید، پرداخته شد. در مدل پیشنهادی 10 کد اصلی "عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل ساختاری نظارت و ارزیابی، عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت، عوامل انگیزشی و روان شناختی، عوامل فناوری و اطلاعاتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و بین المللی و عوامل فرهنگی، اجتماعی" مشخص شده است. Monitoring the financial performance of the government will enable governments to implement and implement fiscal policies and financial and economic decisions and ultimately economic and social development. Identify key and effective factors to change the financial performance system in the public sector from the traditional control method to the concept new control can help improve the well-being and well-being of individuals, groups, organizations and society. Therefore, the present study aims to identify key factors in monitoring and evaluating the financial performance of the public sector and increase accountability and transparency in this sector to provide an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting and among the qualitative research strategies The foundation was used And developed a comprehensive model that includes causal factors, intervention factors, contextual factors, strategies and consequences of providing an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting. The research tool was interview and data saturation was obtained based on 15 interviews using snowball sampling method. A total of 10 categories and 213 concepts were identified and placed in 6 categories of Strauss-Corbin model. In the proposed model, 10 central codes of "legal and regulatory factors", "organizational structure and culture", "financial and budgetary factors", "structural factors of monitoring and evaluation", "content and managerial factors of monitoring", "motivational and psychological factors" "Technology and information factors", "economic factors", "political and international factors" and "cultural, social factors" are considered in the model and causal factors, context conditions, interventionist conditions, consequences and strategies are considered. Certainly other components and indicators can be identified that, despite much effort, remain hidden and can be discovered, which in this respect the present study has been limited. Keywords: Efficiency of Financial Performance Monitoring and Evaluation, Public Sector, Performance Based Budgeting

امروزه با پدیده ای مواجه هستیم به نام «برند ملت»که بخش صنعت یکی از بخش های مهم و تأثیرگذار بر آن است. کیفیت و ویژگی های منحصربه فرد محصولات و کالاهای صادراتی یک کشور، افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در ایران نیز هرچند بخش صنعت مشکلات و چالش های فراوانی دارد، ولی این مسئله هیچ گاه از اهمیت و نقش آن در برندسازی ملت ایران نخواهد کاست. بر این اساس در این پژوهش جایگاه و نقش بخش صنعت در برندسازی ملت ایران بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش 10 نفر از خبرگان آشنا به موضوع برندسازی ملت است و از دو روش ویکور و مدل سازی ساختاری تفسیری برای رتبه بندی و مدل سازی استفاده شده است. یافته های پژوهش در مرحله رتبه بندی نشان می دهد صنعت گردشگری بیشترین اهمیت را در برندسازی ملت ایران دارد. صنعت محصولات پزشکی دارویی در رتبه دوم، دو صنعت محصولات خوراکی و نوشیدنی و معادن و کانی ها در رتبه سوم، دو صنعت خودروسازی و نفت، گاز و پتروشیمی در رتبه چهارم و دو صنعت محصولات برقی الکتریکی و صنعت نساجی و پوشاک در رتبه پنجم قرارگرفته اند. در مرحله تبیین روابط نیز مؤلفه «بهره وری در تولید» در پایین ترین سطح یعنی سطح پنجم عمل می کند. در سطح بالاتر مؤلفه های «تولید محصولات باکیفیت» و «تولید محصولات نوآورانه» و در سطح سوم «تولید محصولات رقابتی» و «رعایت مسائل زیست محیطی» قرارگرفته اند. دو مؤلفه «برندهای ملی» و «صادرات برند شده» نیز در سطح دوم قرار دارند و به عنوان نقطه تماس بخش صنعت با تصویر ملت (سطح یکم)، عمل می کنند.

