سید محمدباقر نجفی

یکی از مهم ترین مراحل یک پژوهش علمی انتخاب چارچوب نظری مناسب و معین است. هدف این پژوهش نیل به چارچوب نظری متناسب با پیش نیازهای توسعه پایدار روستایی است. چارچوب نظری نوع نگاه و مکتب علمی است که یک پژوهش بر اساس آن سامان دهی می شود. در دانش اقتصاد چارچوب های نظری و مکتب های علمی گوناگونی وجود دارند که قدرت تبیین آن ها برای موضوعات مختلف، متفاوت است در نتیجه برای شناسایی یک موضوع خاص و تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به آن، انتخاب چارچوب نظری متناسب با آن ضروری است. بنابراین برای تحلیل و شناسایی مسائل مرتبط با توسعه پایدار روستایی، نیز استفاده از چارچوب نظری متناسبی که بتواند تبیین واقع گرایانه تری را انجام دهد، ضرورت دارد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. با رجوع به ادبیات نظری مهم ترین پیش نیازهای اساسی توسعه پایدار روستایی شناسایی گردید. آموزش، توسعه انسانی، رژیم نهادی، توسعه اجتماعی، بهبود بهره وری، محیط زیست، برابری و مساوات، بهبود زیرساخت ها، ترویج اشتغال غیرکشاورزی و فناوری از مهم ترین پیش نیازهای توسعه پایدار روستایی محسوب می شوند. ماهیت اغلب این عوامل نهادی می باشد. بنابراین بهترین چارچوب نظری مناسب که قدرت تبیین و تحلیل مسائل مربوط به توسعه پایدار روستایی و ارائه تبیین های واقع گرایانه تری را داشته باشد، چارچوب نظری اقتصاد نهادی می باشد.

الگوی تولید دانش بنیان طی چند دهه اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده است. دستیابی به مزایای این الگو، در گرو توجه جدی به تولید، توزیع و انتشار دانش است. یکی از اساسی ترین و مهم ترین پیشنیازهای تحقق الگوی تولید دانش بنیان به ویژه در مناطق در حال توسعه، انتخاب دانش پیشران است. ضرورت این انتخاب به محدودیت های پیش روی جوامع برمی گردد. از سویی بودجه های دولتی با فشار فزاینده مخارج عمومی روبرو هستند و علم و فناوری هم به این بودجه ها وابسته است و از سوی دیگر، هزینه های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف دانش به طرز سرسام آوری در حال افزایش است. بنابراین، پیشبرد همزمان تمام شاخه های دانش برای هیچ کشوری حتی جوامع پیشگام و توسعه یافته نیز، امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با هدف شناسایی دانش پیشران بخش کشاورزی استان کرمانشاه انجام شده است. این پژوهش، از منظر روش پاسخ به سوال محوری تحقیق، کیفی و از منظر هدف، کاربردی است. در گام نخست، احصاء فهرست اولیه دانش های پیشران و مدل سلسله مراتبی معیارهای ارزیابی مبتنی بر تکنیک فناوری کلیدی با کمک دو روش اسنادی و نظرسنجی از خبرگان انجام شد. برای استخراج نظر خبرگان، از مصاحبه های عمیق و هدفمند، استفاده شد. در نهایت، تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی با کمک نرم افزار اکسپرت چویس، انجام شد. این مرحله به وسیله پنل خبرگان اجرا شد. یافته های پژوهش نشان می دهد رشته مهندسی آب با ضریب 233/0 اولویت نخست دانش پیشران استان کرمانشاه است. علوم باغبانی (196/0) و علوم مربوط به بیوتکنولوژی (138/0) نیز، در اولویت دوم و سوم، جای گرفتند. نتایج تحقیق برای بازنگری در سیاست گذاری های آموزشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان، تخصیص بهینه منابع محدود موجود در دستگاه های دولتی ذیربط (جهادکشاورزی و مراکز تحقیقاتی مربوطه) و همچنین تعیین خط مشی پارک علم و فناوری و مراکز رشد کشاورزی استان، می تواند مفید واقع شود.

مناطق روستایی به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می شوند که از جایگاه ویژه ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست گذاران است و اولویت برنامه های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی شود. توسعه روستایی می تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رفع فقر عمومی، تأمین درآمدهای ارزی، تراکم جمعیت، بهبود محیط زیست و تحقق توسعه پایدار کشور داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان انجام شده است. روش پژوهش از نظر جمع آوری داده ها، استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران برای شناسایی مزیت ها و ظرفیت های توسعه روستایی افغانستان است. مهم ترین عوامل توسعه پایدار روستایی در چهار بخش اقتصادی- اجتماعی – نهادی و محیط زیستی با رجوع به ادبیات نظری شناسایی شد. در ادامه، پرسشنامه ای در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی[1] در اختیار 30 نفر از صاحب نظران قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چوئیس [2] وزن و اولویت این عوامل مشخص گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی در افغانستان محیط اقتصادی با اهمیت 34% در رتبه نخست قرار گرفته است. محیط نهادی با میزان اهمیت 33% در رتبه دوم با فاصله اندکی از محیط اقتصادی قرار دارد. محیط اجتماعی و محیط زیست نیز به ترتیب با اهمیت 20% و 13% درصد در اولویت سوم و چهارم قرار گرفته اند.

به باور کوهن، علم کلیتی دارای پارادایم و مبتنی بر سه رکن هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی است. پارادایم سادگی پس از دوره رنسانس بر مبنای تفکرات دکارت و نیوتن شکل گرفت. در این پارادایم شیوه فهم مبتنی بر فروکاست هر پدیده به اجزای آن است. از نیمه دوم قرن نوزدهم و با کشف پدیده های نامنظم، تئوری های کوانتوم و آشوب، ساده سازی پدیده ها به چالش کشیده شد و رویکرد جدیدی با عنوان «پارادایم پیچیدگی» شکل گرفت. مکتب نئوکلاسیک به عنوان نماینده جریان اصلی اقتصاد در تسلط پارادایم سادگی است. اقتصاد نهادی ﺟﺪیﺪ به عنوان رویکرد غالب نهادی دارای نگرش اصلاحی (و نه انتقادی) به اقتصاد نئوکلاسیک است. این موضوع در ترکیب با ساختارهای متنوع و پیچیده نهادی در جوامع مختلف، هدف این پژوهش را بررسی مؤلفه های پیچیدگی در نهادگرایی جدید تعریف می کند. اندیشمندان این نحله نهادها را به مثابه ساختار، قواعد تعامل و الگوهای حاکم بر زندگی بشر معرفی می کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که آنتولوژی نهادگرایی از نوع رئالیسم پیچیده و روش شناسی آن، پلورالیستی است. استفاده از نهادها برای کاهش عدم قطعیت در ترکیب با مدل های متباین ذهنی گویای آن است که این نحله هم از عینی گرایی و هم از ذهنی گرایی بهره می جوید. با توجه به نقش نهادها در تعامل، مبرهن است که بیناعینیت دانش و راهبرد مورد تأکید نهادگرایان می باشد. براساس نتایج پژوهش مکتب نهادی جدید از حیث نوع بنیان ها و مؤلفه های پارادایمی متأثر از پارادایم پیچیدگی است.

امنیت غذایی، همواره از دغدغه های بشر بوده و با افزایش شدید جمعیت در دو سده اخیر تأمین امنیت غذایی پیچیده تر از هر زمان دیگری شده است. نرخ رشد مثبت جمعیت کره زمین نشانگر گسترده تر شدن ابعاد این مسئله در آینده است. از این رو، یکی از چالش های پیش رو، افزایش تولید غذا همزمان با کاهش آلودگی و افزایش کیفیت آن و دستیابی همه به آن است. گوشت، یا به طور ویژه گوشت مرغ و تخم مرغ از جمله منبع های مهم غذایی انسان است. صنعت تولید گوشت مرغ در ایران، از نارسایی های بسیاری رنج می برد که باعث بهره وری پایین در این صنعت شده است. هدف این پژوهش، شناخت عامل های موثر بر بهره وری صنعت مرغ گوشتی در ایران با تاکید بر متغیرهای نهادی است. بدین منظور با استفاده از مدل اقتصادسنجی داده های ترکیبی یا تابلویی (پانل دیتا) و داده های سرشماری مرغداری های استان های مختلف و دیگر اطلاعات کلان کشور، رابطه بین بهره وری و متغیرهای مستقل برآورد شد. یافته ها نشان می دهد: 1) تراکم مرغداری ها در استان ها رابطه مستقیم و معنی داری با بهره وری سرمایه و نیروی کار دارد. 2) با افزایش بخش ها و مرکزهای مرتبط با ساختار تشکیل دهنده ی زنجیره تأمین و تولید گوشت مرغ در یک استان، بهره وری سرمایه هم افزایش یافته است. 3) تأثیر افزایش درآمد سرانه بر بهره وری سرمایه و نیروی کار متفاوت است.

اقتصاد دانش بنیان، جدیدترین الگوی تولید در عصر حاضر بوده و تاکنون، دستاوردهای کم نظیری برای طیف گسترده ای از کشورهای مختلف به همراه داشته است. هدف این مقاله، طبقه بندی استان های ایران از منظر اقتصاد دانش بنیان می باشد. طبقه بندی استان ها بر اساس میزان تشابه آنها در دستیابی به الگوی تولید دانش بنیان، نخستین گام برای یک برنامه ریزی صحیح و واقع بینانه است. از نسخه یکسانی برای استان های با وضعیت متفاوت، نمی توان استفاده کرد. شاخص اقتصاد دانش بنیان منطقه ای در سه محور اصلی آموزش، نوآوری و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و بر اساس 15 زیرشاخص، تعریف، و طبقه بندی، بر اساس تکنیک خوشه بندی- یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت- انجام، و برای این منظور، دو الگوریتم k-means و c-means فازی به طور همزمان به کار گرفته شده است تا مقایسه نتایج آنها امکان پذیر شود. تعداد خوشه بهینه نیز از طریق ضریب سیلوئیت [1] محاسبه شده است. این ضریب، همچنین میزان درستی نتایج خوشه بندی را نشان می دهد. خوشه بندی بر اساس الگوریتم c-means فازی و در حالت 6 خوشه با ضریب سیلوئیت 77/0 مناسب ترین طبقه بندی برای هدف پژوهش است. نتایج نشان می دهد، ناهمگونی مشهودی بین استان های مختلف از نظر اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. تهران و البرز در خوشه های جداگانه و جزء طبقات پیشرو نسبت به سایرین قرار دارند؛ در حالی که بیش از نیمی از استان ها در خوشه انتهایی طبقه بندی می شوند. [1] . Silhouette Coefficient

تغییر الگوی تولید به عنوان اساس تمام تحولات صورت گرفته در انقلاب های اقتصادی از ابتدای زندگی بشر تا کنون شناخته شده است. بنابراین، ریشه تمام مشکلات کشورهای در حال توسعه را می توان در الگوی تولید آن ها جست وجو نمود. انقلاب دانش بنیان طی چند دهه اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده و فرصت کم نظیری را برای دستیابی به رشد و پیشرفت پیش روی جوامع در حال توسعه قرار داده است. اما هیچ انقلابی به خودی خود، همه جوامع را دربر نمی گیرد و بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده، نیازمند تطابق با الگوی تولید جدید است. استان کرمانشاه دارای ظرفیت های چشمگیری در بخش کشاورزی است. با این حال، به دلیل تبعیت از الگوی تولید سنتی که ناکارآمد بوده و دارای بهره وری ناچیزی است، فعالیت های کشاورزی در این استان، دارای دستاوردهای اندکی است. پژوهش حاضر به طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه، اختصاص یافته است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش کیفی تئوری زمینه ای بر مبنای رویکرد نظام مند، شامل سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق 31 مصا حبه ی عمیق و هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه فناوری در قلب کشاورزی دانش بنیان قرار دارد. نگرش نسبت به کشاورزی دانش بنیان، رویه های قانونی و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد از مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه فناوری هستند. آموزش کارشناسان و کشاورزان، حمایت های مالی ویژه بنگاه های کوچک و اصلاح رژیم تجاری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به توسعه کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه کمک می نماید.

تحقق اقتصاد دانش بنیان مستلزم وجود پیش نیازهای فرهنگی مناسب است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر تحقق اقتصاد دانش بنیان با بهره گیری از چارچوب نظری نهادی و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده های موردنیاز به کمک پیمایش جمع آوری شد. مهم ترین شاخص های فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش، با رجوع به ادبیات موضوع و اسناد بالادستی جمع آوری و از طریق مصاحبه با 14 نفر از خبرگان موضوع پالایش و انتخاب شد. اولویت بندی این شاخص ها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بدین منظور پرسشنامه های مقایسات زوجی توسط 20 نفر از متخصصین تکمیل و از طریق نرم افزار اکسپرت چوئیس استخراج گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، مهم ترین شاخص های فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان و اهمیت هر یک به ترتیب عبارت است از: آموزش (28%)، عقلانیت (14%)، مهارت تفکر (6/9%)، عدالت (6/8%)، اخلاق (1/8%)، ذهنیت های فرهنگی (5/7%)، نظم (4/7)، تعاملات (2/6%)، استقلال (2/6%) و فرهنگ عینی (6/4%).

از ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه اتکا به درآمدهای نفتی است. وابستگی به درآمدهای نفتی آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد. مدیریت این پی آمدها و جلوگیری از آثار مخرب آن در اقتصاد مستلزم تبیین درست سازوکار اثرگذاری این متغیر مهم است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تا الگویی برای تبیین سازوکار اثرگذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ارائه شود. درآمدهای نفتی دارای دو دسته پی آمدهای منفی و مثبت است. این مقاله بر تأثیرات اقتصادی منفی درآمدهای نفتی متمرکز می شود. الگوی مفهومی این تحقیق به کمک چهارچوب نظری اقتصاد نهادی استخراج می شود. تجزیه وتحلیل اطلاعات با کمک روش توصیفی تحلیلی است. مباحث نظری کلی و عمومی است، اما مطالعه موردی آن اقتصاد ایران است. نتایج نشان داد مهم ترین آثار منفی درآمدهای نفتی ایران عبارت اند از: 1. منفی شدن تراز پرداخت های خارجی (بدون نفت): در اقتصاد ایران هر یک میلیارد دلار افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به صورت مستقیم 840 میلیون دلار واردات را افزایش می دهد؛ 2. رکود بخش تولید: هر یک واحد افزایش سهم بخش نفت در اقتصاد رشد اقتصادی بدون نفت را به میزان 41/0 واحد کاهش می دهد؛ 3. کاهش بهره وری: تمامی شاخص های بهره وری با درآمدهای نفتی رابطه معکوس دارد و هر یک درصد افزایش درآمدهای نفتی، بهره وری کل عوامل تولید را 24/0 درصد کاهش می دهد. مهم ترین مجراهای اثرگذاری درآمدهای نفتی در متغیرهای اقتصادی ایران عبارت اند از: فراهم آوردن امکان واردات و مصرف گسترده بدون وابستگی به درآمدهای ناشی از تولید، تخریب محیط کسب وکار از طریق عدم شفافیت در تصمیم سازی و انتخاب ها، و کاهش توان رقابت تولید داخلی.

ایجاد، توسعه و تقویت نهادها، بر تجارت بین الملل تأثیرگذار است و از پیش نیازهای آن می باشد. تبیین فرآیند و کانال های اثرگذاری انواع نهادها بر تجارت بین کشورها و کمی سازی آن بر اساس روش های علمی، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، اثر نهادهای آزادی اقتصادی و حکمرانی خوب به عنوان سطوح دوم و سوم تحلیل نهادی از نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی اولیور ویلیامسون، بر تجارت بین تعدادی از کشورهای آسیایی پیشرو در حوزه اقتصاد دانش بنیان، با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده های تابلویی، با استفاده از آمار و اطلاعات دوره 2005 تا 2014 بررسی شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، نهادها در تجارت بین کشورها اثرگذار بوده و از طریق کانال ها و مجراهای مهمی چون رقابت، مزیت رقابتی، سرمایه انسانی، بهره وری و هزینه مبادله؛ تجارت بین آنها را تحت تأثیر قرار داده است. برآورد مدل ها نشان داد که تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی بر تجارت بین کشورها مثبت و معنی دار بوده است. بر اساس نتایج مدل های برآورد شده، افزایش یک درصدی در شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای صادرکننده و واردکننده میزان تجارت آنها را به ترتیب به میزان 78/3 و 49/3 درصد افزایش داده است. همچنین، با افزایش یک درصدی در شاخص حکمرانی خوب برای کشورهای صادرکننده، تجارت آنها 933/0 درصد افزایش یافته است. تأیید تأثیرگذاری مثبت نهادها بر تجارت بین کشورها، بیانگر آن است که ایجاد، توسعه و تقویت نهادها؛ جهت توسعه تجارت بین این کشورها،  امری ضروری است.

هدف از این مقاله، تبیین نقش حکمرانی خوب در تحقق اقتصاد دانش بنیان در قالب سیستم نوآوری مارپیچ چهارگانه است. روش این مقاله، به صورت تحلیلی- توصیفی، و چارچوب آن، نهادگرایی است و در بخشی از آن نیز از روش اقتصاد سنجی برای تحلیل داده ها استفاده می شود. چارچوب نظری این مقاله نهادگرایی است. پس از تعریف مفاهیم به ویژه مارپیچ چهارگانه در بخش توصیفی، کانال های ارتباطی حکمرانی خوب و اقتصاد دانش بنیان تشریح می گردد. سپس به کمک الگوی اقتصادسنجی، رابطه بین نوآوری (به عنوان هدف سیستم های نوآوری و اقتصاد دانش بنیان) و شاخص های حکمرانی خوب، بررسی می شود. به منظور تبیین رابطه حکمرانی خوب با اقتصاد دانش بنیان، شاخص های حکمرانی خوب در ایران و کشورهای اروپای شمالی و جنوب شرقی آسیا به عنوان کشورهایی که دارای امتیازات بالایی در شاخص اقتصاد دانش بنیان هستند، با هم مقایسه می شود. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که حکمرانی خوب از طریق کانال های ارتباطی حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فرار مغزها، توسعه سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر تحقق اقتصاد دانش بنیان تأثیر می گذارد. از طرفی در قسمت تحلیل داده ها، نتیجه همانند قسمت مفهومی، بیانگر ارتباط مثبت و معنی دار شاخص های حکمرانی خوب با نوآوری است. با توجه به تبیین اهمیت نقش حکمرانی خوب در اقتصاد دانش بنیان و پایین بودن امتیاز آن برای ایران، این شاخص به عنوان مارپیچ چهارم در سیستم نوآوری چهارگانه انتخاب می شود.

جوامع بشری در عرصه زندگی اقتصادی-اجتماعی با سه انقلاب اساسی کشاورزی، صنعتی و اقتصاد دانش بنیان، روبه رو بوده اند. در طی این انقلاب ها نه تنها ساختار اقتصادی بلکه ساختار اجتماعی و فرهنگی نیز تحول یافته است. هم اکنون بیش از دو دهه است که سومین انقلاب یعنی عصر اقتصاد دانش بنیان آغاز شده است. عصری که در آن کاربرد دانش مهم ترین عامل تولید است و بیش از هر عامل دیگری پیش برنده صنایع و پایه گذار پیشرفت های اقتصادی است. شرایط عصر حاضر و دگرگونی های ژرف آن، دولت ها را برآن داشته که تمهیدات ویژه ای در راستای تحقق امر توسعه پیش بینی نمایند. فرآیند توسعه در این عصر منوط به انتخاب درست دانش های پیشران و برنامه ریزی دقیق و منظم برای پیشتازی در آن می باشد. برای پیش برد این تمهیدات لازم است علاوه بر شناخت دانش پیشران، معیارهای این انتخاب را نیز تحلیل نمود. در این مقاله با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع البته تنها از منظر اقتصادی، پرداخته و با استفاده از اسناد و شواهد موجود، همانند مقالات، کتب، سایت های معتبر و ...، فرایند جمع آوری اطلاعات انجام گرفته است. بر اساس یافته های این مقاله چهار معیار اساسی جهت یک انتخاب درست و دقیق عبارتند از ظرفیت خلق ارزش افزوده، ظرفیت خوشه زدن، امکان پذیری از منظر زیرساخت ها، و ظرفیت ایجاد فرصت های شغلی پایدار؛ به تفصیل به شرح و توسعه آن ها پرداخته می شود.

طی چند دهه اخیر شاهد رشد فزآینده و چشمگیر پژوهش در کشور و به تبع آن ارتقاء بی نظیر رتبه جهانی ایران از لحاظ بروندادهای علمیِ منتشر شده بوده ایم. با این حال، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند این پژوهش ها بی اثر (یا بسیار کم اثر) بوده اند. بنابراین، لازم است «قابلیّت اثرگذاری» آنها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از آمار و داده های ثانویه و در قالب روش توصیفی-تحلیلی، وضعیّت موجود یا روند تغییرات هر یک از اجزاء مسیر تأثیرگذاری پژوهش (از سرمایه گذاری تا توسعه) با سایر جوامع مقایسه شد. داده های مورد نیاز از پایگاه های معتبر شامل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متّحد، بانک جهانی، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، مؤسّسه نمایه سازی علوم تامسون رویترز، مؤسّسه علم سنجی سایمگو، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان ملّی بهره وری ایران، دانشگاه های هاروارد و ام. آی. تی. (مؤسّسه فنّاوری ماساچوست) و تارنمای داده های انرژی استخراج شده و محاسبات و رتبه بندی های لازم با استفاده از نرم افزار اکسل نسخه 2007 صورت پذیرفت. یافته ها حاکی از آن بود که اوّلاً ایران در مقایسه با سایر جوامع اولویّت بالایی برای پژوهش قائل نشده و به صورت جدّی به این مهمّ نپرداخته است چرا که در سال 2010 از لحاظ «سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی» در جایگاه 66 (از 89 کشور)، از لحاظ «بودجه سرانه پژوهش» در جایگاه 54 (از 88 کشور)، بر اساس «بودجه پژوهش به ازای هر پژوهشگر» در رتبه 57 (از 72 کشور)، از لحاظ «متوسّط سرمایه گذاری در هر پژوهش» در جایگاه 79 (از 89 کشور) و در سال 2000 بر اساس «سهم پژوهش های بنیادی از اعتبار پژوهشی» در رتبه 19 (از 21 کشور) جای گرفت. دوّم، بر اساس «سهم محصولات فنّاوری بالا از کل صادرات صنعتی»، به غیر از بازه زمانی منتهی به 2006، علی رغم رشد چشمگیر پژوهش، وضعیّت کشور تنزّل نموده است. سوّم، طی سال های 2014-1980 «شاخص پیچیدگی اقتصادی» کشور همواره منفی و ایران همواره جزء یک سوّم ضعیف ترین کشورها قرار گرفته است. چهارم، علی رغم رشد بی نظیر در تولید علم، در «بهره وری کل عوامل تولید» پیشرفتی نداشته و جایگاه کشور در شاخص های «شدّت مصرف انرژی» و «بهره وری انرژی در تولید ناخالص داخلی» به شدّت سقوط نموده است. بنابراین، با توجه توأمان به یافته های مطالعه حاضر و نتایج حاصل از پژوهش های پیشین مشخّص می شود که حتّی اگر هیچ عامل بازدارنده خارج از نظام پژوهشی کشور وجود نداشته باشد، باز هم این پژوهش ها نمی توانند در توسعه جامعه نقش قابل توجّهی ایفا کنند.

در دهه های اخیر، به موازات توجه جهانی به اهمیت ویژه دانش، در میان سیاست گذاران و مسئولان ایران نیز اجماعی در مورد اهمیت علم و دانش شکل گرفته است و همگی بر لزوم دانش بنیان شدن اقتصاد و جامعه تأکید دارند؛ اما فقدان شناخت صحیح وضع موجود و وضع مطلوب، سیاست گذاری و برنامه ریزی برای دانش بنیان شدن ایران را با مشکلاتی مواجه کرده است. هدف از پژوهش حاضر، کاستن از خلأ معرفتیِ موجود در این دو زمینه، گسترش شناخت پیش نیازهای نهادی تحقق جامعه دانش بنیان و بررسی یکی از روابط نهادی علّی حاکم بر آن با تمرکز بر جایگاه دانشمندان و نوآوران در جامعه است. بدین منظور، با استفاده از چارچوب نظری نهادی و روش تاریخی تطبیقی، نخست جایگاه دانشمندان و نوآوران کشورهای صنعتی پیش و پس از دانش بنیان شدن جامعه بررسی شده است و سپس با مقایسه این دو، تحول جایگاه دانشمندان و نوآوران این کشورها طی فرایند دانش بنیان شدن جامعه تبیین شده است. همچنین با استفاده از شواهد تاریخی، جایگاه دانشمندان و نوآوران در گذشته ایرا نزمین (از پایان عصر زرین فرهنگ و تمدن اسلامی تا پیروزی انقلاب اسلامی) بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن بود که اولاً، تحقق بالاترین سطح امنیت و آزادی عمل برای دانشمندان و نوآوران یکی از ارکان اصلی دانش بنیان شدن جوامع صنعتی بوده است و ثانیاً، مسیر تاریخی طی شده در ایران، جامعه را به سمت فاصله گرفتن از وضع مطلوب سوق می دهد. ضروری است این نتایج اولاً به رسمیت شناخته شود و ثانیاً، در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و پایش های مربوطه لحاظ شوند.

هدف: بررسی اثربخشی پژوهش های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش و غنی سازی علم. روش شناسی: توصیفی- تحلیلی. یافته ها: با وجود سهم قابل توجه پژوهشگران ایرانی در کمیّت علم جهان، سهم آنها در کسب جوایز معتبر علمی فقط 03/0% بوده است. همچنین، مقالات برتر ایران فقط 19/0% از مجموع استنادهای صورت گرفته به مقالات برتر جهان را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با وجود رشد چشمگیر کمیّت پژوهش های ایران، این پژوهش ها در توسعه مرزهای دانش و غنی سازی رشته های علمی، اثربخشی بسیار ضعیف و ناچیزی داشته اند.

طی چند دهه اخیر شاهد رشد فزاینده و چشمگیر پژوهش در کشور و به تبع آن ارتقاء بی نظیر رتبه جهانی ایران از لحاظ تعداد مستندات علمیِ منتشرشده بوده ایم. رشد چشمگیر کمیت پژوهش های کشور، تمرکز فزاینده صاحب نظران عرصه پژوهشِ جهان بر مقوله «اثربخشی پژوهش ها» و تأکید مکرّری که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اهمیّت «کاربرد پژوهش ها در جامعه» صورت گرفته، موجب شده برخی پژوهشگران به «بررسی میزان اثرگذاری این پژوهش ها» پرداخته و نشان دهند که پژوهش های مورد نظر اثربخشی بسیار ضعیفی داشته اند. بنابراین، لازم است «قابلیّت اثرگذاری» این پژوهش ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از آمار و داده های ثانویه و در قالب روش تحلیلی-توصیفی، تحلیل استنادیِ برون دادهای پژوهشی ایران در مقایسه با سایر جوامع مدّ نظر قرار گرفته و طی آن به جست وجوی پاسخ مناسب برای چهار پرسش محوری پرداخته شد که به ترتیب، «کیفیّت مجموعه تمامیِ پژوهش های کشور (2014-1996)»، «کیفیّت پژوهش های برتر کشور (2014-2005)»، «مقایسه کیفیّت پژوهش های برتر با کیفیّت مجموعه تمامیِ پژوهش ها» و «کیفیّت مجلات علمی فارسی (1391-1390) و انگلیسی (2014) کشور» را مورد کنکاش قرار می دهند. بدین منظور، بر اساس داده های موجود در پایگاه های استنادی معتبر (تامسون رویترز، اسکاپوس و علوم جهان اسلام)، عدد و رتبه کشور بر اساس شاخص های متنوّع استنادی استخراج یا محاسبه گردید. یافته های پژوهش از جمله «تعداد اندک استناد به هر مقاله ایران (7/5) که در حدود نصف میانگین جهانی است (3/10) و سیر نزولیِ رتبه کشور در این شاخص»، «رتبه ضعیف کشور بر اساس سهم مقالات برتر از کل مدارک علمی (128)»، «سهم اندک ایران در جذب استنادهای جهان (47/0 درصد) علی رغم سهم قابل توجهی که در تعداد مستندات علمی جهان داراست (1/1 درصد)»، «شاخص اچ اندک با وجود تعداد زیاد مقالات»، «جایگاه بسیار نامطلوب ایران از لحاظ سهم خوداستنادی (بیش از 50 درصد در سال 2015) و سیر نزولی رتبه کشور بر اساس این شاخص»، «تعداد استناد به هر مقاله برتر ایران (7/76) که در حدود نصف میانگین جهانی است (9/144)»، «سهم اندک کشور در جذب استنادهای صورت گرفته به مقالات برتر جهان (18/0 درصد) در مقایسه با سهم کشور از این مقالات (41/0 درصد)» و این واقعیّت که «میانگین ضریب تأثیر 91 درصد از مجلات علمی مصوّب فارسی 037/0 بوده و تنها 1 درصد آن ها ضریب تأثیری بیش از 5/0 دارند» همگی نشان دهنده کیفیّت ضعیف و نزولیِ مجموعه پژوهش های کشورند. بنابراین، طی دهه های اخیر، علی رغم رشد چشمگیر کمیت پژوهش های کشور، این پژوهش ها از «قابلیّت اثرگذاری» اندک و کاهنده ای برخوردار بوده اند.

ایران به عنوان کشوری در حال توسعه تا به حال برنامه های گوناگونی را برای کاهش فقر مورد استفاده قرار داده است، اما پایایی مشکل فقر نشان دهنده عدم موفقیت کامل این برنامه ها در ایران است. بررسی ها روی سیاست ها و برنامه های اجرا شده، نشان می دهد تمرکز و اولویت این برنامه ها بر توزیع مجدد درآمد بوده است. از این رو، مطالعه حاضر روشی را مورد بررسی قرار داده که با آن موجبات افزایش سطح درآمد آحاد مردم و به خصوص فقرا به گونه ای فراهم شود که بتوانند از چرخه فقر خارج شوند؛ و این رویکرد کاهش فقر نسبی از طریق بهبود بهره وری است. برای این منظور، در این مطالعه، با توجه به مبانی نظری موجود، در ابتدا به ارائه یک چارچوب و الگوی تئوریک جهت بیان ارتباط بین بهره وری و کاهش فقر پرداخته و در نهایت با استفاده از روش داده های تابلویی به برآورد این الگو پرداخته شده است. براساس نتایج ارائه شده وجود یک ارتباط معکوس میان بهره وری نیروی انسانی و فقر نسبی موجود در جامعه است، به همین علت می توان انتظار داشت تمرکز بر افزایش بهره وری نیروی انسانی تأثیر بسزایی در جهت کاهش فقر نسبی داشته باشد.

مقدمه: نظر به رشد چشمگیر تولیدات علمی ایران در حیطه کشاورزی و اهمیت بخش کشاورزی برای کشور، هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی رشد فزآینده پژوهش های کشاورزی ایران بر توسعه کشاورزی کشور است. بدین منظور، تغییرات تعداد مقالات کشاورزی با تغییرات شاخص های توسعه کشاورزی کشور طی 3 دهه اخیر مقایسه شد. روش : پژوهش حاضر از مطالعات علم سنجی و روش به کار گرفته شده، مطالعه تطبیقی است که طی آن روند تغییرات ایران از حیث «تعداد مقالات کشاورزی» و «شاخص های توسعه کشاورزی» با سایر کشورهای جهان مورد مقایسه قرار گرفته است. ابتدا مهم ترین شاخص های نشان دهنده وضعیت کشاورزی که داده های آنها برای یک بازه زمانی حداقل 30 ساله (2013 – 1984) موجود باشد انتخاب شدند. در مورد هر شاخص، کشورهایی که داده های مربوط به آنها برای بازه ای حداقل 30 ساله موجود بود انتخاب شدند. در هر گروه، روند تغییرات سهم و رتبه ایران از لحاظ تعداد مقالات کشاورزی با روند تغییرات سهم و رتبه کشور از لحاظ شاخص مربوطه مورد مقایسه قرار گرفت. داده های موردنیاز از پایگاه های معتبری چون وب آو نالج، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، بانک جهانی و تارنمای گلوبال اکونومی گردآوری شد. یافته ها: در گروه اول با وجود 32 برابر شدن سهم تولیدات علمی کشاورزی، سهم ایران از لحاظ ارزش افزوده بخش کشاورزی به حدود یک سوم مقدار اولیه رسیده است. در گروه دوم علی رغم ارتقاء 53 رتبه ای جایگاه تولیدات علمی کشاورزی ایران، رتبه کشور از لحاظ ارزش خالص تولیدات کشاورزی تنها 5 پله صعود نموده است. در گروه سوم رتبه کشور از لحاظ تولیدات علمی و ارزش صادرات کشاورزی به ترتیب 50 و 34 پله ارتقاءیافته است. در گروه چهارم با وجود ارتقاء 51 رتبه ای جایگاه تولیدات علمی کشاورزی، رتبه ایران از لحاظ انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های کشاورزی تنها 1 پله بهبود یافته است. در گروه پنجم علی رغم ارتقاء 35 رتبه ای جایگاه تولیدات علمی کشاورزی، رتبه کشور از لحاظ بهره وری کشاورزی 4 پله تنزل یافته است. در گروه ششم جایگاه تولیدات علمی کشاورزی ایران 49، و جایگاه کشور از لحاظ عملکرد غلات و حبوبات 11 رتبه بهبود یافته اند. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که رشد فزآینده برون دادهای پژوهشی ایران در حیطه کشاورزی بر شاخص های توسعه کشاورزی و لذا بر وضعیّت بخش کشاورزی کشور اثربخشی ضعیفی داشته است. یافته ها مؤیّد آن است که طی دهه های اخیر، در فضای حاکم بر پژوهش های کشاورزی کشور تأکید عمده بر روی افزایش بروندادهای پژوهشی بوده و به آثار نهایی یا حتی پیامدهای اولیه مورد انتظار از کاربرد این پژوهش ها توجه چندانی نشده است. البته بر اساس نتایج حاصل نمی توان مشخص کرد که آیا علت اصلی کم اثر بودن پژوهش های کشاورزی ناکارآمد بودن این پژوهش ها بوده و یا اینکه برخی عوامل دیگر (مانند عملکرد ضعیف بخش اجرا) نقش اصلی را داشته اند. بنابراین، پیشنهاد می شود بررسی این مهم در مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد. نتیجه مطالعه حاضر اهمیت ارزیابی اثربخشی تولیدات علمی کشور در سایر حیطه های موضوعی را دو چندان کرده و بر بازبینی سیاست های نظام آموزش و پژوهش کشور تأکید می کند.

طی دهه های اخیر، دست اندرکاران نظام پژوهشی ایران، بدون توجه جدی به میزان اثرگذاری فعالیت های خود، کمیت پژوهش های کشور را به شکل چشمگیری افزایش داده و در نتیجه، جایگاه کشور را در جهان از لحاظ تعداد برون دادهای علمی 70 رتبه بهبود بخشیده اند. مکتب نهادگرایی، در راستای بررسی ریشه ای ترین علل کم توجهی به اثربخشی پژوهش ها در ایران، مطالعه را به کنکاش در «مدل ذهنی» سوق می دهد. از آنجا که محوریت یافتن و تعیین کننده شدنِ مفهوم «اثربخشی»، در مدل ذهنی بشرِ غربی، صرفاً پس از بروز برخی تغییرات بنیادین در نگرش آنها حاصل شده، در پژوهش حاضر به مقایسه جایگاه هر یک از این الزامات انتزاعیِ  مفهوم اثربخشی در مدل های ذهنی رایج در ایران و غرب جدید پرداخته شده است. روش مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که طی آن از نکاتی که صاحب نظرانِ شناخته شده، در مقایسه جنبه هایی از نگرش ایرانیان و غرب جدید، مطرح نموده اند و توصیف هایی که سفرنامه نویسان خارجی از نگرش رایج در ایران ارائه داده اند به عنوان منابع اصلی و از شعر و ادبیات فارسی به عنوان یک منبع فرعی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن بود که پیش نیازهای انتزاعی لازم برای محوریت یافتن مفهوم اثربخشی، در مدل های ذهنی رایج در ایران و غرب جدید، وضعیت بسیار متفاوتی داشته و حضور نمایان ویژگی هایی چون «تقدیرگرایی»، «به چالش کشیدن رابطه علیت»، «ضد ارزش بودن تصرف در عالم» و ماورائی بودن «اثرپذیر»، «اثرگذار» و «ماهیت آثار» موجب شده مدل ذهنی رایج در ایران برای «محوریت یافتن و تعیین کننده شدن مفهوم اثربخشی» از ظرفیت اندکی برخوردار باشد.

طی چند دهه ی اخیر شاهد رشد فزآینده و چشمگیر کمّیّت پژوهش های کشور و به تبع آن ارتقاء بی نظیر رتبه ی جهانی ایران از لحاظ تعداد مستندات علمیِ منتشر شده بوده ایم. در این اثنا، تمرکز سیاستگذاران پژوهشی جوامع مختلف، هر چه بیشتر، به «اثربخشی پژوهش ها» معطوف گشته و امروزه، دغدغه ی اصلی ایشان، حصول اطمینان از موثّر واقع شدن پژوهش ها بر دستیابی به اهداف توسعه است. مسأله ی «کاربرد پژوهش ها در بهبود جامعه» در اسناد بالادستی نظام نیز مورد تأکید قرار گرفته که حاکی از توافق مدیران و مشاوران عالی رتبه ی کشور در خصوص اهمّیّت و ضرورت آن است. همبستگی بالایی که میان پیشرفت علمی و پیشرفت اقتصادیِ جوامع دیده می شود، این انتظار معقول و منطقی را به وجود می آورد که «پیشرفت چشمگیر ایران در پژوهش»، «بهبود و توسعه ی جامعه» را نیز به دنبال آورده باشد. این انتظار به مطرح شدن پرسشی می انجامد که دلیل شکل گیری پژوهش حاضر است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی پژوهش های فزآینده ی ایران در سه دهه ی اخیر، بر توسعه ی کشور است. روش پژوهش، تحلیلی- توصیفی[1] بوده و آمار و اطّلاعات ثانویه ی معتبر، داده های اصلی مورد عمل را تشکیل داده اند. ابتدا آن دسته از شاخص های معتبر توسعه که داده های مربوط به آن ها برای بیشتر کشورهای جهان در یک بازه ی زمانی قابل قبول موجود است انتخاب شده و سپس جایگاه سالیانه ی ایران در هر شاخص در میان 215 کشور جهان (بر اساس تعداد کشورهای لحاظ شده در بانک جهانی) مشخّص گردید. در ادامه، روند تغییرات جایگاه ایران در پژوهش با روند تغییرات جایگاه ایران از لحاظ شاخص های توسعه مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که علی رغم آن که طی 31 سال اخیر ایران از لحاظ پژوهش (تولید علم) 70 رتبه صعود نموده است، جایگاه کشور از لحاظ شاخص هایی مانند تولید ناخالص سرانه داخلی طی 25 سال 6 رتبه، تورّم طی 35 سال 43 رتبه و ردّپای اکولوژیک طی 19 سال 7 رتبه تنزّل یافته و در مجموع وضعیت توسعه ی جامعه بهبود متناظر و قابل قبولی نداشته است که بتوان آن را پیامد رشد کمّی پژوهش و تولید علم در کشور دانست. در پایان تغییر دیدگاهِ مجموعه ی دست اندرکاران عرصه ی پژوهش کشور از «نگاه کمّیّت-مدار» به «نگاه تأثیر-مدار» ضروری دانسته شده است.