سید باقر میرعباسی

سید باقر میرعباسی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

ادعای فقدان اختلاف و اعتراض مقدماتی در دیوان بین المللی دادگستری

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۳
خواندگان دعوا، در اغلب دعاوی که نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه می شود، براساس آیین دادرسی این دیوان، به طرح اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش دادخواست یا دیگر اعتراض های مقدماتی اقدام می کنند. پذیرش اعتراض مقدماتی در زمینه خاص سبب می شود تا دیوان نتواند در آن زمینه وارد رسیدگی ماهوی شود. ادعای «فقدان اختلاف» از رایج ترین دلایل اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از گذشته تاکنون بوده است. بر این اساس خوانده مدعی می شود که اصولاً میان او و خواهان در خصوص موضوعی که ادعای وجود اختلاف شده است، اختلافی وجود ندارد. این مقاله ابتدا به موضوعاتی مانند تعریف، اهمیت، ماهیت و شرایط اختلاف می پردازد. سپس مباحث اساسی مربوط به ادعای فقدان اختلاف یعنی معین بودن اختلاف، ارتباط آن با طرفین، کل واحد بودن، عینی بودن، تلاقی خواسته یک طرف با مخالفت طرف دیگر، شرط آگاهی خوانده، منع افزایش و تغییر اختلاف، رسیدگی به ادعای فقدان اختلاف و بار اثبات آن در پرتو مواد 79، 79 مکرر و 79 مکرر مکرر آیین دادرسی، اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تجزیه وتحلیل و بررسی خواهد شد.
۲.

بررسی ضمانت ھای منع شکنجه در اسناد حقوق بین الملل بشر و مقایسه آن با قوانین و مقررات ایران

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۹
در قانون اساسی و برخی قوانین عادی ایران ، موضوع ممنوعیت مطلق تمامی مصادیق شکنجه مطرح شده است. علاوه بر مقررات داخلی، از نظر حقوق بین الملل نیز شکنجه مورد توجه واقع شده و اسناد حقوق بین الملل بشر از جمله کنوانسیون منع شکنجه 1984 ، این عمل را غیر اخلاقی و بر خلاف کرامت انسانی دانسته و بر منع آن تاکید می نمایند. ذکر این موضوع، ضروری است که قوانین مرتبط داخلی ایران ، علاوه بر اینکه به تعریف و تبیین مصادیق شکنجه اشاره ای نداشته اند بلکه تعارض و یا تفاوت ھای محسوسی بین سیستم حقوقی ایران و اسنادحقوق بین الملل بشر خصوصا کنوانسیون منع شکنجه به عنوان اصلی ترین سند بین المللی منع شکنجه، به چشم می خورد. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده از طریق فیش برداری و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی ضمانت ھای اجرایی منع شکنجه دراسناد حقوق بین الملل بشر با قوانین و مقررات ایران می پردازد و در پایان به این نتیجه دست می یابد که تضمین ھای منع شکنجه در ایران در مقایسه با اسناد و معاھدات بین المللی، ناکافی بوده و یکی از مشکلات اساسی در منع کامل مصادیق شکنجه در ایران می باشد.
۳.

تحلیلی بر آثار مخرب جرم پول شویی بر فضای کسب وکار کلان شهرها

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۴
پول شویی، پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است؛ به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پول شویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن، میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر، ضرورت جرم انگاری این پدپده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین دلیل نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پول شویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
۴.

بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم

تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
تابعیت، یکی از ارکان حقوقی فعالیت کشتی ها به شمار می رود که کشور صاحب پرچم به کشتی می دهد و کشتی با ثبت در هر کشوری و برافراشتن پرچم آن کشور، تابعیت آن را به دست می آورد. اعطای تابعیت به کشتی، شباهت های بنیادینی با اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی دارد. در مبحث اعطای تابعیت کشورها به اشخاص حقیقی باید بین کشور اعطاکننده تابعیت و شخص پذیرنده آن، «پیوند واقعی»[1] وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، کشورها می توانند بر اساس رأی دیوان بین المللی دادگستری از شناسایی تابعیت اعطاشده خودداری کنند. در حال حاضر، بسیاری از کشتی های فعال در عرصه حمل ونقل دریایی با کشور متبوع خود «پیوند واقعی» نداشته و همین امر باعث عدم حاکمیت و کنترل مؤثر کشور صاحب پرچم بر کشتی های تحت پرچم خود شده و در نتیجه بسیاری از مقررات بین المللی توسط این کشتی ها نقض می شود. در این مقاله، عدم امکان تعمیم دکترین پیوند واقعی به کشتی ها و عدم امکان خودداری از شناسایی تابعیت اعطاشده توسط کشور صاحب پرچم به کشتی در صورت فقدان پیوند واقعی با کشتی تحت پرچم بررسی شده است. <br clear="all" /> 1.Genuine Link
۵.

تاثیر آموزش به زبان مادری بر نشاط و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دو زبانه

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۵
هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر حق آموزش به زبان مادری به عنوان یکی از مولفه های حق تعیین سرنوشت بر سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دوزبانه و استفاده از روش های خاص تحقیقی در رشته علوم تربیتی برای اثبات سازگاری اقلیت ها در صورت تبیین حقوق آنها در قواعد حقوقی می باشد.  روش تحقیق: روش انجام پژوهش به صورت شبه آزمایشی و با استفاده از دو گروه کنترل و گواه بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان دوره ابتدایی شهر پاوه در سال تحصیلی 1397-98 بودند که با توجه به ماهیت و هدف تحقیق تعداد 44 نفر از آنان(کلاس ششم تحصیلی) انتخاب شدند. نمونه ها بر اساس روش بلوکه سازی تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده و به مطالعه وارد شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد نشاط اجتماعی آکسفورد با میزان پایایی (81/0) و پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا با پایایی 84/0 بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های مذکور توسط 4 نفر از اساتید دانشگاه تهران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نحوه گردآوری داده ها به صورت پیش آزمون- پس آزمون بود. س از جمع آوری پرسش-نامه ها توسط محقق داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها و بحث: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که حق آموزش به زبان مادری سبب بالا رفتن نشاط اجتماعی بین دانش آموزان دو زبانه می گردد. سهولت یادگیری مطالب به زبان مادری خود از عوامل مهم بالا رفتن اشتیاق برای تحصیل می باشد. آموزش به زبان مادری سبب افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدارس می باشد. پیشنهاد می گردد آموزش و تدریس در مدارس دو زبانه حداقل در برخی از دروس در کنار زبان ملی، به وسیله زبان مادری نیز انجام گیرد.  
۶.

امکان سنجی اعمال ضابطه «رفتار ملل کامله الوداد» درحل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه گذاری و مهم ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویه پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می شد. پس از صدور رأی قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به ویژه در خصوص شروط حل وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت ها طی معاهده سرمایه گذاری صلاحیت مرجع داوری را به دست آورند یا خود را از رعایت پیش شرط های لازم برای ارجاع پرونده خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کامله الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقاله حاضر سابقه موضوع و رویه داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین الملل به تحولات مذکور را تشریح می کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهده سرمایه گذاری را متأثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویه بین المللی ناشی از این تحولات ارائه می شود.
۷.

An Analysis of the Legal Aspects of the Mandatory Audit Scheme imposed upon the member States of the International Maritime Organization

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۵
All various functions of the International Maritime Organization (IMO) can be categorized into two types: legislation and regulation. IMO’s regulatory function includes different processes with various objectives, principles, and mechanisms. This study investigates one of the main IMO regulatory tools, namely, the Mandatory Audit Scheme of its Member States, by studying its objectives, principles, and processes. In general, this regulatory tool has evolved in the historical course of its formation, transforming from a self-reporting tool to a voluntary and then a mandatory one. The Mandatory audit process is also performed based on specific principles. Accordingly, each flag, coastal, and port state has unique responsibilities in addition to their general duties. Overall, the tool contributes to enhancing accountability of IMO Member States regarding their obligations under IMO Conventions. Moreover, it helps the governments identify problems regarding law enforcement as well as applicable maritime safety and environmental standards, including issues that have helped IMO develop its capacity to meet its objectives.
۸.

