محمد صادقی

محمد صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۱۸ مورد.
۶۱.

مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مذاکرات پیش از عقد عقد نکاح شرط قول و عهد عرف روش های جایگزین حل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۶۱۳
قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده است؛ حقوق دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تأثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل إعمال خواهد بود که البته روش های جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد.
۶۲.

تحلیل حقوقی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خرید اعتباری اوراق بهادار بازار سرمایه بازار پولی و بانکی عملیات بانکی نهادهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۶۰۵
اعطای اعتبار به سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب خرید اعتباری محقق می شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکله بانکی یا بورسیِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینه فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه روست که همین مسأله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می رسد در عین توجه به قابلیت ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش هایی روبه روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.
۶۳.

تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت ها تا کاستی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل تعادل حق خرید و فروش اجباری سهام شرکت سهامی هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۰۳
امروزه اجرای اصل تعادل در حقوق شرکت سهامی با تحقق حداکثر مطلوبیت برابر است. اما از خواسته های سهام داران و تفاوت های آنان تا کاستی های ساختاری شرکت سهامی به همراه مدل های مشارکتی غیرتعادلی سبب شده است اجتماع فعالان اقتصادی متعدد در شکل شرکت سهامی نتواند هزینه مبادله و توزیع مالکیت را بهینه کند و برخلاف فلسفه مورد انتظار از تأسیس شرکت تقابل بر تعادل طرفین و جامعه غالب شود. این پژوهش با رویکرد تحلیلی به تحلیل رابطه اصل تعادل با عرضه و حقوق مدرن سهام دار (حق خرید و فروش اجباری)، اصل تعادل در ساختار، و محدودیت های سیاست گذاران و اداره کنندگان و مدل متناسب دکترین مسئولیت برای سهام داران و مدیران پرداخته است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان تقابل موجود در حقوق شرکت سهامی را با اصل تعادل رفع کرد؟ و بازی غیرهمکارانه اعضا و ارکان را به حالت تعادلی برگرداند؟ در همین زمینه، پژوهش پیش رو ضمن تحلیل و بیان قابلیت ها و کاستی ها اصلاحات مورد انتظار را پیشنهاد کرده است.
۶۴.

Legal Analysis of the Competitive Dimensions of the Sixth Five-Year Economic, Social and Cultural Development Plan(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Sixth five-year plan Economic Development Social Development Cultural Development

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
Purpose : In order to achieve sustainable economic growth, the existence of a competitive market and equal conditions for all economic enterprises is essential, and in Iran the sixth five-year economic, social and cultural development plan has been designed for this purpose. As a result, the aim of this study was the legal analysis of the competitive dimensions of the sixth five-year economic, social and cultural development plan. Methodology : This research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was a qualitative research with a descriptive approach, which in the competitive dimensions of the sixth five-year economic, social and cultural development plan are reviewed and analyzed. Findings : The findings showed that the sixth five-year economic, social and cultural development plan in several cases and clauses pays attention to creating competition in the market, and the government is obliged to provide competition for all economic enterprises in the country. The mentioned program uses variety strategies for economic, social and cultural development such as reducing the role of government ownership, accelerating the privatization process and economic transparency. Conclusion : The results indicate that if the variety strategies in the sixth five-year economic, social and cultural development plan are realized, we can expect change and transformation in the economic market and sustainable economic growth.
۶۵.

The Voyage Charter Party Considerations According to International Maritime Law(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Voyage charter party the obligation of the parties International Maritime Law

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
The attempts will be made to compare and analyze the provisions and clauses of the different charter parties, demonstrate and disclose some of the disputable problems in the standpoint of views of the parties connected to the charter party, which have been existed and encountered during the performance and operation of the contract of affreightment, inter alia, the voyage charter party forms, the incorporated provisions and rider clauses. In this part of the research topic, the utmost attempt has been made to go to the root of the encountered difficulties and disputes. There has been thought of a need for reconsideration and reconciliation of the interpretation of the clauses which appeared to be assumed to lack of global uniformity. The parties to the charter party are the ship-owner and the charterer to whom, inter alia, the obligations, rights, liabilities, and risks are allocated, whereas, the review of the important aspects of the voyage charter party will be considered in due course in details. This piece of work is going to be based on shipping practices and experience of my own sea service and handling of maritime arbitration cases and consultancy for the disputed and claimed cases.
۶۶.