بودجه ریزی برمبنای عملکرد، یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه است که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. در سال های اخیر تمایل زیادی برای استفاده سازمانی از بودجه ریزی برمبنای عملکرد شکل گرفته است. این امر باعث شده است تا پژوهشگران با دقت بیشتری به جزئیات این روش بودجه ریزی توجه کنند. با توجه به اینکه پروژه های کلان و ملّی جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه ملّی دارند، سازمان های پرو ژه محور به عنوان متولی این پروژه ها، نقش بسزایی در تبیین و کنترل بودجه پروژه دارند. در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع بودجه ریزی در سازمان های پروژه محور، مدل های مفهومی بودجه ریزی برمبنای عملکرد، مطالعه و بر اساس شاخص های اصلی، بررسی و مدل مفهومی مناسب برای استقرار و تعیین زیرسیستم های مطالعه شد. با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در بودجه ریزی به عنوان زیرسیستم مهم و اساسی، این حوزه فرآیندی تعریف و ارتباط آن با سایر حوزه های فرآیندی مدل مفهومی موردسنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر برای تعیین ضریب اهمیت نظرهای خبرگان از آنتروپی شانون و برای ارزیابی میزان ارتباطات حوزه فرآیندی مدیریت ریسک از دو روش تاپسیس و پرامتی استفاده شد. درنهایت با مقایسه این دو روش، مدل مفهومی متناسب با سازمان های پروژه محور تبیین و ارائه شد.

با توجه به رشد روزافزون استقرار ERP در سازمان های ایرانی و با در نظر داشتن شرایط ویژه ای که در خصوص نصب، راه اندازی و بهره برداری از سامانه های اطلاعاتی سازمانی در کشور وجود دارد، این پژوهش بر آن است تا نخست با مطالعه ی ادبیات تحقیق و سپس با بهره گیری از نظرات خبرگان، پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک استقرار ERP در ایران را شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. در واقع مهم ترین نوآوری این پژوهش، معرفی و بررسی مفهومی تحت عنوان پارامترهای اثرگذار بر عوامل ریسک است که تاکنون در ادبیات تحقیق استقرار ERP مورد توجه واقع نشده است. از این رو در این پژوهش در گام نخست، ادبیات تحقیق در حوزه ی ریسک استقرار ERP با رویکرد فراترکیب مورد بررسی دقیق قرار گرفت و پس از شناسایی چهارچوب اولیه ، 9 نفر از خبرگان استقرار ERP در کشور شناسایی و با روش های نظریه داده بنیاد و چندزمینه ای نسبت به کشف و شناسایی پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک استقرار اقدام شد. نتایج این پژوهش نشان از این امر دارد که ویژگی های فرهنگی کشور با فراوانی 64، سطح توسعه یافتگی کشور با فراوانی 38 و سطح روابط سیاسی بین المللی کشور با فراوانی 29 به ترتیب مهم ترین پارامترهای اثرگذار بر عوامل ریسک استقرار ERP در کشور هستند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدیران و تصمیم گیران سازمان های ایرانی می بایست در انتخاب سیستم های ERP بین المللی دقت نظر بیشتری داشته باشند تا اثرات منفی تحریم های سیاسی به حداقل برسند.

امروزه استفاده از قابلیت های مدیریت کیفیت، می تواند موجب بهبود عملکرد زنجیره تامین شود. در همین راستا در سال های اخیر مفهوم مدیریت کیفیت زنجیره تامین به عنوان ایده جدید مدیریتی که جنبه هایی از مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت را ترکیب کرده ظهور پیدا کرده است، ولی با این وجود مطالعات انجام شده در این زمینه محدود می باشد. لذا در این پژوهش سعی بر آن شده است تا مفهوم کیفیت درمدیریت زنجیره تامین با استفاده از سازه های شخصی خبرگانی که در گستره زنجیره تامین صنعت روی استان زنجان، در بطن اقدامات مدیریت کیفیت قرار دارند، واکاوی شده و تعریف شود. بدین منظور از روش شبکه خزانه که روشی برای استخراج سازه های ذهنی افراد است، استفاده گردید. در همین راستا مبتنی بر روش مذکور با 20 نفر از خبرگان مصاحبه به عمل آمد و از آنجا که کمیت سازه های به دست آمده از مصاحبه ها بیش از تعدادی بود که بتوان آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، با استفاده از روش تحلیل محتوا، سازه های مشابه جمع بندی و ترکیب شده و در 31 طبقه در قالب سازه های ثانویه تحت عناوین مناسبی دسته بندی شدند. سپس این 31 سازه مبتنی بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، در قالب هشت بعد خوشه بندی شدند.این هشت بعد نشان دهنده چند بعدی بودن مفهوم کیفیت در مدیریت زنجیره تامین می باشند.

