فضه سادات حسینی

پژوهش حاضر با موضوع بررسی تحولات معنایی خانواده در اسناد بالادستی و در این مجال اسناد منتسب به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته است. هدف از این بررسی، مطالعه سیر تحولات معنایی خانواده در اسنادی است که از جانب رهبر انقلاب است. از آنجا که خانواده نهادی با اهمیت برای جامعه است، همواره مسئله مورد توجه حکومت ها در راستای حمایت و جهت دهی به آن بوده است. خانواده همچنین مورد توجه کنشگران اجتماعی به جهت کارکردهای انسانی و عاطفی آن است. خانواده در میانه درک کنشگران از آن و همچنین فهم حکومت ها از آن سیر متفاوتی از تحولات معنایی را طی می کند. به نظر می آید در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و همینطور اسناد خاص منتسب به رهبری نیز این جریان حاکم است. این پژوهش در پی فهم مختصات تحول معنایی خانواده در اسناد منتسب به رهبر انقلاب اسلامی ایران، از روش تحلیل محتوای کیفی و صورت بندی مضمونی استفاده کرده است. نتیجه بررسی هفده سند صادره از جانب رهبر معظم انقلاب بیانگر آن است که این اسناد به ویژه در متأخرترین آن، به سمت درگیری عینی با تحولات ذهنی و کیفی خانواده و اعضای آن متمایل شده است. این امر می تواند به واقع بینی بیشتر در فهم تحولات خانواده و سیاست گذاری عینی و وابسته به زمینه در حوزه با اهمیت خانواده منجر شده و از سیاست گذاری انتزاعی جلوگیری کند.

خانواده نهادی واسط میان فرد و جامعه است. نتیجه تحولات فردی در نهاد خانواده به جامعه منتقل می شود و افراد نیز متأثر از تحولات جامعه قرار می گیرند؛ از این رو خانواده عنصری ارزشمند برای جامعه است. چنانچه جامعه و دولت ها تحولات خانواده و اعضا را درنظر نداشته باشند و به سیاق تمایل نهادی به ثبات آن را نادیده بگیرند، یا خانواده به اهداف جامعه و دولت بی اعتنا بماند، این نهاد محل تعارض و اختلاف دولت ها و افراد خواهد بود. این پژوهش در پی ردیابی تصویر تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد این اسناد با ایجاد نسخه خانواده تراز، به نوعی ثبات در معنای خانواده اعتقاد دارند. به معنای دیگر تغییرات عینی و ذهنی خانواده و اعضای آن از منظر دولت ها مورد غفلت قرار گرفته است و آنان برنامه ها، خدمات و حمایت های خود را به خانواده تراز مدنظر خود ارائه می دهند؛ از این رو می توان تحول معنایی خانواده در سیر تاریخی این اسناد را تمایل به ثبات تعبیر کرد. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت بندی مضمونی نحوه شکل گیری این ثبات، با بررسی شش سند توسعه پرداخته است.

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.