حقوق خصوصی(اندیشه های حقوقی سابق)

حقوق خصوصی(اندیشه های حقوقی سابق)

حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 37)

مقالات

۱.

قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۳
در نظام حقوقی ایران، سرمایه گذاری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی داخلی و خارجی، در فعالیت های بالادستی نفت و گاز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران ممکن است. از آنجا که قراردادهای نفتی به قراردادهای امتیازی و مشارکتی و خدماتی تقسیم می شود و هر یک نیز دارای انواع متعددی است، این پرسش مطرح می شود که در نظام حقوقی ایران چه نوعی از قراردادها برای توسعه میادین نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در این پژوهش، با بررسی قوانین و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که قانون گذار نوع خاصی از قراردادهای بالادستی را تجویز نکرده و این امر را به وزارت نفت محول کرده است که در چارچوب شرایط قانونی برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز اقدام کند و از شیوه های گوناگون قراردادی بهره مند شود.
۲.

مطالعه تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۶
در بازنگری 10 فوریه 2016 قانون مدنی فرانسه، شق سومی از اکراه پذیرفته شد. این شق سوءاستفاده از وضعیت وابستگی است که در ایجاد آن، صرف نظر از پدیده انسانی، رویدادها و اوضاع خارجی نیز نقش دارند. وابستگی ممکن است اقتصادی، اطلاعاتی، فنی، و روانی باشد. این نوع اکراه به «اکراه اقتصادی» شهرت یافته است؛ لیکن قانون مدنی ما درباره اینکه سوءاستفاده از وضعیت وابستگی«abus de l’état de dépendance»  ملحق  به اکراه است یا نه حکم مسئله را بیان نکرده است. با وجود اینکه تلاش هایی از سوی دکترین برای توجیه آن صورت گرفته است، کافی به نظر نمی رسد. بنابراین، پرسش اساسی این است که آیا اکراه ناشی از وضعیتِ وابستگیِ تثبیت شده در قانون مدنی فرانسه قابلیت پذیرش در نظام حقوقیِ ایران را دارد یا نه. نگارندگان این پژوهش با مطالعه تطبیقی به این نتیجه رسیدند که علاوه بر اینکه مانعی برای پذیرش این نهاد در حقوق ایران وجود ندارد، حتی یکی از خلأهای قانون مدنی ما نیز تلقی می شود که ایجاب می کند در اصلاحات آتی مورد توجه واقع شود.
۳.

تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۴
تعیین قلمرو حمایت از دارنده علامت از یک سو و پیش گیری از سوء استفاده های احتمالی از این حمایت قانونی از سوی دیگر با هدف برقراری موازنه ای معقول و عادلانه بین منافع سرمایه گذار و کارآفرین از یک طرف و منافع رقبا و عموم در بازار از طرف دیگر از مباحث چالش برانگیز حقوق علامت تجاری است. در این مقاله، ضمن تأکید بر لزوم تحدید این حق و ضرورت برقراری موازنه ای معقول بین منافع کارآفرین و اشخاص ثالث، کوشش شد با یک مطالعه تطبیقی همراه تحلیل رویه قضایی داخلی و خارجی نشان داده شود طراحی نظام محدودیت ها و استثنائات مناسب کارآمدترین سازوکار حقوقی برای نیل به این هدف است. نتایج این بررسی و تحلیل حکایت از آن دارد که در حقوق علایم تجاری با اصلی بنیادین، یعنی اصل استثناپذیری انحصار، ناشی از علامت، مواجهیم. به اقتضای این اصل بنیادین، اولاً حمایت قانون گذار جهت ایجاد کسب وکار و رونق آن توسط سرمایه گذار و کارآفرین است و ثانیاً این حمایت نباید بدون دلیل موجه مانع ایجاد کسب وکار توسط رقبای صاحب علامت شود.
۴.

تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۶۶
خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشد یا نباشد، بر چهار قسم است. وضعیت برخی از این اقسام، از جمله خسارت تأخیر دیون ارزی مستند به چک، در هاله ای از ابهام است. از یک سو قانون صدور چک به طور اطلاق از خسارت تأخیر تأدیه چک سخن گفته و از سوی دیگر مکانیسم محاسبه خسارت تأخیر، که بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی است، در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست. در این مقاله، در مقام نقد رأیی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را به خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده، به دلایل متعدد اثبات می شود که خسارت تأخیر در خصوص دیون ارزی، اعم از مستند به چک یا غیر آن، در وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی است.
۵.

بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویه قضایی

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۳
از مباحث چالش برانگیز در تملک املاک اشخاص شناسایی حق غرامت کامل و برابر با هدف توازن بین سلب مالکیت و غرامت است. در این مقاله با شیوه تحلیلی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در این دو نظام پرداخت غرامت کامل و برابر مورد شناسایی قرار گرفته است؟ با چه معیاری می توان توازن بین غرامت و سلب مالکیت را حفظ کرد؟ در حقوق انگلستان، با پذیرش حق دریافت غرامت کامل و برابر، تعیین آن بر اساس قیمت بازار باز است و وقوع اجباری تملک، استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی مالک، و افزایش قیمت ناشی از اهداف قانونی طرح مؤثر نیست. علاوه بر این اگر ملکی دارای قیمت بازاری نباشد، جایگزین معادل مقرر شده است. در حقوق ایران، قیمت عادله معیار مناسبی برای غرامت برابر است. اما قواعد تعیین آن به طور دقیق مشخص نشده و علاوه بر این در قوانین مختلف معیار های متفاوت دیگری مقرر شده است که با حق غرامت برابر و کامل منافات دارد. به عنوان نتیجه، پذیرش اصل غرامت کامل و برابر، عدم تأثیر طرح و اهداف قانونی مقام تملک کننده، و اقدامات مالک پس از تحقق تملک در غرامت و تعیین زمان دقیق تقویم برای اصلاح قوانین تملک پیشنهاد شده است.
۶.

مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره های کوچک توسط شرکت های خصوصی و استارت آپ ها

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۷۱
تجدید حیات ماهواره های کوچک، به ویژه ماهواره های مکعبی، طی چند سال اخیر شرکت های خصوصی و استارت آپ های فضایی متعددی را به صنعت نوین فضا وارد کرده است. پرتاب این ماهواره های ارزان و محبوب مانند هر فعالیت فضایی دیگری پرخطر محسوب می شود و ممکن است در سطح زمین، در هوا و به هواپیمای در حال پرواز، یا در فضای ماورای جو ّ خساراتی وارد کند. با توجه به افزایش پرتاب ماهواره های کوچک توسط شرکت های خصوصی و استارت آپ ها، در این نوشتار سعی شده است با بررسی معاهده فضای ماورای جو ّ، کنوانسیون مسئولیت، رویه برخی کشورهایی که انجام پروژه های خصوصی ماهواره های کوچک در آن ها افزایش یافته است، و مقررات جمهوری اسلامی ایران چگونگی انطباق مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره های کوچک توسط بخش خصوصی با الزامات معاهدات فضایی مشخص شود.
۷.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۶
مؤسسات رده بندی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در صنعت دریایی محسوب می شوند. این مؤسسات با بررسی شناورها و رده بندی آن ها نقشی تأثیرگذار در ایمنی فعالیت های دریایی، از جمله حمل بار و مسافر، ایفا می کنند. به رغم کارکرد و نقش این مؤسسات در حوزه دریایی، بررسی میزان تعهدات و مسئولیت آن ها در پیشینه حقوقی مغفول مانده است. با پیچیده تر شدن روابط تجاری و بروز حوادث زیان بار دریایی توجه زیان دیدگان این قبیل حوادث به نقش و کارکرد این مؤسسات جلب شد. به منظور جبران زیان های وارده، زیان دیدگان این قبیل حوادث اقدام به مراجعه به این مؤسسات و اقامه دعوا علیه آن ها کردند. با توجه به اهمیت این قبیل مؤسسات از یک سو و کارکردهای متفاوت آن ها از سوی دیگر، در دعاوی مطروحه، نظام های مختلف قضایی برخوردهای متفاوتی با مسئولیت مؤسسات رده بندی کرده اند که این موضوع باعث پیچیدگی نظام مسئولیت حاکم بر این مؤسسات شده است.
۸.

سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۳
نقش تقصیر در احراز رابطه سببیت به موارد ایراد خسارت غیرمستقیم خلاصه نمی شود؛ بلکه در مواردی، از جمله سوانح رانندگی و به ویژه سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران پیاده، که چند عامل مستقیم در بروز خسارت نقش دارد، تقصیر می تواند تعیین کننده عاملی باشد که خسارت به او مستند می شود. با عنایت به این موضوع و تحولات قانونی ناشی از تصویب قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، ارائه معیارهای متعدد در تقسیم مسئولیت و قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395، این پرسش اساسی مطرح می شود که در حال حاضر تقصیر چه جایگاهی در احراز و تسهیم مسئولیت در سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران دارد و آیا سیاست تقنینی و قضایی کشور ایران در این خصوص هم سو با نظام های حقوقی است که سابقه ای طولانی در این زمینه دارند؟ مقایسه پاسخ این پرسش با پاسخ آن در نظام حقوقی انگلستان به مقایسه سیاست تقنینی و قضایی ایران با انگلستان منجر خواهد شد. تحلیل قوانین و مقررات مربوطه در هر دو کشور حاکی از آن است که هر جا اقدام عابر پیاده منجر به انقطاع رابطه سببیت بین زیان و عمل راننده شود ضمان منتفی است. ولی در جایی که هر دو به میزان خاصی در ایجاد حادثه نقش داشته باشند به همان میزان نیز مسئول خواهند بود و در مواردی که راننده مقصر و عابر پیاده فاقد تقصیر باشد راننده مسئول خواهد بود.
۹.

تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت ها تا کاستی ها

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۲
امروزه اجرای اصل تعادل در حقوق شرکت سهامی با تحقق حداکثر مطلوبیت برابر است. اما از خواسته های سهام داران و تفاوت های آنان تا کاستی های ساختاری شرکت سهامی به همراه مدل های مشارکتی غیرتعادلی سبب شده است اجتماع فعالان اقتصادی متعدد در شکل شرکت سهامی نتواند هزینه مبادله و توزیع مالکیت را بهینه کند و برخلاف فلسفه مورد انتظار از تأسیس شرکت تقابل بر تعادل طرفین و جامعه غالب شود. این پژوهش با رویکرد تحلیلی به تحلیل رابطه اصل تعادل با عرضه و حقوق مدرن سهام دار (حق خرید و فروش اجباری)، اصل تعادل در ساختار، و محدودیت های سیاست گذاران و اداره کنندگان و مدل متناسب دکترین مسئولیت برای سهام داران و مدیران پرداخته است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان تقابل موجود در حقوق شرکت سهامی را با اصل تعادل رفع کرد؟ و بازی غیرهمکارانه اعضا و ارکان را به حالت تعادلی برگرداند؟ در همین زمینه، پژوهش پیش رو ضمن تحلیل و بیان قابلیت ها و کاستی ها اصلاحات مورد انتظار را پیشنهاد کرده است.
۱۰.

بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدوده افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات)

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۶
بازار سرمایه یا بورس در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و در جهت تقویت آن و ایجاد انگیزه در مردم برای ورود به آن قوانین و محرک های زیادی به وجود آمده است. در این میان مردم یا شرکت ها برای ورود به این بازار باید بتوانند به آن اعتماد کنند تا سرمایه خود را بدان وارد سازند و همه اطلاعات مورد استفاده آن ها جهت تحقق سود نیز محرمانه و پنهان باشد. در این میان، اصل محرمانه بودن یا نهانی بودن اطلاعات در بازار سرمایه مطرح می شود که در حقوق ایران در قوانین بورس به آن پرداخته شده است. پژوهشگر در این پژوهش درصدد شناخت و تعریف این اطلاعات بود و به بررسی تأثیر این موضوع در بازار سرمایه پرداخت تا روشن شود اگر این اطلاعات افشا شود چه اثری بر معاملات افراد می گذارد و قانون گذار چه روشی را جهت مقابله با این مسئله پیش بینی کرده است. همچنین، در صورت افشا شدن اطلاعات مربوطه تأثیر آن در معاملات به چه صورت خواهد بود و اکنون از لحاظ حقوقی و کیفری چه ضمانت اجرایی ای پیش بینی شده است.
۱۱.

اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۵
انصاف در قلمرو حقوق، که توسط قاضی یا داور در حل وفصل اختلافات در نظر گرفته می شود، به طور کلی، بر یکی از دو مفهوم «اصل انصاف» یا «اصول عدل و انصاف» اشاره دارد. انصاف در مفهوم نخست، که یکی از اصول کلی حقوقی است، خود شامل سه نوع با کارکردهای متفاوت است که هر سه جزئی از هنجار قانونی است و در مقام تصمیم گیری بخشی از حقوق تلقی می شود و توسل به آن ها نیازمند رضایت طرفین اختلاف نیست. حسب نوع نقص موجود در هنجارها، انصاف در چارچوب حقوق، با ارائه تفسیری مطابق واقعیت های موجود، دارای کارکرد تعدیلی است؛ انصاف فراحقوق، با پر کردن خلأهای حقوقی به هنگام مواجه با سکوت قواعد حقوقی، دارای کارکرد تکمیلی است و انصاف مغایر با حقوق، با کنار گذاشتن قانون حاکم به هنگام تضاد بین قوانین، نقش جایگزینی قواعد حقوقی را ایفا می کند. با وجود نقش مهم اصل انصاف در حل وفصل اختلافات و توسل به انواع آن در مراجع بین المللی، این اصل در حقوق های داخلی مورد توجه و اهتمام لازم قرار نگرفته است.
۱۲.

نظریه همبستگی قراردادی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۵
مطابق دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق قراردادها، حاکمیت اراده مبنای اصلی در نظر گرفته شده و توافقات طرفین در رابطه قراردادی در حکم قانون تلقی می شود و با توجه به اینکه از اراده آزاد فرد ناشی شده لزوماً عادلانه است. با این حال، حاکمیت اراده در روابط نابرابر قراردادی، که در آن ها احد طرفین در موضع ضعف قرار دارد، آثار ناعادلانه ای به همراه دارد و عملاً قرارداد را به وسیله ای برای تأمین منافع و تحقق اهداف طرف قوی تر بدل می کند. از ین رو، در حقوق فرانسه، لزوم رعایت ضعف ها و نابرابری های موجود بین طرفین در روابط قراردادی موجب طرح نظریه همبستگی قراردادی شده است که مفهومی اجتماعی از قرارداد ارائه می دهد و به جای مبتنی کردن حقوق قراردادها بر آزادی و برابری طرفین، نابرابری های موجود بین طرفین قرارداد را مبنا قرار می دهد. ظهور این نظریه به اواخر سده نوزدهم میلادی برمی گردد. اما، پس از یک دوره سکوت نسبتاً طولانی، در اواخر قرن بیستم میلادی، این نظریه دوباره احیا شد و نقش مهمی در اصلاحات جدید بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 داشت. در این مقاله، با بررسی ابعاد مختلف نظریه همبستگی قراردادی در حقوق فرانسه، لزوم یا عدم لزوم تغییر یا دست کم تعدیل اصل آزادی قراردادی به منزله قاعده اصلی حاکم بر حقوق قراردادها با در نظر گرفتن نظریه همبستگی قراردادی بررسی می شود. اجمالاً، به نظر می رسد هرچند برداشت های افراطی از نظریه همبستگی، که بر اساس آن اشخاص مکلف شده اند با طرف قرارداد مثل برادر خود رفتار کنند، با واقعیت های حاکم بر قراردادها سازگار نیست، ضرورت توجه به نابرابری های موجود بین طرفین قرارداد در وضع قواعد حقوق قراردادها واقعیتی انکارناپذیر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