حجم، ساختار و نرخ رشد جمعیت و شرایط اقتصادی-اجتماعی، روابطی متقابل و درهم تنیده دارند، و نقش مهمی در سیاست گذاری های اقتصادی و برنامه ریزی های کلان کشور ایفا می کنند. یکی از راه های تأثیرگذاری جمعیت بر اقتصاد، تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص بعنوان مهمترین نهاده بخش های اقتصادی است. از دیگر سو، وضعیت اقتصادی و اشتغال در کشور نیز نقش مهمی در تصمیم گیری های جوانان بویژه در امور ازدواج و فرزندآوری ایفا می کنند. مطالعات بسیاری بطور جداگانه اثر بازار کار و اشتغال بر باروری، و یا تأثیر ساختار سنی جمعیت بر پارامترهای اقتصادی را سنجیده اند. با این حال، کمتر مطالعه ای اثر همزمان این دو عامل، روابط متقابل را در مدلی واحد گنجانده و مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله سعی می شود تا با نگاه سیستمی و کل نگر و استفاده از روش پویایی شناسی سیستم ها، روابط متقابل متغیرهای جمعیتی از جمله ساختار سنی، ازدواج و باروری با متغیرهای اقتصادی مانند نسبت اشتغال و امنیت شغلی، درآمد سرانه داخلی و رفاه، مورد بررسی قرار گیرد. شناخت دقیق روابط متقابل بین مؤلفه های سیستم به مدیران کمک می کند تا بتوانند علل ساختاری رفتار سیستم اقتصادی- اجتماعی را بشناسند و درک بهتری از چالش های پیش رو داشته باشند. بدیهی است برنامه ریزان و سیاستگذاران می توانند با شناخت حاصل از این روش در برنامه ریزی های جامع و سیاست گذاری های کلان کشور جنبه های مختلف تصمیمات اتخاذ شده را مدنظر قرار دهند تا حداکثر اثربخشی را در تخصیص منابع کسب کنند.

محیط کسب وکار به واسطه تأثیر چشم گیر بر عملکرد همه بنگاه های اقتصادی، بر توسعه و رفاه اقتصادی مؤثر است. به زعم اکثریت کارشناسان اقتصادی، فضای کسب وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد . بسیاری از اقدام هایی که برای بهبود آن انجام شده است، بدون در نظر گرفتن برهم کنش عوامل و اجزای تشکیل دهنده محیط، در مجموع موفق نبوده اند. بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است پس از شناسایی اجزای تشکیل دهنده این محیط به استخراج و مطالعه روی برهم کنش و تعامل بین این اجزا پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسایی گستره وسیع عوامل تشکیل دهنده محیط کسب وکار و استخراج روابط بین این اجزا است تا با بررسی و تحلیل این اجزا، بستر حیات و رونق محیط کسب وکار استخراج و ارزیابی شود. این پژوهش، 481 مؤلفه محیط کسب وکار را شناسایی کرده و با بهره گیری از نتایج ۱۷۵۱ پژوهش معتبر جهانی و داخلی، روابط بین آنها را استخراج کرده است. رویکرد «مدل سازی ساختاری تفسیری» به عنوان یکی از ابزارهای پژوهش در عملیات نرم، افراد و گروه ها را قادر می سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم گیری، ترسیم کنند. این پژوهش با استفاده از «مدل سازی ساختاری- تفسیری» شدت اثر پذیری و اثرگذاری، اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، نفوذ و وابستگی این روابط را تحلیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، محیط قانونی اثرگذارترین بحث محیط کسب وکار ایران است. براین اساس، برای اصلاح و بهبود ریشه ای محیط قانونی و به تبع آن محیط کسب وکار ایران، آسیب شناسی و بررسی سیستم قانون گذاری و رویه های بهبود اثربخش آن، مهم ترین گزاره پیش روی سیاست گذاران است.

پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی است که عوامل ویژه شرکتی تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل 14697 کارگاه تولیدی فعال در کشور بر اساس طرح سرشماری مرکز آمار ایران از بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر است. در نهایت به دلیل نقص داده ها تعداد 1169 بنگاه های صنعتی صادرکننده به عنوان نمونه نهایی این پژوهش انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج گویای این است که شرکت های تولیدی کوچکتر و با مالکیت خصوصی از عملکرد صادراتی بهتری برخوردار هستند. همچنین سطح تکنولوژی و شدت سرمایه در عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط تاثیر ندارند. یافته های پژوهش نشانگر تاثیر مهارت کارکنان و میزان تحصیلات آنها بر عملکرد صادراتی است. تحقیق و توسعه و تنوع محصول نیز بر عملکرد صادراتی موفق این شرکت ها تاثیر دارند. نتایج نشان می دهد شرکت های تولیدی با تنوع محصولات کمتر از عملکرد بهتری در حوزه صادرات در ایران برخوردار هستند.

امروزه مسئله تخصیص، یکی از مسائل بهینه سازی در شاخه تحقیق در عملیات محسوب می شود و پژوهشگران متعددی در این زمینه مطالعه می کنند. مسئله تخصیص در زمره خانواده مسائل NP-Hard قرار دارد که کاربرد این مسائل در دنیای واقعی، معمولاً با چندین ورودی و خروجی های متنوع همراه است. این مقاله، بر اساس برخی مفاهیم و قوانین اثبات شده مهندسی برق که می توان آنها را با مفهوم کارایی در تحلیل پوششی داده ها معادل در نظر گرفت، مدل برنامه ریزی خطی جدیدی برای حل مسئله تخصیص با ورودی و خروجی های چندگانه ناهمگن به ازای هر تخصیص ممکن، ارائه می دهد. تابع هدف در این نوع مدل به جای سود یا هزینه، ماکزیمم کارایی نسبی است. از مزیت های عمده این مدل ریاضی جدید، همگرایی سریع تر به سمت جواب بهینه، حل فقط یک مدل ریاضی به جای حل چندین مدل ریاضی، تغییر نکردن تعداد متغیرها و محدودیت های مدل پیشنهادی با افزایش تعداد ورودی ها یا خروجی های مسئله و نیز زمان محاسبات کمتر نسبت به سایر روش های مرسوم است. در انتها نیز، مدل پیشنهادی همراه با یک مثال کاربردی تشریح شده و نتایج آن با مدل چن و لو مقایسه شده است.

بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر ساختار خوشه های صنعتی، به عنوان یک استراتژی نوین مورد برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورهای صنعتی در حال توسعه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت نقش خوشه های صنعتی در برنامه های توسعه اقتصادی، ارائه راهکارهایی به منظور بهبود، پیشرفت و توسعه خوشه ها همواره مسئله مورد توجه محققان و متخصصان این موضوع بوده است. هدف از پژوهش حاضر نیز ارائه راهکاری برای فرآیند قیمت گذاری محصول در این پدیده صنعتی-اقتصادی می باشد به گونه ای که ساختار مدل پیشنهادی بر پایه سازوکارها و فعالیت های اجزای تشکیل دهنده ی خوشه های صنعتی تعریف گردیده است.فرآیند قیمت گذاری پیشنهادی بر اساس مفهوم بازی استکلبرگ و استراتژی قیمت گذاری تعرفه ای ارائه گردیده و به منظور حل مدل در سطوح تولیدی خوشه، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است. در پایان، عملکرد و کارایی مدل ارائه شده در قالب یک مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش تنظیم پارامتر تاگوچی مقادیر بهینه متغیرهای مدل ارائه گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی، قیمت بهینه عمده فروشی محصولات خوشه تعیین گردیده و هر بنگاه بر اساس مقدار بهینه تقاضای خود تعرفه مناسب خوشه را انتخاب می نماید.