سنجه حقوقی بازاریابی و کاربست آن در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی نهادهای مالی مسئولیت حرفه‌ای نمایندگی نهاد اصیل نهاد تبعی بازار اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۵۹
ارتباط اعمال حقوقی و مسائل تجاری با یکدیگر باعث شکل گیری ضوابطی خاص ناظر به هر مسأله ای می شود. طبعاً برخی از این احکام برگرفته از صبغه اصالی و اختصاصی و بعضی به فراخور ویژگی های غیراختصاصی یا تبعی هر عمل است. از همین رو شناخت ضوابط برخی نهادها محل تأمل و ابهام واقع شده و به سادگی نمی توان قائل به صورتی بود که بر آن تردیدی باقی نماند. یکی از نهادهای منحصربه فرد، بازاریابی است. در واقع به سبب تشابه نسبی بازاریابی با نهادهایی از جمله وکالت، عاملی، دلالی و حق العمل کاری، این تردید ایجاد می شود که آن را مصداق یکی از نهادهای مورد اشاره بدانیم. در عین حال، تفاوت هایی که میان عمل بازاریابی و هر یک از نهادهای فوق وجود دارد، این رویکرد را تقویت می کند که بتوان بازاریابی را به مثابه نهاد مستقلی در عرض نهادهای حقوقی و اقتصادی مشابه قلمداد و بر آن احکام کاملاً اختصاصی جاری نمود. نوشتار حاضر با امعان نظر به کارکرد خاص بازاریابی، این نهاد را از منظر حقوقی بررسی نموده و با تحلیل ابعادی از آن، رویکرد استقلال بازاریابی (به عنوان نهادی اصیل) را رد و آن را به عنوان نهادی تبعی واجد کارکردهایی مکمل می داند که متناسب با جایگاه وابسته به غیر، باید با ضوابط اختصاصی همراه باشد. این ضوابط در بازار اوراق بهادار - که بستر فعالیت نهادهای مالی است- نیز اهمیت ویژه ای یافته و به دلیل اصالت نقش نهادهای مالی بازار سرمایه، بازاریابی به خدمت این نهادها درآمده و از نظر حقوقی تابعی از آن ها می باشد.
۶۷.

مسأله تنظیم بازارهای بین المللی بورس: از تنظیم معاملات اوراق بهادار تا تنظیم حقوقی استانداردهای حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افشای اطلاعات قوانین و مقررات ملّی تنظیم مقررات بورس بازارهای بین المللی بورس استانداردهای حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۵۹۱
این مقاله در راستای اجرای ضابطه مند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر آن است تا گستره وجودی و راه های ارتقای آنها را نشان دهد؛ نخست: در سطح ملّی اجرای قواعد بورس ممکن نیست مگر این که قواعد عملی حسابداری و رویه های آن مد نظر قرار گیرد؛ دوم: مقررات حسابداری مانند سایر قواعد برای جبران کاستی های موجود در ایجاد سطح درستی از اطلاعات که بر اساس قواعد و مقررات بورس منشأ نیاز است، تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد؛ سوم: جهانی سازی صحیح مقررات بازارهای بین المللی بورس در صورتی محقق خواهد شد که استانداردهای حسابداری واحدی وجود داشته باشد. بنابراین، در راستای تنظیم حقوقی استانداردهای جهانی حسابداری به نظر می رسد که شکل گیری بازارهای مالی جهانی در گرو این است که قانون گذاران و متخصصین حسابداری با زبان و الگوی واحدی سخن بگویند. البته به سبب عدم اشراف قانون گذاران بر مسائل حسابرسی، آنچه در وضعیت کنونی محتمل به نظر می رسد آن است که یا باید از استانداردهای حوزه های قضایی دیگری تبعیت شود یا این که تنظیم کنندگان مقررات مربوط به بورس با متخصصین حسابداری و حسابرسی که دانش لازم و دسترسی کافی به اطلاعات مالی شرکت ها دارند، همکاری مطلوبی داشته باشند. اگرچه این کار قانون گذاران حوزه بورس را وابسته به پیشه حسابداری می کند، اما در حال حاضر این تنها راهی است که به وسیله آن می توان استانداردهای بین المللی حسابداری را در مقررات ملّی مربوط به بورس گنجاند.
۶۸.

مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امور حسبی حسبه ورشکستگی عدول مؤمنین رویکرد بنگاه محور رویکرد طلبکارمحور حقوق اقتصادی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۶۸
بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می شود. در هر حال، نظام های حقوقی مطابق اولویت ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می نمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش های آن را نیز بیان می کنیم. در این خصوص، به نظر می رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض الحسنه، بیت المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.
۶۹.

آغازبندی و خاتمه سرایی در منظومه های فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحمید نعت منقبت مناجات مدیحه براعت استهلال اختتام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۴۴
آغازبندی آثار ادبی در نثر و نظم از آغاز ادب فارسی دری معمول گردید. در آثار برجسته نثر فارسی اصطلاح (دیباچه نگاری) و در آثار برجسته منظوم اصطلاح (آغازبندی) مترادف یکدیگرند با این تفاوت که در منظومه ها زمینه گسترده تری برای آغازبندی وجود دارد و چنین است در خاتمه نگاری و خاتمه سرایی. هنر آغازبندی و خاتمه سرایی را می توان در ردیف فنون ادبی و بدیعی به شمار آورد. این آرایه بر ادب و بلاغت گفتار بزرگان ادب چه در نثر و چه در نظم می افزاید. مشرب فکری، فلسفی، مذهبی و جهان بینی سخنوران را می توان از آغازبندی های آنان در آثارشان دریافت و به اسرار درون آنان پی برد. این مقاله به واکاوی آغازبندی و خاتمه سرایی منظومه و مثنوی های برجسته ی گلستان ادب فارسی می پردازد. آغازبندی در منظومه های فارسی با شاهنامه فردوسی شروع می شود و سپس سنایی در حدیقه الحقیقه به طور گسترده تری به آن می پردازد پس از سنایی پیروان مکتب سنایی چه در عرفان و چه در منظومه های غنایی همگی آغازبندی و خاتمه سرایی را تا دوره ی قاجاریه رعایت کرده اند. به ندرت منظومه و مثتوی می توان یافت که مانند مثنوی مولانا بدون آغازبندی و خاتمه سرایی باشد.
۷۰.

ایهام ترادف ویژگی سبکی منحصر به فرد حافظ

کلید واژه ها: حافظ شعر آرایه های هنری ایهام ترادف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۷۸۹
یکی از صناعات ادبی در زبان هنری فارسی که بیشتر مربوط به شعر می شود ایهام (توریه) است. ایهام به جهت داشتن دو معنی دور و نزدیک و اراده شدن معنی دور و گاه هر دو معنی دور و نزدیک از طرف گوینده در خواننده گمان افکنی می کند و او را وامی دارد که درنگ بیشتری بر واژگان داشته باشد. ایهام به گونه های متفاوت تقسیم می شود. یکی از انواع ایهامات، ایهام ترادف است. ایهام ترادف شگرد هنری زبان حافظ در غزل هایش می باشد و سرایندگان بزرگ ادب فارسی به ندرت برای یکبار از آن استفاده کرده باشند ولی در حافظ بسامد فراوان دارد و به ویژگی سبکی او تبدیل گردیده است.
۷۱.