توسعه حقوق بشر در پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره «اخراج بیگانگان»

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۳۵
رفتار با بیگانگان در حقوق بی نالملل از قدمت طولانی برخوردار است و همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده است. چالش اصلی در این خصوص، برقراری تعادل میان حفظ حاکمیت دولتها از یکسو و حمایت از حقوق بیگانگان از سویی دیگر است. اخراج بیگانگان یکی از شاخههای اصلی مبحث کلی نحوۀ رفتار با بیگانگان در حقوق بینالملل میباشد که تحت تأثیر انسانمحور شدن حقوق بی نالملل و همراه با توسعۀ تدریجی حقوق بشر، مقررات حاکم بر این حوزه بهنحو چشمگیری متحول شده است. کمیسیون حقوق بی نالملل به تازگی، پیشنویس موادی ر ا در خصوص همراه با شرح و تفسیر مواد آن به تصویب رسانده است. در شرح مادۀ 3 » اخراج بیگانگان « موضوع پی شنویس اشاره شده است که مواد پی شنویس شامل تدوین و توسع ۀ تدریجی حقوق بی نالملل است. مقالۀ پیش رو به بررسی برخی مواد پی شنویس، از منظر توسعۀ حقوق بشر پرداخته و مواد پی شنویس را به صورت تطبیقی با قواعد موجود حقوق بی نالملل مورد ارزیابی قرار م یدهد.
۹.

صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در صدور قرار موقت با نگاه موردی بر قضیه اوکراین علیه فدراسیون روسیه سال 2017

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۲
طولانی شدن دوره زمانی میان اقامه دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح می کند. ازاین رو به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست می شود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاه های بین المللی مگر در صورت ابراز رضایت طرفین دعوا، صدور قرار موقت در مرحله ای که دیوان هنوز صلاحیت خود را احراز نکرده، قابل بحث و تأمل است. بنابراین سؤال اصلی این است که دیوان در چه شرایطی صلاحیت خود را در این مرحله احراز و اقدام به صدور قرار موقت می کند. بررسی قوانین و رویه مربوط به دیوان و همچنین رویکرد اتخاذی دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه در خصوص اجرای کنوانسیون های سرکوب تأمین مالی تروریسم و رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، حکایت از این دارد که صرف صلاحیت علی الظاهر برای صدور قرار موقت کفایت می کند، اما در زمینه شرایط مورد نیاز برای صدور این قرار، دیوان ضابطه و سختگیری خاص خود را اعمال خواهد کرد. بررسی مفهوم صلاحیت علی الظاهر و شرایط صدور قرار موقت از اهداف مقاله حاضر است.
۱۰.

تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۹
در وضعیتی که سرمایه گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه گذاران خارجی و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان های داوری می توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن ها را به عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام یک از قواعد فوق به عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام یک می توان به مسئولیت بین المللی دولت میزبان سرمایه گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.
۱۱.

تجزیه پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین المللی

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
امروزه مسئله تجزیه پذیری کشورها و تشکیل یک دولت استقلال یافته جدید به عنوان موضوعی اساسی در عرصه نظام بین الملل مطرح است. البته کشور جدیدالتاسیس بایستی مشروعیت خود را به دست بیاورد در غیر این صورت سازمان ها و نهادهای بین المللی آن را قبول نخواهند داشت. طبق قواعد آمره حقوق بین الملل و کنواسیون های معتبر بین الملی و منطقه ای و به استناد ساختار منشور ملل متحد به عنوان سند مادر جامعه جهانی در صورت وجود معیارهای تشکیل کشور در حقوق بین الملل از جمله سرزمین، حاکمیت، جمعیت و تایید جامعه بین المللی و اعضای آن مانند حدوث پدیده شناسایی، با حفظ اصل عدل و انصاف و عدم تعارض و تتاقض با قوانین عرفی جاری و اسناد مادر، در صورتی که مانند اشکال مختلف غیر قانونی ادعای حاکمیت و ایجاد حکومت نباشد، از منظر حقوق بین الملل امری دارای وجاهت قانونی و معتبر تلقی و شناسایی می شود. هدف از تدوین این مقاله واکاوی موضوع تجزیه پذیری و صور نوین کشور تازه تاسیس در حقوق بین الملل است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری بوده است. تجزیه تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد. به طور کلی در بررسی نظریات علمای حقوق بین الملل، می توان به وجود دو رهیافت در خصوص مشروعیت صور نوین تأسیس کشور جدید بصورت یک جانبه اشاره نمود. در رهیافت اول، جدایی یک جانبه مغایر قواعد حقوق بین الملل از جمله لزوم رعایت تمامیت ارضی دولت ها می باشد و بنابر رهیافت دوم، اصولاً نظام حقوق بین الملل در مورد جدایی یک جانبه ساکت است و بنابر اصول حقوقی، هر آنچه که ممنوع نباشد، مجاز است. با بررسی واکنش دولت ها به اعلامیه استقلال یک جانبه کشور جدید به این نتیجه می رسیم که هیچ کدام از دو رهیافت فوق الذکر نمی تواند به تنهایی موضع کنونی نظام حقوق بین المللی رادر مورد موضوع مقاله بیان نماید. از یک سو برخی دولت ها در بیان مخالفت خود در عدم شناسایی کشور جدید به لزوم رعایت اصولی همچون تمامیت ارضی اشاره کرده اند و از سوی دیگر برخی دولت ها نسبت به صور نوین کشور تازه تاسیس جدید ابراز خرسندی نموده اند. تعداد اندکی از دولت ها نیز برای جلوگیری از انجام پاکسازی قومی، کشور تازه تاسیس را در برخورداری از حق تعیین سرنوشت محق دانسته اند.
۱۲.

بررسی الگوهای اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۳
امروزه، وخامت بحران های زیست محیطی تا حدی است که حیات انسان و سایر موجودات بر کره خاکی را به مخاطره انداخته است. به همین دلیل، مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محیط زیست می باشد و تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل ، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از محیط زیست جهانی محسوب می گردد. اخلاق زیست محیطی رایج، بر طیفی از مبانی ارزش ذاتی قرار دارند که انسان محوری و زیست بوم محوری، دوسر آن را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر سعی شده است تا دیدگاه های اخلاق زیست محیطی با توجه به دو پرسش اساسی اخلاق درباره «محیط زیست جهانی» و «رویه های قضایی بین المللی» تشریح شوند و نشان داده شود که چرا تبیین اخلاق زیست محیطی مبتنی بر دیدگاه نظام حقوقی بین المللی، دیدگاهی جامع تر برای حفاظت از محیط زیست می باشد.از همین رو، در سال های اخیر فاکتورهای اخلاقی در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به نحو فزاینده و برجسته ای با عملکرد دیوان بین المللی دادگستری ارتباط پیدا کرده است.
۱۳.

تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۷
تروریسم مفهومی غامض، پیچیده و چند بعدی، زمینه و زمانه پرورده بوده که بسته به منافع سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیک، تفاسیر مختلفی از آن صورت گرفته است. در این راستا یکی از چالش های جدی امنیتی کشورمان این است که کشورهای استعمارگر غربی و حامیان تروریسم در منطقه خاورمیانه، اولاً تمدن اسلامی را با تروریسم مرتبط دانسته و عقبه رویدادهای تروریستی معاصر منطقه خاورمیانه را تفکرات و اندیشه های اسلامی اعلام نموده اند و ثانیا جمهوری اسلامی ایران را حامی گروه های تروریستی دانسته و از تحریم ها به عنوان ابزاری برای مقابله با ادعای خود در مورد ایران استفاده می کنند. با توجه به این وضعیت سؤالی مهمی که در این مقاله مطرح می شود این است که وضعیت جغرافیایی موجود فعالیت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه چگونه است و حقوق اسلام و حقوق بین الملل تروریسم را چگونه نگریسته اند؟ روش انجام این مقاله توصیفی - تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و نیز مقالات معتبر علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. این پژوهش پس از تعریف تروریسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق اسلام و توصیف جغرافیای کنونی فعالیت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه، رویکرد نظام حقوقی اسلام در مبارزه با تروریسم را به روش توصیفی- تحلیلی بررسی نموده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که نظام حقوقی اسلام خشونت را ناروا دانسته و تحت عناوین گوناگون مجازات نموده است. جرم بودن بغی، ممنوعیت فتک، منع غیله و اغتیال، جرم بودن محاربه از یک سوی و صلح طلبی و سفارش بر حفظ امنیت و دستور به وفای به عهد در معاهدات بین المللی، حکم به جهاد تدافعی و ممنوعیت اقدامات ضد حقوق بشری در جهاد اسلامی از جمله مصادیق مبارزه اسلام با تروریسم و جرائم مشابه با این پدیده است و دلیل قاطعی مبنی بر عدم تأیید این پدیده شوم در دین اسلام است.
۱۴.

بررسی تفصیلی مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها

تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۵۳
گفتمان توسعه صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین بار در قضیه داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در حوزه قراردادی بند 6 ماده 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و بند 6 ماده 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب های تاریخی (از جمله خلیج های تاریخی) از مقررات ناظر بر خلیج های کوچک، از ارائه هر گونه مفهومی برای آب های تاریخی خودداری کرده اند. فقدان مفهومی واحد از آب های تاریخی به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، در این زمینه سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها چگونه است؟ با توجه به شروط آب های تاریخی به نظر می رسد که آب های تاریخی آن دسته از آب هایی هستند که دولت ساحلی حقوق حاکمه اش را نسبت به آنها به طور مؤثر و مداوم اعمال کرده و چنین حقوقی به طور مداوم با شناسایی صریح یا ضمنی دولت ها همراه بوده است. در پایان با توجه به اهمیت آب های تاریخی در حوزه حقوق بین الملل دریاها شایسته است کنفرانسی بین المللی با هدف تدوین و توسعه مقررات ناظر بر آب های تاریخی تشکیل شود.
۱۵.

مسؤولیت بین المللی دولت ها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی (مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری)

تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
مخاصمات مسلحانه به هر عنوان و در هر کجای این کره خاکی که روی دهد، پیامدهای گونا گونی درپی دارد که یکی از عمده ترین آن ها، تخریب و ایراد صدمه به محیط زیست است که در راستای صیانت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی، قواعدی برای حمایت از محیط زیست در حوزه های مختلف حقوق بین الملل تدوین شده و اصول و قواعد مسؤولیت بین المللی دولتها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات و الزام آنها به جبران خسارات وارده تبیین شده است. این حوزه ها در حال حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسؤولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی هستند که با توجه به پیشرفت چشمگیر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری در دهه های اخیر تدوین قواعد مسؤولیت بین المللی خاص در جهت حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی لازم و ضروری است. در این مقاله تلاش شده با تحلیل قواعد حاکم بر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری، حدود و آثار مسؤولیت دولتها ناشی از نقض مذکور بررسی شود. شناسایی چالش ها و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت بین المللی دولتها در این رابطه از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
۱۶.

نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر

تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم های منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می نماید.
۱۷.

نقش کمیته رفع تبعیض نژادی در توسعه مفاهیم و قواعد کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
کمیته رفع تبعیض نژادی به منظور دستیابی به نظامی کارآمد در عرصه گزارش دهی دولت ها و همچنین تکمیل کردن دامنه موضوعات و مفاهیم کنوانسیون در زمینه تبعیض نژادی، دست به ارائه تفاسیر موسعی در خصوص مفهوم و دامنه کنوانسیون زده است. در همین رابطه کمیته، نظرات تکمیلی و توسعه ای متعددی در حوزه مفاهیم مرتبط با کنوانسیون ازجمله در خصوص مبارزه با سخنان تنفرآمیز نژادی، حق تعیین سرنوشت، گروه های جابجا شده داخلی و آوارگان، مردمان بومی، غیر اتباع و تبار ارائه نموده است. کمیته رفع تبعیض نژادی همچنین نوآوری هایی در جهت ارتقاء مکانیسم نظارت بر گزارش های ادواری دولت های عضو ارائه نمود و سازوکار ورود در مراحل ابتدایی و نقطه های آغازین منازعات با عنوان هشدار اولیه و اقدام فوری را طراحی نمود. هرچند کمیته رفع تبعیض نژادی مشکلات دولت ها را در زمینه نژادپرستی و تبعیض نژادی مورد شناسایی قرار داده است، اما چارچوب نظام و معاهده کنونی جوابگوی تفاسیر کمیته از مفاد کنوانسیون در برابر وضعیت های مختلف به وجود آمده نیست و درنتیجه به تدریج شاهد ظهور و شکل گیری سازوکارهای جدید در این حوزه هستیم. در این راستا با توجه به عضویت کشورمان در کنوانسیون مذکور، بررسی وضعیت موجود و شناخت روند تکمیلی پیش رو از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار خواهد بود.
۱۸.

حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۱
با پدیداری و گسترش معاهدات سرمایه گذاری، داوری دولت- سرمایه گذار به شیوه اصلی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری تبدیل شد و در نتیجه، از شمار دعاوی حمایت دیپلماتیک کاسته شد. همچنین در اغلب معاهدات سرمایه گذاری مقرر شده است که هر یک از طرفین معاهده می تواند در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اقدام به طرح دعوای داوری دولت- دولت علیه طرف دیگر کند. علاوه بر این، دولت متبوع سرمایه گذار می تواند به لحاظ خسارات واردشده به سرمایه گذار اقدام به طرح دعوای حمایت دیپلماتیک علیه دولت میزبان کند. با توجه به وجود معاهده سرمایه گذاری لازم الاجرا میان طرفین اختلاف، این گونه دعاوی حمایت دیپلماتیک، مشمول قواعد و شرایط مندرج در معاهده و متفاوت با قواعد حقوق بین الملل عرفی اند. در این مقاله به بررسی ضرورت طی مراجع داخلی پیش از آغاز رسیدگی و دعاوی مختلطی می پردازیم که شامل دعوای حمایت دولت از سرمایه گذار و دعوای نقض مستقیم حقوق دولت می شود.
۱۹.

سازوکار های حل اختلافات مربوط به منطقه انحصاری-اقتصادی و چالش های آن

تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژه منطقه انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال های بعد از تصویب کنوانسیون به دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به گونه ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی کند. نهادهای قضایی از جمله ایتلوس هم شاید بنابر همین دلایل به این سازوکار ها به خصوص ماده 59 اقبال نشان نداده اند. در این مقاله، پس از بررسی ضعف های سازوکار های مذکور دو نمونه از اختلاف های رایج در منطقه مذکور که ماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند (فعالیت های نظامی و سوخت رسانی) بررسی می شود و در پرتو آنها پیشنهاد هایی به منظور حل این اختلاف ها مطرح خواهد شد.
۲۰.

حقوق همبستگی، مکانیسم های متناقض بین المللی و مکانیسم های متناسب اسلامی

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۹
نسل سوم حقوق بشر عبارت از حقوق همبستگی است، که مبتنی بر برادری و همبستگی می باشد. کارل وسک این حقوق را مفهوم جدیدی از حیات بین المللی تلقی می نماید. به رغم این، همبستگی در مسیر حقوقی خود در محتوای متون و همچنین در عرصه بین المللی و اجرائی بیش از سه نسل دیگر تحت حاکمیت مکانیسم های متناقض استفاده از این حقوق  قرار گرفته است، که نهایتاً موجب دور شدن این حقوق از اهداف جهان سوم و حتی نتیجه بخش بودن آن به نفع کشورهای قدرتمند شده است. جهت بازگشت این حقوق به مسیر مورد انتظار کشورهای توسعه نیافته و تحقق برادری واقعی، مکانیسم های متناسب استفاده از این حقوق مطرح و پیشنهاد شده است. این مکانیسم ها از منظر مبانی فقه و حقوق اسلامی در آیات متعدد قرآن کریم از جمله (آیه 12 سوره حجرات) در خصوص مراعات امنیت شخصیت افراد، حتی در گفتارهای دوستانه اجتماعی و (آیه 92 سوره آل عمران) در تلقی نیکی به معنی بخشیدن بهترین ها و نیز مواردی از نهج البلاغه منعکس می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان