مطالب مرتبط با کلید واژه " هاردشیپ "


۱.

مقایسه نظریه هاردشیپ و فورس ماژور در اصول حقوق قراردادهای بازرگانی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران

کلید واژه ها: تعدیلفورس ماژورهاردشیپمعافیتتغییر اوضاع واحوال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۵۰۵
تغییر ناگهانی اوضاع و احوال یکی از مشکلات طرفین به ویژه در قراردادهای مستمر و طولانی مدت است. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای پاسخگویی به چنین وضعیت هایی نظریات مختلفی در نظام های حقوقی مختلف مطرح شده است که در این مقاله دو نظریه مهم یعنی نظریه هاردشیپ[1] و نظریه فورس ماژور[2] مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه هاردشیپ ناظر به وضعیتی است که در نتیجه حادثه غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل، اجرای تعهد قراردادی بدون آن که غیرممکن شود، به نحو فوق العاده ای دشوار و پرهزینه می گردد. نظریه فورس ماژور ناظر به وضعیتی است که در نتیجه بروز حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد، اجرای تعهد کاملاً غیرممکن گردد. با توجه به تحلیل های صورت گرفته این دو نظریه از این حیث که هر دو ناظر به تغییر اوضاع و احوال هستند و هر دو استثنایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند و همچنین عناصر تحقق آن دو تا حد زیادی یکسان است، مشابهت دارند. با وجود این مشابهت ها، تفاوت های قابل ملاحظه ای نیز میان آن ها وجود دارد که مهم ترین و بارزترین آن ها این است که هاردشیپ ناظر به دشوار شدن اجرای تعهد و فورس ماژور ناظر به غیرممکن شدن اجرای تعهد است. علاوه بر این تفاوت های کاربردی دیگری از جمله تفاوت در اثر از وجوه بارز افتراق این دو نظریه است. در حالی که هاردشیپ با پذیرش سازوکارمذاکره و تعدیل، سعی در استمرار رابطه قراردادی دارد، فورس ماژور با اثر انحلال و در مواردی تعلیق معافیت اعطا می کند.
۲.

مقایسه نظریه عقیم شدن قرارداد با نظریات قوه قاهره، تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد

کلید واژه ها: تغییر اوضاع و احوالفورس ماژورمعاذیر قراردادیعقیم شدن قراردادهاردشیپ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۷
دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. اما در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد با عقیم شدن قرارداد باید قائل به این گردیم که در نظریات مذکور، اصولاً اجرای قرارداد منتفی نمی گردد بلکه تنها آن با سختی، مشقت و هزینه زیاد همراه می گردد و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد یا قرارداد بر حسب مورد بعضاً یا کلاً منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت می گردد؛ بنابراین، نظریات مذکور نیز با آن که دارای شباهت هایی با هم می باشند اما نمی توان آنها را یکی دانست و به طور خلاصه می توان چنین گفت که نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد می باشند.
۳.

بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی

کلید واژه ها: تعدیل قراردادهاردشیپتغییر اوضاع واحوالمذاکره مجدداصل لزوم قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۸۷۳
مفاد قرارداد ، همچون قانون خصوصی طرفین الزام آور است و هیچ یک از آنان نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد، حتی قانونگذار یا دادرس حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند. اما ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفاد قرارداد تغییر کرده و در نتیجه با خواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می شود. در بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره و پیش بینی نشده باعث بر هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به گونه ای که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث سود بادآورده برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می شود، به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می دهند قبلاَ تکلیف این وضعیت را مشخص سازند. شرط هاردشیپ از جمله اینگونه پیش بینی هاست که به موجب آن در صورتی که شرایط اولیه قرارداد دگرگون شود به گونه ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد، متعاملین می توانند درخواست مذاکره مجدد را بنمایند.در این تحقیق ضمن بررسی مسائل مطروحه پیرامون شرط هاردشیپ، که با روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، به این نتیجه رسیدیم که علیرغم اینکه اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار والایی برخوردار است ولی تغییر اوضاع و احوال و درنتیجه بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، تحت شرایط خاصی به طرف زیان دیده حق می دهد که طرف مقابل را برای انجام مذاکره مجدد دعوت نماید، درغیر این صورت با وجود شرایطی می تواند قرارداد را فسخ کند
۴.

مقایسه عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعده عسر و حرج و هاردشیپ

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۶
اصل لزوم قراردادها یکی از اصول مهم در قراردادهاست که در همه نظام های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدادت قراردادی خود هستند، با وجود این گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که اجرای قرارداد را ناممکن می کند یا سبب ایجاد تغییرات اساسی در اوضاع و احوال قرارداد می گردد؛ به گونه ای که اجرای تعهدات قراردادی با دشواری زیادی همراه می شود. این حوادث را تحت عنوان معاذیر قانونی اجرای قرارداد مطالعه می کنند. از اصلی ترین نظریات معاذیر قانونی، دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا، قاعده عسر و حرج در اسلام، فورس ماژور و هاردشیپ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی(اصول یونیدروا) هستند. نظریات بیان شده، از این نظر با یکدیگر شباهت زیادی دارند که موضوع اصلی آنها، معافیت متعهد و انحلال قرارداد در مواقعی است که در نتیجه حادثه خارجی، اجرای قرارداد غیرممکن و یا به نحو چشمگیری دشوار می گردد. با توجه به شباهت های موجود بین این نظریات در این نوشتار تلاش می شود تا ضمن بررسی این نظریات، شباهت ها و تفاوت های آن ها نیز بیان شود.