فاطمه سرخه دهی

صنعت گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان به شمار می رود. در سال 2018، حدود 4/10 درصد از تولید ناخالص داخلی و 319 میلیون نفر از شاغلان جهان در صنعت گردشگری بوده است. ویژگی هایی که موجب برتری صنعت گردشگری می شود، عبارت است از گردش مالی بالا، زودبازده بودن، ارزآوری، اشتغال زایی و نقش مهم در ایجاد امنیت و گسترش روابط سیاسی میان کشورها. از میان انواع گردشگری، گردشگری پزشکی و سلامت اهمیت ویژه ای دارد. یک گردشگر داخلی سلامت حدود 150 درصد بیشتر از میانگین دیگر گردشگران داخلی صرف خدمات سلامت می کند. از سوی دیگر، یک گردشگری خارجی سلامت، 65 درصد بیشتر از دیگر گردشگران خارجی هزینه صرف می کند. در سال 2020، کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین و کشورهای غرب آسیا کمترین سهم در جذب گردشگر پزشکی داشته اند. این موضوع موجب شده است تا کشورهای مختلف برای کسب این بازار رقابت کنند. در سال 2020، به ترتیب جراحی های سرطان در رتبه نخست تقاضای گردشگران بوده و پس از آن به ترتیب ارتوپدی، جراحی لاغری و زیبایی، قلب و عروق، اعصاب و در آخر دندان پزشکی قرار داشته است. بهبود پوشش بیمه ای بین المللی، افزایش کیفیت و کمیت خدمات و آموزش نیروی انسانی، ساخت هتل بیمارستان های باکیفیت، تبلیغات و رقابت برای ارزان کردن خدمات از جمله راهکارهای کشورهای مختلف برای کسب این بازار جذاب است.

هند یکی از رقبای مهم ایران در گرشگری به شمار می آید که سابقه طولانی در گردشگری به ویژه گردشگری پزشکی دارد و سهم زیادی از بازار گردشگری پزشکی جهان و آسیا را به خود اختصاص داده است و قصد دارد این سهم را گسترش دهد. در سال 2019، اکثر متقاضیان گردشگری پزشکی هند از آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا و آفریقا بودند. شناسایی بازار هند و نقاط قوت و ضعف آن به ایران کمک می کند تا در گسترش سهم خود و جذب گردشگران موفق تر عمل کند. بازار گردشگری پزشکی در هند مزیت هایی دارد که موجب شده است هند سهم قابل توجهی از بازار گردشگری پزشکی جهانی را به خود اختصاص دهد. استفاده از تجربه هند و الگوبرداری از این نقاط قوت در ایران و شناسایی نقاط ضعف هند و استفاده از آن برای جذب گردشگر پزشکی از اهداف این پژوهش بوده است.

ایران به رغم سابقه طولانی در برنامه ریزی، همچنان با مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری روبرو است. تولید به عنوان مهمترین رکن توسعه صنعتی دچار معضلات بسیاری است. سؤال اصلی این است که مشکلات و معایب برنامه های توسعه در حوزه های اقتصادی و فرهنگی، جهت حمایت از تولید، فعالیت های مولد و توسعه صنعتی چیست؟ برای پاسخ از روش تحلیلی توصیفی در چارچوب مبانی نظری رویکرد اقتصاد نهادگرا استفاده شده است. با وجود قوانین حمایت از تولید در برنامه های توسعه و تأکید بر حمایت های مالی، اما همچنان بخش تولید با مشکلات بسیار مواجه است. نتایج حاکی از آن است که فقدان راهبرد توسعه صنعتی مشخص، عدم توجه به فرهنگ اقتصادی ضد تولید، عدم شناسایی فعالیت های مولد، جذابیت سرمایه گذاری در فعالیت های نامولد، فقدان سیاست های مالیاتی مناسب، عدم دسترسی به کلیه حساب های بانکی، عدم شفافیت، فضای بی ثبات اقتصاد کلان و ناامنی حقوق مالکیت از مهمترین مشکلات تولید است و موجب شده حمایت های مالی به رانت های نامولد و افزایش رانت جویی منجر شود. یکی دیگر از مسائل مهم اما مغفول در برنامه ریزی توسعه، فقدان راهبرد برای تحول فرهنگ اقتصادی و خلقیات جامعه در مسیر تولید و توسعه صنعتی و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی است.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اجرا با چالشهای مهمی مواجه خواهد بود. شناخت مهمترین آنها و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای آنها یکی از مهمترین گام های الگو است. این مقاله مبتنی بر مبانی نظری نهادی و نظریه نظم اجتماعی داگلاس نورث بوده و روش مقاله تحلیلی- توصیفی است. بررسی حاضر نشان می دهد حل معضل خشونت و ثبات سیاسی، مساله رانت نامولد نخبگان قدرت و مساله اجرا از مهم ترین معضلات الگو است و نقش نخبگان قدرت، دستگاه قضایی و راه حل های بومی در حل این چالشها بسیار با اهمیت است. همچنین کشورهای ژاپن، کره جنوبی، مالزی و چین در شاخصهای « امنیت حقوق مالکیت»، « کنترل فساد»، « عدم خشونت و ثبات سیاسی» و « اعتراض و پاسخگویی» توسط بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که همه آنها به جای راهبردهای دموکراسی، دسترسی باز سیاسی و بازار آزاد به شیوه غربی در ابتدای فرآیند توسعه دسترسی های محدود سیاسی و حکومتهای اقتدارگرا داشته اند. اما اولویت همگی آنها برای پیشرفت اقتصادی، امنیت حقوق مالکیت مولدها با حذف داوطلبانه و یا اجباری رانتهای نخبگان قدرت و نیز کنترل فساد بوده است. نقش دستگاه قضایی و نخبگان قدرت برای رفع سه معضل بزرگ نظام های دسترسی محدود (کشورهای درحال توسعه) بی بدیل است و ایجاد راه حل ها و نهادهای بومی برای طی این فرآیند ضروری است.

هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی طرفی دادگاه ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم انداز سرمایه گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت به ویژه حقوق مالکیت بخش های مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخش های نامولد، افزایش رانت جویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعه نیافتگی در ایران انجامیده است.

هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک های نفتی و مخارج دولت و سرمایه گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک ( IRF ) حاکی از آن است که شوک های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک های مثبت اثر مثبت و شوک های منفی اثر منفی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری دارند و اثرگذاری شوک های منفی پایدارتر از شوک های مثبت است. رشد مخارج دولت و تغییرات سرمایه گذاری به طور مستقیم از شوک های نفتی اثر می پذیرد، یعنی پس از یک شوک مثبت افزایش و پس از شوک منفی، مخارج کاهش یافته و اثر شوک پایدارتر است. نتایج تحقیق وابستگی بودجه دولت و سرمایه گذاری را به درآمدهای نفتی که دلیلی بر وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران است، تأیید می کند.

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی روش های شناسایی افراد واجد شرایط دریافت پرداخت های انتقالی در شرایطی است که دولت اطلاعات دقیقی در مورد جامعه هدف ندارد. در شرایطی که نابرابری اطلاعاتی [1] بین دولت و متقاضیان دریافت یارانه ها وجود دارد پایش اطلاعات گردآوری شده فرایند پر هزینه ای است که می تواند سهم عمده ای از منابع یارانه ای را جذب کند . روش: به منظور شناسایی افراد واجد شرایط استحقاق دریافت یارانه هادر شرایط فقدان بانک اطلاعاتی خانوار های نیازمند در کشور می توان از روش های تقریبی استفاده کرد. اگر دولت بخواهد یارانه ها را به صورت تلفیقی از نقدی و کالایی پرداخت کند باید اطلاعات مربوط به ترجیحات مصرف کنندگان را داشته باشد. به منظور شناسایی ترجیحات مصرف کنندگان دولت می تواند با استفاده از اطلاعات پیمایش هزینه و درآمد خانوار های نیازمند سبد های مختلفی از کالا و خدمات و وجه نقد را برای گروه های مختلف این دسته از مصرف کنندگان طراحی کند. این روش که با استفاده از نظریه اقتصاد اطلاعات تنظیم می شود موسوم به روش خود گزینی [2] است. یافته ها: پرداخت پول نقد در شرایط نابرابری اطلاعاتی روش مناسبی برای توزیع یارانه ها نیست و نه تنها اخلاق کار در جامعه را آسیب می زند بلکه عاملی است که همواره می تواند موجب بروز انگیزه ارائه اطلاعات نادرست و تغییر رفتار توسط افراد شود. بحث: در شرایط نابرابری اطلاعاتی مناسب ترین شیوه های پرداخت یارانه این شیوه دارای این مزیت است که از پرداختهای نقدی یکسان به همه افراد در برنامه یارانه نقدی جلوگیری می کند و هزینه ها را در مقیاس وسیع کشوری کاهش می دهد، علاوه بر آن از خطای ورود متقاضیانی که ترجیحات آن ها معطوف یارانه های کالایی و خدمات است می کاهد. ارائه بسته های حمایتی دولت را مطمئن خواهد ساخت که یارانه های پرداختی دولت در جهت ارتقای سلامت، بهبود تغذیه، جلوگیری از سوء تغذیه و شیوع بیماری ها و ارتقاء آموزش جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 2 - asymmetric information 3 - self-selection