زهرا خیری دوست لنگرودی

یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها (رسمی و غیررسمی) شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. در این مقاله یک بعد از این تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون بررسی شده است. مسئله اصلی این تحقیق نسبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی خصوصاً قانون به عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.این بررسی، با روش توصیفی تحلیلی در چارچوب نظری «اقتصاد نهادی جدید» انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اثر پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می کند و در صورت بروز تضاد میان قانون و فرهنگ، مردم ترجیح می دهند از فرهنگ خود پیروی کنند، با این حال قوانین ممکن است به مرور زمان حتی با اجرای ناقص، فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و قوانین اگر مکمل نباشند به مرور زمان یا در اثر تکانه ها زائل می شوند.

یکی از راه های قضاوت در مورد توسعه اقتصادی استفاده از شاخص است و استفاده از شاخص نیازمند داشتن درکی از چگونگی محاسبه و دلالتهای آن است. در این مقاله شاخص «توانمندسازی زنان» مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشهای داخلی مبانی این شاخص را مدنظر نداشته و توانمندسازی را مبتنی بر نیازها و فرهنگ زنان ایرانی تعریف نکرده اند. مسئله اصلی این مقاله ارتباط میان مفروضات اولیه شاخص توانمندسازی و تحلیل این شاخص است. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا می توان تعریفی جهانشمول از «توانمندسازی زنان» ارائه کرد. پاسخ این سؤال با استفاده از روش تحلیل تماتیک و شیوه لایه شناسی مضمونی و با بررسی مبانی نظری شاخص توانمندسازی در چارچوب مقایسه ای اقتصاد فمینیستی، نئوکلاسیک و اسلامی صورت گرفته است. هدف این است که نشان داده شود فروض توانمندسازی در چارچوب کدام یک از دیدگاه های اقتصادی قرار دارد و چگونه می تواند به پژوهشگران برای استفاده و تحلیل این شاخص یاری برساند. این مقاله فروض برابری، برابری در نتایج یا فرصتها، برابری تحصیلی، کارخانگی زنان، فرض نان آور بودن مردان و برابری شغلی زنان و مردان را در تعریف این شاخص شناسایی و تحلیل کرده است. مهمترین نتایج این تحقیق این است که شاخص توانمندسازی زنان بر محور نظریه قابلیتها و عاملیت آمارتیا سن و اقتصاد فمینیستی قرار دارد. این شاخص جهانشمول نیست و به وضعیت وابسته است. مبانی نظری آن در گزارش توسعه انسانی 1995 دارای تناقضاتی است که با عدالت اسلامی قابل حل است

با توجه به وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار، که در اغلب جوامع با سطوح گوناگون از توسعه اقتصادی وجود دارد، توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنان به بازار کار مناسب، می تواند زمینه بهره مندی بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم کند. مقاله حاضر، برگرفته از طرح تحقیقاتی با عنوان «درآمدی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جمهوری ترکیه طی سال های 2004 تا 2010 میلادی» است که به پیشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، توسط گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با هدف شناسایی چگونگی وضعیت زنان در جمهوری ترکیه، به عنوان یکی از کشورهای هم جوار با ایران و همچنین با توجه به نبودِ منابع اطلاعاتی معتبر و روز آمدنبودن آمار های موجود پیرامون «وضعیت زنان در جمهوری ترکیه» در ایران، در سال 1390 انجام گرفته است.1 مقاله حاضر با هدف تبیین و تحلیل وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه تدوین شده است. روش مورد استفاده در این بررسی از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات جامعه مورد مطالعه (آمار و ارقام در خصوص وضعیت اقتصادی زنان در کشور ترکیه) به شیوه اسنادی ـ کتابخانه ای جمع آوری و گرد آوری گردیده است. داده های مورد نیاز در این پژوهش، از نتایج آخرین سرشماری سازمان آمار و اطلاعات ترکیه، سالنامه های آماری، مرکز آمار و اطلاعات، مؤسسات آموزش عالی و همچنین، انیستیتوی آمار ترکیه در مقطع زمانی 2004 تا 2010 میلادی استخراج شده است. یافته ها نشان می دهد به رغم آنکه مطالعات جهانی مربوط به نقش زنان در توسعه اقتصادی حاکی از ورود زنان به شکل بی سابقه ای به بازار جهانی کار است، میزان مشارکت زنان در ترکیه در فعالیت های اقتصادی کمتر از مردان بوده و میزان بیکاری زنان دارای تحصیلات عالیه رو به افزایش گذاشته است. این پژوهش، پس از مروری بر مبانی نظری بازار کار زنان، به بررسی و تحلیل چگونگی وضعیت اقتصادی، ساختار اشتغال زنان و فقر در ترکیه پرداخته است. در نهایت، پس از تحلیل نتایج، پیشنهادهایی ارائه گردیده است