بازشناسی مبانی فریقین دراباحه ازدواج انقطاعی با رویکرد تقریبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ازدواج انقطاعی استمتاع احصان حرمت نسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۸
هرچند بر جواز ازدواج موقت در صدر اسلام اتفاق نظر وجود داشته است اما در فقه اهل سنت با اعتقاد بر تحریم آن از سوی قرآن، پیامبر و تاکید خلیفه دوم بر آن، ازدواجی نامشروع شمرده میشود. لیکن از آنجاییکه صدور این تحریم از ناحیه قرآن و پیامبر اکرم مورد تردید است و اما نفس صدور آن از سوی خلیفه دوم یقینی و مورد اتفاق فریقین است از جهت بررسی مبانی تحریم و برخلاف اتفاق علمای اهل سنت نظریه تحریم ازدواج انقطاعی از باب نهی حکومتی و مصلحتی از اطمینان زیادی برخوردار میشود و تحریم صادره برای هر زمان و هر مکان صادق نخواهد بود. بدین ترتیب از این جهت نظریه تحریم مطلق ازدواج انقطاعی ناصحیح خواهد شد. در فقه امامیه تحلیل این ازدواج بر پایه سبق قطعی اباحه آن، لحوق شائبه تحریم، در نهایت توصیه ائمه اطهار به انجام آن و بدین ترتیب برطرف شدن تردید در تحریم و یقینی شدن اباحه آن استوار است. اما بر خلاف حکم منسوب به فقه امامیه بر اباحه مطلق آن ولی از بابت بررسی مبانی از این حکم برخوردار نیست و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی شامل احکام خمسه میگردد. بدین ترتیب ازباب تحلیل و تحقیق در مبانی و بر خلاف مشهور به نظر میرسد فریقین دارای وجه مشترک در عدم تحریم مطلق و عدم اباحه مطلق این نوع ازدواج هستند. دراین پژوهش روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد.
۷۲.

ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام های عمومی و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حاکمیت اراده تغییر اوضاع و احوال اجرای قرارداد تعدیل قرارداد فورس ماژور هاردشیپ مقام های عمومی و دولتی عقیم شدن قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۵
بیان جنبه های ناشی از تعارض تصمیم مقام های عمومی و دولتی با توافق های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می نماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقام های عمومی   دولتی و تأثیر آن بر قراردادهای خصوصی برآمده و با این گزاره که تصمیم های بالادستی آن قبیل مقررات، سیاست گذاری ها و بخشنامه هایی شمرده می شود که اولاً اغلب فراتر از اراده خصوصی است؛ ثانیاً رعایت آن به نحوی برای طرفین قرارداد لازم الاتباع شده و درعین حال، اجرای توافق متأثر از آن است؛ ثالثاً نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقاً ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژه ای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تأثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسی های مدنظر این نتیجه را ارائه خواهد داد که چون تصمیم مقام های عمومی در مواردی به منزله قانون، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آن هاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را فورس ماژور تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد نظام های حقوقی  و در راستای اصل استحکام قراردادها  نوعاً باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال (هاردشیپ یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و به منظور احترام به اراده با حسن نیت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.  
۷۳.

تأملی بر مرتبه حقوقی حاکمیت شریعت و تولیت آن در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شریعت بازار سرمایه کمیته فقهی نظارت شرعی موازین شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۹۸
بخشی از فعالیت در بازار سرمایه ناظر به معاملاتی است که فعالان آن در چارچوب ضوابط و مقررات منعقد می کنند. بخش دیگر، منوط به قواعد و اصول نظارتی و هدایتی است که به فراخور نظم حقوقی در قالب قوانین بالادستی قابلیت اجرایی می یابد. در کنار امور متعارف، یکی از مسائل مهمی که در نظام های مبتنی بر شریعت مورد توجه قرار می گیرد، مسأله حاکمیت شریعت و ابتنای قوانین و مقررات بر موازین شرعی است. به رغم اینکه اطلاق و عموم موضوع به عنوان یک بنای گسترده در سه حوزه هدایت، نظارت و رقابت قابل توجه است، این مهم بعضاً در بازارهای سرمایه مبتی بر موزاین شرعی چندان نظام مند نشده و از این حیث ساختارهای موجود با چالش هایی مواجه است. مسائل مورد ابتلاء از سویی مربوط به ابهامات قانونی است و از سویی به ایرادات سازمانی بازمی گردد. از این رو برای ابتنای مطلق بازار سرمایه بر اهداف حاکمیت شریعت لازم است در کنار تحقق نظام مطلوب معاملاتی، مرتبه هدایتی و نظارتی متولیان ضوابط شرعی نیز به عنوان یک رکن شناخته شود. بنابراین، آنچه در خصوص ساختار ترسیم شده برای بازارهای مبتنی بر موازین شرعی حائز اهمیت است، این واقعیت است که به رغم هدف انطباق مقررات و فعالیت ها بر استانداردهای شرعی، تولیت حاکمیت شریعت در بازار سرمایه وابستگی زیادی به نهادهای متعارف بازار دارد که در جای خود مسائلی را در پی خواهد داشت.
۷۴.

