مطالعات و سیاست های اقتصادی

مطالعه حاضر سعی در تبیین تأثیر نوسانات حق الضرب به عنوان یکی از منابع درآمدزایی دولت بر اقتصاد زیرزمینی با اتخاذ مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1368-1394 مبتنی بر فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. در سناریو اول این مطالعه، درآمد دولت متکی به درآمدهای مالیاتی بوده و از درآمد ناشی از مالیات تورمی یا حق الضرب به میزان 10 درصد استفاده می کند. در این سناریو، به دنبال شوک درآمد ناشی از حق الضرب، به صورت کاهش تولید بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، کاهش تورم بخش قابل تجارت، افزایش تورم بخش غیرقابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که با شوک وارد شده از ناحیه حق الضرب مبتنی بر افزایش در پایه پولی و به تبع آن افزایش در حجم پول می باشد که بر این اساس شوک وارد شده از ناحیه حق الضرب منجر به افزایش در نرخ رشد حجم پول شده است. در سناریو دوم فرض می شود درآمد ناشی از حق الضرب 30 درصد از درآمدهای دولت باشد. نتایج توابع واکنش آنی حاصل از شوک حق الضرب دولت در این حالت نشان می دهد که تولید بخش قابل تجارت با کاهش مواجه شده و تولید بخش غیرقابل تجارت افزایش یافته است. در نهایت با استفاده از برآوردهای صورت گرفته مشخص گردید که میزان بهینه حق الضرب به منظور حداکثر کردن درآمدهای دولت در اقتصاد ایران معادل 6/8 می باشد که در آن نرخ رشد حجم پول معادل 8/10 می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که افزایش نرخ رشد حق الضرب و مالیات تورمی بالاتر از این نرخ منجر به کاهش درآمدهای مالیات تورمی می شود. همچنین نتایج بیانگر این بود که شوک درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت منجر به افزایش در حجم اقتصاد زیر زمینی شده، اما در بلندمدت با بهبود ساختار نظام مالیاتی منجر به کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی می شود.

در این تحقیق ابتدا شاخص های بازاری 140 صنعت با کد های چهار رقمی ISIC در طی سال های 1377-1389 محاسبه شده و سپس ضرایب ساختار وابستگی بین شاخص های بازاری برای سال 1389، با استفاده توابع وین کاپیولای شرطی برآورد شده است. با توجه به اندازه متغیرهای ساختاری در صنایع بزرگ ایران می توان نتیجه گرفت که این صنایع 7/60 درصد از فروش بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند و موانع ورود در این دسته از صنایع مرتفع بوده و تمرکز آن بالا است؛ اما بنگاه های این صنایع از صرفه های مقیاس چندان بهره مند نیستند. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (τ) سنجیده شده، نشان می دهد که، بیشترین وابستگی بین شاخص هرفیندال هیرشمن (HHI) با شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر فروش (CR4R) است و نوع وابستگی بین آن ها تنها در کران بالای توزیع متغیرها بوده و نامتقارن و معکوس است. شاخص لرنر هال – راجر (pcmg) از دیگر شاخص های بازار مستقل بوده و با هیچ یک از آن ها وابستگی ندارد. شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر اشتغال با شاخص صرفه های مقیاس با رویکرد فلورنس و با شاخص شدت مانع ورود و شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر ارزش افزوده، وابستگی معنی دار دارد.

گر چه فراوانی منابع طبیعی به طور بالقوه تأثیر مثبتی بر توسعه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی دارد، اما تجارب اقتصادی بیانگر این واقعیت که عمده کشورهای صادرکننده منابع طبیعی با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند، از این رو با توجه به نقش کلیدی منابع طبیعی، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص آزادی اقتصادی بر روی صادرات غیرنفتی کشورهای برگزیده در حال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره 2000-2012 است. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و تأثیر متقابل شاخص آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی به عنوان مؤلفه های اثر گذار بر روی صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده اند. شواهد آماری مستحکم حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تأثیر متقابل شاخص آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی و صادرات غیرنفتی در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی و متغیر وابسته برای هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، مستقیم برآورد شده است. 

درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در اقتصاد اغلب کشورهای صادر کننده نفت دارد. بنابراین نوسانات درآمد نفت در بروز عدم تعادل و حتی بحران اقتصادی در این کشورها نقش اساسی داشته است. در تحقیق حاضر، به بررسی اثرات نوسانات درآمد نفت بر مصرف حامل های انرژی در کشورهای عضو اوپک پرداخته شده است. در این تحقیق پس از برآورد و استخراج نوسانات درآمد نفت با استفاده از مدل EGARCH از روش گشتاورهای تعمیم یافته پویای داده های تابلویی طی دوره زمانی 1998 تا 2013 و نرم افزار stata12 برای تحلیل اثر این نوسانات بر مصرف حامل های انرژی استفاده شده است. سپس به بررسی تقارن یا عدم تقارن نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک بر مصرف نفت، گاز و برق بر اساس روش واریانس شرطی (GJR) پرداخته شده است. در مدل نوسانات درآمد نفت بر مصرف نفت خام، این نوسانات به جز کشورهای الجزایر، ایران، لیبی، امارات و ونزوئلا در سایر کشورها متقارن بوده است. اثرگذاری بیشتر شوک منفی در کشورهایی که شوک ها نامتقارن بوده است، یکی دیگر از نتایج این تحقیق بوده است.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فساد و ناکارآمدی دولت بر وضعیت محیط زیست با تأکید بر قضیه کوز می باشد. تجزیه و تحلیل بر روی داده های کشورهایی با درآمد متوسط، در دوره زمانی 2002-2011 با استفاده از داده های تابلویی و تکنیک (mixed effect) در قالب الگوی اثرات تصادفی صورت گرفته است. میزان انتشار CO₂ به عنوان متغیر وابسته و شاخصی برای وضعیت محیط زیست انتخاب شده است، زیرا که مهم ترین گاز گلخانه ای به حساب می آید. انتخاب کشورهایی با درآمد متوسط به این دلیل است که سطح فساد در این کشورها بیشتر از کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا می باشد. همچنین در این مطالعه از چهار متغیر کنترلی درجه باز بودن تجاری، میزان استفاده از انرژی، وضعیت صنعتی و رشد شهرنشینی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فساد اثر منفی و کاملاً معنی داری بر کیفیت محیط زیست از طریق افزایش انتشار CO₂ دارد. تأثیر صنعتی شدن و تجارت بر کیفیت محیط زیست بسته به متغیر انرژی نتایج متفاوتی به دست می دهند. بنابراین به طور کلی در مورد معنی دار بودن آن ها نمی توان اظهارنظر کرد. افزایش استفاده از انرژی موجب آلودگی بیشتر محیط زیست می شود. فرضیه تأثیر منفی رشد شهرنشینی بر وضعیت محیط زیست نیز تأیید نمی شود. لیکن در این پژوهش شهرنشینی اثری مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست از طریق کاهش انتشار CO₂ دارد.

آلودگی محیط زیست یک معضل اجتماعی و اقتصادی و حاصل تصمیمات سیاست گذاران است. با اهمیت یافتن مسائل زیست محیطی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و بکارگیری روش مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های زیست محیطی را نیز به حداقل برسانند. از عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست می توان به عوامل مرتبط با ساختار حکومتی از جمله فساد اشاره کرد که نقش مهمی بر کیفیت محیط زیست کشورها ایفا می کند. فساد می تواند باعث جلوگیری از اجرای سیاست های زیست محیطی شده و همچنین بر روی سطوح انتشار دی اکسید کربن اثر بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی و رویکرد رگرسیون کوانتایل در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل بیست کشور) و توسعه یافته (شامل بیست کشور) به بررسی رابطه بین فساد و انتشار دی اکسید کربن در فاصله زمانی 1999-2015 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فساد منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه می گردد؛ همچنین نتایج تأییدی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس است.