بورس اوراق بهادار

پژوهش حاضر عملکرد چندین عامل اصلی توضیح دهنده ریسک غیرسیستماتیک که تاکنون در ادبیات مالی مورد استفاده قرارگرفته اند، یعنی اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، گردش سهام، اهرم بازاری، سود هر سهم و مالکیت نهادی را در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 مورد بررسی قرار داده است. بدین صورت که برای تجزیه وتحلیل رابطه میان این ویژگی ها و ریسک غیرسیستماتیک در مقاطع اوراق بهادار از رگرسیون فاما-مک بث (1973) و برای بررسی این رابطه برای هر ورقه بهادار از رگرسیون سری زمانی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل رابطه مقطعی نشان می دهد که تنها ویژگی های اندازه و گردش سهام در تجزیه وتحلیل سرمایه گذاری به عنوان شاخص هایی از ریسک غیرسیستماتیک نسبی برای تمام اوراق بهادار مفید می باشند. از سوی دیگر، در تحلیل تک ورقه های بهادار، شواهد حاکی از آن است که نسبت اوراق بهادار با رابطه معنی دار میان هر یک از ویژگی های در نظر گرفته شده و ریسک غیرسیستماتیک، بسیار ناچیز است. بنابراین، اغلب ویژگی های در نظر گرفته شده، پیش بینی کننده های ضعیفی برای تغییرات آتی ریسک غیرسیستماتیک هر ورقه بهادار مشخص می باشند.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی، اداری و فروش بر مدیریت سود مصنوعی در 88 شرکت از 12 صنعت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1393 است. مبانی نظری و داده های تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معکوس و معنی داری میان تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و مدیریت سود مصنوعی (مبتنی بر اقلام تعهدی) وجود دارد. به بیان دیگر، شواهد این تحقیق نشان می دهد که هرگاه با افزایش تورم، بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت های مورد مطالعه افزایش یابد، در آن صورت سود را نمی توان از طریق مدیریت سود مصنوعی ( مبتنی بر اقلام تعهدی)، بیش نمایی نمود . همچنین نتایج این تحقیق، تأیید می نماید که رابطه میان تغییرات هزینه های عمومی، اداری و فروش و مدیریت سود مصنوعی، رابطه ای معنی دار و مثبت است. یعنی مدیران شرکت های نمونه تحقیق با افزایش هزینه های عمومی ، اداری و فروش سود را از طریق مدیریت سود مصنوعی بیش نمایی می کنند.

«حق رأی» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رأی دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رأی همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال ، امروزه حق رأی به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفاء می نماید مورد توجه طلبکاران شرکت های بدهکار قرار گرفته و در نتیجه کاربرد جدیدی بخود گرفته است. در نتیجه این سوال در حوزه حقوق شرکت ها مطرح می گردد که آیا اعطای حق رأی به طلبکاران شرکت قابل توجیه است یا خیر؟ برخی نظام های حقوقی اعطای حق رأی به طلبکاران توسط شرکت های بدهکار به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه برخی نظام های پیشرفته حقوق شرکت ها چنین حقی را به رسمیت شناخته اند مقاله حاضر در صدد است امکان یا عدم امکان شناسایی حق رأی برای طلبکاران را از منظر اصول کلی تعهدات و معیار کارایی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دهد. بدین منظور پس از ارایه تحلیل حقوقی و اقتصادی از مقوله حق رأی و بررسی ملازمه یا عدم ملازمه میان حق رأی و سهامداری مبادرت به طرح و بررسی برخی چالش های پیش روی چنین پذیرشی در نظام حقوق موضوعه ایران می نماید و در نهایت نتیجه گیری می کند.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه برخی از عوامل مالی و حسابداری با نسبت تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر تجاری آنها بر این روابط، می باشد. به همین منظور ابتدا رابطه بین اهرم مالی، نقدینگی، سودآوری، اندازه و دارایی های نامشهود با نسبت سود تقسیمی مورد آزمون قرار گرفت. سپس، تأثیر چرخه عمر بر رابطه بین متغیرهای مذکور با نسبت سود تقسیمی بررسی شد. در این تحقیق داده های 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1394 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بین اهرم و دارایی های نامشهود با نسبت سود تقسیمی رابطه منفی معنی دار و بین نقدینگی، سودآوری و اندازه شرکت با نسبت سود تقسیمی رابطه مثبت معنی دار برقرار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد در شرکت هایی که در مرحله ظهور یا رشد قرار دارند، رابطه بین اهرم مالی با تقسیم سود منفی تر می باشد. علاوه بر این، در شرکت هایی که در مرحله بلوغ یا افول قرار دارند، رابطه بین سودآوری و اندازه شرکت با تقسیم سود، مثبت تر می باشد. علاوه بر این، براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که مراحل چرخه عمر بر رابطه بین نقدینگی و دارایی های نامشهود با تقسیم سود، تأثیر معنی داری ندارد.

این پژوهش سعی کرده است ادبیات علمی در خصوص عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی را گسترش دهد و بدین وسیله رهیافتی برای شفاف سازی تصمیم گیری ایشان در بورس اوراق بهادار ارائه کند. فهم معیارهای تصمیم ساز سهامداران حقیقی که بالغ بر پنجاه درصد حجم معاملات و نود و نه درصد تعداد معاملات بورس را به خود اختصاص داده اند، می تواند چارچوبی برای طراحی آتی و شفاف سازی بیشتر فضای بورس اوراق بهادار باشد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوع و پیشینه نظری، چارچوب مفهومی اولیه تهیه و با بهره گیری از استراتژی دلفی، نظر خبرگان دریافت و بر اساس آن، پرسشنامه لازم تدوین شد، سپس پرسشنامه مذکور در میان چهارصد نفر مورد پیمایش قرار گرفت. اطلاعات دریافتی از آزمودنی ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد پردازش قرار گرفت و بر اساس نتایج تحلیل درباره ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، مدل عوامل اثرگذار بر تصمیم-گیری سهامداران حقیقی بورس ارائه شد.

این مقاله در راستای اجرای ضابطه مند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر آن است تا گستره وجودی و راه های ارتقای آنها را نشان دهد؛ نخست: در سطح ملّی اجرای قواعد بورس ممکن نیست مگر این که قواعد عملی حسابداری و رویه های آن مد نظر قرار گیرد؛ دوم: مقررات حسابداری مانند سایر قواعد برای جبران کاستی های موجود در ایجاد سطح درستی از اطلاعات که بر اساس قواعد و مقررات بورس منشأ نیاز است، تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد؛ سوم: جهانی سازی صحیح مقررات بازارهای بین المللی بورس در صورتی محقق خواهد شد که استانداردهای حسابداری واحدی وجود داشته باشد. بنابراین، در راستای تنظیم حقوقی استانداردهای جهانی حسابداری به نظر می رسد که شکل گیری بازارهای مالی جهانی در گرو این است که قانون گذاران و متخصصین حسابداری با زبان و الگوی واحدی سخن بگویند. البته به سبب عدم اشراف قانون گذاران بر مسائل حسابرسی، آنچه در وضعیت کنونی محتمل به نظر می رسد آن است که یا باید از استانداردهای حوزه های قضایی دیگری تبعیت شود یا این که تنظیم کنندگان مقررات مربوط به بورس با متخصصین حسابداری و حسابرسی که دانش لازم و دسترسی کافی به اطلاعات مالی شرکت ها دارند، همکاری مطلوبی داشته باشند. اگرچه این کار قانون گذاران حوزه بورس را وابسته به پیشه حسابداری می کند، اما در حال حاضر این تنها راهی است که به وسیله آن می توان استانداردهای بین المللی حسابداری را در مقررات ملّی مربوط به بورس گنجاند.