آموزه های پشتوانه های قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی (ره) با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

کلید واژه ها: مقاومت دکترین مقاومت استقامت امام خمینی (ره) مقام معظم رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۴۸۰
اقتدار عزتمند و غرورآفرین انقلاب اسلامی ایران در منطقه و جهان، ریشه در نظریه های مقاومت امام خمینی(ره) دارد. در ادبیات سیاسی بین الملل از این موضوع با عنوان «دکترین مقاومت امام خمینی(ره)» یاد شده است. نظریه ای که با تمام توان، شاهرگ های سیطره غرب و آمریکا را هدف گرفته است. این نظریه از روی هیجان زدگی و احساسات زودگذر نیست، بلکه پشتوانه منطقی، عقلانی، علمی و دینی دارد. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی و شیوه اسنادی تنظیم یافته، تبیین قرآنیِ پشتوانه های دکترین مقاومت امام خمینی(ره) با توجه به بیانات مقام معظم رهبری بررسی و واکاوی می شود. براساس یافته های این مقاله، طبق آیات قرآن کریم، مقاومت، واکنش فطریِ هر ملت آزاده در برابر ظلم است که موجب عقب نشینی دشمن می شود. مقاومت امری ممکن حتی در برابر قدرت های بزرگ است که هزینه کمتری نسبت به تسلیم دارد. همچنین تحقق پیروزی نهایی مقاومت به شرط رعایت شرایط آن، قطعی است.
۷۶.

جنبه های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به عنوان تأمین مالی ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاباش ازدواج تأمین مالی عرف و سنت هبه قرض الحسنه ماده 10 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
بهره مندی حقوق تعهدات از پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی باشد. «شاباش» از جمله سنّت هایی است که به عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه های حقوقی و انگیزه های اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تأسیس عرفی در عین داشتن شباهت هایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث می شود موقعیت پرداخت کننده و دریافت کننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوت هایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربه فرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبه های حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی اقتصادی سنّت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان می گردد. آنچه دراین خصوص حائز توجه می نماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانه پرداخت کننده، ابزاری برای تأمین هزینه های آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ به عنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزه پرداخت کننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض می شود. در هر حال، وِیژگی های شاباش موجب ترتب آثار خاصی می شود که آن را از عناوین مصرح متمایز می سازد.
۷۷.

مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی در معاملات بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی اطلاعات نهانی خسارت بورس افشا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
در خرید و فروش با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که تمام معامله گران از آن آگاه نیستند. گروه های مختلفی تحت عنوان گروه های اولیه و گروه های ثانویه دارای این اطلاعات هستند. دارندگان اولیه اطلاعات نهانی را عموما، مدیران، اعضا هیئت مدیره، نمایندگان شرکت و غیره تشکیل می دهند و دارندگان ثانویه اطلاعات نهانی را اشخاص ثالث و کسانی که به طور اتفاقی مطلع گشته اند، دربرمی گیرند. هر دو گروه دارای مسئولیت مدنی هستند. در واقع سوال اصلی پژوهش حاضر نیز اینست که مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی در معاملات بورسی به چه صورت می باشد؟ روش انجام پژوهش کتابخانه-ای بوده و سعی شده تا با درنظر گرفتن مسئولیت افشای اطلاعات در معاملات بورسی، ارکان سه گانه مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از اطلاعات نهان نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن بود که افشای اطلاعات نهانی به تنهایی برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نمی باشد و وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت نیز لازم است. با جمع این شرایط، زیان دیدگان می توانند با ارائه دادخواست، جبران خسارات خود را قانونی به صورت مطالبه نمایند.
۷۸.

نقش امنیت در توسعه گردشگری خارجی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری امنیت رسانه ها ایران یزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۴۴۷
امنیت و گردشگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اصولاً تا امنیت برقرار نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری، بیهوده خواهد بود. امنیت به عنوان مهمترین فاکتور در تدوین استراتژیهای توسعه گردشگری در جهان به شمار می رود. در این تحقیق وضعیت امنیت گردشگری در ایران از دیدگاه گردشگرانی که در پاییز و زمستان سال 1391 به ایران و شهر یزد مسافرت کرده بودند سنجیده شد. مهمترین هدف تحقیق شناخت احساس امنیت گردشگران در ایران بود. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به دو صورت مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی (مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری گردشگران خارجی شهر یزد، روش نمونه گیری تصادفی و حجم نمونه 150 نفر که با استفاده از روش کوکران محاسبه شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها کمی و با استفاده از مدلهای آماری در محیط نرم افزاری spss بود. نتایج تحقیق بیانگر این است که گردشگران قبل از ورود به ایران شناخت درستی از وضعیت امنیت گردشگری نداشتند و 55 درصد آنها وضعیت امنیتی ایران را بد می دانستند. در این بدبینی و عدم شناخت درست نقش رسانه های غربی و تبلیغات منفی آنها تأیید شد. گردشگران پس از ورود به ایران و مواجه با واقعیت ها 80 درصد آنها وضعیت امنیت گردشگران در ایران را خوب می دانستند و راضی بودند گردشگران اعتقاد داشتند وجود پلیس ویژه گردشگری در سایتهای گردشگری باعث بالا رفتن امنیت می شود اما حضور بسیار زیاد پلیس نتیجه عکس هم می دهد و گردشگران احساس ناامنی روانی می کنند چرا که احساس می کنند جو امنیتی و پلیسی است. ارتباط معناداری بین امنیت جانی و مالی بالا و انگیزه مسافرت مجدد به ایران وجود داشت یعنی گردشگرانی که احساس امنیت بالاتری می کردند تمایل بیشتری برای بازدید مجدد از ایران داشتند. همچنین با توجه به اینکه گردشگری ارتباطی دو طرفه است نقش آن در اشاعه واقعیت های ایران در سطح جهانی تأیید شد.
۷۹.

نقش اختلالات روانی در مسئولیت کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: عنصر معنوی اراده جنون اختلال تام قوه تمییز اختلال نسبی قوه تمییز مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده ی کلی، همانند سیستم های حقوق کیفری کشورهای دیگر از مسئولیت کیفری مبرا هستند. موضوع مسئولیت کیفری بیماران روانی در سال 1843 با قانون مک ناتن وارد حقوق جزای انگلستان شد و بر اساس این قاعده هرگاه ثابت شود متهم در زمان ارتکاب جرم به علت بیماری روانی دچار آنچان نقص قوای عقلانی بوده است که از ماهیت و کیفیت عمل خود آگاهی نداشته یا اگر واقف بوده، نمی دانسته عمل خلافی انجام می دهد، به علت ابتلا به جنون از مجازات معاف خواهد شد. قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی1352) بیماران روانی به دو دسته تقسیم بندی کرده بود: کسانی که به طور کامل از مسئولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج می برند و از مسئولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تاثیرات این اختلالات را بر مسئولیت کیفری در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این در حالی است که برخی افراد، از بیمارهای روانی خاصی رنج می برند بدون اینکه از نظر پزشکی و روان پزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده، ولی بعدا دچار جنون می شوند. این اجمال گویی سبب تشت آرای قضات و دیگر صاحب نظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روان پزشکی آن شده است. این نگارش سعی دارد جهت اغنای بحث ابتدا تا حدودی به تعامل مفاهیم حقوقی و روان پزشکی جنون بپردازد و در ادامه ضمن بررسی نقش جنون در مسئولیت کیفری بخصوص  بررسی حالات قابل مقایسه با ناهنجاری های روانی از دیدگاه قوانین فعلی ایران و انگلستان، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که آیا متهم که مدعی جنون می باشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان