سید باقر میرعباسی

سید باقر میرعباسی

مطالب
مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

سازوکار های حل اختلافات مربوط به منطقه انحصاری-اقتصادی و چالش های آن

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۵
در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژه منطقه انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال های بعد از تصویب کنوانسیون به دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به گونه ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی کند. نهادهای قضایی از جمله ایتلوس هم شاید بنابر همین دلایل به این سازوکار ها به خصوص ماده 59 اقبال نشان نداده اند. در این مقاله، پس از بررسی ضعف های سازوکار های مذکور دو نمونه از اختلاف های رایج در منطقه مذکور که ماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند (فعالیت های نظامی و سوخت رسانی) بررسی می شود و در پرتو آنها پیشنهاد هایی به منظور حل این اختلاف ها مطرح خواهد شد.
۲.

قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
تروریسم با پیدایش جوامع انسانی آغاز شده و در بستر پیشرفت جوامع با سرعت فزاینده ای خود را دگرگون کرده است. از نوین ترین گونه های تروریسم که امروزه توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده، باید به تروریسم سایبری اشاره کرد. این پدیده که از ابهامات تروریسم سنتی و فقدان تعریف و توافق بر سر آن رنج می برد، به دلیل بستر بی همتای ارتکاب آن یعنی فضای سایبر، دچار ابهامات بیشتری می شود که، سنگ بنای بررسی سایر جنبه های آن، بررسی قابلیت تحقق این پدیده در عالم واقع است. در این مقاله تلاش کرده ایم تا با استفاده از اطلاعات موجود، وجود چنین پدیده ای را اثبات و در نهایت ارتباط آن با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد را بررسی کنیم، زیرا صدق عنوان حمله مسلحانه بر اقدامات سایبری خود چالش بزرگ دیگری در خصوص این اقدامات است که تبعات بسیاری را ممکن است به همراه داشته باشد.
۳.

وضعیت حقوقی آب های تاریخی در حقوق دریاها

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
دکترین آب های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی شدن دکترین مزبور در بین دولت ها، تا به امروز می توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب ها ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین الملل، تعداد زیادی از دولت ها با استناد به دکترین آب های تاریخی درصددند حوزه صلاحیتی خود را در دریاها توسعه دهند، اما فقدان مقرراتی صریح و مشخص در این زمینه به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، درنتیجه وضعیت آب های مزبور در هاله ای از ابهام است. بنابراین، با توجه به فقدان مقررات معاهداتی در این زمینه، سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که وضعیت حقوقی آب های تاریخی در حقوق دریاها چگونه است؟ با توجه به مطالعات به نظر می رسد چنانچه حاکمیت دولت مدعی آب ها ی تاریخی نسبت به آب ها ی داخلی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و سایر دولت ها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقه مورد ادعا به منزله آب ها ی داخلی تلقی خواهد شد و در صورتی که حاکمیت دولت مدعی آب ها ی تاریخی نسبت به دریای سرزمینی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و دیگر دولت ها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقه مورد ادعا به منزله دریای سرزمینی تلقی خواهد شد.
۴.

وضعیت حقوقی سوخت رسانی در منطقه انحصاری- اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویه قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
منطقه انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته های آن ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس ها را پوشش می دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجه این اختلاف حاکم کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه شد. این نهاد برخلاف نهاد حاکمیت، در مواقع اختلاف بین دول ذی نفع، در حل اختلاف قاطع نیست، به همین دلیل بعد از تصویب کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 یکی از مناطقی که بیشترین میزان اختلافات صلاحیتی مربوط به آن می شود، منطقه انحصاری- اقتصادی است. یکی از این اختلافات صلاحیتی سوخت رسانی به شناورهای ماهیگیری خارجی بود که دادگاه بین المللی حقوق دریاها سرانجام، در سال 2014 در پرونده نفت کش ویرجینیا تکلیف آن را روشن کرد. در این پژوهش می خواهیم با تکیه بر این رأی و سایر آرا مرتبط این نهاد قضایی درخصوص سوخت رسانی به سایر شناورها در منطقه مذکور و سایر مناطق دریایی نیز نتیجه گیری کنیم.
۵.

مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از مدارا و مماشات با گروه های دهشت افکن؛ با تأکید بر قضیه افغانستان

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
به لحاظ سنتی و تاریخی، اقدامات بازیگران غیردولتی تنها در صورتی به دولت منتسب می شود که به طور رسمی یا عملی ارگان آن دولت محسوب شوند، یا نماینده آن دولت باشند و تحت کنترل و هدایت دولت عمل کنند یا اینکه دولت اقدامات آنان را به صراحت تأیید کند و به عنوان عمل خود بپذیرد. بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001، قاعده سنتی مزبور تا حدوی تغییر یافت، به گونه ای که منطقه خاکستری به وجود آمد مبنی بر اینکه آیا دولت ها از بابت پناه دادن به دهشت افکن ها و مدارا و مماشات با آنها نیز مسئولیت دارند؟ به عبارت دیگر در حالت مذکور نیز اعمال بازیگران غیردولتی به دولت پناه دهنده و مسامحه گر منتسب خواهد شد. مطالعه و تحقیق در این زمینه حاکی از این است که در حال حاضر در رویه قضایی، قطعنامه های شورای امنیت و قواعد مسئولیت بین المللی، آستانه انتساب به این حد نزول نیافته، تا بتوان قائل به این نتیجه شد که در حالت اخیر، اعمال گروه های دهشت افکن به دولت منتسب شود. اما می توان دولت های مزبور را از بابت کوتاهی و قصور در انجام تعهدات خود در مبارزه با دهشت افکنی مسئول دانست.
۶.

نقش و جایگاه سازمان های بین المللی غیردولتی، به عنوان «دوست دادگاه»، در نظام بین المللی حل وفصل اختلافات

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۷
دوست دادگاه شخصی حقیقی یا حقوقی است که طرف دعوی محسوب نمی شود و به ابتکار خود یا به درخواست دادگاه اظهارات خود را درخصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم می کند. بررسی رویة قضایی نشان می دهد بازیگر عمدة این عرصه سازمان های بین المللی غیردولتی اند که البته مشارکت آن ها در فرایند حل وفصل اختلافات با موانع و چالش های فراوان همراه بوده و است. این مقاله استدلال می کند که هرچند از این تأسیس حقوقی در حوزه هایی مانند حقوق بشر، تجارت، و داوری های سرمایه گذاری استقبال شده است و مرجعی مانند دیوان بین المللی دادگستری از پذیرش آن اجتناب کرده اند، به نظر می رسد، با توجه به مزیت های متصور برای آن، می تواند به دادگاه ها در ارتقای صحت و کیفیت تصمیمات یاری رساند.
۷.

حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین الملل

کلید واژه ها: امنیت غذاییحق غذاحق رهایی از گرسنگیتعهد به احترامتعهد به حمایتتعهد به ایفاء

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۸۴
حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست . زیرا هر گونه تعدی به حق غذامی تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود . این حق در اسناد مختلف بین المللی ، منطقه ای و ملی شناسایی شده است . با توجه به نقش غذا و رساندن آن به افراد نیازمند در شرایط اضطراری به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی و با توجه به انکه در این نوع وضعیت ها هم حقوق بین الملل بشروهم حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم است، لذا حقوق بین الملل تا آن حد پیش رفته که استفاده از ابزار گرسنگی، نابود کردن یا غیر قابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیرنظامی، ممانعت ازدریافت کمک های بشردوستانه و... در مخاصمات مسلحانه را به منزله جنایات جنگی،جنایات ژنوساید و جنایات علیه بشریت قلمداد نموده ، حق داد خواهی در مورد نقض حق غذا را از طریق نهاد های مختلف بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت و ... به رسمیت شناخته است.
۸.

جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در رویکرد و رویه ی دولت های اسلامی

کلید واژه ها: اسلامحقوق بشرجهان‏شمولینسبی گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۴۴
در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.
۹.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یکجانبه ی دول در آینه ی نظریه ی مشورتی 2010 دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟

کلید واژه ها: مشروعیتحقوق بین المللدیوان بین المللی دادگستریاستقلال یکجانبه ی دولنظریه ی مشورتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۱
استقلال یکجانبه را می توان نهاد حقوقی نوظهوری در نظام حقوق بین الملل دانست که پیدایی آن در وجود اقلیت های مختلف در قلمرو دول و اصطکاک آن ها با این دولت ها ریشه دارد. نوشتار حاضر با توجه به اسناد موجود از جمله نظریه ی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعلامیه ی یکجانبه ی استقلال کوزوو، مشروعیت یا عدم مشروعیت استقلال یکجانبه ی این گروه ها به منظور تشکیل دولتی نوین در حقوق بین الملل را بررسی می نماید. از نگاه این نوشتار مشروعیت جدایی یکجانبه از منظر حقوق بین الملل به رغم نظریه ی دیوان، مطلق نبوده و ماهیتی استثنایی دارد؛ هر چند دایره ی این استثناء طیف گسترده ای را در بر می گیرد.
۱۰.

رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل

کلید واژه ها: منابع طبیعی مشترکتوسعه مشترکنفت وگازیکی سازیتحدید حدود دریایی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۹۴۳
منابع طبیعی مشترک منابعی هستند که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان از مرزهای زمینی یا دریایی یک کشور عبور می کنند و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. در عین حال، اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فرامرزی و منابع طبیعی بین المللی برای تبیین این مفهوم به کار می روند. این واژگان در کلیت خود شامل منابع طبیعی واقع در مناطق مورد اختلاف کشورها نیز می شوند. اگرچه حقوق بین الملل حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته است، اما در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلا حقوقی قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، رویه دولت ها و مراجع بین المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی بر مبنای همکاری دولت های ذی ربط در بهره برداری از این منابع است. رویه دولت های ساحلی خلیج فارس نیز حاکی از تثبیت قاعده همکاری است. با وجود حدود ده میدان نفت وگاز مشترک بین ایران و همسایگان خود در خلیج فارس، به دلایل مختلف بهره برداری از آنها به صورت یک جانبه صورت می گیرد که در جهت منافع اقتصادی ایران نیست.
۱۱.

نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین المللی

کلید واژه ها: کدخدامنشیتکمیل قواعد حقوقینقض و حذف قواعد حقوقیمفهوم خاص انصافجرح و تعدیل قواعد حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۸۸۲
فرض رویهی قضایی و داوری بین المللی این است که مقررات موضوعهی بین المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و جوانمردانه هستند. اما به دلایلی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین، درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل و فصل اختلافات بین المللی ضروری مینماید و به نظر میرسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از انصاف میسر نباشد. انصاف در مفهوم عام، قادر به ایفای سه نقش تعدیل، تکمیل و تصحیح حقوق است که اولی در انطباق با «مفهوم خاص انصاف» و دو نقش بعدی در انطباق با «کدخدامنشی» میباشند. مقالهی حاضر تلاش میکند نقش های سه گانهی انصاف را در پرتو ابهام زدایی از مفاهیم مربوطه روشن نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان