فرشاد مومنی

فرشاد مومنی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
۴۱.

نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران 1390-1350(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۰ 63-87

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار کیفیت زندگی ساختاربندی انتخاب اصلاحات نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۷۰۷
این مقاله کوشیده است سهم ثروت طبیعی نفت و درآمدهای حاصل از آن را بر کیفیت زندگی مردم ایران در طی سال های 1390 – 1350 شمسی به روش تاریخی اسنادی بررسی نماید. در رویکرد نهادگرایی دولت به عنوان نهاد مهم اثرگذار بر فرآیند توسعه مطرح می شود. تأثیر این نهاد به عنوان مالک انحصاری درآمد نفت بر اساس رویکرد "ساختاربندی انتخاب" بررسی خواهد شد. برای تأثیر پذیری حوزه اجتماع نیز از مدل کیفیت زندگی به مثابه شاخص توسعه اجتماعی استفاده شده است. این مفهوم با لحاظ کردن ابعاد جامع تر، اهمیت تحلیل رشد پایدار و برابر در طیف گسترده ای از مؤلفه ها را برای بهبود کیفیت زندگی به جای رشد کمّی شاخص های معیشتی رفاه نشان می دهد. مشخصه سیاست های اجتماعی دولت ایران طی سال های1390-1350، به رغم تغییر رژیم و دولت ها، شامل شتابزدگی و عدم فرصت برای اصلاحات نهادی، بی توجهی به بستر بومی، تک سویه بودن، و بی توجهی به پایداری است. این مسیله نشان از حک شدن مسایلی در ساختارهای ایران دارد که به طور پیوسته مشکلات را در همه حوزها از جمله حوزه رفاه و کیفیت زندگی باز تولید می کند.
۴۲.

تبیین مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران با رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 251 - 275

کلیدواژه‌ها: رانت جویی نظام بانکی اقتصاد سیاسی نهادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۱
مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به دلیل ماهیت پدیده رانت جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده گذاری مجرایی مهم تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده گذاری به ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.
۴۳.

تجربه زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران (زنان نظافتچی روزمزد خانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مددکاری اجتماعی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 202 - 230

کلیدواژه‌ها: تجربه زیسته کارگران خانگی زن نظافت خانه ها تحلیل روایت شهر تهران اقتصاد غیررسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۲۳
پژوهش پیش رو متمرکز بر تجربه زیسته کارگران خانگی است. روش پژوهش، کیفی با بهره گیری از روش تحلیل روایت است. جمعیت مورد مطالعه، کارگران خانگی زن شهر تهران هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند 15 نفر گزینش شده اند. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری نظری بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که مقوله اصلی، دلایل روی آوری زنان به کار خانگی «شهروند تبعی» است و جوهره مشترک تجربه زنان از کار خانگی، نابرابری اجتماعی است و کارگران افزون بر این که به فاصله طبقانی خود با کارفرما آگاه می شوند، محرومیت از کف حمایت اجتماعی پایه، بازدارنده تحرک شغلی آن ها است. کارگران خانگی به فرودستی کار خانگی اذعان داشته و اجتناب از ادغام اجتماعی دارند، بنابراین کوشش در پنهان نمودن شغل خود به سبب ترس از طرد اجتماعی دارند. از سویی، پرداختن به کار خانگی از دید کارفرما به مثابه مسئولیت ذاتی زن دیده می شود. کارگران خانگی به دلیل شرایط منحصر به فرد شغلیِ خود، نیازمند دریافت حمایت های یکپارچه بوده و از سویی حق ِکارگران خانگی در حفظ کرامت انسانی و شرایط سلامت بخش، باید در قوانین در نظر گرفته شود.    
۴۴.

تأثیر سیاست نظامیگری نادرشاه افشار بر تجارت خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 1 - 37

کلیدواژه‌ها: ایران نادرشاه نظامیگری تجارت خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۵۱۳
دوره نادرشاه افشار (1148-1160ه.ق) دوره شورش ها و جنگ های متمادی داخلی و خارجی در تاریخ ایران توصیف می شود که در پی بر افتادن صفویه ایجاد شده بود. این امر، بخش های اقتصادی و اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار داد. این نوشتار به تأثیر سیاست نظامیگری نادرشاه افشار بر تجارت خارجی ایران می پردازد و جهت تفسیر مسئله پژوهش، از روش توصیفی و تبیینی استفاده می شود. یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در دوره نادرشاه، کاهش و رکود تجارت خارجی ایران بود که ادامه روند اواخر دوره صفوی بود. این مسئله متأثر از خط مشی و رویکرد نظامیگری نادرشاه بحرانی تر گردید زیرا هزینه های سنگین اقتصادی – اجتماعی آن، مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور شد. رویکرد نظامیگری نادرشاه که به اخذ مالیات های سنگین از تولیدکنندگان و تخریب زیرساخت های کشاورزی، تجاری و ناامنی داخلی منجر شد، کاهش تولید اصلی ترین کالاهای صادراتی ایران یعنی ابریشم و پشم را در پی داشت. کاهش کالاهای تجارتی ذکر شده باعث افزایش قیمت آن ها شد که در نتیجه تجارت خارجی ایران را تحت شعاع قرار داد. کمپانی های خارجی در این دوره متأثر از وضعیت داخلی ایران، با کاهش سودآوری مواجه شدند. در نتیجه این شرایط، سطح فعالیت ها و تعاملاتشان با ایران به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافت.
۴۵.

اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی - اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: بخش کشاورزی تعادل اقتصادی - اجتماعی ساختارهای شهری و روستایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای رفتاری و ادراک محیطی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۰۶۵ تعداد دانلود : ۳۳۴۱
جایگاه بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است. شواهد موجود نشان می دهد در حال حاضر، سه دیدگاه مختلف درباره ی کارکردهای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران وجود دارد. تفکر نخست با رویکرد صرف اقتصادی بر مبنای نظریه " تغییرات ساختاری " و بر اساس یافته های نظام حسابداری بخشی معتقد است بخش کشاورزی تنها می تواند به عنوان بخش تأمین کننده امنیت غذایی موردتوجه باشد. درحالی که طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیده اند که بخش کشاورزی در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا می نماید. نظر به ساحت چندبعدی فعالیت های بشری، ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری هریک از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این فعالیت ها از یکدیگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در این زمینه که نشان می دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت گیری های تک ساحتی بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه های زیست محیطی به کشور داشته است، دیدگاه سوم با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعالیت های کشاورزی در مناطق شهری و روستایی، بر جایگاه بخش کشاورزی از منظر نقش برقرارکننده تعادل اقتصادی-اجتماعی تأکید دارد. با توجه به پشتوانه علمی نسبی هریک از دیدگاه های موجود و نظر به اینکه استدلال های مختلف ارائه شده در این باره دارای نوعی ابهام و گیج کنندگی است، رفع ابهام در این زمینه، مستلزم بررسی میزان انطباق دیدگاه های موجود با ساختار اقتصادی اجتماعی کشور است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بخش کشاورزی با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان جامع ترین نظام حسابداری میانه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از مطابقت بیشتر دیدگاه سوم با ساختار اقتصادی اجتماعی ایران دارد.
۴۶.

رویکرد مقایسه ای تبیین ماهیت بنگاه در چهارچوب های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید: مطالعه موردی یک بنگاه در صنعت تایر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۸) 101-122

کلیدواژه‌ها: رفتار بنگاه اقتصاد نئوکلاسیکی اقتصاد نهادگرایی جدید هزینه های مبادله هزینه های تبدیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۰۵
هدف اصلی این مقاله ارائه رویکردی مقایسه ای از مفهوم و ماهیت بنگاه در چهارچوب های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید است. در این رویکرد، اطلاعات نامتقارن زمینه ساز هزینه های مبادلاتی بوده که موجب تغییر ماهیت بنگاه از تابع تولید در رویکرد اقتصاد مرسوم به بنگاه به عنوان سازمان در نهادگرایی جدید گردیده است. بر این اساس، بنگاه به عنوان سازمان با دو گروه هزینه های مبادله و هزینه های تبدیل مواجه گردیده که این هزینه ها تحت تأثیر ماتریس نهادی است. سپس، با تحلیل ساختار هزینه ای در یک بنگاه نمونه در صنعت تایر ایران و مطابق با رویکرد نهادگرایی جدید، هزینه های مبادله و هزینه های تبدیل بنگاه شناسایی گردیده است. در نهایت نیز نشان داده می شود که چگونه نهاد دولت، نهادهای فنّاوری و سازه های ذهنی به عنوان ماتریس نهادی، می توانند بر هزینه های مبادله و تبدیل بنگاه تأثیر گذاشته و به تبع آن، سطح قیمت تمام شده محصول تایر را تعیین می کنند
۴۷.

امنیت حقوق مالکیت و توسعه نیافتگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیستم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 33 - 64

کلیدواژه‌ها: امنیت ناامنی حقوق مالکیت توازن دوگانه بخش های مولد توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۸۰۲
هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی طرفی دادگاه ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم انداز سرمایه گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت به ویژه حقوق مالکیت بخش های مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخش های نامولد، افزایش رانت جویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعه نیافتگی در ایران انجامیده است.
۴۸.

نیاز به تغییر پارادایم در سیاست گذاری های مربوط به جوانان: نگاه از زاویه اشتغال مولد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳۷ 9 - 19
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۸
گزارش های بین المللی حکایت از آن دارد که متوسط اشتغال جوانان ایران (15 24 ساله) در زمره پایین ترین سطوح در میان کشورهای جهان است (22 درصد) و در مقایسه با میانگین جهانی این نسبت (41 درصد) فاصله معنی داری را به نمایش می گذارد. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر چارچوب نظری نهادگرایی جدید نشان داده شده است که سازه ذهنی "کوته نگری" یعنی ترجیح نظام وار امور کوتاه مدت در برابر "مصالح بلند مدت"، مهمترین عامل اتخاذ جهت گیری ها و شیوه های خاص تخصیص منابع و تبدیل فرصت های ناشی از برخورداری کشور از جمعیت به نسبت جوان به تهدیدهایی آزاردهنده است. یافته های تحلیلی این پژوهش حکایت از آن دارد که اصلاحات جزئی و تک ساحتی در این شرایط، راه گشا نیست و نظام مدیریت توسعه ملی، نیازمند یک تغییر پارادایم بر محور اصلاح نظام وار ساختار نهادی در جهت ارتقای بنیه تولید ملی می باشد. در پایان، خطوط کلی چگونگی اصلاح نظام وار ساختار نهادی ارائه شده است.
۴۹.

اقتصاد سیاسی خصوصی سازی همراه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۶۷) 221-252

کلیدواژه‌ها: نظم دسترسی محدود و باز دولت های طبیعی فساد رانت و خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۵۸۱
مقاله حاضر با بهره گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می دهد که دولت های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی سازی می شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامه خصوصی سازی می پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم ترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره وری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی می کند. دولت های طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب وکار و انحراف در واگذاری ها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد می شوند. به علاوه، این پدیده از طریق تحریف انگیزه های سرمایه گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود بهره وری، دستیابی به هدف ارتقای بهره وری را مشکل می سازد. واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش روی دولت های طبیعی قرار می دهد که بهره مندی ائتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بیش از پیش می سازد. از این رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان پذیر نیست. بررسی تجربه ایران به عنوان کشوری با دولت طبیعی و سطوح گسترده فساد تائیدی بر بحث های نظری- تحلیلی این مقاله است و نشان می دهد که هیچ یک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور محقق نشده است. طی سال های اجرای این برنامه نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدی های دولت افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهره وری کل عوامل تولید تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت هم با شتاب واگذاری ها، بیش از پیش شده است.
۵۱.

تأثیر فساد بر وضعیت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 107 - 132

کلیدواژه‌ها: آثار جانبی آلودگی دولت فساد قضیه کوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۵۶۵
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فساد و ناکارآمدی دولت بر وضعیت محیط زیست با تأکید بر قضیه کوز می باشد. تجزیه و تحلیل بر روی داده های کشورهایی با درآمد متوسط، در دوره زمانی 2002-2011 با استفاده از داده های تابلویی و تکنیک (mixed effect) در قالب الگوی اثرات تصادفی صورت گرفته است. میزان انتشار CO<sub>2</sub> به عنوان متغیر وابسته و شاخصی برای وضعیت محیط زیست انتخاب شده است، زیرا که مهم ترین گاز گلخانه ای به حساب می آید. انتخاب کشورهایی با درآمد متوسط به این دلیل است که سطح فساد در این کشورها بیشتر از کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا می باشد. همچنین در این مطالعه از چهار متغیر کنترلی درجه باز بودن تجاری، میزان استفاده از انرژی، وضعیت صنعتی و رشد شهرنشینی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فساد اثر منفی و کاملاً معنی داری بر کیفیت محیط زیست از طریق افزایش انتشار CO<sub>2</sub> دارد. تأثیر صنعتی شدن و تجارت بر کیفیت محیط زیست بسته به متغیر انرژی نتایج متفاوتی به دست می دهند. بنابراین به طور کلی در مورد معنی دار بودن آن ها نمی توان اظهارنظر کرد. افزایش استفاده از انرژی موجب آلودگی بیشتر محیط زیست می شود. فرضیه تأثیر منفی رشد شهرنشینی بر وضعیت محیط زیست نیز تأیید نمی شود. لیکن در این پژوهش شهرنشینی اثری مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست از طریق کاهش انتشار CO<sub>2</sub> دارد.
۵۲.

فرصتی برای پرداختن به مفهوم برنامه ریزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 255 - 278
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۳۳۶
هدف از پژوهش پیش رو ارائه تعریفی از برنامه ریزی براساس مبانی نظری نهادگرایی و مدل «چهار سطح تحلیل اجتماعی» ویلیامسون است. سؤال اصلی تحقیق این است که برای اینکه یک برنامه ریزی به طور مطلوب تهیه، تدوین و اجرا شود؛ چه الزاماتی باید داشته باشد و چه موانعی در جهت تحقق آن قرار دارد؟ آنچه این تحقیق را نسبت به کارهای انجام گرفته متمایز می کند، توجه به مبانی برنامه ریزی مشارکتی و رویکرد پایین به بالا و استفاده از ادبیات نهادگرایی و نوع نگاه آنان برای ارائه نگرشی از یک فرایند برنامه ریزی مطلوب است.          به طورکلی آنچه باعث شده تا این مسئله دغدغه ما قرار گیرد این است که به رغم سابقه طولانی در امر برنامه ریزی، نظام برنامه ریزی ایران کمتر به تبیین برنامه ریزی به شیوه پایین به بالا و با استفاده از مشارکت اعضای جامعه پرداخته است و بیشتر به برنامه ریزی به صورت مرکزی و بالا به پایین نگاه کرده است. لذا این تحقیق با عنایت به این موضوع و برداشتی که نهادگرایان از عملکرد اقتصادی دارند، نگرشی از برنامه ریزی مشارکتی را به همراه الزامات تحقق آن و موانع عدم تحقق ارائه کرده است. براساس شاخص های به دست آمده از این الزامات، توصیه می شود برای رسیدن به اهداف توسعه ای مورد نظر این تحقیق، از این نوع نگرش برنامه ریزی که دارای رویکردی مشارکتی و پایین به بالاست، به جای رویکرد متعارف و موجود استفاده شود.
۵۳.

بررسی استراتژی توسعه صنعتی از دیدگاه ساختارگرایی جدید (بر اساس تجربه کشورهای در حال توسعه پیشرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 101 - 139
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۳۷۵
در چندین دهه گذشته، همگرایی برخی کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده، اما در عین حال واگرایی سایر کشورها با کشورهای توسعه یافته شدت یافته است. بررسی روند همگرایی موضوع اصلی تحقیق اقتصاددانان حوزه توسعه اقتصادی برای دهه ها بوده و ساختارگرایی جدید نیز تلاش دارد مسیر طی شده کشورهای موفق همگرا را بازسازی کرده و آن را برای کشورهای در حال توسعه کاربردی و قابل حصول کند. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی نظری استراتژی توسعه صنعتی ساختارگرایی جدید، اصول و شاخصه های این استراتژی و چارچوب کاربردی تسهیل و شناسایی رشد آن نیز ارائه می شود. شاخصه های این استراتژی شامل چگونگی الگوبرداری از کشورهای با ساختار مشابه از نظر عوامل تولید و توجه به مزیت نسبی بخش ها و زیربخش های کالایی برآمده از ساختار موجودی عوامل است. همچنین صنعتی شدن صادرات محور، توجه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی برون و درون شبکه ای کشورهای در حال توسعه، تلفیق دولت و بازار برای دستیابی به توسعه صنعتی، تعیین وظایف تسهیلی برای دولت در این زمینه و اتخاذ رویکرد تدریج گرایی در مسیر توسعهصنعتی است.
۵۴.

نهادها و ابزارهای تنظیم گری و جایگاه آن در صنعت حمل ونقل ریلی؛ درس هایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۶۶)

کلیدواژه‌ها: بازارهای رقابت پذیر بازارهای رقابت ناپذیر شکست بازار نهاد تنظیم گر و حمل و نقل ریلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۷۵۳
امروزه تنظیم گری دولت از طریق نهادهای تنظیم گر به واسطه وجود شکست بازار در اقتصادهای مبتنی بر بازار، امری حیاتی به شمار می آید. صنعت حمل ونقل ریلی از جمله صنایعی است که به دلیل ویژگی های خاص آن، نظیر انحصار طبیعی، ماهیت چندمحصولی فعالیت، نقش خاص زیرساخت های آن و اثرات خارجی منجر به شکست بازار شده است و به همین دلایل، این صنعت نیازمند ایفای نقش نهادهای تنظیم گر است . این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست، مبانی، ماهیت و ابزارهای تنظیم گری را مورد بررسی قرار می دهد و بخش دوم به جایگاه نقش تنظیم گری و ابزارهای آن در صنعت حمل ونقل ریلی پرداخته و در نهایت، وضعیت تنظیم گری در صنعت حمل ونقل ریلی کشور ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ابزارهای تنظیم گری به حقوق عمومی رقابت و تنظیم گری بخشی به تفکیک بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر قابل تقسیم هستند که هر یک کارکردهای جداگانه ای نسبت به یکدیگر دارند. صنعت حمل ونقل ریلی در بخش زیرساخت به واسطه ویژگی انحصار طبیعی، رقابت ناپذیر و بخش بهره برداری آن، رقابت پذیر به شمار می آید که کاربرد هر یک از این ابزارها در بخش های مربوطه ضروری به نظر می رسد. در ایران، هر چند با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، گام های اساسی برای تفکیک بخش های رقابت پذیر از رقابت ناپذیر و به رسمیت شناختن ابزارهای تنظیم گری برداشته شده، اما شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد تنظیم گر با چالش های جدی از قبیل عدم استقلال، نبود سازوکار مناسب برای پاسخگویی و موازی کاری مواجه است..
۵۵.

ارزیابی انتقادی اقتصاد نئوکلاسیک در مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان: رویکردی نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۳ ) 17 - 29
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
وقوع انقلاب دانایی و طرح الگوی اقتصاد دانش بنیان به واسطه دستاوردهای خیره کننده خود، نگاه جوامع و سیاست گذاران را معطوف به خود ساخته است. با آنکه طی چند دهه اخیر اغلب جوامع ضرورت گذار به اقتصادی دانش بنیان را دریافته اند اما با کامیابی متفاوتی در این عرصه روبرو بوده اند. مقاله حاضر با لحاظ همین نکته و به کمک ارزیابی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی در پی یافتن رویکردی مناسب جهت تحلیل و تسهیل گذار به اقتصاد دانش بنیان می باشد. برای این منظور، با روشی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مبانی نظری نهادگرایی، ابتدا به تقابل رویکردهای اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی در مسئله"گذار"، فارغ از اقتصاد دانش بنیان پرداخته و در بخش دوم، تحلیلی نهادی از اقتصاد برآمده از انقلاب دانایی ارائه شده است. ملاحظات این تحقیق بیانگر آن است که رویکرد نئوکلاسیک در محور نخست با ضعف هایی همچون پیامدگرایی، ایستایی و فروض بحران آفرین و در محور دوم نیز با شکست در سازوکار بازار و دگرگونی ماهوی پاره ای از فروض بنیادین خود همچون کمیابی مواجه است. در برابر این کاستی ها، گسست نهادی پدیدآمده در پی انقلاب دانایی، اتخاذ رویکرد نهادی در تحلیل مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان را ضروری می سازد.
۵۶.

درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیت های اشتغال زایی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۶۵)

کلیدواژه‌ها: درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت نهادها ظرفیت های اشتغال زایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۹۰۹
در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی  با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .
۵۷.

رویکرد نهادی به توسعه و دلالت های آن برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۶۴)

کلیدواژه‌ها: توسعه رشد اقتصادی اقتصاد ایران رویکرد نهادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۲۰۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۴۶
بررسی ها نشان می دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین رشته ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه نشان می دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین کنندگی بیشتری است و به توصیه های سیاستی متفاوتی می انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.
۵۸.

ترتیبات نهادی و توسعه همه جانبه: نقش نوآوری های نهادی در دستیابی به توسعه فناوری و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار نهاد توسعه فناوری نوآوری نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۷ تعداد دانلود : ۷۲۹
نقش مهم شرایط نهادی ایجادشده توسط دولت و مشارکت نهادها در فرایند دستیابی به توسعه پایدار، نوآوری های نهادی را به عنوان یکی از مفاهیم کاربردی و اصولی در استراتژی های توسعه بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار داده ، و از طرف دیگر، دسترسی به فناوری و وجود سیاست های مناسب فناوری و نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به دنبال نشان دادن ارتباط بین نوآوری نهادی، توسعه فناوری و دستیابی به توسعه پایدار بوده و در این راه، از مدل سازی مبتنی بر مربعات جزئی (PLS) بهره گرفته است. مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان فعال در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری برآورد و تأیید شد. نتایج نشان داد که توجه به نوآوری های نهادی که از مصادیق فناوری نرم می باشند، می تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای مهمی چون توسعه فناوری نیز به طور غیرمستقیم، فرایند توسعه پایدار را تسهیل نماید. به علاوه در بین نوآوری های نهادی، توجه به استراتژی سازی و مباحث تصمیم گیری و سیاستگذاری (با ضریب 92/0) و در بین مصادیق توسعه فناوری توجه به پتنت (904/0)، مدیریت فناوری (با ضریب 89/0) و محیط فناوری (با ضریب 898/0) بالاترین درجه اهمیت را در دستیابی به توسعه پایدار دارند.
۵۹.

تحلیل مقایسه ای اقتصاد تنظیم گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: حسبه حقوق رقابت اقتصاد تنظیم گری نهاد تنظیم کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.
۶۰.

دور باطل رکود تورمی در ایران ازمنظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 263 - 294
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۵۵
به لحاظ نظری، رکود تورمی معضل اقتصادی و اجتماعی است که ریشه در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد. یکی از چالش انگیزترین بحث های نظری برای مطالعه عوامل به وجود آورنده رکود تورمی، نقش سیاست های تعدیل اقتصادی در شکل گرفتن آن است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در قالب شوک های وارده به قیمت های کلیدی، با ایجاد تورم های فزاینده و با به خطر انداختن منافع بخش های مولد، موجب تضعیف بنیه ملی تولید شده و به معضل رکود تورمی خصلت دور باطل داده است. به این منظور ابتدا سال هایی که رکود تورمی در ایران شکل گرفته تعیین و سپس روند تغییر متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ ارز، حداقل مزد، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، کسری بودجه دولت، نقدینگی، تشکیل سرمایه، درآمد ملی، سهم درآمدهای نفتی و بهره وری نیروی کار با دوره های رکود تورمی مقایسه شده و اثرگذاری آنها بر شکل گیری و استمرار این دوره ها با تکیه بر الگوی نظری نهادگرایی مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که شوک درمانی هایی که در قالب برنامه تعدیل ساختاری اجرا شده اند، با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، انگیزه سرمایه گذاری در بخش های مولد که موجب ایجاد رشد با کیفیت می شوند را کاهش داده است. ضمن آنکه با طولانی تر شدن این دورهای باطل رکود تورمی، اقتصاد در وضعیت بحرانی تری قرار گرفته است. مهم ترین پیشنهادهایی که در راستای یافته های پژوهش ارائه شده عبارت اند از: ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، بهبود وضعیت تولید و کسب وکار، بازآرایی ساختار سیاستی و تغییرات نهادی، ارتقای بهره وری و ایجاد رشد باکیفیت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان