محمدباقر نوبخت

محمدباقر نوبخت

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

موانع حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژه ها در سازمان های متولی زیرساخت های راه کشور

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۶۱
نقش کلیدی پروژه های زیرساخت دولتی در ارتقاء رشد ناخالص ملی و نیل به توسعه یافتگی و همچنین حجم عظیم سرمایه گذاری موردنیازِ این دست پروژه ها، اهمیت اجرای کارا و اثربخش آنها را دوچندان ساخته است. مدیریت موفق این پروژه ها و خلق ارزش مطلوب از آنها در جهت منافع عمومی، در گرو حاکمیت خوب مجموعه پروژه ها می باشد که در سطحی کلان-تر از تک پروژه و در قالب پورتفولیوها اعمال می شود. بهره گیری از اصول حاکمیت خوب در این سطح، منجر به ارتقاء عملکرد پورتفولیو و نتایجی چون تخصیص بهینه ی منابع به پروژه ها در راستای ملزومات استراتژیک سازمان می شود. اما اعمال چنین حاکمیتی در بستر پیچیده دولتی، با موانعی افزون تر از بخش خصوصی مواجه است که شناسایی و تحلیل این موانع، راه را برای طراحی مدل های حاکمیتی متناسب هموار می سازد. برای تحقق این امر، از تجارب 18 نفر از خبرگان با سابقه 15 تا 25 سال تصدیِ پست های کلیدی تأثیرگذار بر حاکمیت پورتفولیوهای زیرساخت بهره گیری شد که به عنوان جامعه پژوهش و با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و از نوع پژوهش کیفی بوده و با روش شناسی پدیدارشناسی انجام شده است. داده های موردنیاز از طریق مصاحبه های نیمه-ساختاریافته جمع آوری و سپس تحلیل شدند. طبق نتایج پژوهش، موانع حاکمیت خوب پورتفولیوهای پروژه های زیرساخت در پنج گروه شامل: موانع رفتاری، موانع سازمانی، موانع اعتباری، موانع کلان ساختاری و موانع کلان راهبردی دسته بندی و در قالب یک الگوی ساختاری سه لایه ای ترسیم شد.
۲.

بررسی راهکارهای تشویق سرمایه گذاران در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری(مورد مطالعه: شهر همدان)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۲۲۴
با بررسی تنها دو بعد هزینه و زمان، از بین ابعاد مختلفی که می توان برای ارزیابی موفقیت فرآیند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در ایران تعریف کرد، نامناسب بودن روند فعلی را با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور، به وضوح می توان مشاهده نمود. در این راستا این تحقیق با توجه به نقش پررنگ مسکن و فضای شهری مناسب در رفاه حال شهروندان، به دنبال تسهیل و بهبود این روند به وسیله بررسی راهکارهای تشویق سرمایه گذارن بخش غیر دولتی به منظور حضور هرچه جامع تر در این فرآیند است. در این چارچوب تلاش شده است با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، فرضیات تحقیق از منظر آمارهای توصیفی و استنباطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج بدست آمده، بیانگر این واقعیت است که بر خلاف بی توجهی که به ابزارهای تشویقی غیر مستقیم به منظور تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در فرآیند بهسازی و نوسازی می شود، این ابزارها می توانند به میزان ابزارهای تشویقی مستقیم که عمدتا پایه مالی دارند در تشویق سرمایه گذاران موثر واقع شوند. همچنین نتیجه ناشی از آزمون فرضیه دوم نشان دهنده رابطه همبستگی بین میزان تمایل به سرمایه گذاری در بافت های فرسوده شهری و میزان تمایل به استفاده از روش های ساخت و ساز صنعتی در این بافت ها است، این مهم فرصت مناسبی پیش روی تصمیم سازان به منظور ترغیب به استفاده از روش های ساخت و ساز صنعتی فراهم می نماید، چراکه به دلیل گستردگی فوایدی که با خود به همراه دارد به طور ذاتی منجر به افزایش تمایل سرمایه گذاران و حتی شهروندان به سرمایه گذاری در محدوده بافت های فرسوده شهری می شود.
۳.

نگاه راهبردی به متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن: شناسایی فاصله زمانی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران

کلید واژه ها: متغیرهای کلان اقتصادیهوش مصنوعیثبات قیمت مسکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
نوسانات قیمت مسکن از متغیرهای کلان مؤثر بر شالوده اقتصادی کشورهاست که در کشورهای در حال توسعه چون ایران، تحت تأثیر تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی است که خود نتیجه سیاست های راهبردی کشور در درازمدت است. با توجه به اینکه در دهه گذشته، به طور متوسط بین 95 تا 98 درصد سرمایه گذاری ها در این بخش توسط بخش خصوصی صورت گرفته است (عسگری و چگنیالف، 1387، ص 25)، لزوم بررسی عوامل کلان تأثیرگذار بر قیمت مسکن با توجه به آمار فعالیت این بخش و اتخاذ تصمیمات راهبردی مناسب جهت جلوگیری از ایجاد بحران در بازار مسکن نمود بیشتری پیدا می کند. برای این منظور، با کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی- فازی (ANFIS)، 20 متغیر به عنوان بهترین ترکیب اثرگذار بر قیمت ساخت و فروش مسکن از میان 19 متغیر مؤثر در طول 5 فصل قبل از شروع ساخت نمونه ها (جمعاً 95 متغیر)، با استفاده از اطلاعات 372 نمونه ساختمان مسکونی ساخته شده بین سال های 1372 تا 1389 در مناطق مختلف شهر تهران به صورت تقریباً یکنواخت، برای آموزش شبکه عصبی فازی، به همراه مدت زمان متوسط اثربخشی هر یک بر بازار مسکن، شناسایی می شوند. این تحقیق نشان می دهد که از نظر راهبردی، کنترل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی در حال حاضر، ثبات قیمت مسکن را به طور میانگین در 7 تا 9 فصل آینده رقم می زند.
۴.

ارزیابی سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید ناخالص داخلی از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی

کلید واژه ها: سرمایه انسانیتولید ناخالص داخلیسهم سرمایه انسانی از تولیدسرمایه انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۲۵۹
این تحقیق به تخمین سهم سرمایه انسانی دانشگاه آزاد از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی اختصاص دارد. از این روی تخمین این سهم بر مبنای تابع تولید کاب- داگلاس تعمیم یافته صورت می پذیرد. علاوه بر این، سهم مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه و سهم آن با دانشگاه سراسری نیز بر مبنای تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس نیز انجام می گیرد. با وجود محدودیت سری زمانی و کم بودن واریانس می توان تخمینی مقدماتی بر این مبنا ارائه داد. طبق نتایج تخمین سهم سرمایه انسانی مقاطع کارشناسی از دوره تکمیلی نسبتاً بیشتر بوده و سهم سرمایه انسانی دانشگاه سراسری نیز فاصله معناداری با سهم دانشگاه آزاد دارد. اگرچه در صورت احتساب هزینه پرورش سرمایه انسانی در دانشگاه سراسری که هفت برابر دانشگاه آزاد است، کارآیی انباشته سرمایه انسانی دانشگاه آزاد بیشتر خواهد بود. با وجود این، بازدهی تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه انسانی حداکثر ثابت به مقیاس است.
۵.

ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی

کلید واژه ها: نظریه آشوبنظریه بازیتحلیل توسعهتجربه توسعه ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن دیدگاه های نظری توسعه در ایران
تعداد بازدید : ۱۳۸۶ تعداد دانلود : ۶۹۲
تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل­های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می­شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می­کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می­کند. شاخه­ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می­کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی­گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه­های مختلف اجتماعی تعیین می­شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می­آیند. در این مقاله تلاش می­شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب­های سیستم جامعه ایران پیش­بینی شود.
۶.

ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی

کلید واژه ها: نظریه آشوبنظریه بازیتحلیل توسعهتجربه توسعه ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن دیدگاه های نظری توسعه در ایران
تعداد بازدید : ۱۴۷۳ تعداد دانلود : ۷۰۸
تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل­های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می­شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می­کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می­کند. شاخه­ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می­کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی­گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه­های مختلف اجتماعی تعیین می­شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می­آیند. در این مقاله تلاش می­شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب­های سیستم جامعه ایران پیش­بینی شود.
۸.

کارکردهای الگوی توسعه

کلید واژه ها: توسعهتوسعه انسانیاسلامیاسناد فرادستی نظامتوسعه انسانی دین محورتوسعه مطلوبالگوی توسعه ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۴ تعداد دانلود : ۶۹۳
در حالی توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است. لذا مسئله اصلی و پرسش های تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر دارای چه اصول، ابعاد و اهدافی است؟ راهبردهای نیل به توسعه مطلوب کدام اند؟ با تاکید بر دین محور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و فرهنگ چه جایگاهی در الگوی مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و در نهایت طراحی الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، نخست اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری توسعه به طور کتابخانه ای گردآوری و به روش توصیفی مطالعه می شوند. سپس با تحلیل محتوای اسناد فرادستی نظام، ویژگی های جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه یافته در سند چشم انداز با نظریه های توسعه به روش تحلیلی مقایسه می گردند. همچنین راهبردهای مناسب توسعه از تحلیل محیط های داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید S.W.O.T نتیجه گیری می شوند. درخصوص آگاهی از جایگاه اخلاق و فرهنگ در الگوی مطلوب توسعه از تحلیل محتوای اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روایی و پایائی یافته ها و نتایج پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار می گیرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام یافته و نتایج حاصله، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی با 3 استراتژی، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرایی (به عنوان متغیرهای مستقل) و 17 نتیجه مقطعی، 5 برآیند نتایج مقطعی و 7 هدف بخشی (به عنوان متغیرهای وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد می گردد.
۹.

نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: بازار کارقانون کاررواب‍ط ک‍ارشاخص های سخت گیر(J.S.L) و (E.P.L)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۳ تعداد دانلود : ۶۴۹
مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی، از نوع کاربردی - توسعه ای است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح می شود که از بین عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران چگونه بوده است؟ مبتنی بر این مسئله، پرسش های اصلی عبارت اند از: 1. قانون فعلی کار تا چه حد از انعطاف پذیری لازم برای تعادل بخشی بازار کار در کشور برخوردار است؟ و ٢. عملکرد قانون فعلی کار در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه بوده است؟ در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده از روش های متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده می شود. به طوری که ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و نتایج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه ای» جمع آوری و سپس «تحلیل محتوی» می شوند. در ادامه به منظور پاسخگویی به پرسش اول و اندازه گیری انعطاف پذیری قانون کار ایران، به روش کمی از شاخص های استاندارد سخت گیری (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته می شود. همچنین برای ارزیابی عملکرد قانون کار و پاسخگویی به پرسش دوم، از روش «پیمایش تحلیلی»، و به کمک نظرسنجی از جامعه نمونه کارگران و کارفرمایان استفاده می شود. در این راستا آزمون معناداری تفاوت ها، با استفاده از مجذور کای (χ2) و نرم افزار SPSS انجام می شود. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخص های سخت گیری و عدم انعطاف قانون فعلی کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلی (مصوب 1337) و در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر می باشد. همچنین نتایج نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان بر عدم موفقیت این قانون در تنظیم روابط کار و تامین رضایت آنها در محیط کار تاکید می نماید. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود، از این رو مدل روابط مشارکتی (P.R.M) برای نظام روابط کار در ایران پیشنهاد می شود.
۱۱.

خصوصی سازی در ایران ؛ مروری بر مبانی نظری ، مطالعات تجربی و عملکرد سیاست های کلی اصل

۱۴.

میزگرد با حضور پنج تن از اعضای کمیسیون تلفیق به بهانه تصویب نهایی برنامه دوم فردای ایران از نگاه برنامه دوم

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان